أبرز عناوين صحف الخميس: كر وفر في تيماء.. «الاتفاقية الأمنية» إلى دور الانعقاد المقبل.. 'الكويتية': إعادة تقييم الأصول وإشهار الشركة في نوفمبر.. استثمارات الصناديق السيادية آمنة.. أوباما «ممنوع» من السفر.. مصر: لجنة حكومية لإدارة أموال «الإخوان»

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس تقريرها السنوي حول أسباب منح الكويت التصنيف السيادي المرتفع عند (AA2) مع آفاق مستقبلية مستقرة مرجعة اياها الى أربعة عوامل رئيسية.وقالت (موديز) في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني امس وحصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان هذا التصنيف يعكس المستويات المرتفعة جدا للقوة الاقتصادية والمالية لدولة الكويت.واستعرضت أسباب تحديدها للتصنيف السيادي لدولة الكويت المبني على أربعة عوامل أساسية والتي تتمثل بالقوة الاقتصادية والقوة المؤسساتية والقوة المالية للحكومة والحساسية تجاه مخاطر الأحداث.ووصفت القوة الاقتصادية للكويت بالمرتفعة جدا حيث يتميز الاقتصاد الكويتي بتركزه الكبير في القطاع النفطي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمال والانفاقلراسماليالمكبوت(سابديود).وأضافت ان تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت عند درجة مرتفعة جدا مبني على ثروة الدولة «ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ويشكل القطاع النفطي نحو %63 من الناتج المحلي الاجمالي و%86 من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات».وعن استغلال الاحتياطات النفطية الكبيرة في بناء الثروة لفتت الى ان الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الانتاجية من النفط والغاز نحو 3.1 ملايين برميل يوميا في عام 2012.وذكرت ان احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في الكويت كبيرة جدا اذ تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية بنحو 35 ألف برميل للفرد وبافتراض معدل الانتاج الحالي قدرت الوكالة ان تستمر تلك الاحتياطيات 92 عاما وبشكل مماثل للامارات وأعلى من رابطة الدول المستقلة المنتجة للنفط.وبينت (موديز) في تقريرها ان مستوى الدخل في الكويت يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط العالمية وأن التقلبات في تلك الاسعار جعلت نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الكويت (بالدولار) في المركز السابع الاكثر تقلبا في العالم خلال السنوات (2012/2008) مرجعة ذلك الى الاعتماد الكبير على عائدات النفط وقصور الاستثمارات العامة في الاقتصاد.ولفتت الى ان الكويت تحتل مراكز متقدمة نسبيا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بحصولها على المرتبة 36 عالميا من أصل 148 دولة اضافة الى احتلالها مراكز معتدلة في مؤشر سهولة أنشطة الاعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي بحصولها على المرتبة 82 عالميا.وتوقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو %2.5 في العامين الحالي والمقبل مدفوعا بالنمو في القطاعات غير النفطية على ان يرتفع النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى نحو %3.5 على أساس التوسع في السياسة المالية ونمو الائتمان.وأشارت الى ان ترتيبات السياسة النقدية في الكويت فريدة من نوعها بين دول الخليج ما ساعدها في تحمل ضغوط تضخمية معتدلة في أوقات ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو %5.3 خلال السنوات 2012/2008 متوقعة انخفاض التضخم في الكويت الى %3.7 في السنوات (2013/15).وقالت (موديز) في تقريرها ان المالية العامة تتمتع بقوة كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى ذات التصنيف (ايه.ايه) اذ لم تحقق الموازنة العامة للكويت عجزا ماليا منذ عام 1995 وسجلت الموازنة العامة بالمتوسط فائضا بنحو %26.5 من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقد الماضي.ووصفت السياسة المالية للكويت باحدى أكثر السياسات المالية تحفظا بين الدول المصدرة للنفط مبينا ان الحكومة تستمد معظم ايراداتها من الصادرات النفطية في وقت مازالت القاعدة الضريبية ضيقة.وذكرت ان سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة للدولة هو الادنى بين دول مجلس التعاون بعد قطر مبينة انه برغم ارتفاع السعر التعادلي الى نحو 54 دولارا للبرميل من نحو 28 دولارا عام 2009 «الا ان صندوق الثروة السيادية الضخم الذي تملكه الكويت يوفر وسادة مالية وافرة لمواجهة دورات أسعار النفط».