البراك يرد على وزير المالية:

استغرب النائب السابق مسلم البراك من التباين الصارخ لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بين تصريح استقالته عندما كان محافظا للبنك المركزي في الثالث عشر من فبراير عام 2012 وتصريحه الأخير كوزيرا للمالية في الثامن من أكتوبر عام 2013 حول وضع الاقتصاد الوطني والذي انعكس علية  تناقض موقفة عندما أراد الهروب من فضيحتي الإيداعات والتحويلات فأدعى اختلال الاقتصاد المحلي ثم وتحول بقدرة قادر عندما أراد التمسك بمنصبة واستمرار حكومة الفشل الضياع إلى اقتصاد قوي ومتين مؤكداً ان قدرنا في الكويت ان يهرب محافظ البنك المركزي من تحمل  مسؤلياته إزاء فضيحة هزت الرأي العام ليعود بعد ذلك وزيرا للمالية ويستجوب آنذاك وزير المالية وتطرح به الثقة ليعود وزيرا للنفط .

وقال البراك في رد على تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأخيرة حول متانة الاقتصاد الوطني وقوته ' نعلم مسبقا بأن الإصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته من اجل استهداف وتفعيل إرادة التغيير إلا أننا على يقين ان تلك الإرادة لا تتوافر فيمن لم يمارس الشفافية في دورة الرقابي حين تفجرت وبشكل مدوي فضيحة الإيداعات والتحويلات حين كان محافظا للبنك المركزي للبلاد حيث انه لم يبين لنا تداعيات تلك الفضيحة من منطلق المسؤولية المهنية والأخلاقية خاصة وان هاتان الفضيحتين كفيلتين بالعصف بأي حكومة تملك الحد الأدنى من اللباقة السياسية والمهنية ناهيك عن معايير المهنية التي تفتقر اليها حكومتك '.

وتابع البراك دعني أشير الى ما ذكرته 'جانيت تالين' مرشحة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لتولي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أهداف ذكرتها بشفافية وتعهدت بالسعي لتحقيقها بعد الحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي عليها وتتمثل في توفير الحد الأعلى من العمالة والوصول إلى أسعار مستقرة للسيطرة على التضخم ونظام مالي مستقر وسؤالي أين أنت يا وزير المالية من كل ذلك وقد تقاعست عن دورك الرقابي بالتغاضي عن فضيحة مالية  تعد الأولى من نوعها كالتي حدثت في  بنك الخليج وبدلا من تحديد المسؤلين عن تلك الفضيحة تأتي بالأموال العامة لإنقاذ المتسبب .

وأضاف البراك دعني اذكرك يا وزير المالية بأن عملية الإنقاذ الوطني ترتبط بمجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها حماية النظام المصرفي وسمعته وثانيا حماية العمالة الوطنية داخل هذا النظام وحماية المال العام من تكبد خسائر غير مستردة فأين أنت من من تطبيق هذه الأهداف في تعاملك مع ما حدث في بنك الخليج خاصة وان أسباب ما حصل فيه يعرفها القاصي والداني والعمالة الوطنية لم تكن أصلا موجودة حتى يكون التدخل لحمايتها لأنها تعرضت لإنهاء خدمات يشكل تعسفي دون ان نجد اي إجراء من المؤسسة التي كنت على رأسها لسنوات طويلة وأحب ان أذكرك ان كنت حريص على استرجاع مثل هذه الوقائع عندما تم التضحية بقوى الضغط السياسي من اجل سلامة الاقتصاد الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية بعكس ما فعلت أنت وحكومتك وهذا بالضبط ما حصل نقيضه في تعامل الإدارة الأمريكية مع بنك ليمان براذارز ذو التاريخ المصرفي الطويل ولكن الكارثة عندما تطوع الإرادة الوطنية والأموال العامة لخدمة متنفذين مارسوا العمل في تلك القطاعات كعزب خاصة وكما يحلو لهم بالمخالفة الصريحة للقانون .

