أبرز عناوين صحف الأحد: %25 زيادة في أسعار السلع.. تجنيس 950 زوجة كويتي بعد العيد.. «الصحة» تواجه «كورونا» بـ 20 سريراً.. نواب: إغلاق المقاهي المختلطة أو استجواب الحكومة.. التقاعد الإجباري بمكافأة

ارتفاع الأسعار «المستمر» مشكلة معقدة يصعب حلها، فلهيب الأسعار المرتفعة للعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية يلتهم اموال المواطنين والمقيمين، حيث بات واضحا استغلال مواسم الأعياد لرفع الأسعار من قبل البعض بالرغم من تحذيرات ونصائح بعض خبراء الاقتصاد من خلال «الأنباء» للجهات الرقابية في الدولة بتفعيل القانون والتدخل لإنقاذ جمهور المستهلكين من جراء آفة ارتفاع الأسعار التي انتشرت في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فهل من مجيب؟وذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن السوق المحلي شهد ارتفاعا في أسعار الخضراوات والمواشي بشكل ملحوظ قبيل عيد الأضحى المبارك وحسب آخر الأسعار فإن الأضاحي ارتفع ثمنها بأسعار تتراوح بين 15 و35 دينارا لرأس الغنم الواحد بمختلف أنواعها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن أسعار الخضار لم تسلم من ارتفاع الأسعار أيضا، حيث ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وذلك باستثناء سعر الطماطم الذي ارتفع بنسبة 70% من 250 فلسا للصندوق الصغير إلى دينار. وأفادت المصادر بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال الموسم الحالي قبل عطلة عيد الأضحى مقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة تجاوزت 25% على جميع السلع خاصة التي تحتاجها الأسر خلال عيد الأضحى، مبينة أن التفاوت الذي تشهده الأسعار ما بين مكان وآخر أمر طبيعي ناتج عن المنافسة في تقديم السلع بالسوق المحلي.

احتلت الكويت المركز الثالث في قائمة أغنى الدول العربية، حيث يبلغ نصيب الفرد من ثروتها 153 ألف دولار.وذكر بنك «الكريدي سويس» ان الإمارات تحتل مرتبة ثاني أغنى دولة في العالم العربي، والـ 25 عالميا من حيث حصة الفرد الراشد من ثروة الدولة في 2013 التي بلغت نحو 466000 درهم (127000 دولار)، وطبقا للتقرير فقد بلغت حصة الفرد البالغ من ثروة الإمارات في عام 2000 نحو 209 آلاف درهم (57 ألف دولار)، ما يعني ان حصته تضاعفت أكثر من مرتين خلال الفترة 2000-2013 كما قدر التقرير نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 69.5 ألف دولار، وبحصة 0.47% من اجمالي الناتج العالمي، وكذلك بلغ نصيب الفرد من الثروة، ويشمل ذلك غير الراشدين، 95.7 ألف دولار، وبحصة 0.2% من الثروة العالمية، وتضع هذه الأرقام دولة الإمارات ضمن مجموعة الدول الأغنى في العالم.وجاءت قطر في المركز الأول عربيا بحصة فرد بلغت نحو 153000 دولار، والكويت في المركز الثالث بحصة 119000 دولار. وعلى المستوى العالمي حلت سويسرا في مرتبة أغنى دولة في العالم بحصة 513000 دولار للفرد البالغ، وتلتها استراليا بحصة 403000 دولار. والنرويج في المركز الثالث بحصة 380000 دولار للفرد، ثم لوكسمبورغ رابعة بحصة 315000 دولار، والولايات المتحدة خامسة بـ 301000 دولار للفرد.وأوضح تقرير «كريدي سويس» ان الثروة العالمية زادت بنحو 68% خلال العقد الأخير، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية في 2013 الى 214 تريليون دولار، واستأثرت الولايات المتحدة بمفردها بثلاثة ارباع تلك الزيادة، ويملك أغنى 1% في العالم 46% من إجمالي الأصول العالمية.

