أبرز عناوين صحف الخميس: 4000 دينار للضابط و2500 للعسكري في «الدفاع».. السعدون: دولة الرفاه لطواغيت الفساد بدأت.. الحكومة ترفض اللجان المؤقتة باستثناء «الإسكانية».. الصباح: لا مبالغ مجمدة أو مهملة في الخزينة.. «المركزي» يوقف تمويل السكن الخاص للأفراد وفق الشريعة

في الوقت الذي تعهدت فيه مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن إنجاز الخطة السنوية للعام المالي الاول 2013/2014 من برنامج عمل الحكومة يتم الآن بشكل يحوز «كل الرضا الشعبي والنيابي»، قالت مصادر مسؤولة ان الخطة تتضمن مشروعات محددة تتعهد الحكومة بإنجازها في تواريخ معينة وتتعهد أيضا باستعدادها لـ«ان تحاسب» اذا أخفقت وفقا للدستور.وبسؤال المصادر عن المشاريع التي تتضمنها الخطة السنوية، أجابت: تتضمن موعد تسليم عدد الوحدات السكنية من المجموع الكلي الذي جاء في البرنامج، توسعة المستشفيات، عدد المراكز الصحية التي سيتم افتتاحها، المدارس، تعيين الخريجين، مشاريع الشباب، وغيرها. على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقوم اليوم بجولة ميدانية على المشاريع الكبرى التي أوشكت على الانتهاء وسيتم افتتاحها امام الجمهور ومنها ستاد جابر. وردا على سؤال حول موعد افتتاح ستاد جابر رسميا امام الجمهور، اجابت المصادر انه من المتوقع ان يحاط سمو رئيس الوزراء بالوقت المطلوب لإنجاز الأعمال البسيطة المتبقية قبل إعلان موعد الافتتاح الذي يتطلب توافق جميع الجهات المسؤولة عن انجاز كل ما يتعلق بالستاد ومنها احدى الشركات العالمية التي رست عليها المناقصة ومعهد الأبحاث والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الأشغال وغيرها من الجهات التي عكفت خلال الأشهر الأخيرة الماضية على انجاز الرتوش النهائية للستاد ليكون بحق تحفة رياضية فنية ومعمارية على مستوى العالم، مشيرة الى ان الافتتاح سيتم بحضور القيادة السياسية، حيث اعدت الحكومة برنامجا كبيرا يتضمن فقرات متميزة منها اوبريت فني كبير.واضافت: ان الجولة ستبين الوقت المطلوب قبل اعلان الموعد الرسمي للافتتاح وهل سيكون قريبا او متزامنا مع موعد الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مختتمة بتأكيدها حرص الحكومة على دعم اجواء الفرح في الديرة.

يدخل قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشأن زيادة قروض صندوق الجيش حيز التنفيذ اعتبارا من أول نوفمبر.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي: ان العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الجيش يستطيعون التقدم الى صندوق الجيش، لمطابقة شروط القرض عليهم.وبحسب القرار سيصرف للضباط مبلغ 4000 دينار، في حين يصرف للعسكريين من ضباط صف وأفراد مبلغ 2500 دينار، على ان يستقطع صندوق الجيش من المقترضين اقساطا ميسرة لسداد أصل الدين فقط.وأكدت مديرية التوجيه ان قرار زيادة قروض صندوق الجيش سينعكس على الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الجيش الكويتي ايجابا، بما يساهم ويساعد على تخفيف وسداد بعض الجوانب والأعباء المعيشية عنهم.وتأتي تعليمات وتوجيهات الشيخ خالد الجراح بعمل كل ما من شأنه تطوير المؤسسة العسكرية والارتقاء بالأداء، تحت رعاية صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتطلعـات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون إن رئيس مجلس الوزراء قال ان دولة الرفاه انتهت، لكني اقول وانا أعني ما اقول إن دولة الرفاه لطواغيت الفساد في الكويت قد بدأت.واضاف بعد اجتماع كتلة الاغلبية بديوانه أمس: نعم لتعديلات دستورية جذرية تمكن الشعب من إدارة البلاد و«الأغلبية» تسعى لتحقيق الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي توقف تفكيك البلاد واستمرار السرقات.وزاد السعدون: الدستور يسمح بحكومة منتخبة من داخل البرلمان، ولا يمكن الاستمرار منذ «50» عاما باختيار الحكومات بالشكل الحالي.وأكمل: كلام الحكومة عن بدء العجز التراكمي في عام «2021» يذكرنا بكلام سفيرة عن انتهاء دولة الكويت بنفس العام.وتابع السعدون «أليس رئيس الوزراء الذي هدد الشعب بانتهاء دولة الرفاه هو من جدد عقود الـ«B.O.T» مستغلا غياب المعارضة؟» واردف: لو قدمت الحكومة الخطة السنوية الرابعة «2013 - 2014» لتكشّفت الفضائح واصبح من حق كل مواطن مطالبتها بالرحيل.

أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني أن الديوان يمارس اختصاصاته وفقاً لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 بمهنية عالية ضمن مقومات أساسية من الحيادية والموضوعية والشفافية في تعامله مع الجهات المشمولة برقابته وذلك حتى تأتي الأعمال الرقابية وتقارير الديوان بنتائج إيجابية تنشد المصلحة العامة وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة.وأضاف في بيان له بمناسبة إصدار ديوان المحاسبة لتقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012/2013، أنه خلال قراءة متأنية للتقرير تبدت بعض الجوانب والموضوعات التي تستدعي الاهتمام الأكبر من الجهات المختصة للتصدي لها ومعالجتها واتخاذ اجراءات وقرارات تنفيذية مدروسة لتحقيق الحلول المناسبة لها.وأوضح أن الديوان يضع هذه الموضوعات أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لأهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمالي ومن أهم ما تبدى للديوان من موضوعات ما يلي:أولاً: تدني الإنفاق الرأسمالي مقابل تزايد الإنفاق الجاري من جملة الإنفاق العام نتيجة ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول - المرتبات وما يرتبط بها الأمر الذي يستدعي معالجة ذلك، حيث أن تنامي هذه المصروفات يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية ويسهم في ارتفاع معدلات التضخم، هذا مع بقاء الإيرادات من مبيعات النفط ومشتقاته الممول الرئيسي للميزانية ومصدر الدخل الأعظم للدولة مع ما يشكل من مخاطر في حال تغير معطيات أسواق النفط ومشتقاته وتأثرت أسعار المبيعات سلباً، وسبق للديوان أن أثار هذا الأمر في أكثر من مناسبة في تقاريره، مما يستدعي التركيز على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز الإرادات غير النفطية.ثانياً: تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية وتمثل ذلك في عدم صرف أية مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف إضافة إلى تعثر إنجاز البعض الآخر من المشاريع، كما أن المشروعات التطويرية والتي أدرج لها اعتمادات بأبواب الميزانية الثاني والثالث والخامس يتأخر إنجازها مما يؤثر على إنجاز الخطة السنوية والخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014) إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ويستدعي الأمر العمل على إيجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في إنجاز المشروعات وإيجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الإنجاز.ثالثاً: يعد القطاع النفطي مرتكزاً رئيسياً للدخل بالدولة ومغذياً للموازنة العامة وتساهم إيراداته في انجاز خطط التنمية المتعاقبة، ويقوم القطاع مستنداً لرؤية الدولة في الاستغلال الأمثل للثروة النفطية وزيادة معدلات النمو في القطاع وعلى الأخص الاستثمار في المشروعات الرأسمالية وزيادة الطاقة التكريرية والصناعات الأخرى التي ترتبط بذلك، والعمل على تطوير وسائل تعزيز الاحتياطيات النفطية، وديوان المحاسبة استمر في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر إنجازها وعلى الأخص المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير إنتاج الغاز، إضافة إلى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الإنتاج بوحدات القطاع النفطي كما يقوم الديوان بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة وكذلك مشاريع الاستثمارات الخارجية للقطاع النفطي، ويأمل الديوان أن يتم تنفيذ الخطط المرسومة لذلك في وقتها المحدد وبأقصى درجات الكفاءة.رابعاً: ضعف الاهتمام بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة وأهمية أن تكون استغلالاتها عنصراً مهماً في تعزيز الإيرادات، كما أن ظاهرة التعديات على أملاك الدولة واستمرارها تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية أملاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها.خامساً: أهمية إيجاد أطر تشريعية مناسبة لحماية البيئة، وتفعيل دور الهيئة العامة للبيئة في هذا المجال خاصة دورها الرقابي مع العمل على تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بتحسين البيئة والمحافظة عليها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتكثيف برامج التوعية البيئية مما يساهم في تجنب أخطار المشاكل البيئية والتي تأخذ أبعاداً صحية واجتماعية واقتصادية ذات خطورة عالية وكلفة علاج آثارها باهظة.سادساً: أوضح الديوان أن النتائج التي تم رصدها من خلال دراسة الإجراءات التي تسبق عرض الموضوعات عليه تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسـية وكذا طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر فيها بما يحقق الهدف بأقل وقت وأكثر دقة.