وتساءل البراك ' بالله عليك يا وزير المالية كيف تتنافس أنت وغيرك من المسؤليين على التصريحات المتكررة وبدون خجل بتحويل الكويت الى مركز مالي وأنت من عجز عن تطبيق ابسط أساسيات الرقابة على المؤسسات المالية المطلوب توافرها من اجل إيجاد بيئة جالبة للمستثمر لخلق المركز المالي والتجاري الذي تتشدق أنت وحكومتك بالوصول الية .

وتابع البراك تساؤلة أين دورك ياوزير المالية وحكومتك عن الامن الاجتماعي في ظل ارتفاع الاسعار وتدني معدلات رواتب المواطنين  وأين انتم من حماية طبقة مجتمعية تضرب بعنف وبرعاية حكومية وهي الطبقة الوسطى بالمجتمع الكويتي في حين اي مجتمع عندما تتسع فيه قاعدة الطبقة الوسطى يؤدي ذلك الى الامن والاستقرار بكل اشكالة وانتم للأسف لم تستطيعوا بفعل فاعل حماية الكفاءات الوطنية ممن امضوا سنوات في القطاع الخاص وتحولوا الى مسرحين او عاطلين عن العمل  مشيراً الى ان الدولة لايوجد لديها برنامج واضح لمعالجة قضية البطالة والاعداد المتزايدة من طلبات التوظيف ناهيك عن الاتية لسوق العمل من مخرجات التعليم سواءً في القطاع الخاص او العام .

ومضى البراك موجها حديثة لوزير المالية 'كما أحب أذكرك حينما كنت محافظا للبنك المركزي لم تجلب الا فضيحة تعكس تراخيك اللا مهني حينما تغاضيت وبجدارة من خلال هروبك من المسؤلية باستقالتك عند فضيحة الإيداعات والتحويلات التي هزت الرأي العام وأطاحت بحكومة الفساد وهي بالإضافة إلى أنها تعكس الالمهنية واللامسؤلية ستظل نقطة سوداء في سجلك المهني وأحب في هذا المقام ان أذكرك بتصريحك والذي ذكرت به ' ان تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط بمجموعة جزئياتها ومجملها بعلاقة تبادل مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبة الحكومة بالنشاط الاقتصادي ما نجم عن تضخم الجهاز الإداري وتعقد إجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة ' وأنت بهذا التصريح تحاول ان تظهر نفسك بالمبدع والقادر على التفنيد كما لو كنت مهاتيير في عهده ولكن فاقد الشيء لا يعطيه وعليك ان تعلم انه كون اقتصادك احادي الدخل معتمد على النفط ولم تستطيعوا أنت وحكومتك ان تنوعوا مصادر الدخل فإن دورك ما هو الا امين صندوق تأتيك عوائد الأموال من صادرات النفط وبالاسعار التي لا تستطيع ان تتحكم بها وتضعها بالخزينة ' وياليتك تحصلها التحصيل السليم او تصرفها بالشكل الامثل فأينما تكون هناك وطة للمتنفذين نجدك تحرك سريع إنقاذي من قبل حكومتك واكبر دليل على سوء الصرف هو تعطل التنمية وسرقة المشاريع وعدم محاسبة المتسبب بخسارة المال العام .

وأضاف البراك ' بودنا ومن خلال تصريحك الأخير ان تبين للشعب الكويتي اين توجهت أموال المحفظة الوطنية الاستثمارية وكيف تدار وما هي أسس قراراتها الاستثمارية ومن هي الشركات التي استفادت منها بشكل مباشر وما هي الأسهم اتي تم شرائها فقل للناس من باب الشفافية ؟وماذا فعلتم بالحفظة العقارية التي أنشأت لأصحاب الأبراج الخاسرة ؟ وما تصريحك عن  تضخم الجهاز الإداري للحكومة الا للوصول إلى هدفك الغير معلن وهو التخلص التدريجي الغير معلن من موظفي القطاع العام لتبرير عجزك وحكومتك وعدم قدرتكم في معالجة الاختلالات والتي هي من صميم مسؤلياتكم السابقة والحالية وأنت لا تملك حلول لمعالجة مشكلة البطالة او بالأصح لا تريد ان تتخذ قرارات في هذه الحلول لأنك شاهد عيان حين كنت محافظا للبنك المركزي وتم البطش بوظائف العديد من الكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

