أصدرته اقتصادية ابوظبي للربع الثاني

بلغت نسبة أرباب الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي المقترضين من البنوك والمصارف (55.8%) وفقا لإجاباتهم لاستطلاع شهر يونيو 2013 الذي أجرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية لاعداد مرصد أحوال الاسرة المواطنة في إمارة أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري الامر الذي يعكس انخفاضا في نسبة المقترضين مقارنة بنتائج الاستطلاع للشهور السابقة من العام الجاري .

ووفقا للنتائج فإن نحو 62% من المستجيبين بالعينة أوضحوا أن السبب الرئيسي في حصولهم على قرض كان بهدف شراء السيارات، فيما عبر نحو 25% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض من أجل شراء منزل للأسرة، وعبرت نسبة (7%) من المستجيبين عن هدف الحصول للقرض كان للزواج و(4%) فقط بهدف السفر.

وقد بلغ انفاق الأسرة المواطنة في المتوسط خلال شهر مايو الماضي نحو 22,960 درهم، مقارنة مع نحو 20,652 درهم  في المتوسط خلال شهر مارس الماضي عاكسا زيادة في نفقات الأسرة عند مستوى أعلى عن ما سبق.

كما أشارت نتائج استطلاع يونيو 2013 إلى ارتفاع نسبة الأسر المواطنة (67.6%) التي تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من عام 2013 ، بينما ترى نحو (29%) من العينة المبحوثة عدم حدوث اي زيادة على مستويات الإنفاق، في حين أن نتائج استطلاع رأي الأسر المواطنة في شهر مارس 2013 كانت مغايرة، حيث بلغت النسبة نحو (53.4%) ونحو (43.4%) على التوالي.   

ويرجع هذا بسبب توقعات الاسر المواطنة إلى ارتفاع النفقات الاستهلاكية خلال الربع الثاني بسب دخول شهر رمضان وفترة الإجازة وما يتبعه من مصاريف السفر فيما هناك نحو 32.6% من الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي لديها أبناء يدرسون في مدارس أو معاهد أو جامعات داخل الدولة على نفقاتهم الخاصة وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 42,505 درهم سنويا فيما بلغ متوسط إنفاقها على التعليم خارج الدولة نحو 50,000 درهم سنويا فيما هناك نحو 28.1% من الأسر المواطنة لديها  أبناء يتلقون دروس خصوصية، ومتوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي نحو 6224 درهم.

وجاء في نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة للربع الثاني من العام الجاري إن متوسط عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لرب الأسرة نحو (1) خط، بينما متوسط عدد الخطوط الهاتفية المتحركة بنحو (4) خطوط في حين بلغت قيمة فواتير الهاتف الثابت خلال فترة الثلاثة الاشهر السابقة لاستطلاع الرأي نحو (1,155) درهم، وبلغت قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال نفس الفترة نحو (4,259) درهم وهناك نحو 39.4 % من أرباب الأسر المواطنة قاموا بتبديل هواتفهم المتحركة خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي.
كما جاء في الاستطلاع إن 84.4% من العينة المبحوثة للأسر المواطنة يمتلكون مساكنهم، ونسبة 15.6% مستأجرون لمساكنهم مشيرا الى إن 24.9% من العينة المبحوثة للأسر المواطنة يتمتعون بمزايا السكن من جهة العمل والذي يمثل نحو 90.6% من القيمة الإيجارية للمسكن فيما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة المستأجرة نحو 10,422 درهم شهريا.

وحسب نتائج مرصد أحوال الاسرة المواطنة للربع الثاني إن مؤشر الأسعار العام خلال الربع الثاني من عام 2013 بلغ نحو 74 نقطة، بارتفاع قدره (4 نقاط) مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012، حيث ازداد شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية خلال استطلاع شهر يونيو 2013 مقارنة مع الاستطلاع الذي تم تنفيذه خلال الشهر نفسه من عام 2012 والتي يقيسها المؤشر والمتمثلة في سلع (الحبوب، واللحوم بأنواعها، والزيوت والدهون، والألبان ومشتقاتها، والسكر).

وبناء على ربط نتائج استطلاعات الرأي مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن مركز إحصاء أبوظبي خلال نفس الفترة، تشير الأرقام إلى تباطؤ طفيف عندما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية ليبلغ نحو (139.99) نقطة خلال شهر يونيو 2013 مقارنة مع نحو (140.3) نقطة خلال الشهر نفسه من عام 2012.

كما عبرت العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة عن ارتفاع أسعار سلع الملبوسات ومشتملاتها خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012 وأيضا شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012.

وفيما يتعلق بنتائج  مؤشر ثقة المستهلك والذي شهد تحسن في قيمة المؤشر الفرعي (للمواطنين) الخاص بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، حيث بلغ قيمة المؤشر نحو (97.44) نقطة خلال شهر يونيو 2013 مقارنة مع نحو (102.28) نقطة خلال شهر يونيو.

ومن وجهة نظر العينة المبحوثة من أرباب الأسر المواطنة فإن أكثر الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية خلال لحظة الاستبيان مقارنة بالأشهر الثلاث السابقة تمثلت في سلعة اللحوم بأنواعها.

وحول سؤال الأسر المواطنة عن نمطهم الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج مطابقة لنتائج استطلاع الرأي خلال شهر مارس 2013 بأنه ليس هناك تغيرا طرأ على نمط الاستهلاك (انخفاض في الاستهلاك) لدى النسبة الكبرى من المبحوثين، حيث إن معظم الأسر قامت باستهلاك نفس الكمية على الرغم من ارتفاع أسعارها وذلك نظرا لكونها سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، فيما عبرت نسبة قليلة من المستجيبين عن إحلالهم أنواع أخرى من نفس السلعة ذات جودة أقل وأسعار أقل، كما عبرت نسبة قليلة أيضا عن قيامها بترشيد استهلاكها من السلع التي ارتفعت أسعارها من وجهة نظرهم، ونسبة قليلة للغاية قامت بترشيد استهلاكها من سلع وخدمات أخرى.

