موظفون بالشئون ،، إلى النيابة العامة

أبلغت مصادر مطلعة أن وزير الشئون الاجتماعية و العمل ذكرى الرشيدي قد قررت إحالة عدد من موظفي وزارة الشؤون للنيابة العامة بتهمة شبهة جريمة تزوير في أوراق رسمية تتمثل في أوراق الإقتراع الخاصة بإنتخابات جمعية العدان والقصور التعاونية.

وتأتي هذه الإحالة بعد إحالة أوراق إقتراع مسربة من اللجنة رقم 4 رجال وعددها 7 اوراق إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف لوجود شبهة جريمة تزوير بمحررات رسمية تخضع لطائلة نص المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي .

وقد إعتمدت وزيرة الشئون توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها بهذا الأمر من إحالة أوراق الإقتراع المسربة من اللجنة للنيابة للتحقيق أو التصرف ، كما اكدت اللجنة من خلال تقريرها ان المتهمة من بين 4 متهمين اخرين في جريمة التزوير اقرت صراحة بأن عملية توزيع الأختام والأوراق هو من مسئوليتها وكذلك التدقيق على الكشوف الإنتخابية ومن حيث الإزدواجية وان من قام بهذه العملية هو موظف آخر دون تكليف الأمر الذي يتبين منه انها لم تلتزم بالقوانين واللوائح مما يلزم معه مساءلتها تأديبيا وفقا لما سوف يرد بنتيجة الرأي .

وقد اوصت لجنة التحقيق بمعاقبة المتهم الأول وهو مراقب شئون العضوية وشهر الجمعيات بالخصم اسبوع من الراتب وفقا لنص المادة 60/2 من نظام الخدمة المدنية لثبوت إرتكابه للمخالفات المشار إليها سلفا ونقله تأديبيا خارج القطاع ، ومعاقبة موظف يعمل بوظيفة مفتش تعاون بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات بالخصم اسبوع من الراتب وفقا لنص المادة 60/2 من نظام الخدمة المدنية لثبوت إرتكاب المخالفات ونقله تأديبيا خارج القطاع ، ومعاقبة موظف يعمل رئيس قسم بإدارة المنشأت التعاونية بالخصم ثلاثة ايام من الراتب ومعاقبة موظفة تعمل سكرتيرة بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات بالخصم ثلاثة ايام من الراتب .