وذكر البراك تقول في تصريحك الأخير' ان اقتصاد الكويت قوي ومتين' ولكنك تأتي وتناقض نفسك حين تقول 'نحن في هذه المرحلة نعاني من اختلالات هيكلية في الموازنة العامة واليات ومحركات سوق العمل الى جانب محدودة القطاع الخاص في  النشاط الاقتصادي 'ولا عجب ان تقول ان هناك محدودية ولا عجب ان هناك محدودية حين تاتي حكومتك وتنسف القوانين التي اقرها مجلس الأمة وتكيفها من اجل مجاميع معينة وخير دليل على ذلك محطة الزور التي نص قانون إنشاءها على إشراك جميع الشركات المسجلة في سوق الكويت وانتم تذهبون لشركات محدودة .

وتابع البراك احب ان أذكرك يا وزير المالية بتصريح استقالتك عندما كنت محافظا للبنك المركزي والذي ادليت به لوكالة الإنباء الكويتية كونا في تاريخ في 13 /2 /2012 لعلك نسيت اذ قلت ' اني بذلت قصارى جهدي خلال الفترة الماضية لإبراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الرئيسية الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للاستمرار الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي على الاضطلاع بمسؤلياتة في تكريس دعامات الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد الوطني ' ودعني اقول للناس ماذا قلت في تصريحك بتاريخ  8 /10 /2013  ' ان الوضع الاقتصادي لدولة الكويت يتسم بمجملة بالقوة والمتانة معززا بالفوائض المالية المتحققة بالموازنة الداخلية والخارجية ' ونريد ان تقول للأخوة المواطنين يا وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي المستقيل ما لذي حدث ما بين التصريحين المتناقضين والتي لم تتجاوز الفترة الزمنية بينهما السنة وثمانية أشهر فالمسألة اقتصادية وسياسة مالية ليست محل للتلاعب بالألفاظ واستخدامها وتطويعها لخدمة هدف شخصي .

وأوضح البراك ' عندما أرت ان تستقيل الكل يعلم انك هربت من مسؤلياتك إزاء فضيحتي الإيداعات والتحويلات وبررت ذلك بعدم قدرة البنك المركزي على الاضطلاع بمسؤلياته بتكريس دعامات الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد الوطني والآن عندما أصبحت وزيرا للمالية وأصبحت قضية الإيداعات والتحويلات بالنسبة لك ماضيا منسيا ولتأكيد حرصك على الاستمرار كوزير للمالية واستمرار حكومة الفشل والضياع تؤكد وبشكل متناقض عن تصريح استقالتك على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني مبينا انه يتضح من كل ما ذكرناه بأن القضية قضية نهج وممارسة متأصلان وبالتالي من الطبيعي انك تعجز كوزير للمالية عن الاتيان بسياسة مالية واضحة للدولة وبالإمكان في حال تطبيقها التطبيق السليم ان تحول الكويت الى مركز مالي وهذا أمر أصبح نتيجة للسياسات المتراكمة امرا صعبا ان لم يكن مستحيلا .

وتسأل البراك وهل من الممكن ان تكون هناك دولة مركز ماليا وتجاري والتيار الكهربائي يقطع عن مواطنيها بين حين وأخر وبشكل مفاجئ وهل هناك حكومة تريد ان تكون مركز مالي ومشاريعها تسرق او تحرق وهل هناك حكومة تستطيع ان تحول البلاد لمركز مالي وكيبلاتها تسرق من الحولات ناهيك عن غياب برنامج العمل الحكومي المتكامل ولكن في نهاية الأمر هذا قدرنا بان محافظ البنك المركزي يقدم استقالته هروبا من مسؤلياته تجاه التحويلات والإيداعات ويعين بعد ذلك وزيرا للمالية ووزير المالية يطرح به الثقة بعد استجوابه ويعود مرة أخرى وزيرا للنفط .