نواف البدر بمفاجأة من العيار الثقيل يكتب:

 

كارثة الــ D N A 

نواف فهد البدر

نعم، هي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد أرادت الحكومة قبل سنوات فحص البصمة الوراثية لجميع المواطنين، ولكن تم إلغاء الفكرة نظراً لما تحمله من مخالفات شرعية وأيضاً اجتماعية خطيرة، والآن يقوم 'الجهاز المركزي للبدون' بعمل بصمة وراثية لـ'البدون' المستحقين للجنسية حسب وجهة نظرة، و'البدون' لم يرفضوا هذا الأمر إطلاقاً.

بعد أن قمت بعمل بحث عن الجانب الشرعي وجدت أن الشرع لا يجيز مثل هذا الفحص (D N A)، ووجدت أنه لا يجيزه في مثل ظروف 'البدون' إطلاقاً، وهناك أدلة شرعية منها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 'الولد للفراش'... ومعنى الحديث 'أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت، والعياذ بالله، فالولد ينسب إلى صاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنى لا يمنع من نسبة الولد لأبيه'.

وأوصى المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بهذا القرار: 'أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى'.
وأيضا نص فتوى آخر من المجمع الفقهي الإسلامي:

'لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان'.
'لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
ومن غير المقبول أن تأتي الحكومة بعد أن كبر الأبناء وبعضهم وصل إلى سن الخمسين وأصبح لديهم أحفاد وتطلب فحص البصمة الوراثية حتى تتأكد من أمر لا يخصها بل يخص الأب والأم فقط؟!
علاوة على ذلك قمت بزيارة أحد المختبرات الخاصة التي تجري فحص البصمة الوراثية، وأكد لي الأطباء أن نسبة الخطأ تصل إلى خمسة في المئة، وعدد 'البدون' قد قارب 150 ألفاً، ولو قسمنا العدد لوجدنا هناك أخطاء في 7500 شخص، بمعنى أننا سندمر 7500 أسرة مستقرة نتيجة هذا الفحص المنافي للشرع والقانون أيضاً، فعندما يتم استخراج الجنسية الكويتية للأبناء لا يشترط إجراء البصمة الوراثية، وأيضاً سنخلق مشاكل اجتماعية خطيرة نتيجة هذا الفحص الذي لم يطبق على أحد سوى 'البدون'!!
وعلى الرغم من ذلك يقوم جميع 'البدون' الذين يطلب منهم إجراء الفحص بإجرائه دون مماطلة، بل على العكس الحكومة تتأخر بإجراء الفحص وتعطيهم مواعيد تصل إلى عام 2015، ولكن يجب علينا أن نشير ونوضح حجم التعديات التي تتواصل ضد 'البدون' وخطورتها على الجميع.