ارتفاع أسعار الأراضي في مصر

قال مطورون عقاريون إن سوق العقارات المصري يستعد للإنطلاق خلال الفترة المقبلة، وأن السوق بدأ يتحرك خلال الشهرين الأخيرين، ولكن بحذر شديد بسبب الأسعار المتدنية لأسعار الوحدات السكنية، مقابل ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي بشكل عام.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ 'العربية نت'، أن أسعار الأراضي ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و30% خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما يتردد من أخبار تتعلق باتجاه الحكومة للتضييق على المباني والعقارات المخالفة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، ما يشير إلى مشاكل مرتقبة بين أصحاب عقارات والحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد عبد الله، صاحب مكتب تطوير وتسويق عقاري، إن هناك إقبال كبير على تملك الأراضي خلال الفترة الماضية، وخاصة مع بدء أزمة الدولار في مصر، حيث اتجهت الأنظار إلى الأراضي كبديل آمن للاستثمار والحفاظ على المبالغ المالية، في ظل تراجع أسعار كافة الأصول من عقارات ووحدات سكنية.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء وتملك الأراضي رفع أسعار الأراضي في بعض المناطق بنسب تقترب من 100% وخاصة في المناطق الواقعة على الشوارع الرئيسية، فيما لم تتجاوز نسب الارتفاع اكثر من 20% في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية بسبب القلق من المشاكل المرتقبة مع الحكومة بمجرد عودة الامن والاستقرار للشارع المصري.

ولفت إلى أن نسب التحرك في الإقبال على الأراضي ارتفعت بما يقرب من 50%، فيما لم تتحرك نسب الإقبال على الوحدات السكنية وخاصة بالنسبة للوحدات ذات المساحات الكبيرة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه أسعار مواد البناء والحديد ارتفاعاتها ما يزيد من خسائر المطورين واصحاب شركات التطوير العقاري.

وأوضح هواري حمدان، صاحب مكتب مقاولات، أن بعض المستثمرين الذين طالتهم خسائر بسبب توقف قطاعات مثل السياحة الفندقة اتجهوا مؤخراً لشراء الأراضي لتعويض خسائرهم من السياحة، خاصة وان المؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية خلال الفترة المقبلة، بسبب ضيق مساحات المباني في كافة المناطق.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء جعل المطورين يرفعون أسعار الوحدات السكنية الجديدة، ومع استمرار تراجع الطلب على الوحدات السكنية سيطر الركود على السوق وتوقفت المبيعات في بعض المناطق، وهو ما دفع غالبية المطورين إلى ترقب الأوضاع انتظاراً لما تسفر عنه استقرار الأوضاع وعودة الأمن وتعافي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.