نشير في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة، كما أن هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجــود بعض النواقص، الأمـر الذى يستلزم المتابعة لاستكمالها، علماً بأن عدد الموضوعات التي درست في الديوان لإعمال رقابته المسبقة بشأنها خلال السنة المالية 2012/2013 بلغ (2261) موضوعاً قيمتها(594/7,718,102,453) دينار كويتي حققت دراسة الديوان لها وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة بلغت(746/7,637,767) دينار كويتي، كما تضمنت كتب الديوان المرسلة للجهات ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة تساهم في حفظ حقوق تلك الجهات وتوفر الكثير من الوقت والجهد وتقلل من فرص التنازع.سابعاً: لازالت الجهات الملحقة والجهات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها وتشكل بذلك عبئاً على الميزانية العامة للدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير وتنمية إيراداتها والاستفادة من المرونة المتاحة لها وفق طبيعة ميزانياتها وقوانين إنشائها.وقد أشاد العدساني بما لمسه الديوان من تعاون صادق وبناء من معظم الجهات التي شملها التقرير وما أبدته من تجاوب مع ما تم طرحه من ملاحظات.

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على نائب رئيس حزب الحرية والعدالة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، فجر أمس، في أحد الشقق بمنطقة التجمع الخامس المملوكة لأحد أعضاء الجماعة بعد هروبه ومطاردة الأمن له لفترة تزيد على ثلاثة أشهر.ويعد العريان أحد آخر القادة المتوارين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان قد تم رصده في أكثر من مكان، وقامت أجهزة الأمن بأكثر من 100 مأمورية في جميع محافظات مصر لضبطه، ولكنه كان يستطيع الهرب حسبما أكد مصدر أمني.وقال المصدر لـ القبس: إنه تم رصد تليفون أحد أفراد أسرة العريان كان يتواصل به معهم، وتم تحديد مكانه عبر الهاتف وتوجهت قوة أمنية، فجر أمس، إلى منطقة التجمع الخامس، حيث كان العريان نائماً، واستسلم من دون مقاومة، ولم يعثر معه على شيء سوى هاتف محمول.وأفاد المصدر أن العريان كتب على صفحته في موقع فيسبوك حكمة لابن عطاء السكندري قال فيها: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود، وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك.. اطمئنوا وإلى لقاء».وفي صور وضعت على الشبكات الاجتماعية، بدا العريان ليلاً مبتسماً مع رجال الشرطة ورفع بيده إشارة رابعة.وأضاف المصدر: عقب القبض على العريان تم نقله إلى سجن العقرب بطرة، فيما انتقل أعضاء بنيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه في أحداث بين السرايات وشارع البحر الأعظم والتي راح ضحيتها 18 قتيلاً، من بينهم نائب مأمور قسم بولاق، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات، حيث أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.على الصعيد نفسه، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حجز استشكالين على حكم حظر جماعة الإخوان، أحدهما يطالب بتنفيذ الحكم، والآخر يطالب بوقف تنفيذه، لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.بيان الإخوانفي غضون ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بياناً، أمس، ذكرت فيه أنه يشرح «الأسباب الحقيقية» لما وصفته بـ«الانقلاب العسكري» وعزل محمد مرسي، وزعمت أن من بينها رغبة الضباط في استرداد مزاياهم الاقتصادية وتحالفهم مع الغرب والدول العربية «الخائفة من الديموقراطية»، ونفت نية مرسي بناء «إمبراطورية إسلامية».وقالت الجماعة في بيانها الصادر قبل أيام على بدء محاكمة مرسي، إن «الجماهير التي تظاهرت في 30 يونيو الماضي لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تطلب شيئاً آخر مما فعله الانقلابيون»، كما جاء في البيان.واضافت أن التسريبات المنسوبة إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي «تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه يتطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية»، نافية في بيانها ما يشيعه من وصفتهم بـ «قادة الانقلاب» عن رغبة مرسي بـ«استعادة الإمبراطورية الإسلامية» قائلة إن ذلك «لا يكون بالغزو العسكري، بل ببناء مصر ونهضتها»، مؤكدة أنه «رجل يتصف بالحكمة والعقل، ولا يمكن أن يتورط في مغامرات عسكرية من هذا النوع».كما لفتت الجماعة إلى وجود أسباب خارجية لعزل مرسي، على رأسها توافق أيديولوجيا من وصفتهم بـ«قادة الانقلاب» العلمانية مع مصالح الدول الغربية، إلى جانب تجاوبهم مع من قالت إنها «دول عربية خائفة من الديموقراطية والنموذج الإسلامي الصحيح» على حد تعبيرها.

