'ارتفاع معدل القروض الاستهلاكية للافراد'

استقر نشاط إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقيمين خلال شهر أغسطس من عام 2013 حيث ارتفع بأقل من واحد في المائة بنحو 230.7 مليون دينار إذ سجل النشاط الائتماني نحو 28.2 مليار دينار خلال أغسطس 2013 مقارنة بارتفاع محدودبأقل من نصف في المائة حوالي 9.3 مليون دينار مسجلاً نحو 27.9 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013.

وحسب تقرير بيت التمويل فقد حقق النشاط الإئتماني نمواً سنوياً بلغت نسبته5.7% وبقيمة قدرها 1.5مليار دينار عن قيمته البالغة حوالي 26.6 مليار دينارفي أغسطس 2012 .

واستحوذ النشاط الائتماني على نحو 81.3% من إجمالي الودائع التي سجلت نحو 34 مليار حيث تراجع إجمالي الودائع بنسبة 1% بحوالي 369 مليون دينار دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس 2013، بينما شكل حجم الائتمان نحو 79.8% من حجم الودائع التي بلغت 35 مليار دينار فييوليو 2013، بينما حصل النشاط الائتماني على حصة قدرها 81% من حجم إجمالي الودائع التي سجلت نحو 32.88 مليار دينار خلال أغسطس 2012 ونحو 86% من إجمالي الودائع التي بلغت حوالي 29.35 مليار دينار خلال أغسطس 2011.

وقد توزع الائتمان على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية حيث استحوذ الإقراض الشخصي على نحو38.2% من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه القطاع العقاري الذي استحوذ على نسبة بلغت 25.9% من حجم النشاط الائتماني، ثم نشاط التجارة الذي حصل على نحو 9.3% من حجم الائتمان ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 7% من حجم الائتمان، بينما جاء قطاع الإنشاءات ليستحوذ على نحو 6.7% من حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية خلال أغسطس، واستحوذ قطاع المؤسسات المالية غير البنوك على نحو 6.2% من حجم الائتمان، متساوياً مع حصةقطاع الصناعة من حجم النشاط الائتماني، فيما حصل قطاع النفط الخاموالغاز على نحو نصف في المائة (0.5% ) من حجم الائتمان، واستحوذقطاعي الزراعةوصيد الأسماكوقطاع الخدمات العامة مجتمعان على أقل من نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2013.

وبتحليل التسهيلات الإئتمانية خلال أغسطس من عام 2013 نلاحظارتفاع حجم الإئتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المائة بقيمة ارتفاع قدرها نحو 105 مليون دينار حيث سجلت قيمته حوالي 10.77 مليار دينار (38.2%من حجم الإئتمان) خلال أغسطس 2013 مقارنة بتراجعبأقل من نصف في المائة وبمقدار 11 مليون دينار مسجلاً حيث بلغت قيمته 10.66 مليار دينار( 38.2 % من حجم الإئتمان) خلال شهر يوليو 2013.

حيث تغطي التسهيلات الائتمانية الشخصيةأربعة أنواع من حاجات الأفراد الشخصية وهي تسهيلات شخصية مقسطة تبلغ نحو 62% من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية، ثم تأتي حاجات الأفرادلشراء أوراق مالية بحصة تقدر بحوالي 24.5% من حجم الائتمان الشخصي، بينما يستحوذ الاستهلاك الشخصيعلى حوالي 10.3% من حجم الائتمان الشخصي، وتحصل القروض الشخصية الأخرى على حوالي 3% من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية.

وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية المقسطةبنسبة1.5% بارتفاع بلغ نحو 96.3 مليون دينار حيث سجلت نحو 6.6 مليار دينار ( نحو 60.5% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.4% بحوالي 89 مليون دينار حيث سجل نحو 6.5 مليار دينار ( 60.4% من حجم الائتمان الشخصي) في يونيو 2013.

بينما استقر اتجاه الأفراد للاقتراض لتمويل شراء أوراق مالية حيث سجل حوالي 2.6 مليار دينار ( 26.1% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أغسطس 2013 بعد أن حقق ارتفاعا في يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 1.8% بحوالي 46.8 مليون دنيار حيث سجل حوالي 2.72 مليار دينار ( 26.7% من حجم الائتمان الشخصي ) في يونيو 2013.

