(تحديث3) 'المجتمع المدني'تدين فصل الزيد من عمله

رفض حزب الأمة عبر بيان له التعسف الحكومي ضد ناشر تحرير الزميل زايد الزيد وفصله من عمله دون اسباب واقعية، وفيما يلي نص البيان:-

ان النظام السياسي الراشد يجب أن يقوم على أسس العدالة والمساواة ومعاملة الشعب بكل احترام وتقدير كون الأمة الأساس الذي تقوم عليه الدول فان تحولت الدولة الى اسلوب تصفية الحسابات واستخدام الوسائل الملتوية وغير المشروعة لمعاقبة المعارضين لسياساتها فقد انتقلت من مرحلة الدولة المؤسساتية الى مرحلة حكم الاستبداد والظلم والفساد
ان ما تعرض له السيد زايد الزيد من تعسف واضح برز من خلال فصله من عمله وباساليب ملتوية بعيدة عن أدنى درجات الانسانية لهو دليل واضح وبكل أسف على تدهور أوضاع البلاد وتردي المؤسسات الحكومية لتصبح في موقف الخصم لكل من يعارض سياساتها وطرق ادارتها وتأكيدا على أن حكومات التعيين غير الشعبية وغير المنتخبة لم تكن يوما وطنية ولا تدين بالولاء لأمتها وشعبها وانما تستقوي على مواطنيها بوسائل قذرة مارستها الدكتاتوريات البائدة حتى أصبحت سمة ملازمة لها وعيبا مرتبط بمنهجها.
اننا في حزب الأمة نرفض وندين بشدة الاجراءات التعسفية التي تمت بحق الأستاذ زايد الزيد ونحذر المواطنين من أنه اذا مر هذا السلوك غير الأخلاقي بدون محاسبة شعبية فسيكون منهجا لحكومة الكويت تقتص بواسطته من كل معارض ومصلح كما أننا ندعوا الأحزاب والتجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى اعلان رفضها لهذه الأساليب القذرة والوقوف وقفة رجل واحد أمام حكومة الارهاب حتى ترجع الحقوق لأصحابها كما أننا نؤكد على موقفنا المبدئي أن أساس الأزمة السياسية في الكويت هو الاستبداد مما يقضي بضرورة الاسراع ببناء دستور جديد يؤكد على حق الأمة باختيار حكومتها المنتخبة.
حزب الامة- الكويت

من جانبه أصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني  بيانا بشأن فصل ناشر وناشر تحرير الزميل زايد الزيد من عمله، حيث  استهجنت هذا العمل السياسي وتحذر من أتباع سياسية ملاحقة المعارضين، وطالب السلطة في الكويت بألا تقتدي بسياسات الحكومات الخليجية حتى لاتدخل الكويت بنفق مظلم من الأزمات السياسية التي لاتصب حتماً في ضمان أمن وأمان الكويتيين ،وفيما يلي نصه:

تلقينا ببالغ الاسف نبأ فصل عضو مجلس ادارة المنتدى الزميل زايد الزيد وعضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الاعلامي بائتلاف المعارضة بالكويت من وظيفته وذلك كنتيجة لدفاعه عن حُرمة الأموال العامة ونشاطه الواضح في فضح العديد من التجاوزات التي تدخل ضمن التعدي السافر على الاموال العامة .

 

اننا في البداية نحيي الزميل الزيد على مواقفه الجريئة في الدفاع عن المال العام وعن الضمانات الدستورية التي تكفل كل الحقوق الأساسية للكويتيين من حريات عامة وخاصة وأخصها ان ' ان الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا - مادة 4 من الدستور الكويتي ' ، ونحييه أكثر بسبب تحمله الكبير لتبعات تلك المواقف ، بدءاً من حادثة الاعتداء عليه والتي كادت تودي بحياته لولا لطف الله في اكتوبر 2009 ، والتي لم يستدل على الجاني حتى اللحظة بسبب التلاعب بملف القضية ، ومروراً باشغاله بسيل من القضايا والتي سجن في فبراير الماضي بسبب احداها ولازالت البقية منظورة بين النيابة العامة والقضاء ، وليس انتهاءً بحادثة فصله من العمل التي تمت قبل أيام .

 

إن هذه السياسة التي تتبعها الكويت مع معارضيها لهي سياسة مستهجنة ومدانة بكل المقاييس ، كما أن هذه السياسية الغريبة على المجتمع الكويتي الذي جُبل على التسامح وتفهم الاوضاع تشي بتحول تاريخي بالسياسة الكويتية خصوصا في الأونة الأخيرة التي اتسمت بعنف لايمت للتسامح الكويتي الذي ميز الكويت عن بقية الدول المحيطة ، لابل يدخلها في منظومة الدول القامعة للحريات مما يشكل استغرابنا وادانتنا واستهجاننا للسياسة الكويتية الجديدة مع معارضيها من مناضلين سياسيين وكتاب ومغردين .

