رئيس وزراء البحرين يطلب 'الإتحاد الخليجي'

أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني أن التماسك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورغبتها في قيام الاتحاد الخليجي، هو السبيل للحفاظ على ما حققته دول المجلس من منجزات من أجل حاضر ومستقبل المنطقة.

وقال آل خليفة 'إن الاتحاد الخليجي هو هدف شعوب المنطقة، ويجب الاستفادة من النجاحات التي تحققت أكثر من صعيد، فالمتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية تحتم الإسراع بدخول الاتحاد إلى حيز التنفيذ والتطبيق في أسرع وقت ممكن'.

وأشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، بأنها أحد أوجه مبادراته الخيرة لرص الصف وجمع الكلمة وتوحيد المواقف، مؤكداً أن فرص الانتقال إلى الاتحاد الخليجي كبيرة ومتاحة، خاصة في ظل الاتفاق الخليجي على هذا الهدف المشترك.

وشدد رئيس الوزراء البحريني على أهمية تكثيف الاجتماعات على مستوى القادة في فترات متقاربة وتدارس أي مستجدات، فالتحديات تتعاظم، مما يستلزم أن تكون خطواتنا متواكبة مع هذه المتغيرات، وقال 'إننا ننتظر من القمة الخليجية المقبلة أن تكون مفصلية في اتخاذ قرار بشأن الاتحاد وتحقيق حلم نتطلع إليه جميعا ونرجوه لشعوبنا وبلداننا'.

وحول الشأن البحريني، أكد آل خليفة أن البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشهد طفرات تنموية في العديد من المجالات الصحية والتعليمية والخدمية وفي البنية التحتية، ولديها أنظمة وقوانين متطورة وسلطة تشريعية تتمتع بصلاحيات كبيرة في التعبير عن الإرادة الشعبية.

واوضح أن الأزمة التي مرت بها المملكة رغم مرارتها، إلا أنها أسهمت في زيادة الروح الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، الذين خرجوا معلنين استنكارهم ورفضهم للإرهاب والمحرضين عليه، ورسموا بتجمعاتهم ومواقفهم لوحة مضيئة في تاريخ العمل الوطني البحرين، 'فلهم كل التحية والشكر والتقدير'.

وشدد آل خليفة على أن البحرين لا تشهد توترا طائفيا وأن ما يحدث هو محاولات إرهابية لا يتورع من يقوم بها عن ممارسة العنف والإرهاب واستهداف رجال الأمن وتهديد السلم الأهلي.

وأكد أن ما يحدث في البحرين لم يكن من أجل تحقيق مطالب معيشية أو صحية أو تعليمية أو إسكانية أو خدمية، وإنما محاولة لجر البلاد إلى الفوضى والخراب، ولكن مواقف شعب البحرين ووعيه أسهما في حماية الوطن.

وقال 'نحن دولة تُعلي شأن القانون ويلتزم قضاؤنا بتطبيقه بما يحقق أمن واستقرار المجتمع، كل ذلك في ظل توافر كامل ضمانات استقلال القضاء، ولذلك فلا علاقة لما حصل بما تصفه أو يصفه آخرون بأنه توتر أو تأزيم.

وشدد على ضرورة أن يعتبر مجلس التعاون مما مرت به بعض الدول المحيطة من اضطرابات وتراجع في أمنها واستقرارها، وأن يغلق جميع المنافذ أمام التدخلات الخارجية، فنحن بلدان ناشئة وأي تأثير على الأمن والاستقرار سيكون له تداعيات سلبية على التنمية والتقدم.

وجدد القول :' نحن لا نريد عداء أحد، ولا نريد أن يعادينا أحد، ونمد يدنا لمن يمد يده، وبلدنا عزيز علينا، ولن نفرط في أي جزء من تراب هذا الوطن'.

وأشار إلى أن هناك من يحاول تصوير الأمور في البحرين على غير حقيقتها، ولكن هؤلاء لا يعرفون طبيعة شعب البحرين، ولا يدركون أن كل هذه المحاولات اليائسة لن تنال من هذا الشعب وتماسكه، وعدم تفريطه في سيادته واستقلاله، ورفضه لكل محاولات الابتزاز أو الضغوط.

ونوه إلى أن ما يقوم به سفراء وممثلو الدول المعتمدون في أي دولة هو تنفيذ توجيهات بلادهم، ويجب أن تكون اجتماعاتهم مع أية أطراف داخل أي دولة واضحة وتتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وشدد آل خليفة على أن حماية البحرين من مخاطر الإرهاب هي مسؤولية مجتمعية مشتركة وليست الحكومة وحدها، معربا عن ثقته في 'أننا سننجح في استئصال هذه الظاهرة وحماية البحرين وشعبها من مخاطرها'.

وأكد آل خليفة أن المجتمع البحريني بإدراكه ووطنيته أحبط كل ما يحاك ضد البحرين من مخططات تستهدف الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن النظام السياسي البحريني يؤكد على الحرية والانفتاح واحترام حقوق الانسان التي كفلها ميثاق العمل الوطني عام 2011 ودستور عام 2002، وأن البحرين لديها عملية ديمقراطية متجددة ومتطورة باستمرار تقوم على تلبية الارادة الشعبية التي تعبر عنها السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب.

وحول دور قوات درع الجزيرة، أكد آل خليفة إن لقوات درع الجزيرة المشتركة بين دول مجلس التعاون دورا هاما وحيويا في المشاركة في الدفاع عن أية دولة من دول المجلس، وقد تجلى هذا الدور في العديد من المواقف لعل أبرزها المشاركة في تحرير دولة الكويت الشقيقة عام 1991.

وأشار إلى أن هذه القوات عندما جاءت إلى البحرين ساهمت في حماية المنشآت والأماكن الحيوية، ولم يخرج دورها عن ذلك، معربا عن اعتزازه بدور قوات درع الجزيرة باعتبارها إحدى ثمار التعاون والتنسيق الرفيع بين دول مجلس التعاون.