عقد سمو امير البلاد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد محادثات رسمية أمس مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي زار الكويت لساعات في اطار جولة في المنطقة.وقال نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح «إن المباحثات تناولت سبل دعم الأمن والاستقرار في مصر والمستجدات في المنطقة».على صعيد آخر، تفقد سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الاستعدادات في قصر بيان لاستضافة المؤتمرات المرتقبة، واشاد سمو الامير بالتحضيرات، كما اطلع سموه على مشاريع ينفذها الديوان الاميري.من جهة اخرى، علقت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي على قضية سجن المغرد حمد النقي عشر سنوات بالقول: «عندما يُنظر الى تعبير معين على انه مهين، فالطريقة الافضل للتعامل معه هي عبر الحوار النزيه والمقترح».

نفى وزير المالية الشيخ سالم الصباح وجود أي مبالغ مجمدة أو مهملة في خزينة الدولة مؤكداً أن ما يتم تداوله من وجود فوائض مالية بقيمة 552 مليون دينار لا صحة له.وأضاف: هذا لا يتفق مع النظام المالي الحكومي وما يتم تحصيله لهذا الغرض في أي سنة مالية يعامل كإيرادات عامة شأنها شأن كل الإيرادات الحكومية.وبين ان تلك الإيرادات يتم إضافتها إلى الأموال المخصصة للصرف على كل الانشطة والخدمات الحكومية.

كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن تهرب مجموعة من الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في الكويت عبر وكالات محلية من دفع اكثر من 120 مليون دينار منذ عام 2006 وحتى الآن.لافته الى أن تلك الشركات وفقاً للقانون الكويتي تستحق عليها 15٪ ضريبة دخل كل عام، إلا أنها تستغل ثغرات القانون والمعارف والمحسوبيات وتتهرب من الدفع بطرق شتى.وأشارت الى أن أبرز القطاعات التي بها حالات تهرب هي المطاعم وشركات المشروبات الغازية والأجهزة الإلكترونية والسيارات ومحال الملابس والساعات والاكسسوارات خاصة بعد ارتفاع الطلب على هذه النوعية من الخدمات خلال الاونة الاخيرة والتوسع في افتتاح افرع للوكالات والماركات العالمية ذات الشهرة والانتشار الواسع.ووفقا للمصادر فقد تم توزيع حجم التهرب على بعض القطاعات حيث سجل قطاع المطاعم أعلى معدل بـ 35 مليون دينار، ثم قطاع المشروبات الغازية بـ 22 مليوناً، بينما حل قطاع المدارس الخاصة والجامعات ثالثاً بـ 20 مليوناً، وللأجهزة الكهربائية 18 مليوناً، وقطاع السيارات 10 ملايين، والساعات 6 ملايين، وكالات الملابس في مرتبة متأخرة ب 4 ملايين دينار. والباقي داخل قطاعات استثمارية، مطالبة الجهات المعنية والمسؤولة بحصر هذه الشركات واجبارها على دفع ضريبة الدولة التي تجني أرباحاً طائلة على أرضها.يذكر أن مجلس الأمة اقر في عام 2007 قانوناً في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.وهو تعديل دعت إليه الغرفة مراراً وبذلت لتحقيقه كل جهد ممكن، لاسيما في السنوات الأخيرة.وأهم ما جاء به التعديل هو تخفيض الضريبة على الدخل الذي تحققه الشركات غير الكويتية من نشاطها في الكويت من 55٪ إلى 15٪.

