جعفر رجب يكتب: اشترينا العمدة!

الراي

تحت الحزام  /  اشترينا العمدة

جعفر رجب

 

خوفا على صحتنا من الانهيار، ومن نفسياتنا من الانتحار، الحكومة تخفي اخبار استثماراتنا، واموالنا السايبة، ونحن كعادتنا آخر من يعلم، ولهذا على كل مواطن ان يتابع الصحف والمحطات الاجنبية لمعرفة اخبار بلده، واين تذهب اموال اجياله القادمة، فنوابنا الذين يفترض بهم تحمل مسؤولية مراقبة الحكومة، يفكرون حاليا في كيفية البقاء على المجلس اكثر من الابقاء على البلد نظيفا ناصعا خاليا من أي مختلس.
قالت الاخبار في بريطانيا، ان حكومتنا الرشيدة ستشتري بمليار ونصف المليار جنيه استرليني (700 مليون دينار تقريبا) مكتب العمدة في لندن، وهذا يعني انه عند شراء المكتب سيقوم العمدة كل شهر بتسديد إيجار مكتبه لحكومتنا، لانه يسكن في عمارتنا واملاكنا، وبامكان حكومتنا اذا زعلت من العمدة ان تطرده من المكتب، او تحول الشقق في المبنى الى استوديوهات، وتؤجرها مفروشة، وفقا للنظرية الاقتصادية الكويتية... لست خبيرا بالعقارات، ولكن اظن، انه بهذا المبلغ بامكاننا ان نشتري كل «العموديات» الموجودة في صعيد مصر، وحلا لمشكلة التوظيف، وقلة المناصب المتوافرة، نستطيع تعيين الكويتيين كعمد، بالاضافة الى تعيين البقية «كشيوخ غفر»، وبهذا نساهم في تكويت الصعيد، كما ساهمنا في صعدنة الكويت بفضل تجار الاقامات حفظهم الله!
لا بأس، لا نريد ان نخرب على حكومتنا عرسها، وان كانت هناك لا تزال مشكلة كبيرة ستواجهها «الرشيدة» عند شراء المبنى الملياري، وهو، هل ستسمح للمثليين بدخولها ام انها ستطبق عليهم القانون الكويتي الخليجي؟ وستنشأ لجنة مركزية عند المبنى تفحص الداخلين اليها، وتمنع من تشك في انه مثلي... وذلك خوفا من استجواب نيابي على «خلفية» المثليين!
قلنا لا نريد ان نخرب عرس الحكومة، ولا «نضيق خلقكم» بعد العيد السعيد، مع خالص تمنياتنا ان يشتروا في المستقبل مبنى رئيس الوزراء البريطاني، ومجلس العموم، وقصر باكنغهام، ودوار بيكاديلي، والهايد بارك... وكل هذا غير مهم، المهم هل سيطبقون منع الاختلاط في مقاهي الجهراء أم لا؟!