زيادات الرواتب أصبحت نقمة على الموظفين.. بنظر سامي الخرافي

الأنباء

جرس  /  أسعار الأدوية نار وشرار

سامي الخرافي

 

الارتفاع المتزايد لأسعار كثير من السلع الاستهلاكية أصبح يشكل هما كبيرا على المواطن البسيط، فكلما قامت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين، وحتى منذ الإعلان عنها وقبل إقرارها، قام التجار على الفور برفع الأسعار، فلا يستفيد المواطن من هذه الزيادة، وتصبح نقمة عليه بدلا من أن تكون من أجل تحسين مستوى معيشته، وكأن هذه الزيادات مكافأة من الحكومة للتجار وليست للمواطن.

ومع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وإيجارات الشقق والبيوت التي أصبحت تصل الى مبالغ خيالية، وأسعار الأضاحي في هذا الوقت بأسعار خيالية، ارتفعت أيضا أسعار كثير من الأدوية في الكويت، حتى أصبحت من الظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على حد سواء، فقد وصلت أسعار بعض الأدوية اليوم إلى مستوى مبالغ فيه جدا، وكأن شركات الأدوية والصيدليات تدخل في سباق وتنافس للوصول الى أعلى المستويات والى أرقام خيالية في الأسعار، ما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن الأرخص وليس الأفضل بين الأدوية رغم وجود ورقة مكتوبة داخل الصيدلية «الاسعار موحدة من قبل وزارة الصحة».

وبالنظر الى أسعار الأدوية في الدول القريبة نجد أن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار، خصوصا إذا قارنا بعض الأدوية التي تباع في الكويت مع نفس الأدوية التي تباع في المملكة العربية السعودية، فمن خلال تجربة شخصية وجدت مثلا أن أحد الأدوية الحبة الواحدة منه في الكويت بنحو 9 دنانير في حين يباع في السعودية الخمس حبات بسعر أربعة دنانير تقريبا، كما روى لي صديق أيضا أنه اشترى دواء من صيدليات الكويت بـ 56 دينارا، إلا أنه فوجئ أنه موجود في السعودية بسعر لا يتجاوز الدينارين.

ولا شك في أن هذا الفارق الجنوني والفاحش في فرق السعر يثير الاستغراب ويشكل عبئا على المرضى من المواطنين والمقيمين، ويحتاج من لجان الرقابة الدوائية ولجان مراقبة الأسعار في وزارة الصحة إلى الاهتمام بهذا الأمر ومعالجة هذا الارتفاع غير المبرر وهذا الفارق في الأسعار، والتشدد في مراقبة الشركات والصيدليات.. ولماذا لا نزال في الكويت نفتقد إلى وجود مصانع للأدوية؟ رغم وجوده قبل الغزو العراقي وإلى متى سنبقى نعتمد على استيرادها من دول أخرى ونبقى هدفا لاستغلال وجشع تجار الأدوية.

وما نأمله هو أن تسعى وزارة الصحة إلى مناقشة هذا الموضوع مع التجار لتخفيض أسعار الأدوية في الكويت أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وأن تعمل الوزارة بشكل جاد لمراقبة أسعار الأدوية بشكل مستمر وسحب رخصة أي صيدلية تخالف تعليمات وزارة الصحة.

إن الأدوية كما هو معلوم للجميع من السلع المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لحاجة المريض الماسة إليها، وينبغي على وزارة الصحة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تحديد الأسعار أن تقوم بعملية ضبط أسعار الأدوية وإيجاد آلية مع الشركات الموردة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أصبح لا يطاق ويزيد من آلام المرضى بدلا من تخفيفها وعلاجها.

آخر المطاف: وصلتني شكوى بخصوص جامعة الكويت عن طلبات الابتعاث للدكتوراه تفيد بأن معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي قد أصدر تعليماته بأن سن المبتعث لا يتجاوز عمره 35 عاما، وبعد أيام بسيطة تم إلغاء شرط العمر ليصبح لا يتجاوز 30 عاما من قبل جامعة الكويت دون إبداء الأسباب، فهل في الأمر سر لهذا الأمر ليحرم البعض من خطة الابتعاث؟