أبرز عناوين صحف الخميس: «الداخلية» تدرس إلغاء حارات الأمان.. الحكومة: استئصال التحويلات المالية المشبوهة.. «الصحة»: تخفيض شروط تعيين «البدون».. إعادة فحص «المقيمين» من 31 دولة عقب عودتهم من بلادهم.. خادم الحرمين: لا نقبل المساومة على ديننا ولا نسمح بأن تُمسّ سيادة أوطاننا

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة تطبق إجراءات شاملة ودقيقة لضبط حركة التحويلات المالية اليومية التي تتم عن طريق البنوك وشركات ومحلات الصرافة وغيرها.وقالت المصادر ان الحكومة اعتمدت إجراءات تنفيذية صارمة تنفيذا لحكم المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضحت ان هذه الإجراءات ترجمة لموافقة مجلس الوزراء في 23 سبتمبر الماضي على مشروع قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية يتضمن تشكيلها وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها والذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء فنيين من صندوق النقد الدولي في نطاق المساعدة الفنية المقدمة للدولة تماشيا مع المعايير الدولية.وأشارت المصادر الى ان الموافقة جاءت بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز والذي يبذل جهودا ملحوظة لاستئصال أي محاولة لغسيل الأموال او تمويل الإرهاب منذ العام 2003 حيث انشأ أول وحدة للتحريات المالية الكويتية برئاسته عندما كان محافظا للبنك المركزي. وألمحت المصادر الى ان الحكومة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط تحويلات الأموال الى الخارج للتأكد من انها لا تستخدم ضد الأبرياء في دول اخرى «وايضا نهدف الى سد جميع الثغرات التي يمكن ان تؤدي الى إجراء أي عملية غسيل أموال لدينا».جاء ذلك ردا على سؤال حول ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش من ان مجزرة اللاذقية مولت من أشخاص في الكويت والخليج. وزادت المصادر قائلة: «لدينا إجراءات صارمة تحول دون حدوث مثل هذه التحويلات والبنك المركزي عمم ضوابط وإجراءات وتعليمات جديدة الى جميع الجهات المعنية تتضمن إبلاغه ببيانات التحويلات اليومية التي تتم عن طريق أشخاص او شركات حتى لو كانت مبالغ صغيرة وعدم الاكتفاء بالإبلاغ عن عمليات تحويل المبالغ الضخمة فقط».وكشفت عن اجراءات لتقييد أي عملية حيث ستتم مقارنة مبالغ التحويلات مع بيانات المحولين والدخل الشهري لهم وعدد مرات التحويل والمبالغ المحولة حتى لو كانت مبالغ صغيرة.وأضـــافت: تشـــمل الإجراءات إبلاغ «المركزي» ببيانات عن الذين يقومون بعمليات التحويل من المواطنين والوافدين حتى لا يتم عن طريقهم تنفيذ أي عمليات تحويل مشبوهة.وقالت المصادر: لدينا تنسيق وتعاون مع الجهات الأمنية والمالية في بعض الدول حول عمليات التحويل للتنسيق حول بيانات المستفيدين وايضا لمطابقتها مع ما تقدمه شركات ومحلات الصرافة وغيرها لمعرفة التزامها بضوابط البنك المركزي من عدمه المتضمنة الإبلاغ عن التحويلات المالية اليومية ومن ثم تطبيق الإجراءات على الجهات التي لا تلتزم بذلك والتي منها سحب الترخيص اضافة الى الغرامات المالية في حال مخالفة تعليمات «المركزي» بالإبلاغ عن حركة العمليات اليومية.وعن مهام وحدة التحريات قالت المصادر: تتولى تلقي البلاغات من جميع الجهات المالية وغير المالية وكذلك الأفراد ثم جمع واعداد بيانات عن الحالات المشبوهة وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمليات المشبوهة.