أبرز عناوين صحف السبت: لا زيادة في أسعار البنزين والمحروقات.. دفعة تجنيس قبل نهاية العام.. المبارك يتصدى للاستجواب.. «التجارة»: لا تقاعد لثلاثة قياديين أمضوا 30 سنة خدمة.. السعودية: السجن لــ 18 يمثلون إحدى أخطر الخلايا الإرهابية

حالت سرعة استجابة وتدخل رجال الإطفاء دون وقوع إصابات في حريق في شقة تقع بالدور الثامن بأحد المجمعات السكنية بمنطقة حولي، وقال مصدر إطفائي إن البلاغ ورد صباح أمس وعليه توجه رجال الإطفاء إلى الموقع وقاموا بالسيطرة على الحريق وإخماده وإخلاء السكان بوقت قياسي وحالوا دون امتداد النيران إلى بقية الشقق المجاورة أو الأدوار الأخرى في البناية، وكان الحريق رغم أنه من النوع المتوسط قد سبب الرعب لقاطني البنايات المجاورة خاصة أن أعمدة الدخان شوهدت في جميع أنحاء المنطقة قبل إخماده.وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في «الاطفاء» العقيد خليل الامير لـ «كونا» ان ثلاثة مراكز تابعة للادارة شاركت في عملية السيطرة على الحريق وذلك فور ورود البلاغ باندلاعه الى غرفة العمليات.وأضاف العقيد الامير ان الحريق أسفر عن وقوع اضرار مادية فقط دون وقوع أي اصابات بشرية، مشيرا الى ان وحدة تحقيق الحوادث تتولى حاليا عملية جمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

أنهت اللجان الوزارية في مجلس الوزراء دراسة شاملة لزيادة الدعم الحكومي على المواد الإنشائية كالحديد والأسمنت والطابوق للمستفيدين من قروض البناء من أجل تخفيض أسعار تلك المواد.مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة تعد استباقية من مجلس الوزراء لحل الأزمة الإسكانية وتوفير السبل أمام المواطنين بعد ان تصدرت القضية الإسكانية أولوياتهم في الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة.وقالت المصادر ان نسبة الدعم لن تكون كبيرة لكنها ستساهم في تخفيض أسعار مواد البناء، مبينة ان وزارة التجارة تقدمت برؤية حول إضافة مواد أخرى متنوعة من المواد الإنشانية، وذكرت المصادر ذاتها ان وزارة التجارة والصناعة تدرس حاليا إضافة مواد جديدة الى قائمة المواد الإنشائية واستبدال أخرى في المرحلة المقبلة، لافتة الى ان المواد المدعومة تتنوع ما بين 45 طنا لحديد التسليح و4500 كيس من الأسمنت العادي إضافة الى 80 مترا مكعبا من الطابوق العازل و522 مترا مربعا من الطابوق الجيري لكل صاحب قرض بناء من بنك التسليف.من جانب آخر، نفت مصادر مطلعة ما تردد حول نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات البترولية والذي قد يؤدي لارتفاع أسعار الوقود، لافتة الى ان هناك دراسة بالفعل حول هذا الموضوع إلا أنها رفضت بإجماع الوزراء.

كشف مصادر مسؤولة في وزارة التجارة أن الوزير أنس الصالح لن يحيل في الوقت الراهن إلى التقاعد أياً من أصحاب المناصب القيادية في الوزارة ممن تجاوزت خدماتهم 30 عاماً.وبيّنت أن الوزير سيترك الأمر على ما هو عليه حتى انتهاء فترة ولايتهم القانونية، التي قد تنتهي بعد أقل من 15 شهراً لقياديين، وسنتين لقيادي آخر.ولفتت إلى أن الصالح سيرمي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية وهي الجهة الكفيلة بالتجديد لهم أو إحالتهم إلى التقاعد مستقبلاً، خصوصاً أنه لا بديل جيد يستحق أن يحل مكانهم في الوقت الراهن على الأقل من داخل الوزارة.كما أن تنفيذ الإحالة إلى التقاعد لمن أمضوا 30 سنة في الخدمة الذي باركه مجلس الوزراء أصبح اختيارياً وبيد الوزير المعني وليس إجبارياً.وفيما يخص أصحاب المناصب الإشرافية الذي يبلغ عددهم 55 موظفاً من بينهم 15 مدير إدارة، توقعت المصدر أن يحيل الوزير الصالح %70 منهم إلى التقاعد مع بداية عام 2014.جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً للوزراء أواخر شهر مايو الماضي بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية بصفة أصلية ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة إلى التقاعد بمراعاة أحكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر.وبموجب هذا القرار، تمت إحالة عشرات القياديين إلى التقاعد، سواء بناء على طلب منهم أو جبراً من قبل الوزراء المعنيين.

قضت محكمة سعودية متخصصة بسجن 18 متهماً من أصل 19 يمثلون إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، عرفت بخلية «الشرائع»، وذلك لمدد تراوحت ما بين 5 و25 عاماً، إلى جانب منعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم خارج البلاد.قد نطق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بأحكام السجن في حق 17 متهماً سعوديا، وآخر نيجيري، بعد ثبوت تكوين بعضهم خلية لتفجير الممتلكات وقتل بعض المعاهدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن.وقررت المحكمة سجن المدان الأول لمدة 25 عاماً، والثاني 12 والثالث 22 والرابع 13 والخامس 20 والسادس 23 عاما، والسابع 14، يليه الثامن بــ 8 أعوام، والتاسع 7 أعوام.في حين حكمت بسجن المدان العاشر 6 سنوات، والحادي عشر 7 والثاني عشر 15 والثالث عشر 8، والرابع عشر 13 والسادس عشر 5 أعوام والسابع عشر 6، وأخيراً 6 أعوام للثامن عشر.وقد تخلف المدان رقم 15 عن حضور جلسة النطق بالحكم، في حين صدر أمر بالإفراج عن 7 متهمين انقضت مدة محكوميتهم.

تجتمع لجنة الأولويات، غداً الأحد، مع رؤساء اللجان البرلمانية، وذلك للوقوف على جهوزية تقاريرها والاقتراحات والمشاريع بقوانين التي بحوزتها، قبل اجتماع فريقي الأولويات الحكومي - النيابي المرتقب الأربعاء المقبل.على صعيد آخر، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستواصل، غداً مناقشة التعديلات النيابية المقدّمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.وقال الجبري لـ القبس إن هناك موقفاً من قبل أعضاء اللجنة بشأن التمسك بـ«السهم الذهبي» للكويتية.أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستجتمع غداً الأحد مع الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لاستكمال مناقشة التعديلات النيابية المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.وقال الجبري لـ القبس ان هناك موقفا من قبل أعضاء اللجنة بشأن التمسك بـ «السهم الذهبي» للكويتية، لاسيما أن هذا الأمر سيساهم في استقرار موظفيها في المستقبل عند دخول المستثمر الاستراتيجي الذي سيستحوذ على 35 في المائة من الشركة، وهو حق مشروع للدولة.وأشار إلى أن «السهم الذهبي» مهم جداً، لا سيما اننا نطمح الى أن تبقى «الكويتية» الناقل الوطني الرسمي، وعبر «السهم الذهبي» بإمكاننا أن نحافظ على الاتفاقيات الرسمية التي أبرمتها «الكويتية» مع الدول الأخرى، وكذلك بإمكان الدولة إجلاء مواطنيها في حالات الضرورة القصوى، مثل تلك الحالات التي حدثت في لبنان ومصر أخيراً.ولفت إلى أن اللجنة ستبحث مع مسؤولي هيئة الاستثمار والتأمينات بند حقوق الموظفين، إضافة إلى بعض الملاحظات التي وردت في ردهم إلى اللجنة بشأن التعديلات النيابية.