أعلنت مجموعة من النواب عزمها مساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء في حالة عدم تدخلهم لإغلاق المقاهي المختلطة المنتشرة في الجهراء وباقي محافظات البلاد.وأكد النواب الذين حضروا أول أمس اعتصاما أقامه عشرات المواطنين في منطقة الجهراء رفضهم لمقاهي الاختلاط، مطالبين بإغلاق اوكار الفساد المنتشرة في عدد من مناطق المحافظة، ومطالبين وزارة الداخلية بالتدخل لإزالة المخالفات الأخلاقية التي تشهدها بعض تلك المقاهي.وطالب المعتصمون  وزارة الداخلية بالتحرك الفوري من أجل منع الظاهرة التي بدأت تتفشى على نطاق واسع في بعض المقاهي، حيث تحوي كبائن مغلقة، تشهد ممارسات غير أخلاقية.النائب محمد طنا قال: هذه المقاهي باتت تنشر العادات السيئة بين الناس يجب ان تغلق وإلى الابد وسنصل حتى المساءلة السياسية لاننا في بلد اسلامي ولن نقبل بهذا الامر حفاظا على هويتنا.ومن جانبه قال النائب سلطان الشمري : لن نسكت على الخطر الأخلاقي الذي تمارسه المقاهي المختلطة والتي باتت تسيء للاخلاق والعادات والتقاليد ولن نقف مكتوفي  الأيدي وسنتحرك بقوه لاغلاقها بقوة القانون والدستور.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» عن تجهيز الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية كشفا يضم 950 ملفا لزوجات الكويتيين ممن لديهن إعلان رغبة ومضى عليه أكثر من 5 سنوات وملفاتهن خالية من أية قيود أمنية.وأوضحت المصادر أن أغلب اللائي تضمنهن الكشف من الجنسيات الخليجية، لافتة إلى أنه سيتم رفع الكشف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بعد العيد مباشرة تمهيدا لاعتماده ومنحهن الجنسية وفقا للمادة الثامنة.وأضافت المصادر أن الإدارة العامة للجنسية تعكف حاليا على تجهيز ملفات أبناء الكويتيات وخصوصا ممن لديهم معاملة كويتيين لحين بلوغ سن الرشد، وستكون الأولوية لمن تجنس أشقاؤه سابقا بشرط أن تكون ملفاتهم خالية من القيود الأمنية.

عقدت شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة كهرباء الزور الشمالية في مرحلتها الأولى جمعيتها التأسيسية في مقر وزارة التجارة الأسبوع الماضي.وانعقدت بنصاب بلغ %100، وحضر ممثل عن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بصفته ممثلاً عن الحكومة التي تنوب عن مواطني الكويت في هذا الأمر، طبقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2012.هذا، وقد وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، وهي:1 - الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، حيث تم التأكد من اتساقها مع القانون وعقود تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، بما في ذلك اعتماد عقد إيجار مقرها المؤرخ في 1 يوليو 2013.2 - الموافقة على إعلان تأسيس الشركة.3 - انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعدد أعضائه 5، وذلك عن السنوات الثلاث المقبلة، وهم على النحو التالي: 3 أعضاء ممثلون عن شركة الزور الشمالية الأولى المقفلة القابضة، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.4 - تعيين مكتب ديلويت آند توش/ الفهد والوزان وشركاه كمراقبي حسابات عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31 سبتمبر 2014، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المكتب، مع حق مجلس الإدارة في استبداله بحسب ما يراه مناسباً في الاجتماعات المستقبلية.

رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح الاقتراحات بقوانين المقدّمة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.وقال الصباح في مذكرته التي أحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وحصلت القبس على نسخة منها، إن المقترحات النيابية تقدّم امتيازات وزيادات في حقوق العاملين بالشركة أكثر من قانون التخصيص، سواء العاملين الباقين بالشركة أو المتقاعدين أو المحولين إلى الوظائف الحكومية.