وفيما يتعلق بمجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة فقد عكس المؤشر العام ارتفاع ادراك المواطنين بالتغيرات في أسعار سلع الملبوسات وأدوات الزينة خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، فقد بلغ قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2013 نحو 78 نقطة بارتفاع مقداره ( 4 نقاط) مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012.

وأشار نحو 56% من أرباب الأسر المبحوثة الى ارتفاع أسعار الملابس ومشتملاتها بينما عبرت نحو 42% من العينة المبحوثة عن شعورها بثبات الأسعار، وعبر نحو 2% فقط من العينة عن انخفاض الأسعار وأبدت نسبة (31%) من العينة المبحوثة من الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع عن قيامها بتخفيض استهلاكها منها.

وقد أبدت نسبة كبيرة من الأسر المواطنة عن ارتفاع وعيها الاستهلاكي إزاء سلع العطور والزينة بشكل خاص حيث عبرت ما نسبته (52%) من المستجيبين الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع عن قيامهم بتخفيض استهلاكهم منها، في حين عبر نحو 30% منهم باستمرارهم في استهلاك السلعة بنفس الكمية لأنها من وجهة نظرهم سلعة أساسية، كما أفاد نحو 18% عن استمراراهم في استهلاك نفس الكمية لكن بجودة وسعر أقل.

وفيما يتعلق بمجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، فقد ارتفع إدراك المواطنين بالتغيرات في أسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنفس الربع من عام 2012، حيث ارتفعت قيمة المؤشر العام لتلك المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2013 بنحو (6) نقاط مقارنة مع الربع نفسه من عام 2012 حيث بلغت قيمة المؤشر نحو (72) نقطة ونحو (66) نقطة على التوالي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن متوسط عدد الأفراد الذين لديهم عمل داخل الأسرة المواطنة نحو (2) فرد، كما أظهرت النتائج أن نسبة 34.3% من الأسر المواطنة لديها فرد واحد على الأقل يتمتع بدخل بخلاف العمل الرئيسي لهم.
وعكست النتائج اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الايراد المتحصل نظير الإيجارات المتحصلة من العقارات المملوكة لهم، بالإضافة إلى بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بالمزارع الخاصة بالأسر المواطنة و المعاش التقاعدي .

وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من أرباب الأسر المواطنة الذين يتحصلون على دخول من غير العمل وفقا للمصادر المذكورة عاليه، يعتبرون تلك الدخول ذات طبيعة منتظمة بصفة شهرية خلال الثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع باختلافات ملموسة عن استطلاع الرأي خلال شهر مارس 2013.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، إن بند ايجار العقارات قفز من 8% في مارس 2013 إلى 28% في يونيو 2013، فيما انخفضت نسبة مساهمة المزارع بنحو 7% في يونيو 2013 مقارنة بالربع الأول وتختلف النسب من الإيرادات المتحصلة وفقاً لفترة السداد فيما يتعلق بالإيجارات والمواسم الزراعية بالنسبة للمزارع.

كما أظهرت النتائج، ان متوسط الإنفاق الشهري للثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع لشهر يونيو 2013 بلغ نحو 22,356 درهم مقارنة مع نحو 26,293 درهم خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع راي شهر مارس 2013 .

وتوضح النتائج إن نسبة الإنفاق على المأكل والمشرب والتبغ بالإضافة إلى الإنفاق على المسكن من إيجار، ومياه، وكهرباء، وغاز، واتصالات، وأثاث، وصيانة، ونفقات خدم، وغيرها من مستلزمات المسكن تمثل نحو 43% من إجمالي الإنفاق في المتوسط خلال الثلاثة أشهر السابقة للاستطلاع.

وبالمقارنة مع نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007/2008 لإمارة أبوظبي يتضح أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على ذات البندين بلغ نحو 55% تقريبا وهو أمر طبيعي في ظل انخفاض الإيجارات بعد الأزمة المالية العالميةـ وأيضا انخفاض الرقم القياسي لاسعار المستهلكين خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات التي تم فيها تنفيذ المسح.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمناطق سكنهم أفاد نحو 83.1% من أرباب الأسر المواطنة بأنهم لا يعانون من أية مشكلات، بينما افادت النسبة المتبقية (16.9%) فقط بأنهم يعانون من مشكلات بمناطق سكنهم.

أما على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، جاءت المنطقة الغربية من أكثر المناطق التي يواجه فيها سكانها من الأسر المواطنة مشكلات بمناطق سكنهم، حيث أفاد نحو 41.9% من العينة المبحوثة بالمنطقة الغربية بأنهم يواجهون مشاكل في منطقة سكنهم، بينما كانت تلك النسبة 15.7% في مدينة العين، ونحو 12.4% في مدينة أبوظبي.

واستمرت نفس المشكلات التي التي تواجه الأسر المواطنة الذين يروا أن هناك مشكلات بمناطق سكنهم والتي تم رصدها في عام 2012، ما بين مشكلات تتعلق بالطرق والصرف الصحي والكهرباء وعدم توفر أماكن ترفيهية لعائلاتهم، بجانب عدم توفر الخدمات التعليمية والصحية بشكل عام بالإضافة إلى شكواهم من تزايد سكن العزاب بجوارهم مما يسبب لهم في أوقات كثيرة إزعاجا كما أفادت بعض الأسر عن شكواهم من وجود بعض الحشرات والقوارض في أماكن سكنهم.