شهدت ادارات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الايام القليلة الماضية اقبالا ملحوظا على تحويل اقامات العمالة المنزلية «الخدم» الى القطاع الاهلي قبيل اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة لتحويل الاقامات منتصف الشهر الجاري.وعزت مصادر مطلعة في الوزارة اسباب الاقبال على تحويل اقامات الخدم خلال الايام الماضية الى مباشرة وزارة الداخلية ممثلة في ادارات الهجرة اتمام عملية تحويل «الخدم «الى القطاع الاهلي، حيث ترددت انباء منذ صدور قرار وزارة الشؤون بالسماح بتحويل العمالة المنزلية ان وزارة الداخلية ترفض تنفيذ هذا القرار.وكشفت المصادر ان اجمالي اذونات العمل الصادرة من قبل وزارة الشؤون لتحويل «الخدم» منذ صدور القرار بلغ مايقارب 3 آلاف اذن عمل، وبدأت ادارات الهجرة في وزارة الداخلية قبل ايام قليلة استكمال عملية تحويل هذه الاقامات الى القطاع الاهلي.وكانت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي اصدرت قرارا في منتصف شهر سبتمبر الماضي يقضي بالسماح بتحويل اقامات العمالة المنزلية الى اقامات عمل في القطاع الاهلي لمدة شهرين بشرط ان يكون التحويل على نفس صاحب العمل او احد اقاربه من الدرجة الاولى، وان يكون العامل قد امضى ثلاث سنوات لدى آخر صاحب عمل، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات اصحاب العمل من السوق المحلي.