طالبت منظمة العفو الدولية الكويت بوقف ما اسمته التمييز والمضايقات التي يتعرض لها مثليو الجنس والمتحولون جنسياً، مشددة على وجوب إلغاء القوانين المجرمة للعلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين.ودعت المنظمة في بيان لها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الى العدول عن فكرة اخضاع الوافدين لفحوصات طبية ترمي الى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين منهم من حق الاقامة فيها.ووصفت المنظمة مشروع اخضاع الوافدين لتلك الفحوصات الطبية بـ«المشين»، وقالت في بيانها: «هذا المشروع الذي كشف عنه في 7 اكتوبر مدير ادارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار يفترض ان يدرسه ممثلون عن دول مجلس التعاون خلال اجتماع في عمان في 11 نوفمبر» مشيرة الى ان المشروع «مشين ويجب التخلي عنه».وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان «هذا الاقتراح لن يؤدي الا الى مزيد من وصم اولئك الذين يعانون اصلا من مستويات مرتفعة جدا من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي او المتصور».ودعا لوثر السلطات الكويتية الى العمل على عدم تعريض أولئك الاشخاص لمضايقات او سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه، وقال: «من الأولى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين، بدلاً من ملاحقة مثليي الجنس أو المتحولين جنسياً».واعتبر لوثر ان مثل هكذا مشروع يعد «انتهاكا للحقوق الانسان والخصوصية، وتطبيقه يعني استمرار الاضطهاد على أساس الميول الجنسية».

