تهديدات تلاحق نفط الخليج

اكتشافات نفطية جديدة في عدد من الدول بـ2013، من شأنه أن يغير الخارطة النفطية مع بداية العام المقبل، وفقا لصحيفة الرياض.

وتوقع تقرير اقتصادي متخصص أن تشهد السوق النفطية العالمية عددا كبيرا من التطورات العام المقبل في ضوء الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في عدد من دول العالم، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية إن هناك تحديات تواجهها الدول الخليجية النفطية من أبرزها ما يعرف بـ'ثورة النفط والغاز الصخريين' التي تشهدها الولايات المتحدة.

وذكر أن هذه الثورة النفطية تحمل في طياتها تداعيات مهمة، متوقعاً طبقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من الطاقة بحلول عام2035 وأنه إذا ما صحت تلك التوقعات فسيعني ذلك تقليل اعتماد وارداتها النفطية من دول الخليج العربية.

وأضاف أنه في المقابل ستصبح الأسواق الناشئة الوجهة الرئيسية لصادرات الدول الخليجية، لاسيما أن الاقتصادات الصاعدة في آسيا تشهد زيادات مطردة في استهلاكها مع زيادة الدخول، مبينا أن الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة في ضوء الزيادة الكبيرة في اقتناء السيارات والمركبات الأخرى، مما يزيد من طلبها على المشتقات النفطية لاسيما البنزين والديزل.

وأوضح أن من العوامل التي تؤثر في السوق النفطية في العالم الزيادة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج العراقي حاليا، والذي بلغ مؤخرا نحو 3.4 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى له منذ عام 1979 ويعتبر أحد العوامل التي يمكن أن تهدد الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر أن العراق يخطط لزيادة إنتاجه إلى 12 مليون برميل يوميا بـ2017 وذلك وفقا لجولات التراخيص التي تم توقيعها مع شركات النفط الأجنبية عامي 2009 و2010، مضيفا أن ذلك قد يخلق تخمة نفطية في السوق تهوي بالأسعار إلى مستويات تقل كثيرا عن مستوياتها الحالية البالغة100 دولار للبرميل في المتوسط.

وقال إن العراق يطالب بحصة داخل منظمة أوبك تصل لنحو 4.35 مليون برميل يوميا أي أن حصته ستعادل تقريبا حصتي كل من الكويت والإمارات داخل المنظمة، موضحا أن إعادة العراق للعمل بحصص الإنتاج داخل المنظمة سيتأتى على حساب السعودية المنتج الأكبر داخل الأوبك.

وأفاد التقرير بأن من التحديات التي تواجهها دول الخليج التهديد الإيراني المستمر بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما يعرض الصادرات الخليجية لخطر حقيقي لاسيما أن 80% من صادراتها تمر عبر ذلك الممر.

من جهته أكد تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن استهلاك النفط في الخليج سيتضاعف خلال عام 2024، إذا استمر الطلب على الوقود في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الارتفاع بنفس النسبة التي وصل إليها خلال العام الماضي.

وأوضح أن إهدار الموارد الطبيعية في دول الخليج العربية خاصة الغاز والنفط من شأنه أن يؤثر سلباً في الاقتصاد على المدى البعيد ويقلص المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، موضحا أن دول الخليج تستهلك في الوقت الحالي طاقة أولية تفوق ما تستهلكه دول إفريقيا بالكامل على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد سكان القارة السمراء.

وأشار إلى أن نحو 100% من الطاقة في الخليج يتم إنتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون وإذا استمر الطلب على الوقود في الارتفاع سيتضاعف الاستهلاك خلال عام 2024.

وشدد على أن هذا السيناريو غير مرغوب فيه مراعاة للأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج ومن أجل البيئة العالمية فكثافة استهلاك الطاقة إقليميا مرتفعة بمعدلات كبيرة بعكس المناطق الصناعية الأخرى بسبب القصور في النظم والسياسات المتبعة للحفاظ على تلك الموارد.