أما القروض الاستهلاكية الموجهة للحاجات الشخصية للأفراد فقد ارتفعت بنسبة بلغت 1.6% بنحو 17.6 مليون دينار حيث سجلت حوالي واحد مليار دينار ( 10.3% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاعها في يونيو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% بحوالي 600 ألف دينار سحث سجلت نحو واحد مليار دينار خلال يونيو 2013.

بينما تراجعت القروض الشخصية الأخرى بنسبة بلغت 6.5% بانخفاض حقق حوالي 22.5 مليون دينار حيث سجلت نحو 320 ملين دينار ( 3% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع وصلت نسبته إلى 10.8% بحوالي 33.6 مليون دينار حيث سجلت نحو 350 ألف دينار( 2.7% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر يونيو 2013.

بينما ارتفع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة 1.4 % وبنحو 98.4 مليون دينار حيث سجل نحو 7.3 مليار دينار في يوليو 2013 ( 25.9 % من حجم الإئتمان الممنوح). مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة وبنحو 11 مليون دينار حيث سجل حوالي 7.2 مليار دينار( 25.8 % من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013.

في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة تقل عن نصف في المائة بحوالي 7.3 مليون دينار حيث سجل نحو 2.62 مليار دينار ( 9.3 % من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس 2013 بينما حقق ارتفاع بنسبة 1.7 % بحوالي 43 مليون دينار حيث سجل نحو 2.6 مليار دينار ( 9.3 % من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013.

كماارتفع حجم الإئتمان الممنوح للنشاطات الأخرىبنسبةتقل عن واحد في المائة (0.7%) وبارتفاع بلغ نحو 13 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.97 مليار دينار ( 7 % من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة 3% قد بلغ نحو 19 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.96 مليار دينار ( 7 % من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013.

كذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المائة (0.7%) وبنحو 13 مليون دينار في أغسطس 2013 ليصل إلى حوالي 1.88 مليار دينار ( 6.7 % منحجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بارتفاع بأقل من واحد في المائة (0.6%) وبنحو 12 مليون دينار في يوليو 2013 حيث كان قد سجل 1.87 مليار دينار ( 6.7 % منحجم الإئتمان الممنوح) .

بينما شهد حجم الإئتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعاً بأقل من واحد في المائة (0.8%) محققاً انخفاض بنحو 14.8 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار في أغسطس 2013 ( 6.2 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بتراجعبنسبة تقل عن نصف في المائة (0.3%) محققاً انخفاض بنحو 5 مليون دينار حيث كان قد سجل حوالي 1.76 مليار دينار في يوليو 2013 ( 6.3 % من حجم الإئتمان الممنوح)

وقد ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاعالصناعة حيث شهد بنسبه تقل عن نصف في المائةومقداره3 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار ( 6.2 % من حجم الإئتمان) خلال أغسطس 2013 مقابل انخفاض بلغت نسبته 2% ومقداره34 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار ( 6.2 % من حجم الإئتمان) خلال يوليو 2013.

بينما ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاعالنفط الخام والغاز بنسبة 3.6% محققاًارتفاع بلغ نحو 4.5 مليون دينار حيث سجل حوالي 129 مليون دينار (حوالي نصف في المائة (0.5%) من حجم الإئتمان الممنوح) خلال أغسطس 2013 مقابل تراجعاً بنسبة 2.6 % محققاً انخفاض بلغ نحو 3 مليون دينار حيث سجل حوالي 124.6 مليون دينار (حوالي نصف في المائة (0.4%) من حجم الإئتمان الممنوح) خلال يوليو 2013 .

بينماارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيدمسجلاً ارتفاع نسبته 8.6% بمقدار 800 ألف دينار حيث بلغ حجمه نحو 10 مليون دينار ( 0.036% من حجم الاتمان الممنوح ) خلال شهر أغسطس 2013 مقارنة بانخفاض مسجلاً ارتفاع نسبته 3% بمقدار 300 ألف دينار حيث بلغ حجمه نحو 9.3 مليون دينار ( 0.033% من حجم الاتمان الممنوح ) خلال شهر يوليو 2013.

في حين سجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة استقراراً للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس من عام 2013 مسجلاً نحو 300 ألف دينار حيث جاء أول نشاط لهذا القطاع خلال العام الحالي في مايو 2013 بينمالم تسجل بيانات بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012.