كشف مصدر برلماني ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتصدى للاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني ويفند محاوره، كما كشفت مصادر مطلعة ان عددا من النواب سيعقدون اجتماعا الاسبوع القادم في المجلس لمناقشة تداعيات الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب رياض العدساني وكيفية التعامل معه، مشيرة الى ان هناك قناعة لدى عدد من النواب بضرورة تعامل الحكومة مع هذا الاستجواب تعاملا دستوريا يتضمن «المواجهة وصعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة والرد على محاور الاستجواب».وقالت المصادر ان هناك رأياً بأن هذا الاستجواب يتعلق اصلا «بالاعمال التنفيذية للوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء يشرف على اعمالهم وبالتالي يجب ان يقدم للوزراء»، الا ان هذا الرأي يرتبط ايضا بمسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة وعن اداء الوزراء لاعمالهم.يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم تقريرا عن ما تم رصده من ردود الافعال على هذا الاستجواب من النواب وانه سيكلف فريقا وزاريا لمتابعة القضايا الواردة في الاستجواب لان هناك قضايا عدة تتعلق باعمال وزارات كل على حده كما انه سيستعرض تقريرا لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي بشأن ما ورد في هذه المحاور المقدمة في الاستجواب.واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء سيقرر بعد ذلك آلية التعامل مع هذا الاستجواب وفق الادوات الدستورية لافتة الى ان الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس لأبعد مدى وهذا ما اكد عليه سمو رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الاميري امام النواب في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني.وفي ردود افعال النواب على الاستجواب قال النائب فيصل الدويسان ان «امام المساءلة السياسية المقبلة لا اجد للحكومة عذراً واحدا، معللاً السبب في عدم استعانتها بخبرات الصادقين ونصح المخلصين وركنت «للمطبلين»، مضيفاً «فاذا نجحت في المرور من الاستجواب بحب الخشوم فهي ساقطة بنظر الشعب المتذمر، لاسيما من الارتفاع الجنوني المتعمد لأسعار العقار.وأضاف الدويسان في تصريح صحافي له، ان القضية الاسكانية هي ام المشاكل في الكويت، متهماً الحكومات المتعاقبة بافتعالها المتعمد والاصرار على عدم حلها مضيفا «وامام المساءلة لا اجد للحكومة عذرا فهي لم تضمن برنامجها خطة واضحة المعالم حتى لحل الارتفاع المحموم للاراضي».وأكد النائب د.محمد الحويلة على حق كل نائب في تقديم استجواب لرئيس الحكومة أو أي من الوزراء متى ما رأى ان هناك استحقاقًا وحاجةً لتقديمه مشيرا الى انه اطلع على محاور استجواب سمو رئيس الوزراء «ورأى أنها تحوي قضايا وملفات مهمه تستحق رد الحكومة عليها لاثبات جديتها بما تقدمت به في برنامج عملها، وهل هي جادة في الاصلاح أم لا؟».وأضاف الحويلة قائلاً: نتمنى ان نغير من فلسفتنا في التعامل مع الاستجوابات وأن نعتبر هذه الأداة الدستورية جزءا من التعاون والتكامل بين السلطتين كونها أداة لإصلاح الخلل لا التأزيم، مؤكدًا على ضرورة مواجهة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاستجواب وتوضيح موقف الحكومة في القضايا التي تضمنها الاستجواب.فيما قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان محاور الاستجواب مستحقة، ولا داعي لأن يجزع أحد منه فهو سيكون خطوة للتصحيح وكذلك للوقوف على مدى جدية الحكومة بتنفيذ الوعود التي قطعتها بالاصلاح ولإثبات ان ماتقدمت به الحكومة من برنامج عمل هو برنامج واقعي قابل للتنفيذ واضاف الكندري فاما ان تدافع الحكومة عن مواقفها أو تنكشف مبكرا كي يتسنى للنواب معرفة كيف سيتم معالجة قضايا المواطنين.من جانبه قال النائب سلطان الشمري ان «الاستجواب حق اصيل للنائب كفله الدستور لا ينازعه احد لكننا مع التدرج في المساءلة».وحذر من «الشخصانية والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع اجندة معروفة الاهداف».واستغرب الشمري «توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي الحكومي على الاولويات والتي من المفترض انننتظر تطبيق الاولويات في دور الانعقاد الحالي ثم نبدا بالحديث عن الاستجوابات».وأشار الى تصديه للاستجوبات «التي ليس لها اهداف تخدم المصلحة العامة وتؤزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».بدوره استغرب النائب عبدالله العدواني تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا التوقيت مشيرا الى ان سموه اوضح في الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة تبنيها للقضية الاسكانية وسعيها لحلها اضافة الى تبني الحكومة مشاريع تنموية من شأنها النهوض بالخدمات في البلاد.وقال العدواني في تصريح صحافي انه يحترم الاداة الدستورية المتعلقة باستخدام النائب حقه في الاستجواب الا ان التوقيت غير مناسب كما ان الاستجواب غير مبرر اذا ما اخذنا في عين الاعتبار ان دور الانعقاد لم يمض منه يومان وكل الكلمات التي القيت من سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ورئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة وبناءة وتحث على التعاون وطي صفحة الماضي والعمل معا لتحقيق الصالح العام.واضاف العدواني ان يد سمو رئيس الوزراء وحكومته ممدودة لمجلس الامة من خلال تلمس المشاكل وايجاد آلية لحلها لافتا الى ان تقديم 24 اولوية مع اولويات مجلس الامة يدل دلالة واضحة على الرغبة الحكومية للعمل من اجل تنمية يستفيد منها المواطن والوطن.وكرر العدواني احترامه للادوات الدستورية الا انه رأي ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في غير محله من حيث التوقيت او المضمون وهناك طرق اخرى للنقد البناء واصلاح الخطأ، متمنيا الا يعرقل هذا الاستجواب جهود السلطتين في دفع عملية التنمية الى الامام والتعاون فيما بينهما.من جانب آخر استنكر رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان الاعتداء على أحد معلمي منطقة الفروانية التعليمية، وعلى أي معلم كان، فقدر المعلمين يجب ان يحفظ ومنزلتهم تظل عالية، ويجب محاسبة المعتدي.وقال الحمدان ان اهانة المعلم أو الاعتداء عليه تعدٍ واعتداء على العملية التعليمية بشكل عام، وهذا يدعونا الى تبني قانون حماية المعلم، واعطائه الأولوية لسرعة اقراره، خصوصاً مع استمرار مسلسل الاعتداءات الذي نخشى ان يتحول الى ظاهرة لا قدر الله.من جانب آخر، علمت «الوطن» من مصادر في الأمانة العامة لمجلس الأمة بأن أمين سر المجلس يعقوب الصانع سيقوم بتشكيل لجنة برئاسة أمين السر ورئيس اللجنة المالية لمتابعة مشروع مبنى النواب والذي تم سحبه مؤخراً من وزارة الأشغال وستكون المتابعة مع مقاول المشروع لمعرفة الخلل.وأكدت المصادر أن أمين سر المجلس سيعمل لاستكمال المشروع وفق الأطر القانونية والمعمول بها، مشيرا إلى أن البدء قريب باستكمال الأعمال الخاصة بهذا المشروع، وأضافت المصادر أن المبنى سينتهي في وقت قياسي حتى يستفيد منه النواب جميعاً.

