خطة التنمية تتضمن 1100 مشروعا

توقع تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى 'بيتك' ان يحقق القطاع غير النفطي المزيد من الانتعاش فى النمو هذا العام ليصل إلى نسبة 4.6% في عام 2013 على خلفية المزيد من التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بدعم من قوة الميزانية المخصصة للإنفاق الرأسمالي الحكومي للسنة المالية 2013/2014.
واضاف التقرير فى الجزء الثانى الذى يتناول خطة التنمية فى الكويت انه من المتوقع أن ينتج عن هذه الخطة معدل نمو 5.1% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل استثمارات سنوية 7.4 مليار دينار على مدار فترة الخطة التى تضمنت 1100 مشروع .... وفيما يلى التفاصيل
إيذاناً ببدء خطة التنمية الكويتية، اعتمدت الحكومة خطة متوسطة المدى لأجل خمس سنوات، والتي تغطي من السنة المالية 2010/2011 إلى السنة المالية 2013/2014. ويتوقع أن ينتج عن هذه الخطة متوسطة الأجل معدل نمو 5.1% على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل استثمارات سنوية 7.4 مليار دينار على مدار فترة الخطة. وتضمنت الخطة إجمالي 1,100 مشروع، بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة، مع تركيز الإنفاق على القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن بين هذه المشاريع:
- إنشاء مركز جديد للأعمال (مدينة الحرير)
- إنشاء ميناء ضخم للحاويات مع جسر بطول 25 كم
- إنشاء خطوط سكك حديدية ومترو أنفاق
- زيادة الإنفاق على إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والخدمات (وخاصة في مجالي الصحة والتعليم)
- الاعداد لانفاق نحو 25 مليار دولار على الاستثمارات في القطاع النفطي بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحديث المرافق الحالية .
وحتى الان هناك 212 مشروع في مرحلة التنفيذ بقيمة 42.2 مليار دولار في سوق الكويت للمشاريع.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات المزيد من النمو ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي لعام 2013 ثم ينخفض قليلاً ليسجل 3.4% على أساس سنوي في 2014.وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تناهز قيمة إنشاءات البنية التحتية في الكويت 3.2 مليار دولار في 2013 على أن ترتفع إلى 3.5 مليار دولار في 2014. وفي بداية 2013، تم الإفصاح عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليون دولار، وتأتي بمثابة أحد المؤشرات الجيدة للسوق الكويتي، وتعد ميزة بالنسبة للكويت تتفوق بها على أقرانها الإقليميين.
وبالنظر للسنة المالية 2013/2014، نجد أن الحكومة تخطط لاستثمار ما بين 15.8 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية. وعلى مدار فترة الاستثمار، سيشمل الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد عن 320 مشروع، ويشمل ذلك إنشاء العديد من الجسور والمباني الحكومية والطرق.
فعلى سبيل المثال، سينتج عن تطوير محطة الزور الشمالية للماء والطاقة الكهربائية بتكلفة 1.8 مليار دولار طاقة شاملة بمقدار 1,500 ميجاوات وستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 107 جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا.وتشير التقديرات إلى أن إلى الكويت ستحتاج إلى طاقة إنتاجية بنحو 9,000 ميجاوات إضافية بحلول عام 2020.
وفي هذه الأثناء، نجد أن التحسن الحادث في الكويت في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو قد أدى إلى مرونة وإيجابية في النمو الاقتصادي وثقة لكل من المستهلك ورجال الأعمال، وهو ما ينعكس في قوة وتيرة الائتمان. وتدل بيانات يوليو 2013 على استمرار النمو في الائتمان الخاص والذي ارتفع بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي نما به في يونيو 2013. ولا يزال النمو الائتماني يقوده النمو في فئة التسهيلات الشخصية (والتي تشمل القروض الاستهلاكية والأقساط) حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 12.1% على أساس سنوي،وتمثل 38% من إجمالي عدد القروض.
وفي الوقت نفسه، تعافت قروض الإنشاءات والعقارات بصورة ملحوظة. فقد ارتفع الإقراض في قطاع الإنشاءات بنسبة 12.5% على أساس سنوي في يوليو 2013 بينما ارتفع في قطاع العقارات من 3.6% على أساس سنوي في 2012 ليصل إلى 4.4% في يوليو 2013، مما يعكس استمرار الانتعاش في قطاع الإسكان .
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد قمنا برفع توقعاتنا لمعدل التضخم في البلاد لسنة 2013 ليكون 3% من 2.5%. كما أننا نتوقع أن يؤدي الطلب المستمر على الإيجارات إلى الضغط على التضخم حتى نهاية 2013. وعلى الرغم من أن الاعتدال في أسعار المواد الغذائية عالميا يساهم في تخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، إلا إننا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.5٪ في عام 2014،حيث نتوقع أن يرتفع في الجزء الأخير من فترة التوقعات نظراً للزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص ومعاودة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية لعكس الوتيرة نحو الزيادة.
وسيحافظ النظام الواسع للدعم على حماية التضخم الكلي بالإضافة إلى النمو المتباطئ للائتمان.