غرامة قياسية على مصرف جي بي مورغان

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مصرف جي بي مورغان بصدد سداد غرامة قياسية تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي لتسوية تحقيقات بشأن أنشطته في مجال الرهن العقاري.

وتشير تقارير إلى أن المصرف توصل إلى اتفاق مع مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية.

يُشار إلى أنه يُنحى باللائمة على عملية بيع سندات الرهن العقاري التي قام بها مصرف جي بي مورغان في الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة عام 2007.

وكان جي بي مورغان قد دفع الشهر الماضي قرابة مليار دولار كغرامة فيما تعرف بفضيحة ' حوت لندن'.

وكانت السلطات الأمريكية والبريطانية قد بدأت التحقيقات بعد أن تكبد البنك خسائر ضخمة في تجارة المشتقات المالية من خلال فرعه في لندن وتم الإعلان عنها في مايو / ايار 2012.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول قوله إن ' الاتفاق الذي يقتضي دفع جي بي مورغان 13 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية تم التوصل إليه خلال محادثات بين محامي المصرف والمدعي العام الأمريكي ايريك هولدر ونائبه توني ويست '.

أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن المصرف الاستثماري اقترب من التوصل لاتفاق ولكن المناقشات لا تزال جارية بشأن تفاصيله النهائية.

ولم يعلق مصرف جي بي مورغان أو وزارة العدل على تلك التقارير حتى الآن.

وإذا صحت تلك التقارير بشأن قيمة الاتفاق فذلك يعني أن جي بي مورغان سيسدد أكبر غرامة مالية تسددها شركة أمريكية في تاريخ البلاد.