فيما وصل عدد الموقعين على طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة قرار الحكومة بشأن الإحالة الاجبارية للموظفين الكويتيين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً للتقاعد، إلى 23 نائبا، شدد عدد من النواب على أهمية ان يصاحب هذه الاحالة - إن تمت - منح هؤلاء المتقاعدين مزايا مالية ومكافأة نهاية خدمة نظير الدور الكبير الذي قدموه أثناء خدمتهم.وقالت النائب د.معصومة المبارك إن الجهاز الإداري في مؤسسات الدولة يشهد فوضى وتخبطاً بتطبيق سياسة الاحالة للتقاعد لمن بلغ 30 سنة خدمة وبشكل مفاجئ ودون تمهيد لسد الثغرات لتطبيق قرار الاحالة للتقاعد، مما أدى الى خلخلة الأجهزة الحكومية وتفريغها من الخبرات والقيادات الادارية والفنية.وأكدت المبارك ان الحكومة مطالبة بوقف هذا القرار المجحف وأن تترك حق التقاعد اختياريا لمن يريد دون ان تجبر هذه القيادات التي أفنت زهرة شبابها في خدمة الكويت وقدموا الكثير لها، متسائلة: هل يعقل ان نكافئ أبناء البلد بهذه الطريقة غير الحضارية؟.بدوره أكد النائب خليل الصالح على ضرورة إنصاف كافة موظفي الدولة من خلال منحهم مكافأة نهاية الخدمة تقديرا لدورهم وجهودهم طوال سنوات خدمتهم، لافتا الى أنه سبق أن تقدم باقتراح قانون لمنح المحالين للتقاعد مكافأة نهاية خدمة مجزية.وشدد الصالح في تصريح لـ «الوطن» على أهمية توحيد هذه المكافأة بين كافة العاملين بالدولة تحقيقا لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع، مشيرا الى ان هذه القضية ستكون أولوية بالنسبة له في ظل وجود تأييد نيابي لهذا الموضوع وفي ظل قيام الحكومة باحالة الموظفين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 30 سنة للتقاعد.وقال الصالح «يجب أن يكون لمجلس الأمة رأي في هذا القرار الحكومي لأنه من غير المعقول والمقبول السكوت عن عدم انصاف فئة كبيرة من الموظفين»، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لإنصافهم وستوضع حلول لهم في الجلسة الخاصة التي ستحدد بعد ان تقدم عدد كبير من النواب في هذا الخصوص.من ناحيته أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان احالة الموظفين الذين أمضوا 30 سنة خدمة الى التقاعد تتطلب قبل البدء بها سد الفجوة والفراغ الناجم عنها، وهذا يحتاج الى دراسات ميدانية وكوادر بديلة مؤهلة اضافة الى اعتماد برامج تأهيل للصف القيادي الثاني تقوم بها الفئة المحالة نظير مكافأة في المقابل حتى يتم سداد الفراغ تدريجيا مع تأهيل الكوادر.وقال الجيران ان الوظائف الاشرافية لها خصوصية معينة من حيث نظام المعاش التقاعدي الذي يتلاءم مع ظروفهم والمهام التي يقومون بها ولذا فان الكثير من الدول المقدمة تفرد لهذه الفئة نظاما خاصا تقديرا لتاريخها وخبراتها وعطائها المتميز، وبالتالي فان مجمل احكام هذه الفئة في النظام الكويتي يعتبر في حكم النظام الخاص داخل النظام العام للتأمينات الاجتماعية.ورأى الجيران ان هذه الاحالة لن تحل مشكلة البطالة وتكدس طلبات التوظيف في الخدمة المدنية، حيث ان الحكومة مطالبة بايجاد فرص عمل للشباب الكويتيين في مختلف التخصصات ومشاريع التنمية تعتبر بيئة خصبة وجيدة لايجاد فرص عمل مناسبة للشباب، منها جامعة الشدادية وكليات التطبيقي وميناء مبارك والمدن الاسكانية في الشمال».من جهته أكد النائب خليل عبدالله أبل ضرورة ان يطبق قرار احالة من خدموا أكثر من 30 عاما على الوافدين قبل الكويتيين، لأنه من غير المعقول والمقبول ما يحصل من تحامل على الكويتيين أهل البلد و«الحلال» ولا يطبق القرار على الوافدين «اللي بعضهم معشعشين من سنين دون ان يتجرأ أحدهم عليهم ويطلعهم للتقاعد».وطالب أبل ان تعطي الحكومة المواطنين المحالين للتقاعد مكافأة نهاية الخدمة مع زيادة رواتبهم التقاعدية نظير عطائهم وتفانيهم في العمل طوال خدمتهم.من جانبها واصلت النائب صفاء الهاشم هجومها على الحكومة بمختلف وزرائها وكذلك رئيس الحكومة الذي هددته غير مرة بالمساءلة السياسية، حيث أشارت هذه المرة الى ان سمو رئيس الوزراء لم يطبق نص المادة 98 من الدستور والتي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.وقالت الهاشم مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء: تشكلت حكومتك ياسمو الرئيس بمرسوم أميري منذ الرابع من أغسطس الماضي، وأحببت ان أذكرك ان المادة (98) من الدستور تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها!..وكلمة «فور» يا سمو الرئيس تعني «مباشرةً» كما وردت في الدستور والمذكرة التفسيرية.. والأصل ان تضع سموك الخطة ومن ثم تختار وزراءك بناء عليها، مؤكدة ان «كل هذا لم يتم منذ تشكيل حكومتك الأخير ونحن في منتصف أكتوبر، ومازالت «التمنيات» قائمة ان نرى خطة العمل في زمننا هذا، وليس بأزمان قادمة بسنوات ضوئية مستقبلية.وفي موضوع آخر قالت النائب صفاء الهاشم لوزير الأشغال «من غير المقبول يا بوعبدالوهاب وضع الأرقام الافتراضية والتقديرية عند رصد الميزانية لأي مشروع، ولكن بعد ترسية المشروع والبدء بالتنفيذ، تظهر الأرقام الحقيقية ويمكن تحديدها بدقة.. مثال: مبنى مجلس الأمة الجديد، استاد جابر، فتحة الجابرية، محطة مشرف، جسر جمال عبدالناصر!!»، مضيفة في كلامها للوزير الابراهيم: نكمل معاليك والا نتوقف عند هذا الحد؟!»، مؤكدة أنه «سيكون الأمر موجعاً لك ولرئيسك لو أكملنا باستخدام أدواتنا الدستورية مقرونةً بتحليل الأرقام المالية».من جانبه دعا النائب عادل الخرافي السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد برنامج الكتروني في عملية فرز وتجميع الأصوات في الانتخابات البرلمانية وذلك للحد من الأخطاء المتكررة مع كل انتخابات في عمليات فرز وعد أصوات الناخبين.وقال الخرافي «ان ما يحدث اليوم من تكرار أخطاء العد والفرز للأصوات من صناديق الاقتراع في الانتخابات لهو أمر محزن ويبعث للحرج في دولة حضارية متطورة أعطاها الله الامكانيات البشرية من شباب مهني ذي ثقافة عالية وامكانيات مالية وقدرات تكنولوجية كبيرة جدا يمكن ان تجنبنا مثل هذه الأخطاء، مؤكدا ان الاستمرار في تكرار هذه الأخطاء بات امرا غير مقبول في ظل وجود حلول وامكانيات تكنولوجية عالية.من جانب آخر ناشد النائب عبدالله التميمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ضرورة انهاء قضية التأمين الصحي لرجال الاطفاء.وقال التميمي مخاطباً العبدالله ماذا تنتظر يا معالي الوزير لانجاز التأمين الصحي هل تنتظر ان تلتهم النيران لا سمح الله بطلاً من أبطال الاطفاء كما التهمت الرقيب عمار عاشور؟، لافتا الى ان حريق عمارة الجابرية أثبت للمرة الالف بسالة رجال الاطفاء وعدم خشيتهم من الخطر مهما بلغ حجمه.من جهته طالب النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية بتفعيل الخطط الأمنية في المجمعات التجارية في أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة زيادة أعداد رجال الأمن في هذه المجمعات التي تشهد حضورا وكثافة من حيث مرتاديها، داعيا الى اعطائهم التعليمات في المراقبة والتفتيش.

