المعارضة البحرينية تحذر من مخاطر التضييق على حرية الرأي والتعبير

عبرت ست جمعيات سياسية بحرينية عن 'قلقها شديد بشأن المخاطر المتزايدة على حرية الرأي والتعبير والنشر وممارسات أجهزة الدولة للتضييق على الحريات العامة، وكان آخرها ما حدث يوم السبت الماضي، حينما اعتقل جهاز الأمن الوطني عدد من أعضاء جمعية الوفاق من بينهم بعض طاقمها الإعلامي”.
وشددت الجمعيات في بيان لها على استنكارها لما وصفته بـ'التراجعات المستمرة في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوجه الجهات الرسمية لتكميم الأفواه'، مطالبة 'بإبقاء الفضاء الإلكتروني حراً، وعدم إغلاق المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية والاحتكام بدل ذلك للقضاء”.
وأكدت كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، العمل الإسلامي (أمل)، الإخاء الوطني وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على رفضها  'لتدخل جهاز الأمن الوطني في قضايا السياسة والرأي، وتشجب طريقة الاعتقال والتحقيق والاهانة وسوء المعاملة والتعذيب الذي مارسه الجهاز بحق الموقوفين'، ودعت 'إلى وضع هذا الجهاز تحت الرقابة النيابية والشعبية كي لا يتحول إلى جهاز أمن دولة على الطريقة التي كان عليها طوال أكثر من ربع قرن دون أن تطاله أي مساءلة قانونية”.
واشارت إلى 'رفضها للطريقة غير المتحضرة في استدعاء الموقوفين في ساعات الصباح الأولى وعدم السماح للمحامين بالتواجد معهم أثناء تحقيق جهاز الأمن الوطني معهم ومنع مسئولي الأمانة العامة بجمعية الوفاق حضور التحقيق بصفتهم مسئولين عن نشرة الجمعية ونشاطها الإعلامي”.
وأعربت الجمعيات عن 'قلقها من محاولات أجهزة الدولة تحويل الأنظار في تهمة الاثارة الطائفية عن الأفراد المعروفين بالتخطيط والتآمر على الوحدة الوطنية وشركائهم الذين يطلقون حممهم الطائفية في الصحافة ومن على منابر المساجد وتحت قبة مجلس النواب، واستغلالها الشعارات المنادية بالوحدة الوطنية من أجل تكميم الأفواه وإخراس المنابر الإعلامية المستقلة والحجر على الانتقادات خاصة في قضايا الفساد وسرقة المال العام”. 
ودعا البيان جميع الأطراف إلى 'الالتزام بخطاب وطني لا طائفي ومتسامح، والتركيز على القضايا المشتركة لأبناء الشعب البحريني ورفض الانجرار لمعارك طائفية في الصحافة والإعلام والمنتديات الإلكترونية'، مطالباً 'الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه مكافحة الطائفية باعتبار أن ممارسة التمييز الطائفي في دوائر الحكومة ورعايتها لعدد من مروجي الفتن هو السبب الأساس الذي يعيد إنتاج الطائفية في المجتمع”.