حجزت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 31 طعنا للدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة بشأن انتخابات مجلس الامة 2013 الى جلسة 23 ديسمبر المقبل للحكم، تفصل اليوم المحكمة في الطعن المقدم من المحامي سعود الشحومي وكيلا عن احد المواطنين اعتراضا على عدم دستورية المرسوم 130/2013 الخاص بتحديد موعد انتخابات المجلس البلدي.وارجع «الاعتراض» ان المرسوم خالف نص المادتين 8 و29 من الدستور.كما ستفصل المحكمة ايضا بطلب تفسير الحكم رقم 15/2013 بشأن الطعون الانتخابية لمجلس الامة ديسمبر 2012 الرامية الى بطلان المجلس السابق وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات.وفي وقت تفصل فيه المحكمة في الطعن الذي احالته محكمة الجنايات بخصوص اربعة متظاهرين من البدون في منطقتي الجهراء والصليبية ستنظر طعون النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس والمغرد عياد الحربي على المادة 25 من قانون أمن الدولة.

مجلس الامة مرزوق الغانم على عمق ومتانة العلاقات الكويتية التركية والتي وصفها بالمتميزة، لافتا الى ان العلاقات بين البلدين في تطور مستمر ومتسارع على جميع الاصعدة والمجالات.وقال الغانم في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال الذي اقامته السفارة التركية مساء امس الاول بمناسبة العيد الوطني التركي ان تركيا دولة اسلامية وتربطنا بها علاقات متميزة ولعل كان آخرها رفع التأشيرة المسبقة عن الاتراك لدخول الكويت، والتي قابلتها خطوة مماثلة من جانب الاتراك للاستثمارات الكويتية في بلادهم والتي تحتل مرتبة عالية جدا، كما ان عدد السواح الكويتيين في تركيا في ازدياد مضطرد، وبالتالي نبارك لهم احتفالاتهم واعيادهم ونتمنى لهم المزيد من الازدهار والتوفيق.حول موعد دعوته لاجتماع عربي - برلماني بخصوص قضية القدس، وهل سيناقش هذا الاجتماع الازمة السورية، اوضح الغانم ان موعد اقامة هذا الاجتماع لم يحدد بعد، لكن سيكون في شهر يناير القادم، لافتا الى انها دورة طارئة ستناقش قضية القدس وقد تكون هناك مواضيع آخرى تطرح للنقاش ولكن يجب ان يتم طلبها بالتدريج.بدوره، اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان تركيا تمثل بالنسبة لدولة الكويت بمثابة عمقا استراتيجيا وخصوصا انها دولة متقدمة ومتطورة وقريبة جدا في نفس الوقت للكويتيين، معربا في الوقت نفسه عن سعادته لما وصلت إليه مستوى وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.واضاف : تكللت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرا بزيارة تاريخية قام بها صاحب السمو امير البلاد الى تركيا، وكانت اللقاءات التي اجراها سموه على اعلى المستويات وذلك من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة ووصولا الى كل القادة، ولهذا انا سعيد جدا بمشاركتي في هذا الاحتفال وان اكون ممثل الحكومة في هذه المناسبة الوطنية لاصدقائنا في تركيا 'وحول التصريح الحكومي الذي اثير أخيراً من عدم استمرار الكويت كدولة رفاه بالرغم من ان خطاب صاحب السمو يوم امس اكد ان الكويت لديها الامكانيات لتجاوز جميع الازمات، نفى الصالح ان تكون الحكومة قد قالت هذه الكلمة، وقال: الحكومة قالت في العنوان الرئيسي لبرنامج يد بيد للوصول الى الرفاه ولكن في داخل الكلمات الموجودة هناك سلسلة من الاجراءات ستتخذها الحكومة وستطبقها لان استحالة استدامة الوضع الراهن ان نصل الى دولة الرفاه. اما بالنسبة لفرض ضرائب على المواطنين، قال الصالح : لم يتكلم أحد عن ضرائب، ولكن تكلمنا عن القيم المضافة، التي لم تمس المواطن صاحب الدخل المحدود وهو السواد الاعظم من المواطنين شيء، ونحن نتكلم فقط عن اصلاحات اقتصادية واضحة، ورئيس مجلس الامة القى في كلمته خطة عمل المجلس وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء القى خطة عمل الحكومة، والجهتين توافقوا فيما بينهم.