(تحديث2) ردود فعل نيابية لاستجواب العدساني

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم انه تسلم اليوم طلب الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقد تم ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الامة القادمة في 12 شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة انه اتبع الاجراءات الدستورية والقانونية بهذا الشأن حيث قام بابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتابع انه 'في جلسة 12 نوفمبر المقبل لن تكتمل مدة ال 14 يوما المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة لوجوب مناقشة الاستجواب لذلك فمن حق سمو رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع الى المجلس وبعد ذلك أي قرار يتخذ يكون للمجلس'.
وشدد الرئيس الغانم على أن استخدام أي عضو لادواته الدستورية لن يعيق أو يؤثر أو يعطل مجلس الامة ونوابه عن أداء أعمالهم.
وعن اجتماع مكتب مجلس الامة اليوم أفاد بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات منها الاستعداد لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي في يومي 24 و 25 شهر نوفمبر المقبل.
وذكر ان مكتب المجلس ناقش عمل لجنة الاولويات برئاسة النائب الدكتور علي العمير وأيضا اجتمع برؤساء ومقرري اللجان المختلفة 'واطلعت على العمل الجاري في كل اللجان البرلمانية' مؤكدا انه تلمس استعداد النواب وحماسهم منقطع النظير للعمل وتلبية طموحات المواطن وتحقيق الانجاز في دور الانعقاد الحالي.
ونفى الرئيس الغانم صحة ما آثاره أحد نواب مجلس الامة عن تدخله في انتخابات اللجان البرلمانية في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس يوم الثلاثاء الماضي مبينا أن 'كل النواب فريق واحد وتجمعنا مصلحة الكويت'.

وبدوره أكد النائب سلطان الشمري ان 'الاستجواب حق اصيل للنائب كفله الدستور لاينازعه احد لكننا مع التدرج في المساءله'.
وحذر من ' الشخصانيه والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع اجنده معروفه الاهداف '.
واستغرب الشمري 'توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي الحكومي على الاولويات والتي من المفترض ان ننتظر تطبيق الاولويات في دور الانعقاد الحالي ثم نبدا بالحديث عن الاستجوابات '.
وأشار الى تصديه للاستجوبات 'التي ليس لها اهداف تخدم المصلحه العامه وتؤزم العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذية'.
من جهة أخرى , استغرب الشمري احتجاج بعض النواب على نتائج عضوية انتخابات اللجان البرلمانيه مشيرا الى 'اننا قد ارتضينا نتائج انتخابات اللجان البرلمانيه في دور الانعقاد الماضي ولم يحصل اي تشكيك او اعتراض فلماذا تغيرت قناعات بعض النواب الان بعد عدم حصولهم على عضوية احدى اللجان ', في رد على النائب عبدالله التميمي .
ورفض الشمري 'مبدأ ان النواب يدارون من رئاسة المجلس ', موضحا ان ا'لحكومه عودتنا دائما على استخدام التكتيك في انتخابات اللجان عبر وزرائها ولم يبد احد امتعاضه او اعتراضه في دور الانعقاد الاول '.
ورأى ان 'الواجب على النواب مثلما ارتضوا نتائج انتخابات عضوية المجلس خارج قاعة عبدالله السالم من فوز وخساره ان يسلموا بالممارسه الديمقراطيه داخل قاعة عبدالله السالم والرقي في اسلوب الحوار وعدم تخوين بعضنا البعض '
ومن جانب اخر اكد الشمري ان 'الاستجواب حق اصيل للنائب كفله الدستور لاينازعه احد لكننا مع التدرج في المساءله'.
وحذر من ' الشخصانيه والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع اجنده معروفه الاهداف '.
واستغرب الشمري 'توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي الحكومي على الاولويات والتي من المفترض ان ننتظر تطبيق الاولويات في دور الانعقاد الحالي ثم نبدا بالحديث عن الاستجوابات '.
وأشار الى تصديه للاستجوبات 'التي ليس لها اهداف تخدم المصلحه العامه وتؤزم العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذية '.

ومن جانبه أكد النائب د.محمد الحويلة على حق كل نائب في تقديم إستجواب لرئيس الحكومة أو أي من الوزراء متى ما رأى أن هناك إستحقاقًا وحاجةً لتقديمه، وأضاف انه اطلع على محاور استجواب سمو رئيس الوزراء ,”وراى أنها تحوي قضايا وملفات مهمه تستحق رد الحكومة عليها لاثبات جديتها بما تقدمت به في برنامج عملها، وهل هي جادة في الإصلاح أم لا ؟

وأضاف الحويلة قائلًا : نتمنى أن نغير من فلسفتنتا في التعامل مع الإستجوابات وأن نعتبر هذه الأداة الدستورية جزء من التعاون والتكامل بين السلطتين كونها أداة لإصلاح الخلل لا التأزيم، مؤكدًا على ضرورة مواجهة سمو رئيس الوزراء الشيخ جاير المبارك للإستجواب وتوضيح موقف الحكومة في القضايا التي تضمنها الاستجواب .