وبالنسبة للعقوبات التي يتم اتخاذها في حال ضبط عمليات مشبوهة، قالت: تتضمن السجن ومصادرة المبلغ وغرامات باهظة وغيرها من العقوبات.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفل الاستقبال السنوي لقادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات الحج الذين أدوا الفريضة هذا العام.وألقى ولي العهد كلمة نيابة عن الملك، وفيما يلي نصها:بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، شاهدا ومبشرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. ونحمده تعالى القائل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).وقوله: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب).أيها الإخوة الحضور.. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله جل جلاله أن يتقبل من عباده حجهم، وأن يغمرنا جميعا برحمته، وغفرانه، وعفوه، وأن يعين الأمة الإسلامية على تحمل مسؤولياتها التاريخية، تجاه دينها وعزة أوطانها، وتعزيز وحدة الصف، والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها، ولا تجبر، ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين، فما اتفقنا عليه مع الآخر فله المنزلة توافقا مع نوازع القيم والأخلاق وفهم مدارك الحوار الإنساني وفق مبادئ عقيدتنا، وما اختلفنا عليه فديننا الإسلامي والقول الفصل للحق تعالى: (لكم دينكم ولي دين).يها الإخوة والأخوات:إننا أمة ـ ولله الحمد والمنة ـ عزيزة بعقيدتها، ما دمنا على قلب رجل واحد، فهمومنا واحدة، وآمالنا مشتركة، ولا عز ولا تمكين إلا في التمسك بعقيدتنا، واستنهاض كل القيم الأخلاقية التي أمر بها رب العزة والجلال، فكان الإسلام ولا زال بوسطيته، واعتداله، وتسامحه، ووضوحه، فيما لا يمس العقيدة النقية، طريقنا إلى فهم الآخر وحواره، وطريقنا للفهم الحضاري لحرية الأديان والثقافات والقناعات وعدم الإكراه عليها، يقول الحق تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).ومن هذا المنطلق تم إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ليكون مدخلا بين المسلمين وبين أتباع الأديان والثقافات الأخرى، لنقول للعالم إننا نمد أيدينا محترمين جميع الأديان السماوية في مبادرة تنبذ الكراهية، والعنف، وتبين للعالم أن الإسلام دين الصفاء، والنقاء، والوسطية.فإذا كان هذا منهجنا مع غير المسلمين، كان من الواجب علينا جميعا، نبذ الخلافات والتناحر بين المسلمين أنفسهم، وعلى هذا الأساس دعونا لإنشاء مركز الحوار بين المذاهب الإسلامية في المدينة المنورة والذي تبناه مؤتمر التضامن الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك سنة 1433هـ، هدفنا من ذلك صلاح أمر المسلمين، وخشية من الفرقة، والشتات.قناعة منا بأن الحوار بين المذاهب الإسلامية، هو بعد الله ـ جل جلاله ـ وبقدرته، المدخل السليم لفهم بعضنا بعضا، فما اتفقنا عليه فالحمد لله فضلا ومنة، وما اختلفنا عليه يجب ألا يكون طريقا لهدم وحدة الأمة الإسلامية، فباب الاجتهاد سنة الله في خلقه، ولذلك جاء الخلاف في الرؤية بين المذاهب رحمة للعالمين، على ألا يكون مدخلا للمساس بعقيدتنا السليمة التي لا نقبل المساومة عليها.أيها الإخوة المسلمون:من أرض الرسالة ومهبط الوحي، نقول للعالم أجمع، إننا أمة لا تقبل المساومة على دينها، أو أخلاقها، أو قيمها، ولا تسمح لكائن من كان أن يمس سيادة أوطانها، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو الخارجية، وليعي العالم أجمع بأننا نحترمه، ونقدر مساهمته الإنسانية عبر التاريخ، ولكن لا خيار أمام من يحاول أن يستبد، وفق نظرته الضيقة، أو مصالحه، فنحن أمة سلامتها من سلامة دينها وأوطانها، وتعاملها مع الآخر الند للند، ولذلك نأمل أن يكون الاحترام فيما بين الأمم والدول مدخلا واسعا للصداقة بينها وفق المصالح والمنافع المشتركة، إدراكا منا بأن هذا العالم وحدة متجانسة في عصر تنبذ فيه الكراهية، وترفض سطوة التسلط والغرور، فمن أدرك ذلك فقلوبنا تتسع لكل مفاهيم ومعايير الصداقة، ومن رأى غير ذلك فهذا شأنه، ولنا شأن آخر نحفظ فيه عزتنا وكرامة شعوبنا الأبية.وختاما أكرر لكم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى سبحانه أن يتقبل من الجميع حجهم وصالح أعمالهم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خلل التركيبة السكانية أصبح الشغل الشاغل لدول الخليج، نظرا لعدم الالتزام بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، والذي حدده وزراء العمل لدول مجلس التعاون بألا يتجاوز نسبة 20% من إجمالي عدد السكان. دراسة حديثة كشفت أن دول الخليج تجاوزت نسبة تحديد سقف عدد العمالة الوافدة لديها، مبينة أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية في ذلك، إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها نسبة 80% من عدد السكان، ثم الكويت بـ 63%، ثم عمان بـ 61%، ورابعا السعودية بـ 30%، ثم قطر والبحرين بـ 27 و25% على التوالي، بيد أن تقارير حديثة أشارت إلى أن نسبة الأجانب في قطر وصلت إلى 88%، بعد خطة الدوحة لتنفيذ مشاريع ضخمة استعدادا لمونديال 2022.ومن جهة أخرى لم تلتزم أي من الدول الخليجية بالسقف المحدد لعدد العمالة الوافدة المسموح به، حيث كان وزراء العمل الخليجيون قرروا ألا تتجاوز تلك النسبة 20% من إجمالي عدد السكان.ووفقا لصحيفة الاقتصادية، ذكرت دراسة حديثة ان دول الخليج تجاوزت نسبة تحديد سقف عدد العمالة الوافدة لديها، مبينة ان الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية في ذلك، إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها نسبة 80% من إجمالي عدد السكان، ثم الكويت بـ 63%، ثم عمان بـ 61%، ورابعا السعودية بـ 30%، إذ يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد، ثم قطر والبحرين بـ 27 و25% على التوالي.بيد ان تقارير حديثة أشارت إلى أن نسبة الأجانب في قطر وصلت إلى 88%، بعد خطة الدوحة لتنفيذ مشاريع ضخمة استعدادا للمونديال 2022.من جهته، قال د.فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز إن زيادة معدلات نمو السكان في دول مجلس التعاون هي من أعلى معدلات دول العالم، والأسوأ من هذا أن نحو 40% منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة.وتابع قائلا: «هذه الزيادة تقود إلى زيادة في القوى العاملة لسنا مستعدين لها وقد تؤدي إلى زيادة البطالة، وهذا ما نشاهده في معظم دول المجلس، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على البنى التحتية وعلى الخدمات الحكومية التي لا تنمو بسرعة نمو السكان نفسها».وأضاف ان أغلب برامج التعليم «لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل»، وأن معظم دول الخليج أصبحت تعتمد على العمالة الأجنبية لملء الشواغر الفنية، وتعتمد أيضا على «العمالة الأجنبية الرثة» لملء شواغر الوظائف التي لا يقبل المواطنون العمل فيها.ووفقا للدراسة، فإن قدوم العمالة الوافدة بدأ في وقت النهضة الاقتصادية، التي أعقبت ظهور الثروة النفطية في دول الخليج في فترة السبعينيات الماضية، حيث كان السكان في هذه الدول قليلي النسبة، ولا يوجد بينهم نسبة جيدة ذات مهارة للمشاركة في أعمال ومشاريع التنمية.وأضافت ان العمالة الوافدة «احتلت معظم فرص العمل المتوافرة» في مجالات الأعمال المتنوعة، خاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.وأكدت الدراسة ان نسبة الوافدين، عندما تتجاوز النسب المدروسة والمناسبة، فإنها ستزيد الضغط على مختلف الخدمات المتوافرة، وتحدث زيادة في الطلب على المواد الغذائية والتجارية في الأسواق.وترى التوصيات أنه «لا خوف» من قيام العمالة الوافدة بالاستثمار داخل الدولة، إذا تم هذا وفقا لتشريعات وقوانين ورقابة سلطات الدولة، وفي ظل وجود ضوابط لسوق الاستثمار وحركة رأس المال، إذ إن الاقتصاد المحلي سيحقق مكاسب جيدة في وقت تحقق فيه العمالة الوافدة عوائد حقيقية من تدوير مدخراتها في السوق.ودعت الدراسة للتركيز على استقطاب العمال من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ليتم عبر هذه الخطوة تحقيق أهداف، أبرزها تخفيف حدة التزايد السكاني المسبب للبطالة، والاستفادة من استقطاب أصحاب الكفاءات من الأيدي العاملة العربية بدلا من هجرتها إلى البلدان الغربية، وتوفير العوامل المساعدة على مجابهة تعدد الجنسيات غير العربية.وأوصت بتشجيع الشباب ودعمهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم، التي تعتبر نواة للمشاريع الكبيرة فيما بعد لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعت الدول للعمل على الربط بين سياسة التخطيط الإنمائي والتخطيط للمورد البشري الوطني، بما يحقق تزايد المشاركة في التنمية وتناقص البطالة.وأكدت التوصيات أيضا ضرورة إعادة النظر في برامج إعانات البطالة وغيرها، والعمل على استثمار الأموال المصروفة في هذه البرامج في مشاريع تنموية لتشغيل الشباب وخفض البطالة، وعلى ضرورة ان تعمل الحكومات على وضع «ضوابط صارمة» للحد من العمالة غير الشرعية، التي تعود على دول المجلس بالمشكلات والمؤشرات السلبية.

أعلنت وزارة التربية عن وجود 3 وظائف اشرافية شاغرة وهي: مراقب للمتابعة الادارية بادارة التوريدات بقطاع الشؤون المالية ورئيس قسم السكرتارية بادارة الخدمات العامة بقطاع الشؤون المالية ورئيس قسم الضيافة والانشطة الاجتماعية بمكتب وكيل الوزارة ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي بمراقبة العلاقات العامة.وحددت الوزارة شرط حصول المتقدم لإحدى الوظائف على مؤهل جامعي وخبرة 12 سنة للمراقب و10 سنوات لرؤساء الاقسام، وتعبئة نماذج خاصة بالوظيفة.من جانب آخر، كشف مصدر في وزارة التربية ان عددا من القياديين المحالين للتقاعد رفضوا استكمال اجراءات الاحالة، ملمحين باللجوء الى القضاء احتجاجا على قرارات احالتهم للتقاعد.وقال المصدر ان الوزير د.نايف الحجرف طلب من القطاع الاداري تأجيل استكمال الاجراءات لحين عودته من اجازته بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

فيما يستأنف مجلس الأمة أعماله بدءا من الاسبوع المقبل عقب عطلة عيد الاضحى كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة ستستعرض خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة ما سيتضمنه جدول اعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة، وقالت مصادر ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة اعدت كافة التحضيرات للجلسة الافتتاحية خاصة في ما يتعلق بأهم البنود والقضايا المطروحة على جدول الاعمال ولاسيما كيفية التعامل مع الكم الكبير من الطلبات النيابية لتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة كما اكدت المصادر لـ«الوطن» ان الحكومة تضع لمساتها الاخيرة على البرنامج الحكومي المزمع تقديمه لمجلس الامة، مؤكدة ان هذا البرنامج تضمن ابرز القضايا التي تناولتها السلطة التشريعية والنواب في المرحلة الماضية وسيتم تقديمه بداية دور الانعقاد.يأتي ذلك في وقت اعلن فيه النائب محمد الجبري عن التوجه لتقديم طلب نيابي جديد لتشكيل لجنة برلمانية تعنى بالقضية الاسكانية باعتبارها اولوية نيابية، مشيرا الى اهمية تشكيل هذه اللجنة وبحث القضية الاسكانية وحلولها المطروحة ولاسيما ان الحكومة هي الاخرى - كما بلغنا أخيرا - ابدت اهتماما بهذه القضية وتناولت بحثها في آخر اجتماعين لمجلس الوزراء قبل العطلة.من جانب آخر قال مصدر نيابي لـ«الوطن» ان هناك عددا كبيرا من الطلبات النيابية المقدمة على جدول اعمال المجلس لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجنة البدون ولجنة شؤون المرأة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الرياضة كما ان هناك طلبا نيابيا سيقدم لإنشاء لجنة مؤقتة تعنى بالكفاءات الوطنية علاوة على طلبات لتقديم كمّ من لجان التحقيق لبحث قضايا الداو و«عقد شل» وتهريب الديزل والتحويلات كاشفاً ان هناك توجها لإنشاء لجنة برلمانية خاصة لمتابعة سير خطة التنمية والمشاريع التي انجزتها.وأكد المصدر ان النواب لن يقبلوا تحت اي ذريعة اي طلب حكومي لتأجيل التصويت على طلب تشكيل هذه اللجان كما كان لها ذلك في الدور الماضي، مبيناً ان المجلس سيمارس دوره الدستوري بالكامل خلال الدور المقبل ولا عذر للحكومة لأي مماطلة فموافقتها على تشكيل هذه اللجان هي المحك الذي يبين رغبتها بالتعاون مع المجلس ام لا.وفي هذا الصدد، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران انه سيترشح للجنة التعليمية واللجنة التشريعية، مشيرا الى ان لديه تصورا لإصلاح التعليم في البلاد وضرورة اجراء التحسينات اللازمة للعملية التربوية بحيث تأتي متواكبة مع تطور التعليم في العالم، وكذلك هناك تصورات عامة لشكل القوانين التي تصدر عن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية واللجان الأخرى التي تتعاون معها بشكل مباشر وغير مباشر.وأوضح ان هناك مبدأ غائبا عن الحكومات في البلاد لم نشهده نهائيا في عملها وهو مبدأ الثواب والعقاب والذي أشار اليه سمو أمير البلاد في افتتاح مجالس الأمة الماضية، مبينا أنه وان كان هناك مبدأ ثواب غير أننا لم نشهد تفعيل مبدأ العقاب، متسائلا: هل نحن مجتمع ملائكة حتى لا نرى هذا المبدأ في الكويت؟ داعيا الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب خاصة في مشاريع التنمية الكبيرة.وأضاف الجيران «أدعو من خلال جريدة «الوطن» الحكومة ان تراعي في برنامج عملها الشفافية والمراقبة والوضوح في مشاريع التنمية على وجه الخصوص».بدوره أعلن النائب عبدالله العدواني انه سيتقدم للترشح في دور الانعقاد الجديد الى لجنة الداخلية والدفاع ومن خلالها سوف يركز على مواضيع تخدم المواطن الكويتي الذي يريد منا الكثير خلال دور الانعقاد المقبل.واكد العدواني في تصريح لـ«الوطن» ان الدور الانعقاد الماضي كان قصيراً وبالفعل كانت اغلب اللجان بالتزكية ولكن دور الانعقاد المقبل مختلف تماما وسيكون التصويت وليس التزكية، متمنيا التوفيق للنواب خلال دور الانعقاد المقبل والخروج بإنجاز كبير يسعد المواطن الكويتي العزيز.ومن ناحيته قال النائب ماضي الهاجري انه سوف يترشح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع، مؤكدا ان دور الانعقاد الجديد سوف يكون متميزا، مشيرا الى انه متفائل بتعاون الحكومة مع هذا المجلس في جميع النواحي.واضاف الهاجري «اننا سوف نأخذ جميع القضايا والمواضيع التي تخص لجنة الداخلية والدفاع باهتمام كبير بالتعاون مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة».ومن جانبه شدد النائب أسامة الطاحوس على ضرورة وضع استراتيجية فاعلة لدعم فئة الشباب وعناية الحكومة بكافة القضايا الشبابية ولاسيما ان الشباب هم المحور الاساسي في اي خطط مستقبلية داعيا في هذا الصدد الى بحث المجلس قضية «هجرة الشباب» بسبب ما يعانون منه في بلدهم.واشار الطاحوس في تصريح لـ«الوطن» الى انه ولأول مرة اصبحنا نشهد هجرة مجاميع شبابية للخارج وهذا مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر من ان الكويت اصبحت بيئة طاردة لشبابها الامر الذي يستوجب الالتفات لهذه القضية ومعالجتها لافتا الى اهمية ان يفعل مجلس الامة في الدور المقبل دوره في هذه القضية وبحثها والوصول لحلول لها.واضاف: ان هناك كما كبيرا من القضايا تئن منها البلاد لكن قضية الشباب لا تقل اهمية عن كل القضايا الاخرى وعلى وزارة الشباب تفعيل دورها في هذا الصدد مؤكدا ان هذه القضية يجب ان تتصدر اولويات السلطتين بالاضافة لقضايا الاسكان والصحة والتعليم وتطبيق القانون وتحسين مستوى المعيشة للاسرة الكويتية والنهوض بالاقتصاد والتنمية التي لا تزال مجرد امنيات.من جانب آخر رأى النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الوطن» ان اهم الاولويات التي يجب التركيز عليها في دور الانعقاد المقبل تلك التي يعاني منها الشعب الكويتي منذ الازل وهي قضايا الرعاية السكنية وتطوير الخدمات الصحية ودعم قطاع التعليم معلنا في هذا الصدد بأنه استنادا لذلك سيعاود الترشح للجنة الشؤون المالية بالاضافة الى رغبته بالترشح للجنة التعليمية.وقال الحمدان ان المجلس عليه مسؤولية كبيرة في حشد الاهتمام بالقضايا السابقة وصولا الى وضع حلول لها خاصة القضية الاسكانية والتي ابدت الحكومة اهتمامها بها أخيرا لكننا نريد الية محددة لحلها.بدورها قالت النائب صفاء الهاشم انه بناء على تركيبة المجلس الحالية والحكومة الموجودة فإنها ستترشح لعضوية لجنتي المالية بشكل رئيسي والميزانيات أو اللجنة التعليمية، مؤكدة أنها لن تحصل على أصوات الحكومة وأنها ستحارب من قبلها لمنعها من الوصول لما تريد من لجان.وقالت الهاشم لـ«الوطن»: من المفترض ألا يكون للحكومة حق التصويت في تشكيل مناصب المجلس لمنعها من ايصال من تريد لعضوية تلك اللجان من أجل ضمان الحصول على أغلبية للتصويت في المشاريع والقوانين التي تعرض عليها، مستدركة بالقول «ولكن هذا الأمر يحتاج ويتطلب اجراء تعديلات في الدستور واللائحة.. وهذا ما سنعمل عليه في المستقبل».من ناحيتها أعلنت النائب د.معصومة المبارك أنها تنوي الترشح لعضوية لجنتي الشؤون التشريعية والخارجية، مشيرة الى ان ذلك يأتي من ضمن اختصاصها وخبرتها، مؤكدة أنها ليس لديها أي طموح آخر باللجان وستركز على تلك المجالات.

تتجه وزارة الصحةو بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب يدعو الاخير لتخفيض الشروط الواجب توافرها في غير محددي الجنسية (البدون) عند رغبة وزارة الصحة الاستعانة بهم على (بند المكافأة) خاصة من المتخصصين والفنيين.ووفق مصدر قيادي اكد لـ «الوطن» ان وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي قد اجتمع مع وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الادارية مرزوق الرشيدي لإيجاد آلية قانونية تسمح بتخفيض الشروط التي حددها الديوان لتسهيل الاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية (البدون) في الصحة على بند المكافآت، خاصة الفنيين منهم، لحاجة الوزارة لهم، علما بان الديوان قد وفر 120 درجة لتوظيف البدون الا ان الشروط التي حددها الديوان حالت دون توظيف العدد المطلوب الذي اقره الديوان، لنقص الشروط التي حددها ديوان الخدمة المدنية..واضاف المصدر ان الصحة ستطلب من الديوان حصر الشروط في شرطين مهمين «ان امكن» وهم الشهادة الجامعية التخصصية، وان يكون من ام كويتية، ليتسنى للصحة توظيف البدون المتخصصين، ولحاجة الوزارة لخدماتهم، علما بان الشروط التي حددها الديوان للاستعانة بفئة البدون: ابناء الكويتيات المسجل آباؤهم باحصاء 1965 او ما قبله، وابناء الشهداء العسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع من فئة المقيمين بصورة غير قانونية سواء من المستمرين في الخدمة او من انتهت خدماتهم بشرط الا يكونوا مسرحين من الخدمة للمصلحة العام، وأن يكون (البدون) من مواليد الكويت ويحمل شهادة دراسية من مدارسها، اضافة الى الخلو من القيود الامنية والجنائية، كذلك ان يكون حاملا بطاقة مراجعة سارية المفعول، وان تحدد الوزارة في الطلب من الديوان مؤهله وتخصصه والوظيفة التي يشغلها، اضافة الى الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.وبلغت اعداد البدون الذين تم تعيينهم بوزارة الصحة ووافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم رسميا بلغت 620 موظفا وموظفة، وعدد الاطباء الذين تم تعيينهم وانطبقت عليهم قوانين وأنظمة واجراءات الخدمة المدنية 36 طبيبا بينما بلغ عدد الممرضين والممرضات الذين تم تعيينهم وتوزيعهم على مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية نحو 400 ممرض وممرضة، وباقي الاعداد ممن شملهم التعيين موزعون مابين وظائف ادارية وفنية.

أعلن رئيس قسم صحة الموانئ والحدود الدكتور سامي الناصر عن اعادة فحص رعايا 31 دولة يقيمون في الكويت بعد عودتهم من بلادهم عقب اجازاتهم الاعتيادية على ان يكون الفحص اثناء تجديد الاقامات.وقال الناصر لـ «الراي» ان 31 دولة تم وضعها على قائمة الدول التي يخضع مقيموها في الكويت الى اعادة فحص بعد عودتهم من بلادهم خلال تجديد الاقامات وهي: النيجر، واوغندا، والكاميرون، وانغولا، الكونغو، وافريقيا الوسطى، وجنوب افريقيا، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وبنين، وبوركينا فاسو، وزيمبابوي، وزائير، وزامبيا، وكينيا، وتشاد، وتوغو، وتونغا، وسيراليون، وسيلان، وساحل العاج، ومالي، ومالاوي، ونيجيريا، وناميبيا، والصومال، والهند».ولفت الناصر الى ان «هذا الفحص يعد اجراء احترازيا حتى لا تكون هناك عدوى تنقل الى الكويت من هذه الدول فنحن دائما نتبع الاجراءات اللازمة التي تقي من نقل العدوى والامراض المزمنة».

ذكرت مصادر أمنية لـ«الراي» ان وزارة الداخلية «تدرس إلغاء حارات الأمان في الطرق السريعة بعدما ثبت عمليا ان أضرارها اكثر من منفعتها، وباتت مصدرا للاستهتار والحوادث،في ظل استغلالها من البعض أثناء الزحمة المرورية او عند توقف حركة السير».وشددت المصادر على ان «القرار مازال قيد الدرس،استنادا على إحصائية تشير الى وقوع 27 حادثا خلال عام، نتيجة استخدام تلك الحارات من قبل قائدي مركبات بصورة غير قانونية ما يخالف قانون وجودها».ونوهت المصادر الى ان «هذه الحارات مخصصة أصلا للدوريات وسيارات الإطفاء والاسعاف لتستغل في حال وقوع حوادث، الا أنها لم تحقق الهدف بسبب عدم احترام البعض للقوانين، بل أصبحت مصدرا للحوادث».وعلى صعيد متصل، طلبت وزارة الخارجية من وزارة الداخلية اخطار قطاعاتها الامنية المختصة بالمنافذ بضرورة اعتماد إجراء إعفاء الديبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة الكويتيين من شرط الحصول على الفيزا للسفر الى المملكة المتحدة، تنفيذا للاتفاق الخاص بين البلدين والذي اعفي بموجبه الكويتيون من حملة الجوازات الخاصة والديبلوماسية من الحصول على تاشيرة لدخول بريطانيا.

أكدت «سانا الثورة» مقتل 50 عنصراً من «حزب الله» و«لواء أبو الفضل العباس» في كمين لـ «الجيش السوري الحر» بهدف صد هجوم على جنوب دمشق.الى ذلك، لقي ما لا يقل عن 41 مقاتلا بينهم ما لا يقل 29 مقاتلاً من الدولة الإسلامية في العراق والشام وكتائب اسلامية (...) و12 مقاتلاً من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، مصرعهم خلال اشتباكات بين الطرفين» في محافظة الحسكة، في شمال شرق سورية»، حسب ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» امس، مشيرا الى ان الاشتباكات «بدأت صباح (أول من) امس واستمرت حتى ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء - الاربعاء».واوضح «المرصد» ان «الاشتباكات دارت في محيط قرية تلو علو وقرى اخرى في ريف الجوادية في محافظة الحسكة التي تضم العديد من آبار النفط».وتابع: «ان جثث المقاتلين الجهاديين موجودة لدى لجان الحماية»، مشيرا الى ان من بين القتلى «أمير في جبهة النصرة مصري الجنسية».من ناحية أخرى، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم اربعة اطفال صباح امس، في انفجار قوي وقع في ريف درعا جنوب سورية.وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان»: «استشهد 21 مواطنا من منطقة نوى في ريف درعا بينهم اربعة اطفال وست سيدات جراء انفجار لدى مرورهم بسيارة كانت تقلهم في محيط تل الجموع الذي تتمركز عليه كتيبة من القوات النظامية وتحاصره الكتائب المقاتلة، واتهم نشطاء من المنطقة القوات النظامية بزرع لغم انفجر لدى مرور السيارة».وفي السياق نفسه، أكد «المرصد» بأن مناطق في حي الوعر في حمص تعرضت صباحا لقصف بقذائف الهاون من قبل القوات النظامية، ما أسفر عن سقوط جرحى. وأضاف أن «الكتائب المقاتلة استهدفت بصواريخ محلية الصنع مطار كويرس العسكري في محافظة حلب». وأوضح أن «اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط السجن المركزي في حلب، رافقها فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على محيط السجن المركزي».وأضاف أن «الطيران المروحي قصف صباحا مناطق في مدينة السفيرة في حلب ترافق مع قصف من قبل القوات النظامية على المدينة ما ادى الى سقوط جرحى وتضرر في بعض المناطق».وذكر أن القوات النظامية قصفت الطريق الواصل بين بلدتي الحارة ونمر في مدينة درعا بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.وأفاد «المرصد» بأن 129 سوريا قتلوا في أنحاء متفرقة من البلاد الثلاثاء.

الآن - الصحف المحلية