وبخصوص قضية احتكار بعض التجار للمواد الغذائية، وهل الإجراءات التي اتخذت كافية، اكد الصالح ان الوزارة من خلال اجهزتها الرقابية تقوم بدراسة الاسواق، واضاف ان الضبطية الاخيرة لبعض المواد الغذائية التي تم الاعلان عنها نعتقد ان الهدف من تخزينها كان مصطنعا والذي يؤدي الى رفع الاسعار، لافتا ان هناك اجهزة تابعة للوزارة مثل جهاز حماية المنافسة يعمل على اعداد اللوائح ليكون جهازا فاعلا وفعالا في محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، مجددا تأكيده ان كل الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية تم اعداد محاضرها وإحالتها الى النيابة. وحول رؤيته لافتتاح مجلس الامة والخطابين اللذين ألقاهما كل من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء، قال الصالح ان الكلمات كانت تعبر عن الاولويات التي جسدها الاستبيان الذي قام به رئيس مجلس الامة، والحكومة من جهتها وقفت وقفة جادة بكلمتها بانها كانت صريحة مع نفسها، واكدت بان هناك مواقع خلل وقد حددتها وتعكف حاليا على حلها، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك توافق بين السلطتين على الاولويات التي حددها كل من مجلس الامة والحكومة.

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي عمم على البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للأفراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية في هذا الخصوص.وقالت المصادر «إنه في إطار قيام بعض البنوك بطرح منتجات لتمويل الأفراد للسكن الخاص، وحرصاً على المركزي على تأمين العمل المصرفي على الوجه السليم، ووفقاً للمادة 15 من قانون المركزي، ولتفادي أي آثار سلبية قد تحدث في المستقبل على الاستقرار الاجتماعي، قرر البنك المركزي إرجاء السماح بهذا النوع من المنتجات».ولا يقصد من هذا التعميم وقف تمويلات السكن الخاص، والتي تصنّف كقروض شخصية مقسّطة،وحدها الأقصى 70 الف دينار، بل يقصد منها وقف التسهيلات الائتمانية الممنوحة كقروض عقارية، خارج إطار التمويل الاسكاني المقسط، علما بانه يحظر على شركات التمويل التي لا تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وكذلك الجهات التمويلية التقليدية العمل بهذا المنتج.وبينت المصادر ان توجه «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في اطار خطواته الاستباقية لتلافي أي مخاطر قد تترتب على هذه النوعية من التمويلات مع توسع الجهات التمويلية او استمراراها في منحها.ومن الواضح ان المخاطر المقصودة من هذا التعميم لا تنحصر بالمخاطر التي قد تترتب على المصارف من استمرارها في منح تمويلات للسكن الخاص وفقا لمنتج الاجارة، بل تتسع لتشمل النواحي الاجتماعية، خصوصا في حال ساهمت هذه التمويلات في تعزيز وجود فقاعات سعرية في سوق العقار لا تختلف كثيرا عن ازمة الرهن العقاري التي في السوق الاميركي، التي فجرت الأزمة المالية العالمية.وأشارت المصادر إلى أن دور «المركزي» لا ينحصر بالجوانب التنظيمية والإجرائية البحتة، بل هو معنيٌّ بالمخاطر الاجتماعية للمنتجات المصرفية، التي قد ترتّب لاحقاً مشكلات تحمّل المال العام والبنوك والجهات الرقابية أعباء كثيرة.وأوضحت المصادر ان استمرار البنوك الاسلامية في تمويل سكن الافراد الخاص وفقا للآلية المتبعة قد يفاقم من المشلكة الاسكانية في الكويت ولا يحلّها، وربما يؤدي إلى تضخم اسعار العقارات، خصوصاً مع تسابق الجهات الممولة وفقا للشريعة الاسلامية على تقديم عروض مغرية، كما ان هذه التمويلات لا تؤدي إلى تطوير الاراض أو العقارات نفسها بل إلى حراك مصطنع مدفوع من رغبة غير ملحة من بعض الافراد على حساب آخرين، ما يزيد المخاوف الرقابية.وبينت المصادر ان مخاطر هذه التمويلات تتعلق في حال عدم القدرة على تأجير السكن الممول وفقا لما هو مخطط له زمنيا، وربما تنخفض القيمة الايجارية لهذا العقار، فلا يتمكن من السداد.وتقلل مصادر مصرفية من تأثيرات هكذا توجه على نمو محافظها، فمن ناحية افاد «المركزي» بأن ايقاف القرار إلى حين الدراسة، كما أن تركيز البنوك الإسلامية اكثر على تمويلات السكن الاستثماري والتجاري، في حين نشاطها في تمويل سكن الافراد الخاص تراجع منذ فترة خصوصا منذ اقرار الدولة تحميل البنوك الاسلامية رسوم تسجيل السكن الخاص، ومن قبلها اقرار القانونين 8 و 9 لسنة 2008، اللذين يمنعان المؤسسات المتاجرة بالنشاط العقاري، مع الاشارة إلى ان نظام البنوك الاسلامية يتطلب تحويل العقار لصالح البنك إلى حين انتهاء سداد الاقساط.