بقاء النفط كمصدر وحيد للدخل يشكل خطراً

أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني أن الديوان يمارس اختصاصاته وفقاً لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 بمهنية عالية ضمن مقومات أساسية هي الحيادية والموضوعية والشفافية في تعامله مع الجهات المشمولة برقابته وذلك حتى تأتي الأعمال الرقابية وتقارير الديوان بنتائج إيجابية تنشد المصلحة العامة وتحقق رقابة فعالة على الأموال العامة.

وأضاف في بيان له بمناسبة إصدار ديوان المحاسبة لتقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012/2013، أنه خلال قراءة متأنية للتقرير تبدت بعض الجوانب والموضوعات التي تستدعي الاهتمام الأكبر من الجهات المختصة للتصدي لها ومعالجتها واتخاذ اجراءات وقرارات تنفيذية مدروسة لتحقيق الحلول المناسبة لها.

وأوضح أن الديوان يضع هذه الموضوعات أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لأهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمالي ومن أهم ما تبدى للديوان من موضوعات ما يلي:

أولاً: تدني الإنفاق الرأسمالي مقابل تزايد الإنفاق الجاري من جملة الإنفاق العام نتيجة ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول - المرتبات وما يرتبط بها الأمر الذي يستدعي معالجة ذلك، حيث أن تنامي هذه المصروفات يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية ويسهم في ارتفاع معدلات التضخم، هذا مع بقاء الإيرادات من مبيعات النفط ومشتقاته الممول الرئيسي للميزانية ومصدر الدخل الأعظم للدولة مع ما يشكل من مخاطر في حال تغير معطيات أسواق النفط ومشتقاته وتأثرت أسعار المبيعات سلباً، وسبق للديوان أن أثار هذا الأمر في أكثر من مناسبة في تقاريره، مما يستدعي التركيز على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز الإرادات غير النفطية.

ثانياً: تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية وتمثل ذلك في عدم صرف أية مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف إضافة إلى تعثر إنجاز البعض الآخر من المشاريع، كما أن المشروعات التطويرية والتي أدرج لها اعتمادات بأبواب الميزانية الثاني والثالث والخامس يتأخر إنجازها مما يؤثر على إنجاز الخطة السنوية والخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014) إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ويستدعي الأمر العمل على إيجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في إنجاز المشروعات وإيجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الإنجاز.

ثالثاً: يعد القطاع النفطي مرتكزاً رئيسياً للدخل بالدولة ومغذياً للموازنة العامة وتساهم إيراداته في انجاز خطط التنمية المتعاقبة، ويقوم القطاع مستنداً لرؤية الدولة في الاستغلال الأمثل للثروة النفطية وزيادة معدلات النمو في القطاع وعلى الأخص الاستثمار في المشروعات الرأسمالية وزيادة الطاقة التكريرية والصناعات الأخرى التي ترتبط بذلك، والعمل على تطوير وسائل تعزيز الاحتياطيات النفطية، وديوان المحاسبة استمر في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر إنجازها وعلى الأخص المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير إنتاج الغاز، إضافة إلى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الإنتاج بوحدات القطاع النفطي كما يقوم الديوان بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة وكذلك مشاريع الاستثمارات الخارجية للقطاع النفطي، ويأمل الديوان أن يتم تنفيذ الخطط المرسومة لذلك في وقتها المحدد وبأقصى درجات الكفاءة.

رابعاً: ضعف الاهتمام بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة وأهمية أن تكون استغلالاتها عنصراً مهماً في تعزيز الإيرادات، كما أن ظاهرة التعديات على أملاك الدولة واستمرارها تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية أملاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها.

خامساً: أهمية إيجاد أطر تشريعية مناسبة لحماية البيئة، وتفعيل دور الهيئة العامة للبيئة في هذا المجال خاصة دورها الرقابي مع العمل على تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بتحسين البيئة والمحافظة عليها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتكثيف برامج التوعية البيئية مما يساهم في تجنب أخطار المشاكل البيئية والتي تأخذ أبعاداً صحية واجتماعية واقتصادية ذات خطورة عالية وكلفة علاج آثارها باهظة.

سادساً: أوضح الديوان أن النتائج التي تم رصدها من خلال دراسة الإجراءات التي تسبق عرض الموضوعات عليه تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسـية وكذا طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر فيها بما يحقق الهدف بأقل وقت وأكثر دقة.

ونشير في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة، كما أن هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجــود بعض النواقص، الأمـر الذى يستلزم المتابعة لاستكمالها، علماً بأن عدد الموضوعات التي درست في الديوان لإعمال رقابته المسبقة بشأنها خلال السنة المالية 2012/2013 بلغ (2261) موضوعاً قيمتها (594/7,718,102,453) دينار كويتي حققت دراسة الديوان لها وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة بلغت (746/7,637,767) دينار كويتي، كما تضمنت كتب الديوان المرسلة للجهات ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة تساهم في حفظ حقوق تلك الجهات وتوفر الكثير من الوقت والجهد وتقلل من فرص التنازع.

سابعاً: لازالت الجهات الملحقة والجهات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها وتشكل بذلك عبئاً على الميزانية العامة للدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير وتنمية إيراداتها والاستفادة من المرونة المتاحة لها وفق طبيعة ميزانياتها وقوانين إنشائها.

وقد أشاد العدساني بما لمسه الديوان من تعاون صادق وبناء من معظم الجهات التي شملها التقرير وما أبدته من تجاوب مع ما تم طرحه من ملاحظات.

ومن الجدير بالذكر أن الديوان وفقاً للمادة (22) من قانون إنشائه يقوم بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين، ويتضمن التقرير الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية.

وقد تم تقديم التقرير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسعادة رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وديوان المحاسبة على يقين من تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعمهم لما ورد بتقارير الديوان من توصيات وما أبرزته من ملاحظات والمعاونة في معالجتها ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرارها حفاظاً على الأموال والموارد العامة ودعماً لدور الديوان الرقابي في هذا المجال، والله الموفق،،