ما وراء تحليق طائرة تجسس صغيرة في محيط السفارة الكويتية في روما؟القضية تعود الى أسبوع مضى تقريبا، حيث لاحظ موظفو السفارة والعاملون فيها، وفقا لمصادر مطلعة، أن طائرة من الحجم الصغير تشبه الألعاب التي تعمل بالريموت كونترول تحلق في محيط السفارة وفوق المبنى وقرب النوافذ، لتسقط فجأة في حديقة السفارة نتيجة خلل فني أصابها، أو أصاب أداة تشغيلها.وأضافت المصادر أن السفارة استعانت بفريق فني متخصص عمل على فحص الطائرة، وتبين له أنها من النماذج التي تستخدم في عمليات التجسس والتصوير عن بعد.وأشارت المصادر الى أن الفريق الفني تفحص البطاقة الالكترونية للطائرة ليكتشف مجموعة من الصور تعود للسفارة الكويتية ومحيطها والطرق المؤدية اليها، ما يثبت الاعتقاد بان الطائرة كانت في مهمة تجسس على السفارة.وأشارت المصادر الى ان السلطات المختصة في كل من الكويت وروما تجريان اتصالات للوقوف على سبب تحليق الطائرة فوق السفارة ودواعي ودوافع التجسس عليها ومن يقف وراء ذلك.

أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري لـ «الراي» عن تلقيه وعداً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالترتيب لدفعة تجنيس قبل نهاية العام الحالي، كاشفا عن ان الوزير الخالد سيحل ضيفاً على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين «وسنطرح معه ملف التجنيس وضرورة ايجاد حلول جذرية تنهي معاناة استمرت خمسة عقود».وقال الشمري ان الأولوية ستكون للعسكريين في دفعة التجنيس المرتقبة، من واقع كونهم خدموا البلاد وقدموا زهرة شبابهم من اجل الكويت، ويجب انصافهم.وأوضح الشمري وجود كشف جهزته وزارة الدفاع يشمل المستحقين للجنسية، «ونحن مع منح الكشف الاولوية، بالاضافة الى ابناء الكويتيات وحملة احصاء العام 1965 ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا للجنسية قابعة منذ عام 1962، فهؤلاء يجب انهاء معاناتهم فوراً، ونحن مع طي ملف (البدون) الانساني».وشدد الشمري على ان ملف التجنيس من ضمن اولويات لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي ستبذل جهدها من اجل إدراج القضية على سلم الاولويات في الجدول الزمني الذي سيضعه فريق الأولويات.وأشار الشمري الى انه تقدم مع عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة موقتة خاصة بالبدون، سيطرح في جلسة 12 نوفمبر الجاري، داعياً الحكومة الى «عدم طلب التأجيل اسبوعين»، آملا ان يحظى الطلب بموافقة حكومية ونيابية «ليتسنى لنا تشكيل لجنة لمعالجة القضية، خصوصاً ان جدول لجنة الداخلية والدفاع مزدحم بالقضايا التي لا تقل أهمية».

أكد رئيس السلطة القضائية المستشار فيصل المرشد إحالة بعض القضاة إلى المحاكمة التأديبية 'لارتكاب بعضهم مخالفات وظيفية، مع تقصير الآخرين في العمل'، مستدركاً بأن تلك 'الحالات القليلة ليس فيها ما يسيء إلى ذمتهم المالية أو أي سلوكيات شائنة تسيء إلى الهيئة القضائية'.وقال المرشد الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، في لقاء مع 'الجريدة'، إن جهاز التفتيش يحقق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة أو أعضاء النيابة 'سواء كانت فنية أو مسلكية'، وإذا ثبتت صحتها وترتب عليها افتقاد أحدهم الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية للعمل، تتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية للنظر في أمره وعزله أو توجيه اللوم إليه حسب الأحوال.وبينما أوضح أن مجلس القضاء بذل جهداً لإرساء دعائم استقلال القضاء، والنأي به عن مواطن الشبهات عبر منع ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أي جهة غير قضائية لم ينص عليها القانون، حتى يتفرغ القاضي لعمله والأمانة التي وُسّدت ليه، كشف المرشد عن خطة ممنهجة لـ 'تكويت القضاء' من قبل المجلس الأعلى، مؤكداً عدم جواز الإحلال الكامل المفاجئ، إذ من شأنه أن يؤدي إلى إخلال جسيم بمنظومة العمل القضائي.وأكد ضرورة استقلال القضاء بعيداً عن أي سلطة من شأنها أن تتدخل في عمله، كاشفاً أن 'الأعلى للقضاء' قدم مشروعاً في هذا الصدد، ينص على وضع السلطة القضائية الميزانية التي تخصها أسوة بالتشريعية حتى يستقيم التوازن الدستوري بين السلطات الثلاث، بأن تصبح كل سلطة سيدة موازنتها، بعيداً عن مظنة التأثير والتحكم من إحداها بغيرها.وفي السياق، أشار إلى تقديم مشروع جديد لقانون السلطة القضائية 'يكفل تطوير هذا الجهاز وتنمية القائمين عليه، كما جرى تقديم مشروعين آخرين، يتعلق أولهما بتقاعد القضاة وأعضاء النيابة، والآخر بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم'.وأكد أن مجلس القضاء لا يرى حالياً ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى السلطة القضائية، ما لم تجر تعديلات تشريعية تمنح النيابة العامة السلطة الكاملة في التحقيق والتصرف والادعاء في كل القضايا الجزائية دون حاجة إلى ضم المتخصصين إلى النيابة.وعن وجود أخطاء من اللجان القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة، قال إن 'رجال القضاء يؤدون المهمة المنوطة بهم في هذا المقام على خير وجه'، مبيناً أنه 'لا يؤثر في ذلك وجود بعض الأخطاء الحسابية البسيطة التي قد تقع لدى فرز الأصوات، والتي يتم تداركها على وجه السرعة'.

اختتم الموفد الدولي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي أمس زيارته لدمشق، في حين بات مصير مؤتمر 'جنيف 2' معلقاً على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة غداً، وعلى اجتماع الإبراهيمي مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا الثلاثاء المقبل لإبلاغهم بنتائج جولته الإقليمية التي شملت دولاً بينها العراق والكويت وقطر وإيران وتركيا ومصر وسورية، واستثنت السعودية.ورغم أن الإبراهيمي شدد في مؤتمر صحافي في دمشق على ضرورة مشاركة المعارضة في المؤتمر، مؤكداً أن 'جنيف 2' لن ينعقد إذا قررت المعارضة عدم المشاركة فيه، فإن المبعوث الدولي بدا كأنه يرمي الكرة في ملعب المعارضة التي تعاني حالة إرباك سياسي وعسكري، والتي لم تجد بعد أي صيغة لتمثيلها في المؤتمر وسط الخلافات بين تكتلات الائتلاف الوطني، إلى جانب المعطى الجديد المتمثل في كيفية تمثيل ما يسمى بـ'معارضة الداخل' التي تضم قوى مشاركة في الحكومة الموالية لنظام الأسد.وفي بيروت، أجرى الإبراهيمي محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال إن لبنان يحبذ المشاركة في 'جنيف 2' إذا وجهت إليه الدعوة. وعن إمكان ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية القادمة، أوضح أن 'الجهات السورية بالتوافق في ما بينها ستشكل بعد 'جنيف 2' هيئة حكم انتقالية تحضر لانتخابات'.وقال: 'في نهاية المطاف ستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات كاملة، والطرفان سيجلسان على الطاولة، وفي اليوم الثاني للمؤتمر سيدرسان كيفية الانتقال من الأزمة القاتلة إلى ظروف بناء الجمهورية السورية الجديدة'.في هذا السياق، كشف قدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية المقال أمس من موسكو، أن هناك 'توافقا دولياً على عدم فرض تنحي الأسد قبل جنيف2'، مشيراً إلى أن النقاشات حول المؤتمر تتناول حالياً شكل الحكومة الانتقالية ونسب تشكيلها بين النظام والمعارضة، وصلاحياتها، وأن التركيز يجري على 'توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة'.

الآن - الصحف المحلية