واشارت الى ان صندوق النقد الدولي قدر اجمالي الموجودات الأجنبية للقطاع الخاص بنحو %40 من الناتج المحلي الاجمالي للكويت لافتة الى ان الهيئة العامة للاستثمار تدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2013/12 أي ما يعادل تقريبا %220 من الناتج المحلي الاجمالي.وعن العامل الرابع أفادت (موديز) بأن الحساسية لمخاطر الاحداث «معتدلة» ويعكس ذلك حساسية الكويت للتطورات الجيوسياسية الاقليمية «وجاء هذا التصنيف مماثلا لدول الخليج العربية الاخرى».وذكرت ان تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت (بتعادل القوة الشرائية) بلغ نحو 40 ألف دولار عام 2012 وهو مماثل لمستوياته المسجلة في ألمانيا ومن بين أعلى 12 مستوى في العالم.وأوضحت ان الكويت تمكنت من تحقيق هذا المستوى القوي نتيجة حيازتها ثروة نفطية كبيرة اذ تمتلك عاشر أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز مقدرة ان تستمر الاحتياطيات النفطية للكويت لنحو 92 عاما.وبينت ان سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم الدول المصدرة للنفط مشيرة الى ان الكويت تحقق تاريخيا فوائض في الموازنة العامة وميزان المدفوعات مكنت كلا من القطاعين العام والخاص من مراكمة الموجودات الأجنبية.ولفتت (موديز) الى ان الاصول المالية للحكومة تتجاوز بكثير الناتج المحلي الاجمالي للدولة كما ان اجمالي الدين الحكومي العام منخفض جدا حاليا وهو في تناقص منذ عام 1994.وقالت ان اعتماد الكويت الكبير على الصادرات النفطية المتقلبة يسبب تقلبات واسعة بالاداء الاقتصادي «حيث ان الكويت جزئيا وبسبب الثروة النفطية الهائلة كانت أبطأ من أقرانها الاقليميين بتطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع نشاط القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي ما أدى الى تضخم القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص».وقالت ان محاولات الحكومة لدفع عجلة التنمية في القطاعات غير النفطية تأجلت مرارا وتقلصت بسبب معوقات داخلية «حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غالبا ما تعوق صياغة وتنفيذ السياسات اضافة الى ان المؤسسات السياسية والادارية والقانونية في الكويت مازالت تتطور».ورأت (موديز) عدة عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي للكويت متمثلة بانحسار التوتر السياسي اقليميا والتحسن المستمر في المؤسسات السياسية والادارية والقانونية بالدولة والشفافية في الميزانية العمومية للحكومة.وأشارت الى عوامل قد تضغط نحو تخفيض التصنيف الحالي متمثلة بتراجع البيئة السياسية الاقليمية بشكل كبير وتعرِّض أسعار النفط للانخفاض لفترة طويلة الذي ينجم عنه تدهور مستمر في الحسابات الجارية المالية والخارجية للكويت ما يؤدي الى استنفاذ صافي الموجودات الأجنبية.وفي تقرير آخر، احتلت الكويت المركز 59 عالميا والسابع عربيا على قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري، والذي يقيس القدرات الاقتصادية لـ122 دولة، من حيث التوظيف الاقتصادي الفعال طويل المدى للقوى العاملة.وجاءت قطر في المركز الأول عربيا و18 عالميا، ثم الامارات في المركز الثاني عربيا و24 عالميا تلتها السعودية في المركز الثالث عربيا و39 عالميا، فالبحرين في المركز الرابع عربيا و40 عالميا، ثم عمان في المركز الخامس عربيا و41 عالميا، بعدها الأردن في المركز السادس عربيا و52 عالميا.واستعرض التقرير وسائل تطوير وتوزيع العمالة المدربة والقادرة وفق 4 معايير رئيسية تشمل التعليم والصحة وتوظيف القوى العاملة وتمكين البيئة.وأشار التقرير الى ان عدد سكان الكويت مليونان و991 ألف نسمة، وتبلغ حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي 43 ألف دولار، بينما نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 8.2 سنويا.من جانب آخر، تم امس التوقيع على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية تحصل مصر بمقتضاه على 30 مليون دينار بما يعادل 108 ملايين دولار ويستهدف تمويل مشروع التحكم والاشارات بالسكك الحديدية.وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وعن الجانب المصري د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.يذكر ان القرض بفائدة ميسرة تبلغ %2.5 ويسدد على 20 عاما منها فترة سماح 5 سنوات.