أعلنت وزارة الصحة عن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، منها تجهيز جناح في مستشفى الأمراض السارية بـ 20 سريراً، ووحدة للعناية المركزة بخمسة أسرة للتعامل مع الحالات الحرجة.وتحدثت الوزارة في بيان صحافي أمس عن «تدريب وتوجيه العاملين في كيفية التعامل مع اصابات كورونا، بالإضافة إلى توزيع دليل الإجراءات الفنية للتعامل مع المرض الجديد».

أكد أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع «عدم علم شيوخ القبائل بلافتات الدعم القبلي التي استخدمها طلبة في انتخابات التطبيقي اخيرا»، لكنه قلل من خطورة التصرف الطلابي لأنهم «لم يدعوا الى ثورة او انقلاب»... رافضا بشدة توجه فصلهم من الكليات التطبيقية.وقال بن جامع لـ «الراي» ان «الطلبة لم يأخذوا برأي شيوخ القبائل بشأن دعمهم في انتخابات الطلبة ولم نعلم بذلك إلا من وسائل الإعلام حتى أننا لانعرف اسماء هؤلاء الطلبة»، مستدركاً «ولكن ما المانع عندما يطلبون الدعم،ويشحذون الهمم في نفوس الطلبة،للمشاركة في الانتخابات،خصوصا ان القبلية شيء متأصل في المجتمع؟ وما ذنبهم ان كان هناك من يعاني من نقص أو يرغب باشعال فتنة نتنة نجاهد في اخمادها لسوء عاقبتها؟».ورفض بن جامع ما اعتبره تهديدا «أعلنه مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور أحمد الأثري بفصل الطلبة المسؤولين عن اللافتات،لانه سيتحمل مسؤولية أي رد فعل قد ينتج عن هذا القرار»، متسائلا:ما الهدف من بث التفرقة والقبلية في صفوف الطلبة والمجتمع ككل؟».وأشار بن جامع الى ان «التهديد بفصل الطلبة غير مقبول،ولن يرضى عنه أحد،ومن غير المعقول ان يضيع مستقبل شباب في أوائل أعمارهم بسبب الانتخابات،خصوصا ان هدفهم بريء،وهم لم يدعوا لثورة أو انقلاب،بل كان هدفهم دعوة أبناء عمومتهم وأصدقائهم للمشاركة في الانتخابات والصناديق لانها هي المحك، فنجح من نجح وسقط من سقط، وانتهى الموضوع».وتساءل: «لماذا النفخ في الكير وبث الفرقة واشعال الفتن بين الحين والآخر،واشغال الناس بأمور تافهة؟».

