الدجيني عزم الاستقالة حال بدء قانون التعاون

كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني عن عزمه الاستقالة من منصبه في جمعية العارضية التعاونية حال بدء تطبيق قانون التعاون الجديد على أي من الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى ان حضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات تحت سقف الاتحاد دليل على رفض القانون الظالم والمطالبة بتعديله لما فيه مصلحة مئات الآلاف من المساهمين.
وقال على هامش اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية لبحث سبل التعامل مع القانون الجديد إن الجميع يقفون موقفا واحدا برفض القانون واللائحة التنفيذية والتآمر على الحركة التعاونية، موضحا أنه في حال تم تطبيق القانون فإن العمل التعاوني سينهار بعد 5 سنوات لما يتضمنه القانون من آليات ستعمل على جعل القطاع طاردا للكفاءات إلى جانب وصاية الشؤون المطلقة على الجميع.
واشار إلى أن تخفيض العائد على الوديعة من 6% إلى 2% يخدم بشكل مفضوح البنوك ويدفع مجالس الإدارات إلى عدم الرغبة في استثمار الاموال في الأعمال الإنشائية بهدف زيادة راس مال الوديعة وتشغيلها في البنوك بدل استثمارها على المدى البعيد.
واضاف الدجيني بأن القانون الجديد لم يتطرق من قريب او بعيد إلى النسبة التي تحصل عليها أملاك الدولة من الجمعيات التعاونية والتي تقدر بما بين 14 و15 مليون دينار سنويا تستنزف من أموال المساهمين ومبيعاتهم وأرباحهم، في حين يترك المجال أمام الاسواق الموازية للاستفادة من أملاك الدولة بمبالغ أقل.
وزاد بأن الاجتماع تطرق إلى الاضرار التي ستصيب الجمعيات التعاونية نتيجة عدم إيجاد تعديلات في نسبة أملاك الدولة إلى جانب المخاطر الواقعة والناتجة عن عدم تجانس مجالس الإدارات بسبب الصوت الواحد الذي سيبعد الكفاءات وسيعزز من المال والفئوية.
وشدد على ان جميع التعاونيين يطالبون بتشديد الرقابة على العمل التعاوني لا تكبيله بقيود تجعل من رئيس مجلس الإدارة ومن دونه من الأعضاء موظفين في وزارة الشؤون وليس لهم أي ثقل انتخابي ما يعني أن جميع التصرفات يجب ان تتم الموافقة عليها من الشؤون، وهذا ما رأيناه في مهام المراقبين الإدارية والمالية التي تجعل من سلطة الشؤون تنفيذية لا رقابية على الأداء والخدمات الامر الذي سيشكل منعطفا خطرا للغاية في تقبل المرشحين للوصاية وعدم السماح لهم بالتحرك بحرية لتقديم افضل الخدمات.
وبين ان الشؤون قامت في السابق بخفض نسبة توزيع الارباح إلى 10% بعد أن كانت 25%، وهذا لا شك في أنه لا يخدم على الإطلاق المساهمين حيث يعمل على خفض نسبة الارباح الموزعة لهم والتي تبلغ حوالي 50 مليون دينار من 12.5 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط، في حين يخدم هذا القرار التجار ويسمح لهم بالتحرك كيفما شاؤوا، وممارسة الضغوط على الجمعيات في أي وقت كان، وهذا هو الهدف الذي يسعى القانون للوصول إليه.  
وأما بخصوص الصوت الواحد فقد كشف الدجيني عن أن الاجتماع الذي قيل إنه ضم 15 جمعية تعاونية تؤيد الصوت الواحد لم يكن دقيقا للغاية فالمشاركون الـ 15 ينتمون جميعا إلى 4 جمعيات فقط وهذا دليل على ان المجموعة التي تسعى إلى دعم قانون التعاون الجديد لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للجمعيات التعاونية.
وشدد على أن حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية دليل على رفض المساهمين للقانون الذي سيسهم في زعزعة الثقة بمكتسباتهم التعاونية وسيقلل من العوائد على المستوى البعيد، إلى جانب تدمير القانون لمسيرة من العطاء استمرت أكثر من 50 عاما كانت خلالها الجمعيات التعاونية خير معين لابناء الكويت والقاطنين فيها.