كما احتلت الكويت المركز الـ 59 عالمياً والسابع عربيا على قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى أمس، الذي يقيس القدرات الاقتصادية لـ122 دولة حول العالم، من حيث التوظيف الاقتصادي الفعّال طويل المدى للقوى العاملة.في حين حلت قطر في المركز الاول عربيا والـ 18 عالميا، ثم دولة الامارات في المركز الثاني عربيا والـ 24 عالميا وتلتها السعودية في المركز الثالث عربيا والـ 39 عالميا.. وتلتها البحرين في المركز الرابع عربياً والـ 40 عالميا ثم عمان في المركز الخامس عربيا و41 عالميا ثم الاردن في المركز السادس عربيا والـ 52 عالميا.فيما حققت بقية دول المنطقة مراتب متأخرة في المؤشر العالمي ضمت تونس في المركز الـ67، ولبنان في المركز الـ74، والمغرب في المركز الـ82 ومصر التي احتلت المرتبة الـ111 عالمياً.

فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً عن موعد عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى البلاد، ونسبته الى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» نفت الوكالة ان تكون قد بثت خبرا من هذا النوع، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند نقلها أي أخبار عنها.

تعتزم وزارة الكهرباء والماء تركيب 7 محطات تحويل رئيسية جديدة في منطقة جابر الاحمد حيث قامت بطرح مناقصة مؤخرا بهذا الشأن من خلال لجنة المناقصات المركزية لقيام الشركات المتخصصة بتقديم عطاءاتها الى اللجنة ومن ثم احالتها من قبل اللجنة الى الوزارة كجهة مستفيدة من المشروع للقيام باعداد دراسة فنية حول العطاءات من خلال لجنة متخصصة واعادتها الى اللجنة لاتخاذ قرار الترسية بناء على التوصية والتي تأتي في الغالب وفقا لقانون المناقصات العامة الذي يقر الترسية على العطاء الافضل فنيا والارخص سعرا.ويأتي المشروع في اطار خطة الوزارة لتجهيز المدن السكنية الجديدة بمرافق الكهرباء والماء باعتبارهما احدى الخدمات الاساسية في تلك المدن السكنية الجديدة لتصبح جاذبة للسكن، الى ذلك اجتمع وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار وعدد من قياديي الوزارة مع السفير الأميركي لدى الكويت ووكيل وزارة التجارة الأميركية للشؤون الدولية والوفد التجاري الأميركي الذي ضم عددا من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية متخصصة في أمن المعلومات وحماية البنية التحتية.وقد تم تقديم عرض مرئي من قبل م.عبدالله العصيمي - رئيس قسم تنفيذ العمليات بقطاع مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة حيث استعرض عدة محاور كخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها إدارة مركز نظم المعلومات للمهندسين والمستخدمين العاملين في جميع قطاعات الوزارة، وتوضيح الأهداف والكمية والنوعية التي تسعى الإدارة لتحقيقها على المدى البعيد وصولا لأعلى مستويات الاحترافية والدقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض السياسات والقواعد التي تتبعها الوزارة بالإضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

بدأت الحكومة العد التنازلي لاستئناف دوران عجلة عمل السلطتين وتحديدا بعد 3 أسابيع عقب توقف دام 4 أشهر.ويناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل المسودة النهائية لبرنامج عمل الحكومة والذي بحسب مصادر وزارية يؤمل ان يتم اعتماده تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة، كما ستطرح قضية التجنيس للاطلاع على المعوقات والعمل على معالجتها.وردا على سؤال حول طلب نواب مقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قالت المصادر: هذا هو الوضع الطبيعي. من ناحية اخرى، أوضح مصدر مالي رفيع انه لا علاقة بين تراجعات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وأزمة عدم اعتماد الموازنة الأميركية، موضحا ان التراجع يرجع لأسباب منها الأوضاع المحلية.وتوقع المصدر ان الأزمة ستنفرج خلال ايام لتلافي اي تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الأميركي، فلديهم خطة بديلة في حالة عدم اعتماد التمويل المطلوب. وردا على سؤال حول مدى تأثر الصناديق السيادية الكويتية الخارجية، أجاب: لدينا إجراءاتنا التحوطية لحماية الاستثمارات منها: انه تم منذ سنوات ربط الدولار بسلة عملات عالمية بعد فك ارتباط الدينار بالدولار منذ 2007، وهذا جنّب الدينار أي تأثيرات سلبية تنتج عن تذبذب أسعار الصرف في الأسواق العالمية، وشدد قائلا: استثماراتنا «مأمونة» من المخاطر.واختتم بقوله: ان البعض يلجأ الى التهويل، والمطلوب عدم اعطاء الأزمة اكثر من حجمها، فهي سياسية في المقام الأول.

