عبدالفتاح العسماوي: خلافاتنا بوزارة الصحة انما هي من اجل المصلحة العامة

أكد العسماوي في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الاربعاء والذي تنفرد بنشره  الى أن الاختلافات السابقة مع وكيل الوزارة ليست شخصية ولكنها كانت على أسلوب وطريقة أداء العمل موضحا ان وكيل الوزارة د. عيسى الخليفة معرفته به طويلة جدا وأكن له كل التقدير والاحترام ولكن هذا لا يمنع من اختلافنا الذي لا يعطل العمل .

واشار الى ان من حق اي وزير للصحة ان يعرف بموضوع الخلافات بالعمل ومن حق الرجل الاول بالوزارة ان يعرف بهذه الخلافات او الاختلافات بالراي مشيرا الى انه لا توجد لديه شكاوى بل ردود على كتب وجهة له سواء من وزير الصحة او وكيل الوزارة الذي يعتبر أقرب شخص لي بوزارة الصحة.

وأشار الى ان صلاحيات الوكلاء المساعدون في وزارة الصحة عمرها لم تسلب والذي يقول انها سلبت فانه كلام من لا يريد ان يعمل موضحا ان من حق الرجل الاول في الوزارة ان يتدخل بالعمل وانا لا أحاسبة لهذا الامر حتى لا تحدث فوضى ادارية لان كل شخص يحاسب من يتبعه ولكن لا يستطيع ان يحاسب من أعلى منه لكننا نقوم بطرح وجهة نظرنا.

وقال ان سجله بالخلاف طويل فكل وزير يأتي يوجد هذا الامر لكنه ليس بالخلاف كما متعارف عليه لكن كون عملي بالمالية يجب ان تكون بمرحلة من المراحل تكون لديك اختلافات بأمور تتعلق بالعمل مشيرا الى ان بعض الخلافات التي حصلت مع الوكلاء او الوزير في فترات سابقة اكثر من الذي يحدث الآن مع الوكيل لأن هذا الاختلاف يكون بالعمل وليس شخصي وأوضح ان هناك بعض الاوراق تمت احالتها اليه من قبل وزير الصحة تتعلق بالصيانة والمناقصات ومن حق الوكيل او اي انسان آخر ان تكون له ملاحظات مشيرا الى انه لا يشك في نوايا الوكيل ولكن قد تكون صياغة الكتاب غير موفقة والذي قام بكتابة هذا الكتاب اعرفه شخصيا وكلامي هذا ليس من باب الدبلوماسية لأنني اعرف د. عيسى الخليفة شخصيا
،وقال ان الشؤون الهندسية في المناطق الصحية تتبع المناطق نفسها ولا توجد يتبعون لقطاع الخدمات مباشرة في الوزارة  مشيرا الى ان وجود بعض الشكاوي من قبل بعض مديري المستشفيات تجاه بعض رؤساء تلك المكاتب قد ترجع الى اشراف هؤلاء المهندسين على أكثر من مستشفى او مركز طبي .

وذكر ان ' المناطق الصحية تحتاج الى تعزيز في فريق العمل في الشؤون الهندسية وخصوصا منطقة الصباح الصحية التي تعتبر منطقة تخصصية كبيرة وكل مرضى الكويت يأتون اليها مضيفا ان هناك نقص لكن ليس بهذا السوء الذي يصوره البعض .

وأوضح ان مسؤولية وزارة الصحة ان توفر الخدمة الصحية لكنها لا تستطيع ان ان تهذب السلوك الاجتماعي للمجتمع والذي قد لا يساعدنا في على تقديم الخدمة مشيرا الى أننا لا نتهرب من المسؤوليات المناطة بوزارة الصحة خصوصا وان الوزارة تعتبر من افضل الوزارات التي تعمل ولديها انتاجية على مدار الساعة وتغطي جغرافيا كل البلد .

وقال انني احد اعضاء اللجنة التي تتفاوض مع الفرق الطبية الاجنبية والتي اشادت بمستشفياتنا والتي اعتبروها من افضل عالميا سواء في المباني أو الاجهزة الطبية او الاطباء العاملين الذي تخرجوا من افضل الجامعات العالمية مضيفا ان المشكلة التي شخصتها تلك الفرق عدم تطبيق الاجراءات كما يجب ويوجد شي من الفلتات في الادارة وعدم معرفة البعض للحدود والتي تعبتر مشكلة.

واشار الى ان المشكلة لدينا في الكويت تكون سياسة وزير وليست سياسة عامة فاذا اهتم الوزير بموضوع معين يتم الاهتمام به لكن بعض ان يتغير الوزير ينتهي هذا الموضوع وهذا الامر .

وقال اني قمت بجولات على المستشفيات للاطلاع على مشروع الرغبة الاميرية السامية لتوسعة وزيادة السعة السريرية لمستشفيات الفروانية والعدان والجهراء ومبارك للاطلاع على سير العمل وقد كان مرضيا اذ تم الانتهاء من بناء الهياكل عدا مستشفيي العدان ومبارك موضحا ان المبان سيتم استلامها من قبل الوزارة مطلع اكتوبر المقبل .

وأوضح ان مطالبات التأمين الصحي محال الى النيابة العامة ولم يتم تخفيض قيمة المطالبات لكنها في البداية وضعت بطريقة الخطأ لاختلاف النظام خصوصا في التواريخ مشيرا الى اعتراض الشركات لم يكن على قيمة المطالبات بعد تعديل التاريخ لعدم وجود اي اشكالات.