ولجأت بعض البنوك الاسلامية في الآونة الاخيرة إلى توسعة نشاطها في تمويل عقارات السكن الخاص، عبر تحصيل دفعة من العميل كمقدم، ومن ثم تقسط بقية الدين على فترات طويلة تزداد معها المخاطر،ففي كثير من الحالات يقدم بعض الافراد على شراء عقارات وقبول مبدأ الدين، في حين يرفض اخرون، الا ان مثل هذه التوجهات قد تسهم في رفع قيمة العقارات وترفع اسعاره.بالاضافة إلى ذلك هناك مخاوف تتعلق بالمخاطر المصرفية التي قد تترتب على البنوك الاسلامية في حال تراجع قيم العقارات بشكل حاد وانخفاض الطلب عليه في مرحلة ما، ما قد يترتب عليه انتشار حالات التعثر وارتفاع حاجة البنوك إلى المخصصات حدث في ازمة 2008 مع اختلاف اسباب الأزمة.

نشرت مجلة «فوربس» الأميركية قائمتها لاقوى الشخصيات في العالم للعام 2013، وحل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المركز الأول متقدماً على نظيره الأميركي باراك أوباما الذي جاء ثانيا، فيما نال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المرتبة الثامنة والمرشد الاعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي في المرتبة 23.ونشرت المجلة امس لائحة تضم أسماء 72 قائد دولة ورئيس شركة ومنظمة دولية اعتبرتهم الشخصيات الأكثر قوة في العالم للعام 2013.وحلّ الرئيس الصيني تشي جينبينغ ثالثاً والبابا فرانسيس الاول في المرتبة الرابعة تليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وحاز رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على المرتبة 34، ووزير النفط السعودي علي النعيمي على المرتبة 40.وأتى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في المرتبة 11، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في المرتبة 18، والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في المرتبة عشرين، ورئيسة المؤتمر الوطني الهندي سونيا غاندي في المرتبة 21، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المرتبة 46، ورئيس الحكومة الياباني شينزو أبي في المرتبة 57.وفي مجال الأعمال، جاء مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس سادساً، ورجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم الحلو في المرتبة 12، ورجل الأعمال الأميركي وورين بافيت في المرتبة 13.

ذكرت مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة أن حلول الكويت محل السعودية عضواً في مجلس الأمن هو الأكثر ترجيحاً إذا أصرّت الرياض على موقفها.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن المملكة العربية السعودية كانت تسعى إلى عضوية مجلس الأمن، وعملت لذلك بنشاط واضح، غير أن التغيرات التي حصلت في السياسة الدولية ومواقف الدول الكبرى من أزمات منطقة الشرق الأوسط جعلتها تغير رأيها بعدما فازت بالمقعد.وأوضحت أن الرياض مستاءة، خصوصاً من السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس أوباما في ما يتعلق بأحداث سورية من جهة، وبالعلاقة المستجدة بين واشنطن وطهران من جهة أخرى.ورأت أن إعلان السعودية عدم رغبتها في شغل المقعد هو رسالة استياء قوية أرادت المملكة توجيهها إلى المجتمع الدولي، وخصوصا ًإلى حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة.وذكرت المصادر أن البعثات الدبلوماسية العربية في نيويورك فهمت، منذ اليوم الأول للمفاجأة السعودية، أن المملكة تعتبر الكويت الدولة المؤهلة للحلول في المقعد، موضحة أن الرياض تثق بجارتها الخليجية وتعتبرها الأقرب إلى وجهة نظرها في الشؤون الإقليمية والدولية.ولفتت في هذا الإطار إلى المرونة الكويتية في التعامل مع دول المنطقة ومشاكلها، وإلى الخيوط الممدودة دائماً مع طهران، وإلى اللغة الدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها إزاء أحداث سورية رغم موقفها الواضح في إطار مجلس التعاون الخليجي.وقالت المصادر إن الكويت في المقابل، لا تزال تبذل الجهود لتعود السعودية عن قرارها وتشغل المقعد الذي فازت به.وشددت على أن السعودية، التي لم تبلغ الأمم المتحدة تخليها رسمياً عن المنصب، لا تزال تملك الوقت الكافي لمعاودة النظر في قرارها، وهو وقت يمتد حتى آخر يناير المقبل.

علمت 'الجريدة' من مصدر وزاري أن الحكومة سترفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق التي سيتقدم النواب بطلبات لتشكيلها في جلسة مجلس الأمة المقبلة باستثناء اللجنة الإسكانية لما 'تحظى به من إجماع كبير وتوافق بين السلطتين'، مبيناً أن ذلك يأتي بسبب رغبة الحكومة في عدم التوسع في تشكيل تلك اللجان التي سيتداخل عملها مع عمل اللجان الدائمة.وأضاف المصدر أن اللجنة الإسكانية 'ضرورية جداً في الوقت الراهن لإحداث التكامل الحكومي- البرلماني على طريق علاج تلك القضية، فضلاً عن وجود أكثر من ستة مشاريع بقوانين بشأنها في برنامج عمل الحكومة وخطة أولوياتها'.وعن قضايا 'الإيداعات' و'التحويلات' المليونية و'الداو' التي يرغب النواب في متابعتها، قال المصدر إن الحكومة ستتحفظ بشأن تشكيل أي لجان في هذا الصدد، إذ إن تلك القضايا 'أشبعت نقاشاً وجدلاً، وخرجت اللجان التي شكلت للتحقيق فيها بتوصيات، فضلاً عن أن بعضها بيد القضاء'، مشيراً إلى أن 'الحكومة لا ترى جدوى من وجود هذه اللجان، لاسيما في قضية الداو التي شكلت لأجلها لجنتان حكومية وبرلمانية وانتهتا من عملهما، وتم التعامل معها بدفع الغرامة للشركة الأميركية'.من جهة أخرى، وبينما حددت اللجان الدائمة، التي اختارت رؤساءها ومقرريها، جدول أعمالها للفترة المقبلة، وسط تأكيدات على ضرورة المضي في إنجاز الأولويات، تباينت ردود فعل النواب تجاه انتخابات هذه اللجان.ووصف النائب د. يوسف الزلزلة الانتخابات بأنها 'مسرحية اتضح فيها دور الحكومة لإقصاء من تريد'، مضيفاً: 'كنت حذرت الحكومة من التدخل في انتخابات اللجان، والآن وقد فعلت ذلك وأقصت من تريد، أبشرها بقصر العمر فما سيأتيها عظيم'.في المقابل، أكد النائب فيصل الدويسان أن 'انتخابات اللجان كانت راقية واتضح فيها التنسيق الحكومي، ولا أحد يعيب عليها'، نافياً أي وجود للطائفية في سيرها.وصرح الدويسان أمس بأن 'التنسيق حق لا ينازع الحكومة فيه أحد'، مؤكداً أن 'ما يهمنا أن يكون التنسيق تحت قبة عبدالله السالم'.من جهته، دعا أمين سر المجلس يعقوب الصانع كل من يشكك في انتخابات اللجان إلى 'النظر بإمعان إلى أسماء رؤساء ومقرري هذه اللجان'، مؤكداً أنهم 'ينتمون إلى جميع تكوينات المجتمع والقوى السياسية'.وأكد النائب عسكر العنزي أن 'الانتخابات كانت حرة وشفافة وهذه هي الديمقراطية'، داعياً الجميع إلى 'تقبل نتائجها وبدء صفحة جديدة للعمل وإنجاز الأولويات التي ينتظرها المواطن الكويتي'.

الآن - الصحف المحلية