وزير الاعلام : عار من الصحة مانشر عن وجود وثيقة عن استعمال الحقوق والحريات العامة

نفى وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صحة ما نشرته صحيفة محلية اخيرا عن وجود ماأسمته 'وثيقة حكومية لمواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة في البلاد' معتبرا ان ما نشر عن الموضوع 'عار من الصحة'.
وقال الشيخ صباح الخالد ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بهذا الخصوص 'انا لم اقرأ ولم اسمع عن مثل هذه الامور التي نشرت اخيرا في احدى الصحف..
ومضمون هذا الامر يناقض ما ورد فيه حين ذكر ان الحكومة بصدد مراجعة عملية اصدار تصاريح الصحف والقنوات الفضائية'.
واكد ان الصحف الجديدة صدرت بموجب قانون المطبوعات والنشر وهو قانون نافذ والقنوات الفضائية الجديدة صدرت بموجب قانون المرئي والمسموع وهو قانون نافذ مشددا على ان الحكومة 'أخذت على عاتقها تطبيق القانون وأقسمت على ذلك'.
واوضح انه كما ان لهذه الصحف والقنوات الفضائية حقوقا 'فعليهم واجبات أيضا' مؤكدا أن الدستور الكويتي كفل الحرية التي تقابلها المسؤولية.
وحول ما نشر في الوثيقة بشأن النقابات العمالية وارجاعها الى امر يحد من صلاحياتها اكد الشيخ صباح الخالد ان النقابات اشهرت بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص مشددا على ان الكويت دولة مؤسسات وقوانين والحكومة تحرص على تطبيق القوانين المنظمة لعمل هذه النقابات .
وعن اشارة الوثيقة الى استقطاب بعض الكتاب للترويج لانجازات الحكومة قال الشيخ صباح الخالد ان الجميع يدركون أن الكتاب في الكويت يكتبون وفق ما تمليه عليهم مسؤولياتهم الوطنية ووفق قناعاتهم ولايحتاجون الى من يستقطبهم معربا عن الامل 'ان يكونوا قادة فكر لتنوير المجتمع بما يحقق مصالحه'.
وذكر ان ' مجلس الوزراء منشغل حاليا في اعداد الخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة وانه لا يلتفت لمثل هذه الامور لانه حريص على تطبيق القوانين..وهي قوانين نافذة وواجبة التنفيذ'.
وكانت صحيفة محلية يومية قد نشرت في 28 يونيو الحالي ما اسمته 'وثيقة حكومية تبحث معالجة سوء استعمال الحقوق والحريات العامة' ذكرت فيها ان الحكومة تداولت في جلستها الماضية وثيقة على درجة كبيرة من السرية تتضمن ملاحظات الاجهزة التابعة لها حول ما تسميه مواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة.
وحصرت الوثيقة ما اسمته 'تفشي الفوضى' في ممارسة تلك الحقوق في عدة مواقع منها الصحف والقنوات الفضائية والنقابات العمالية فيما رأت ضرورة المبادرة الى تبني عدد من القرارات لضبط الساحة وتنظيمها بدلا مما يجري حاليا.