المحكمة تبرئ ماجد موسى من الإساءة للفريق البدر

 

أعلن عضو المجلس البلدي ماجد موسى نيله حكم البراءة في القضية التي رفعت ضده وضد رؤساء تحرير بعض الصحف  من قبل رئيس لجنة الأمنية المشرفة على فرق إزالة التهديات الواقعة على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة محمد عبد العزيز البدرمشيرا إلى أن  سكوته طيلة هذه الفترة ما هو إلا احتراما للقضاء الكويتي  وإيمانا بنزاهته وعدالته ،وبين موسى في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم في المجلس البلدي عن جديته وعزمه على محاربة من وصفهم بسراق المال العام والثروات  الطبيعية  مؤكدا  أن اللجنة ما زالت تقوم بتجاوزاتها وذلك  بحفر الدراكيل وأستخراج الصلبوخ  منوها  إلى أن  لديه الكثير من  المستندات التي تبين حقيقة الأمر والتي سيقوم بتقديمها للنيابة  العامة خاصة فيما يتعلق بأحدى الشركات التي تعمل في اللجنة  الأمنية والتي سيعلن عن اسماء أصحابها في القريب العاجل.
 

وذكر أن هناك الكثير من الأسئلة التي تم تقديمها إلى وزير البلدية وجميعها تخص مواقع اللجنة الأمنية التي تستغل الآن دون اي تراخيص وفي حال وجود تلك التراخيص هناك بعض الأسئلة عن الجهة التي أصدرت التراخيص وأوضح موسى  أن أعضاء المجلس البلدي لن يختلفوا على تطبيق القوانين إلا أن الخلاف مع هذه اللجنة بسبب الآلية في تطبيق القانون مؤكدا بأن أثارته لمثل هذه الأمور ليست للإساءة او الأمور الشخصية مبينا بأن هناك بعض الظروف التي تحكم عددا من الأعضاء مما يستدعيهم إلى عدم التطرق للحديث ونثر الغبار بسبب الطبقية وأنتمائهم إلى الدوائر الأنتخابية واشار موسى إلى أنه لن يقف ساكتا عن مثل هذه التجاوزات خاصة بعد صدور حكم براءته قائلا ' هذا الهدوء الذي كان يسبق العاصفة ' متمنيا من رئيس مجلس الوزراء سرعة تشكيل لجنة مختصة  لمتابعة عمل اللجنة الأمنية في المناطق النائية والبريةمثل اللياح  وشمال الجهراء وما تقوم به تلك الدراكيل غير المرخصة التي  تنقل الأتربة والصلبوخ والثروات الطبيعية إلى جهات غير معلومة  وطالب موسى نواب الأمة ممن يقومون بالحفاظ على المال العام  أن يقومون بمحاسبة اللجنة الأمنية وما تقوم به من أعمال غير مرخصة مبينا بأن دورها هو ردم الحفر التي أحدثتها الكسارات إلا أن الواقع عكس ذلك وبين موسى أن هناك جهات متواطئة مع اللجنة الأمنية لتسهيل أعمالها مثل البلدية والهيئة العامة للصناعة وذلك للتقاعس في عملها وعدم مراقبة ما تقوم به .