 

والغريب بالأمر أن فصل الزميل كشف عن وجود حزمة من الاجراءات القمعية تبنتها الحكومة الكويتية بشكل سري في مايو الماضي واصدرها مجلس الوزراء بقراره رقم 2013/549 ومن بينها عزل الاكاديميين ورجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والموظفين المدنيين الذين يتعاطفون أو يشاركون بأي نشاط أوفعالية تطالب بالاصلاح السياسي او اصلاح القضاء من وظائفهم ، كما تمنعهم من تولي المناصب القيادية وكذلك معاقبة الوسائل الاعلامية التي تبرز الأنشطة المعارضة لسياسات السلطة ، ونكشف للعالم كله ان هذه الاجراءات - للأسف الشديد - إنما جاءت كتوصيات في جلسة خاصة وسرية لمجلس الأمة ( المجلس المبطل الثاني الذي جاء بمرسوم ضرورة والذي كان رئيسه النائب علي الراشد ) وقرر المجلس بالاجماع بارسال تلك التوصيات للحكومة التي بدورها وافقت عليها وتبنتها واصدرتها من خلال القرار المشار إليه أعلاه ، ويبدو أنها دشنته بقرار فصل الزميل الزيد ومن المؤكد أن البقية ستأتي في المقبل من الأيام .
وعليه فأننا ومن ذلك المنطلق نتمنى من السلطة في الكويت بألا تقتدي بسياسات الحكومات الخليجية حتى لاتدخل الكويت بنفق مظلم من الأزمات السياسية التي لاتصب حتماً في ضمان أمن وأمان الكويتيين ، ونطالب بأعادة الزميل زايد الزيد لوظيفته .

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني
في 31 أكتوبر 2013

07:09:24 PM

وكانت  مظلة العمل الكويتي (معك) قد أصدرت  بيانا بشأن فصل ناشر وناشر تحرير الزميل زايد الزيد من عمله، حيث  استهجنت هذا العمل السياسي وتحذر من أتباع سياسية ملاحقة المعارضين والوصول إلى محاربتهم في مصادر رزقهم والذي سيؤدي إلى انهيار الثقة بالسلطة، فيما يلي نصه:

في ظل هذه الأوضاع المؤسفة التي تمر بها الكويت بأسوأ مراحلها في تاريخها السياسي ، تلقينا نبأ فصل الزميل زايد الزيد عضو المكتب التنفيذي في مظلة العمل الكويتي ( معك ) وممثل ( معك ) في ائتلاف المعارضة  ورئيس المكتب الإعلامي بالائتلاف من عمله بناء على تعليمات من وزير الإعلام مباشرة بعد أن أُحيل للتحقيق لأسباب واهية لم تتوصل لجنة التحقيق إلى أي أدلة تثبت تقصيره أو عدم التزامه ، ورغم ذلك اصدر وزير الإعلام تعليمات شفهية للأمين العام المهندس علي اليوحة لاتخاذ قرار الفصل من الوظيفة وقطع رزقه ورزق عائلته .

 إننا في مظلة العمل الكويتي ( معك ) بداية ندين ونستهجن هذه السياسة التي تتبعها السلطة مع معارضيها ، ونعتبر ان ما تم اتخاذه من إجراء تعسفي تجاه الزميل  الزيد يأتي في إطار حملة منظمة لتصفية المعارضة وأنصارها وظيفيا للتضييق عليهم في معيشتهم بغرض إسكاتهم عن الحديث وعدم الكتابة عن النهب المنظم  للمال العام باسم مشاريع تنمية في الوقت الذي بشرنا به رئيس الوزراء جابر المبارك قبل أيام بانتهاء دولة الرفاه !

لذلك وبناء عليه فأننا في مظلة العمل الكويتي ( معك ) نحذر وبشدة من استمرار هذه السياسة التي تنتهجها السلطة بملاحقة المناضلين السياسيين والكتاب الصحفيين والمغردين والوصول إلى محاربتهم في مصادر رزقهم والتي ستؤدي حتما لانهيار الثقة تماما السلطة في وقت يلف اليأس والسأم كافة المواطنين الذين يرزحون تحت ضغط غير مسبوق في تاريخ الكويت من ناحية الالتفاف على الدستور والتضييق على الحريات وقمع كل من يريد أن يعبر عن رأيه سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتجمهر حتى وصل الأمر إلى محاربة المعارضين في أرزاقهم والتي تعرض لها الكثير من الشرفاء في الجهاز الحكومي نتيجة لتصديهم للفساد وبفصل الزميل الزيد من عمله ، وأن استمرار السلطة بهذه الممارسات المدانة ستؤدي لعواقب لا يعلم مداها إلا الله .

وختاما نؤكد للشعب الكويتي الأبي الذي أولى الثقة للأسرة الحاكمة مجدداً إبّان أسوأ مرحلة من مراحل تاريخ الكويت  أثناء الغزو العراقي في مؤتمر جدة وكان من نتيجتها أن تعهدت الأسرة الحاكمة أمام العالم أجمع بإعادة العمل بالدستور والمحافظة عليه ، ولكننا نرى اليوم للأسف الشديد الانتهاكات الواضحة له ولحقوق المواطنين بالعيش الكريم.

وأخيرا نطالب السلطة مباشرة بأن تكف يدها عن ملاحقة المواطنين كافة والنأي بنفسها عن ملاحقة الكتاب والصحفيين والمغردين الذين يختلفون مع توجهاتها .

مظلة العمل الكويتي ( معك )
الكويت في الثلاثين من أكتوبر 2013

وبدوره قال المحامي سعد اللميع إن الفصل التعسفي الذي تعرض له الاستاذ زايد الزيد تصرف مقيت من قبل حكومة لا تلبي الطموحات ، فالزيد تمت ملاحقته والاعتداء عليه والآن تحاول حكومة الرفاه قطع مصدر رزقه وزرق ابنائه.

وأضاف: الاخ زايد كان رمحاً بوجه الفساد والفاسدين يهاجمهم ليلاً نهاراً فما هي مصلحة الحكومة من ايذائه بأنتصابها دفاعاً عن من هاجمهم زايد الزيد وانتقاماً منه ، اعتقد بأن مثل هذه الحكومة لاتشرف الكويتيين ويجب ان ترحل بكافة اعضائها.