اسبانيا تمنح السفير عادل العيار الوشاح الأكبر

قررت الحكومة الاسبانية منح سفير دولة الكويت السابق لدى اسبانبا عادل حمد العيار وسام الاستحقاق المدني (الوشاح الأكبر) تثمينا لجهوده في توطيد روابط الصداقة وتعزيز اواصر التعاون والتفاهم وتعميق علاقات الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا.
وقال مجلس الوزراء الاسباني في بيان ان المجلس قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الجمعة الماضي منح العيار الوشاح الاكبر ثاني اكبر وسام استحقاق مدني تمنحه المملكة الاسبانية.
واضاف البيان ان هذا التكريم يأتي تقديرا لسعي السفير العيار المتواصل للارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات خلال سنوات ترؤسه البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت لدى اسبانيا التي امتدت من سبتمبر 2006 الى سبتمبر 2013.
ويمنح الوشاح الاكبر للاستحقاق المدني الاسباني الذي كان تاسس في عهد الملك الفونسو ال13 بموجب مرسوم ملكي صدر في عام 1926 لتكريم المسؤولين في الدولة والمواطنين الاسبان والاجانب الذي ادوا ادوارا مهمة وفريدة في اسبانيا وقد منح السفير السابق العيار الوشاح الاكبر بشكل استثنائي في ضوء غياب اتفاقية ثنائية بين دولة الكويت واسبانيا لتبادل الاوسمة.
وكان السفير العيار تقلد عددا من الاوسمة والتكريمات خلال سنوات تمثيله لدولة الكويت في اسبانيا من ابرزها منحه لقب (فارس) من قبل المؤسسة العالمية (ثيسار ايخيدو سرانو) التي تعنى بنشر السلام حول العالم في يونيو الماضي وتكريمه من قبل وزارة الخارجية الاسبانية وعمدة السلك الدبلوماسي في القارات الخمس بمحنه شهادة دبلوم الشرف في فبراير من العام الماضي.
وكان السفير العيار الذي شغل ايضا منصب اول سفير لدولة الكويت غير مقيم لدى امارة اندورا عاد الى الكويت عقب انتهاء مهامه التي استمرت سبع سنوات على رأس سفارة دولة الكويت في مدريد في نهاية شهر سبتمبر الماضي علما بان تلك الفترة شهدت تبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين حيث زار الملك الاسباني خوان كارلوس دولة الكويت خمس مرات وزار امير دولة الكويت حفظه الله ورعاه المملكة الاسبانية في عام 2008.
الى جانب ذلك تم التوقيع على عدة اتفاقيات من اهمها معاهدة تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقية التعاون التربوي والثقافي والعلمي واتفاقية التعاون في المجال السياحي واتفاقية المشاورات السياسية فيما انطلقت المحادثات لتوقيع اتفاقيات اخرى في مجال النقل والبنى التحتية والتعاون الاقتصادي والتجاري.