وقال ان على الدولة يجب ان تجد مناخ صحي تأميني سليم بدلا من وجود بعض المخالفات في بعض الوثائق من حيث قيام بعض الشركات بترحيل العامل عند مرضه وغيرها من الامور التي كانت تحدث من قبل البعض مشيرا ان الاسلوب التاميني السليم ليس بحصر اعداد الوافدين وضربها بخمسين دينار لمعرفة المحصلة النهائية من الايرادات .

وأكد العسماوي ضرورة اعادة العمل بنظام التأمين الصحي مرة اخرى بدلا من الوضع الحالي المتمثل بالضمان الصحي الذي لا يجب ان تستمر وزارة الصحة به مشيرا الى انه لا يحبذ الضمان الصحي المعمول به حاليا لاننا نقوم بأخذ دور القطاع الخاص وبالتالي لا نستطيع ان نتطور ونتواكب موضحا ان مستشفيات التأمين تم اقرارها كشركة مساهمة واليوم لدينا اجتماع في وزارة التخطيط خاص بالتأمين واتمنى ان نرى التأمين الصحي مطبق على الجميع سواء المواطن أو الوافد خصوصا وان دول الخليج قد سبقتنا في هذا المجال .

وذكر ان تأخير انشاء مراكز الاسعاف بتبرع من بيت التمويل تم تأخيرها بسبب عدم تسليم البلدية المواقع المخصصة موضحا ان بيت التمويل تبرع بحوالي 14 موقع لاتوجد لها أراضي والآن سيقوم بيت التمويل بتنفيذها عن طريقه .

وقال ان المبالغ التي تطالب بها بعض المستشفيات الالمانية كانت مبالغ فيها وجزء منها غير مستحق موضحا ان مدير المكتب الصحي د. حسن الكندري كان لديه اعتراض على بعض الامور وتوجد اطباء في المانيا تمت احلالتهم الى المانيا لتجاوزهم في الفواتير والجهازي المالي يعتبر الحلقة الاخيرة من سلسلة طويلة والمهم ان نتحمل تكاليف الاشخاص المستحقين.

وذكر بعض الحالات كانت قد اجريت عمليات تجميل فهل تتحملها وزارة الصحة وبعض المستشفيات تضاعف الاسعار في الفواتير وأخرى تستقبل مرضى دون ان يكونوا مبتعثين عن طريق الوزارة فهل نقوم بدفع تلك المبالغ مشيرا الى ان الخطوط الكويتية هي من قام بعملية الاتفاق في المانيا لعلاج المرضى والذين لا توجد لديهم الخبرة في التعاطي مع المرضى.

وأشار الى أنه حتى هذه اللحظة توجد فواتير غير صحيحة على الرغم من ان وجود لجنة مختصة بهذا الامر التي تنظر من جانب على الرغم من جلوسنا مع الملحق الصحي في المانيا الذي لديه وجهة نظر نراها سليمه وقد اعيد النظر في المبلغ الذي اقرته اللجنة حوالي مليون و600 الف دينار مشيرا الى انه ليس كل ما يقدم لنا من مطالبات شرطا ان يكون صحيحا.

وقال ان ميزانية الوزارة لعام 2008 /2009  بلغت قيمتها 962.240.000 دينار منها 265 الف دينار اعتماد اضافي لتغطية تكاليف العلاج بالخارج عن سنوات سابقة 2006/2007 و 2007/2008   وشملت الباب الاول الخاص بالمرتبات بنسبة  37% من اجمالي الميزانية وبقيمة  352 الف دينار وبزيادة 10.280.000 دك عن ميزانية عام 2007/2008

وتابع بلغت الميزانية المخصصة  للباب الثاني والخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 19% من اجمالي الميزانية العامة وبقيمة 186.906.000 دك وبزيادة 39.975.000 دك عن ميزانية العام الماضي  ، بينما كان نصيب الباب الثالث والخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 5% من اجمالي الميزانية وبقيمة 47.989.000 دك وبأنخفاض 16.891.000 عن ميزانية العام الماضي ، اما الباب الرابع والمتعلق بالمشاريع الانشائية والصيانة  فكان نسبته 4% من اجمالي الميزانية وبقيمة 35 الف دينار وبزيادة بلغت 19 الف دينار عن ميزانية العام الماضي ،

وقال ان نسبة الباب الخامس 8% من اجمالي الميزانية وبقيمة 75.345.000 دك وبزيادة بلغت 23.912.000 دك عن ميزانية العام الماضي موضحا ان مشروع الرغبة السامية لتوسعة وزيادة السعة السريرية لمستشفيات الفروانية والعدان والجهراء ومبارك الكبير سيكون جاهزا للاستلام في نهاية العام الحالي .

واشار إلى ان عدد الاسرة الجديدة في مستشفى الفروانية سيكون 261 سرير والسعة السريرية للمشروع نفسه في مستشفى العدان ستكون 245 سرير وان تاريخ انتهاء العمل بالمشروع هو 1 ديسمبر القادم بنيما سيكون تاريخ الانتهاء من مبنى التوسعة في مستشفى مبارك هو 30 نوفمبر القادم وبسعة سريرية ستبلغ 236 والتوسعة في مستشفى الجهراء فسيكون جاهزا في 2 سبتمبر القادم وبسعة سريرية 240 سرير .

وذكر ان شركات الصيانة المسئولة عن المستشفيات وبما فيها شركات الصيانة للتكييف  والوزارة سلمت عقد الصيانة لمستشفى ابن سينا وتوابعها إلى احدى الشركات التي تم الترسية عليها ولمدة ثلاثة سنوات مشيرا إلى انتهاء عقد الشركة السابقة موضحا انه تم التعاقد مع ثلاث شركات جديدة تشرف على كل من منطقة الصباح والعدان الصحيتين .