التعجيز في وزارة التربية!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  قرارات تعجيزية لوزارة التربية

حمد السريع

 

بعد أن تخبطت وزارة التربية بإحالة من أمضوا 30 عاما في الوظيفة الى التقاعد دون دراسة مسبقة وزجت بالقياديين ممن لازال عطاؤهم واضحا والوزارة بحاجة لجهودهم رغم كفاءتهم وشخصيتهم القيادية بإدارة العمل التعليمي، وقد رفع العديد من تلك القيادات دعاوى مدنية أمام المحاكم الإدارية تظلما من تلك القرارات التي خالفت صريح القانون خاصة للوكلاء المساعدين الذين لم يستكملوا مددهم القانونية للمرسوم الصادر بتعيينهم أو التجديد لهم.

بعد كل تلك التخبطات جاء الدور الآن على المناطق التعليمية والمدارس بمراحلها المختلفة بإصدار قرارات غير منطقية وليس لها أي علاقة بالعملية التربوية إلا إذا كانت الوزارة بصدد تجهيز وإعداد الطلبة كافة للابتعاث للخارج لاستكمال الدراسة الجامعية بسبب تأخر مشروع المدينة الجامعية وعجز الجامعة عن استقبال مخرجات التعليم العالي الذي تراجع مستواه الثقافي لتبلغ الكويت ذلك الرقم المخيف من التخلف التعليمي على مستوى العالم برقم (114) من (140).

هناك قرارات تصدرها المدارس وغير معروف مرجعها فيما إذا كانت تنفيذا لتعاميم صادرة من الوزارة أو المنطقة التعليمية، فجميعا تلقينا تعليمنا في المدارس الحكومية وكان المطلوب بملف الطالب صورة من شهادة الميلاد وصورة من جنسية الوالد وصور البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر وأرقام الهواتف للاتصال وقت الضرورة.

مدرسة فاطمة الهاشمية في منطقة العدان قطعة 1 بدأت بتطبيق سياسة جديدة لا نعرف مرجعها كما اشرنا عندما طلبت صورة من جواز احدى الطالبات بادعاء انه يجب تسجيل الاسم باللغة الانجليزية من واقع الجواز وقد نفذ ولي الأمر مطلب المدرسة وقدم لهم صورة عن جواز ابنته ليفاجأ بأن الاخصائية الاجتماعية تطلب منه تجديد جواز السفر الخاص بابنته لانتهاء صلاحيته وكأنها موظفة تابعة لوزارة الداخلية أو مكلفة من قبل إدارة الهجرة بتجديد الجواز.

الوالد أشار الى أن ابنته لم تغادر الكويت إلا لدول مجلس التعاون وانه يستخدم البطاقة المدنية بتلك التنقلات وليس بحاجة ماسة الآن لاستخراج جواز سفر جديد لابنته ولكن إدارة المدرسة أصرت على التجديد وانها لن تستكمل التسجيل إلا بصورة الجواز المجدد.

يبدو ان وزارة التربية أصبحت احرص من وزارة الداخلية في إلزام المواطنين بتجديد جوازات سفرهم وقد تتطور المطالبات والقرارات بأخذ دور الوزارات الأخرى وتطالب الطلبة بتقديم المستندات الكاملة عن كل ممتلكاتهم الخاصة مع الرخص التجارية لكل طالب وطالبة.