في تطور نوعي هو الأول منذ أشهر، تمكن مقاتلو المعارضة السورية أمس من السيطرة على حواجز في حي القدم الواقع في الطرف الجنوبي لدمشق، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على ريف العاصمة في أعقاب سيطرة القوات الموالية للنظام مدعومة بمقاتلين من ميليشيات 'حزب الله' اللبناني و'لواء أبو الفضل العباس' العراقي بالسيطرة على بلدتي الحسينية والذيابية القريبتين من مرقد السيدة زينب جنوب العاصمة.وأفادت المعارضة السورية أمس أن 'حصيلة المجزرة التي نفذتها ميليشيات حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في الذيابية جنوب دمشق 130 قتيلا'، في وقت شهدت هذه المنطقة أمس معارك متفرقة في بعض النقاط.وفي مؤشر على استعدادات كبيرة يقوم بها النظام للسيطرة على داريا المحاصرة منذ سنة، أفادت وسائل إعلام موالية للنظام أن الجيش قام بفتح ممر للمدنيين للخروج من منطقة المعضمية القريبة من داريا، كما أعلن الجيش الموالي للنظام بسط سيطرته الكاملة على بلدتي تلفيتا والجرود المحيطة بها في ريف دمشق الشمالي والقريبة من مدينة صيدنايا.جاء ذلك، في وقت أسفر سقوط قذيفتي هاون أمس على حي أبورمانة الراقي وسط دمشق، عن مقتل طفلة وإصابة 11 بجروح، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).في المقابل، أفادت قناة الإخبارية السورية، نقلاً عن مصدر عسكري، أنه بعد فتح الجيش السوري طريق خناصر - حلب، سيطر الجيش على أكثر من 40 قرية في المنطقة، ويدمر خنادق طول بعضها 5 كم.وقالت تقارير محلية إن 'الجيش السوري دمر 23 مركزاً للمعارضة بين خناصر والسفيرة خلال فتحه طريق حلب'.وكانت قوات النظام السوري سيطرت أمس الأول على قرية أبوجرين جنوب شرق مدينة حلب، مما يسهل لها التقدم نحو مدينة السفيرة التي تعتبر أبرز معقل لمقاتلي المعارضة في ريف حلب الجنوبي، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

عاد اسم صحيفة 'الجريدة' أمس إلى قلب الجدل الدائر في الشارع السياسي المصري، بعدما قرر مستشار التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل المصري للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، إحالة المرشد العام السابق لـ'الإخوان'، محمد مهدي عاكف إلى محكمة جنايات القاهرة، وإرسال القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد موعد الجلسة والدائرة التي ستباشر محاكمته.وكان الحوار الذي نشرته 'الجريدة' في أوائل أبريل الماضي مع المرشد السابع للجماعة فجَّر جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والسياسية، إبان حكم الرئيس الإخواني 'المعزول' محمد مرسي، بسبب ما تضمنه من اتهامات للقضاء المصري بالفساد، وإعلانه خطة إخوانية للعصف بنحو 3500 قاض، كانت إدارة الرئيس المعزول تنوي استبعادهم من العمل في السلك القضائي، بموجب تعديل تشريعي يعتزم 'الإخوان' تقديمه إلى البرلمان، يقضي بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاماً، وهو ما رفضته جموع القضاة.وبعد ساعات من نشر الحوار، سارعت حركات سياسية وأحزاب ورجال قضاء إلى تحريك دعاوى قضائية تتهم المرشد بسب القضاة وإهانتهم، وهي الدعاوى التي تجاهلها النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، الذي عينته إدارة الرئيس المعزول، لكن النائب العام الحالي المستشار هشام بركات أمر بتحريك الدعاوى إلى أن تم القبض على عاكف خلال أحداث ثورة '30 يونيو' التي أسقطت حكم 'الإخوان' بدعم من القوات المسلحة.وخلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي، نقلت جميع الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية، عن الموقع الإلكتروني لـ'الجريدة' تسجيلاً صوتياً واضحاً للمرشد العام السابق، وهو يدلي بتصريحات يقول فيها 'هنفور 3500 قاض على الأقل'، الأمر الذي نفاه المرشد مما دفع 'الجريدة' إلى وصفه بالمرشد 'الكاذب'.وكان قاضي التحقيق المنتدب استمع إلى أقوال مدير مكتب 'الجريدة' بالقاهرة، رامي إبراهيم تعليقاً على الواقعة، بعد ما حُبس عاكف احتياطياً، عقب مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن إهانة السلطة القضائية ورجالها، وبعد مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد 'الإذاعة والتلفزيون' الذي أكَّد أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به إلى 'الجريدة' صحيح وبصوته، نافياً ادعاءات عاكف، أن الحديث عبارة عن 'تجميع' لأحاديث متعددة، سبق أن أدلى بها.يُذكر أن معركة القضاة مع النظام الإخواني السابق، كانت واحدة من أشرس المعارك التي خاضتها القوى الوطنية المصرية، ضد نظام الحكم الإخواني، إلى أن نجحت في عزله، مطلع يوليو الماضي، كما اعتبرت معركة 'الجريدة' مع مهدي عاكف، أحد أهم بنود معركة القضاة، التي أثبتت فيها 'الجريدة' مهنيتها، ليحال عاكف بعد ستة أشهر من الحوار إلى 'الجنايات' بتهمة إهانة القضاء.

أكد وكيل وزارة الاوقاف د. عادل الفلاح ان التحقيقات جارية بشأن اصحاب حملات الحج الكويتية الوهمية بعد القبض عليهم من قبل قوات الامن في مكة المكرمة.وقال الفلاح في اتصال هاتفي مع «النهار» من مكة ان وزارة الاوقاف تتابع التحقيقات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بعد الاطلاع على النتائج.وكان الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدّسة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية المقدم عبدالمحسن الميمان قد كشف أن فرق البحث والتحري تمكنت من القبض على حملة وهمية تسمّى «حملة الفلاح» تعود إلى ثلاثة أشخاصٍ من الجنسية الكويتية وسُلموا لقسم شرطة العزيزية. وأضاف الميمان أنه تم إحباط حملة وهمية يترأسها سعودي وسوداني وبحوزتهما مبلغ 12 ألف ريال وسُلما لقسم شرطة العزيزية، وتمكنت الشرطة من القبض على شخصٍ كويتي يقوم ببيع كوبونات هدي وأضاحٍ وبحوزته مبلغ 6100 ريال، إضافة إلى حجاج دون تصريح وعددهم 25 شخصاً وسُلموا لشرطة الشرائع.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة أنه تمّ القبض على شخصٍ يقوم بحج البدل وسُلِّم لمركز أجياد، كما تم ضبط حملة وهمية يترأسها شخصان من الجنسية الكويتية وبحوزتهما مبلغ من المال يقدّر بـ93760 وسُلما لمركز العزيزية.وذكرت مصادر في وزارة الخارجية ان سفارتنا في الرياض تتابع القضية عن كثب، مؤكدة في الوقت نفسه رفض الكويت لما قام به هؤلاء وحرصها على أن تأخذ الأمور مجراها القانوني متى ما ثبت تورطهم في التهم المنسوبة اليهم. وأشارت المصادر الى ان السفارة تسعى للالمام بالموضوع من جميع جوانبه ومعرفة الملابسات. وأهابت المصادر بالمواطنين مراعاة قوانين المملكة العربية السعودية والحرص على التعامل مع الحملات المرخص لها من قبل وزارة الأوقاف. وأدانت المصادر أي عمل يمكن أن يمس أمن المملكة وتكون له آثار سلبية على موسم الحج، مثمنة الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في رعاية ضيوف الرحمن وتسهيل مهمتهم.

قالت السفارة الكويتية في واشنطن أمس ان الشخص الذي تم احتجازه قبل يومين في نيويورك بتهمة دعم حركة طالبان ليس كويتيا كما تردد.ونفت السفارة في بيان لها ما تداولته العديد من وسائل الاعلام حول ضبط مواطن كويتي وآخر باكستاني بتهمة التآمر لارسال مساعدات الى جماعات ارهابية في أفغانستان. وقالت السفارة في بيانها انها قامت بمتابعة الموضوع مع المسؤولين الاميركيين والسلطات المختصة حيث تبين لها ان المحتجز مواطن أميركي وليس كويتيا كما تردد.وأشارت الى ان المحتجزين أُخلي سبيلهما بكفالة مالية وتم تحديد موعد لمحاكمتهما يوم 25 الحالي حيث يواجهان اتهامات قد تصل عقبوتها الى السجن سبع سنوات.ودعت السفارة وسائل الاعلام الى تحري الدقة في نشر مثل هذه الاخبار.يذكر ان المحتجزين أحدهما أميركي يعتقد انه من أصول فلسطينية ويدعى اسماعيل السرابي وان ربط اسمه بالكويت جاء لانه كان مقيما في الكويت قبل لجوئه الى الولايات المتحدة وحصوله على جنسيتها، أما المحتجز الآخر، فهو باكستاني وكانا يقومان بجمع مساعدات عينية ونقدية تمهيدا لتحويلها الى أفغانستان.

الآن - الصحف المحلية