الشباب يريد أحزاب سياسية.. هكذا يعتقد وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  الشباب يرون ضرورة وجود أحزاب سياسية

وليد الرجيب

 

قرأت في مجلة العلوم الاجتماعية المجلد 41 العدد 3 للعام 2013م، والتي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت وهي مجلة علمية محكمة، قرأت دراستين ميدانيتين، الأولى حول «عزوف المرأة الكويتية العاملة عن المشاركة السياسية» طبقت على كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وهي للدكتورة سهام القبندي، والدراسة الثانية حول «المشاركة السياسية والمجال العام» اعتمدت على عينة عشوائية من الشباب الكويتي، وهي للدكتور علي الزعبي.
وما لفت نظري في هاتين الدراستين أنهما تتناولان المشاركة السياسية، ما يعني أن الواقع السياسي المحلي والعربي والعالمي تمر به في هذه الفترة الزمنية حركة سياسية شعبية جدّية تستحق التوقف عندها ودراستها، وتكمن أهمية الدراستين أنهما طبقتا على أرض الواقع من خلال استبانات، ولم تستندا على البحث التحليلي من خلال الكتب النظرية بل استخدمتا المنهج الوصفي ما يعطيهما شبه واقعية ومصداقية.
وفي هذا المقال سأتناول الدراسة الثانية حول المشاركة السياسية والمجال العام بينما سأتناول الدراسة الأولى في المقال المقبل، وسأتوقف في هذا المقال عند بعض البيانات ذات الدلالة، التي قد تكون جديدة في المجتمع الكويتي وخاصة أن الدراسة شملت الشريحة العمرية ذكوراً وإناثاً ما بين 20 و35 عاما من الجامعيين وغير الجامعيين، وهي الفئة الأكبر في مجتمعاتنا والأكثر حيوية واستجابة للمتغيرات السياسية.
وتتناول الدراسة كما أشار الباحث علي الزعبي المشاركة السياسية والمجال العام الكويتي وذلك من خلال التركيز على عدد من القضايا المهمة، هي حجم المشاركة السياسية للشباب الكويتي ودوافعها، مجالات المشاركة السياسية وانماطها، والمحددات الاجتماعية والثقافية للمشاركة السياسية في المجتمع الكويتي، ويؤكد الباحث على أن المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية، تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحديد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيساً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، وهو مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنظمة الوطنية الديموقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار.
فلنلق نظرة حول أهم بيانات الدراسة، ففي بيانات اعتقاد المبحوثين في حاجة النظام السياسي في الكويت إلى تجمعات سياسية جديدة، فقد أجابت نسبة 76 في المئة من الذكور الجامعيين ونسبة 67 في المئة من الإناث الجامعيات بحاجة الكويت إلى التجمعات السياسية الجديدة بمتوسط 71 في المئة، وقد بلغت نسبة المطالبين من الجامعيين وغير الجامعيين ذكوراً وإناثاً بتجمعات سياسية جديدة 72 في المئة من مجموع أفراد العينة.
وفي بيانات أسباب موافقة المبحوثين على تحويل التجمعات السياسية إلى أحزاب سياسية، أشارت النتائج الميدانية إلى ما يشبه الاجماع حول قضية أساسية في المشاركة السياسية وتطور نظام الحكم في الكويت، حيث أفادت نسبة 82 في المئة من الشباب المبحوثين بضرورة تحويل التكتلات السياسية الراهنة إلى أحزاب سياسية.
ولنتائج هذين الجدولين دلالات مهمة تعكس وعي الشباب بأهمية التطور السياسي، فالأحزاب تعني بالنسبة لهم أفضل شكل لأي نظام حكم ديموقراطي، كما تبين بأن الشباب يرون ضرورة وجود تجمعات جديدة ما يعني عدم تلبية التجمعات الحالية لمطالب وطموحات الجماهير، أو بمعنى آخر جمودها وعزلتها عن الجماهير وربما تعاليها ونخبويتها، وخاصة في غياب البرامج السياسية المتطورة والواقعية للتجمعات الحالية.
ورغم أن الدراسة عكست تأثير الانتماء القبلي أو العائلي أو الطائفي كمحدد أول في تحديد المرشح للانتخابات، إلا أن نسبة غير قليلة رأت أهمية انتخاب مرشحي الأحزاب السياسية التي تدافع عن برامج محددة وتتميز بوضوح الانتماءات الفكرية، وهذا يعتبر تطوراً لافتاً في الوعي السياسي للمجتمع وبالأخص لدى فئة الشباب وهي الأهم.