السعودية تمهل المخالفين الأجانب

أفادت وسائل الإعلام السعودية يوم الأربعاء بأن السعودية طالبت العمال الوافدين الذين يمثلون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة بتوفيق أوضاعهم قبل حملة تبدأها الشهر القادم على المقيمين بطريقة غير مشروعة.

وتغاضت السعودية لعشرات السنين عن المخالفات الطفيفة لقانون العمل الامر الذي سمح بتدفق العمالة الرخيصة لسد حاجة العمل في الشركات والخدمة المنزلية.

ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان واثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش واندونيسيا والفلبين في السعودية وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.

وتحاول السعودية في اطار سلسلة اصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها حيث بلغت نسبة البطالة 12 في المئة وفقا للبيانات الرسمية. ولا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل.

وكثيرا ما أشار كبار المسؤولين السعوديين الى ان جهود رفع نسبة شاغلي الوظائف بين المواطنين من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد.

وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد باصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم خلقت في الاغلب وظائف للوافدين.

وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية.

وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها. وتدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.

وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الاقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.

وسوف تستأنف الحملة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد فترة سماح استمرت سبعة اشهر وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء انها ستشكل فرق لفحص أوراق العمال في الشركات بينما يقوم مسؤولو وزارة الداخلية بفحص الأوراق في الشارع.

وأرسلت السلطات السعودية رسالة نصية قصيرة على الهواتف المحمولة تقول ان المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع تقترب من نهايتها وتدعو كل من يهمه الأمر لتوفيق وضعه حتى لا يتعرض للعقاب بعد الرابع من نوفمبر.