الدعيج ينتقد ضحالة ولا معقولية تجمع 'نهج' في محاربة قوى الفساد

القبس

أيهما الكذبة الكبرى..؟!

عبد اللطيف الدعيج

 

تجمع «نهج» او ما تبقى من المعارضة الجديدة عقدوا ندوة يبدو انها ستستمر ايضا لفضح ما يطلقون عليه قوى الفساد وكشف سرقاتها، لكنهم في الواقع فضحوا انفسهم وكشفوا ضحالة ولا معقولية الشعارات التي صموا آذاننا بها.

«الكويت تسرق» عنوان الندوة العظمى. لكن لم يقدم لنا المتحدثون الفطاحل دليلا او نموذجا واحدا على هذه السرقة. بل اكتفوا بترديد ما رددوه سابقا وعلك ما علكوه من لغو سابق. بعد التحرير مباشرة ارتفعت الصيحات المتعالية لحماية المال العام من قبل مجمل ما يسمى بالقوى السياسية. واتفق الكل، يمينا ويسارا على حماية المال العام والتصدي لمحاولات العبث به. بناء عليه اقر قانون حماية المال، واصبحت ممتلكات الناس والدولة في الحفظ والصون بعد ان اكدت لنا القوى السياسية مجتمعة ان قانون حماية المال سوف يلجم اللصوص ويصون الممتلكات العامة، خصوصا بعد تضمينه مادة تفرض -وليس مجرد تكفل - على كل مواطن ضرورة الابلاغ عما يتكشف له من سرقات او عبث بالمال العام.

حتى الان مر ما يقارب ربع قرن على اصدار قانون حماية المال العام. لم يتقدم احد من القوى السياسية او رعاياها او حتى من بقية المواطنين - عدا السيد نواف الفزيع- ببلاغ واحد عن سرقة او عبث او حتى تلاعب بالمال العام. مع هذا لا يزال تجمع «نهج» وغير تجمع «نهج» تصدح ميكروفوناته بحماية المال العام وبالسرقات والنهب المزعوم لممتلكات الدولة.

السؤال الان: ما النكتة او الكذبة التي عشناها وما زلنا نعيشها منذ قرابة ربع قرن؟.. هل السرقات والتعدي على المال العام هما الكذبة التي روجتها القوى السياسية لمجرد حشد الناس سياسيا خلفها. ام ان السرقة والنهب حقيقة مستمرة وان الكذبة الكبرى هي في قانون حماية المال العام المزعوم الذي لم يوفر هذه الحماية منذ اكثر من عشرين عاما على اصداره؟ وخير دليل على ذلك هو استمرار ضجيج القوى السياسية وضجتها حول السرقات المزعومة!

المجاميع السياسية، بعد ان اصبحت حماية المال اسطوانة مكررة، حورت شعاراتها الى محاربة «الفساد».. والفساد كلمة يدخل فيها اول ما يدخل نشاط القوى السياسية نفسها القائم على الواسطة والتنفيع الانتخابي العام والخاص للمواطنين.