عن جدل النظام الانتخابي في مصر- تكتب فوزية ابل

جدل النظام الانتخابي في مصر!

الأربعاء, 09 أكتوير 2013
.

بقلم: فوزية أبل

 
بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي عزل الرئيس محمد مرسي من منصب رئاسة الجمهورية، والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية، بصفة مؤقتة، تم تشكيل الحكومة، وإصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري، والذي يتكوَّن من 33 مادة.
 
ويمثل هذا الإعلان الدستوري خارطة الطريق لهذه المرحلة الانتقالية المهمة والفاصلة في تاريخ مصر.

تساؤلات واستطلاعات رأي تطرح في الشارع المصري تتمحور حول ما إذا كانت «خارطة الطريق التي طرحها الفريق عبدالفتاح السيسي تسير نحو أهدافها».
 
فقد نصَّ الإعلان الدستوري على إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث تشهد الساحة المصرية جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والمدنية، وجميع مكونات المجتمع المصري، وأيضاً سجالات ومناظرات واختلافات في وجهات النظر بين أعضاء لجنة الخمسين، والمختصين، وذلك بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والنظام الانتخابي الأنسب للانتخابات القادمة.
 
ويطالب البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وبعدها الانتخابات البرلمانية، وآخرون يطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، فما النظام الانتخابي الملائم للحالة المصرية الراهنة؟ هل هو النظام الفردي أو نظام القائمة النسبية أو النظام المختلط؟ هذا الجدل يسود الشارع المصري في هذه الأيام، ولا سيما بعد تعطيل العمل بدستور 2012.
 
فهناك من يرى أن النظام الفردي يعزز استخدام المال السياسي واستبعاد الكفاءات، واستغلال فقر وجهل بعض المصريين، وخصوصا في المناطق البعيدة والمتطرفة، كالصعيد، وقد يعيد فرز أعضاء جماعة «الإخوان» و»الوطني»، ويعيق إمكانية التحوُّل لدولة برلمانية أو شبه رئاسية، وهو ما تطالب به قوى الثورة، إضافة إلى إهداره معظم أصوات الناخبين، فيما نظام القائمة يعطي دوراً أكبر لتمثيل المرأة والشباب والأقباط وفئات المجتمع الأخرى في الساحة النيابية، وترشيح برنامج حزبي، كما ينتج برلماناً مشكلاً من القوى السياسية والفئات الأخرى، ما يقلل من مخاطر الفساد.
 
لكن آخرين يرون أن المستفيد الوحيد من نظام القائمة هي الأحزاب الدينية، من جماعة الإخوان وحزب النور السلفي، وحلفاؤهما، ما يعني احتكار وتركيز السلطة في أيدي الجماعات والقيادات الحزبية، وتقريب الولاءات، من دون مراعاة لمصالح غيرهم من القوى المدنية وفئات من الشعب المصري، لذلك يتطلع آخرون إلى أن الأنسب لمصر في هذه المرحلة الدقيقة هو تطبيق النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقائمة النسبية، حيث سيتسنى للناخب حرية الاختيار، ويكفل مشاركة وحضور مختلف الشرائح والقوى والشخصيات.
 
الوضع المصري الراهن يتطلب من جميع القوى والمؤسسات تقديم التضحيات، وتنحية الخلافات جانباً، للوصول إلى دستور جديد، وفق ما نصَّ عليه الإعلان الدستوري، والأهم هو الاتفاق على اختيار نظام انتخابي مناسب لمصر يقودها إلى بر الأمان والاستقرار.