خطة التنمية 2010-2014 ماذا أنجزت؟ بقلم عبدالله العبدالجادر

خطة التنمية 2010-2014 ماذا أنجزت؟

لنستذكر خطة التنمية التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط واعتمدتها الحكومة ووافق عليها مجلس الامه لتبدء في ابريل 2010 وتنتهي في ابريل 2014 يعني بعد خمس شهور وتضمنت الخطة سياسات ثلاث رئيسية وهم السياسة الاقتصادية وتشمل دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وثانيا سياسة التنمية البشرية والمجتمعية وتشمل سوق العمل والتشغيل والتعليم والصحة والإسكان وأما ثالثا فهي سياسة الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات وتشمل الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة والتخطيط والاحصاء .والأن وبعد اربع سنوات ونصف من الموافقة على الخطة ورصد ميزانية ضخمة تقدر ب30 مليار دينار كويتي ماذا تم وهل الخطة تسير حسب ماهو مبرمج لها من مشاريع وسياسات أعتقد الإجابة على هذا التساؤل الكل يعرفها حتى المواطن البسيط ، صحيح نرى ونلامس تنفيذ مشاريع انشائية والبنية التحتية مثل مستشفي جابر وجامعة الكويت وتعديل مسارات بعض الشوارع وكما أن اقرت بعض التشريعات والقوانين مثل قانون الخصخصة وقانون BOT وقانون انشاء هيئة أسواق المال وقانون المشروعات الصغيرة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الفساد وقانون التأمين ضد البطالة ومن المتطلبات المؤسسية تم انشاء هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد والشفافية ولكن لم نرى حتى الآن ما هو يلامس حاجات المواطنيين من تطوير التعليم والمدارس والمناهج وحل مشكلة مخرجات التعليم ولم نرى حل لمشكلة الإسكان التي تتفاقم سنة بعد سنة وأيضا صحة المواطن تتمثل في تطوير المستشفيات في الخدمة والتوسعة وانشاء مستشفيات جديدة لاتزال مكانها وزادت مصاريف المواطن بسبب لجوئهم لمستشفيات القطاع الخاص ومنها الولادة والعجيب لدينا مستشفى للولادة واحد تم انشائة منذ 1968 ولم يشهد تطور وتوسعة وتطوير الخدمة مما ادي الى هروب المواطنين الى الخاص وظلت مستشفى الولادة لغير الكويتين .

ارجو أن لا نتعذر بحل مجلس الامه واستقالة الحكومة أكثر من مرة منذ 2010 وحتى الان لأن الخطة تم اعتمادها مع الميزانية اللازمة وتم تحويل المشاريع والسياسات لتنفيذها للحكومة كل حسب اختصاصة لأن الذي يقوم بتنفيذ الخطة من مسئولية وكيل الوزراة واغلب الوكلاء لم يتغيروا منذ 2010 وهم المسئولين عن الاختصاصات التنفيذية مما يعني هنالك مشكلة في اداء القيادات الحكومية وكما هنالك مشكلة تم رصدها منذ 2010 عندما اجتمع الشيخ احمد الفهد بوكلاء الوزارات والمعوق الرئيسي لتنفيذ سياسات ومشاريع خطة التنمية وهي البيروقراطية والروتين الحكومي وعدم الشفافية والفساد وكان من الاجدى حل هذه المعوقات وقتها من خلال أعادة هيكلة الجهاز الحكومي والذي اعرفة أن هنالك دراسة قام بها مكتب بلير بتكليف من الدولة لوضع التوصيات والمقترحات لحلها وكذلك البنك الدولي وقد كلفت هذه الدراسات مبلغ 27 مليون جنية إسترليني حسب ماقرأته في الصحف وللأسف بعد كل هذه التكلفة من المال العام أصبحت هذه الدراسات في الادراج كغيرها وهذا مما يعزز قولنا بأن الحكومة غير قادرة على الإنجاز ولاتستطيع مواكبة التطور لبعض المعوقات التي ذكرتها وهنا نحتاج وقفة جادة من مجلس الامه في الانعقاد القادم للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروعات التي تهم المواطن من تعليم وصحة واسكان وبالطبع التوظيف ونريد من الحكومة مراقبة أداء قياديها وانجازاتهم في تنفيذ مشاريع وسياسات خطة التنمية .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة