تفاقم الازمة في امريكا

قرر الزعماء الجمهوريون عدم طرح مشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي على التصويت الذي ينص أيضا على التصدي للضمان الصحي الذي يرعاه الرئيس باراك أوباما على ما يبدو بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاي المحافظ.

وقال رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إيريك كانتور في ختام اجتماع للزعماء المحافظين 'لا تصويت هذا المساء (الثلاثاء)، إلى الغد'.

وكان الجمهوريون قد خططوا في البدء للتصويت على هذا المشروع مساء الثلاثاء من أجل وضع حد للشلل في الدولة الفدرالية ورفع سقف الدين قبل الخميس لإبعاد خطر النتائج الكارثية على الاقتصاد الأميركي.

ولكن شروط هذا النص رفضها الديمقراطيون جملة وتفصيلا ما أعاد الأمور للنقاش صباح الأربعاء.

من جهة متصلة، قال معاونون في مجلس الشيوخ الأميركي إن زعماء المجلس يواصلون التفاوض بشأن مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي وإتاحة تمويل مؤقت لأنشطة الحكومة، ولكن من غير المتوقع أن يعلنوا اليوم عن التوصل إلى اتفاق.

وقال مشرعون إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا ولكن بعض التفاصيل لم يتم بعد حسمها.

ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشيوخ والنواب جلسات اليوم الأربعاء، وقد يناقشون أي اتفاق يتوصل إليه زعماء مجلس الشيوخ في نهاية الأمر.
من جهة ثانية، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيجتمع بوزير الخزانة جاك ليو في البيت الأبيض اليوم الأربعاء مع اقتراب الموعد النهائي لحل أزمة سقف الدين يوم الخميس دون أن يلوح في الأفق أي حل واضح.

وكان ليو قال إن حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض يوم الخميس الأمر الذي سيؤدي إلى تخلف عن الوفاء بديونها إذا لم يقم الكونجرس برفع سقف الدين الأميركي البالغ 16.7 تريليون دولار.

وأمل أوباما بأن يتمكن الجمهوريون من تسوية هذه المشكلة، داعياً خصومه إلى طرح اهتماماتهم الحزبية جانباً، وإلاّ ستواجه أميركا خطراً فعلياً في التخلف عن التسديد.
وقال خلال زيارة لمكاتب منظمة غير حكومية في واشنطن إن التعثر قد تترتب عليه عواقب مدمرة لاقتصادنا.

ولو كان الجمهوريون والديموقراطيون متفقين على أن التعثّر عن سداد الدين سيكون بمثابة كارثة على الولايات المتحدة، إلاّ أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق المُلح لانتزاع إصلاحات في الموازنة، وتحديداً في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين، والأكثر فقراً، ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد اللذان يستهلكان 43% من الموازنة الفيديرالية.

يذكر أن سقف الدين هو خط ائتمان أقصى يمنحه الكونغرس منذ العام 1917 للسلطة التنفيذية، التي لا يمكنها تخطيه. لكن الدولة الفدرالية تواجه عجزاً بلغ 3.9% من الناتج الداخلي هذه السنة، وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.