كشف رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عن أن حجم العجز التراكمي الحقيقي سوف يصل إلى 344 مليار دينار قائلا: إن هذا العجز سوف يلتهم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة والفوائض المتوقعة مستقبلا، محذرا من أن هذا العجز سوف يبدأ من سنة 2013 إلى 2020 ويكون العجز الحقيقي الفعلي سنة 2021.ووصف السعدون خلال ندوة «نهج» أمس الأول في ديوان النائب السابق أسامة المناور تحت عنوان «الكويت تسرق» هذه المرحلة بأنها من أخطر المراحل في تاريخ الكويت باعتراف الحكومة داعيا الحكومة إلى الرحيل بسبب العجز المتوقع.ومن جهته قال النائب السابق أسامة المناور إن الإصلاح يحتاج إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيقاف السرقة والحفاظ على موارد البلاد، متسائلا أين التنمية ليس هناك مؤزمين أو مزعجين؟ مستطردا: اليوم جعلوا العذر في تعطيل التنمية هي الإشاعات وغدا سيقولون أن أحد الوزراء «نفسيته تعوره».وأضاف أن المشاريع المرصودة في القطاع النفطي تصل الى مليار ونصف المليار وفي واقع الحالي صرف 193 مليونا فقط بواقع 9 %. وبدوره قال النائب السابق وليد الطبطبائي أن «هناك سرقات مقننة ولا يسرقك إلا بالقانون وهيو«كاشخ بعد» مشيرا إلى أن ما يتم من تعيين وكلاء مساعدين وقياديين لا يخضع لأي ضوابط.وبينما أكد النائب السابق عبيد الوسمي أنه إذا وصل سعر برميل النفط إلى 80 دولارا ستكون الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب مضيفا أن المشكلة في أن الحكومة لا تعلم ذلك.

بين كر وفر وتحت شعار «البدون قادمون» استخدمت قوات الأمن القوة لفض اعتصام البدون في تيماء حيث اطلقت الداخلية القنابل الدخانية والصوتية على تظاهرة البدون والتي انطلقت بالتزامن مع ذكرى يوم اللاعنف العالمي الذي يوافق أمس الثاني من أكتوبر.في البداية استجاب البدون للدعوات التي انطلقت عبر حساب «صرخة وطن» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وذلك عصر أمس انطلقت المسيرة من قطعة «6» بتيماء وجالت المنطقة في خمس مناطق في تيماء متوجهة إلى مديرية الأمن الموجودة في منطقة النسيم، ثم عادوا إلى تيماء وهتف المتظاهرون البدون خلال وجودهم بمنطقة الاسواق التجارية والجهراء «يسقط يسقط الفضالة».. كويتيون كويتيون.. الجنسية مطلبنا.كما قامت القوات الخاصة باعتقال عدد من افراد البدون في شارع النجاشي وخلال استخدام القوات الخاصة للقنابل الدخانية والصوتية اصيب عدد من اهالي المنازل المجاورة بحالات ضيق في التنفس، وجرى محاصرة عدد من المتظاهرين في الشارع الفاصل بين قطعتي 6 و3 في تيماء وإلقاء القبض على عدد منهم.وأراد العميد علي ماضي مدير عام القوات الخاصة بالداخلية التدخل لفض التظاهرة بالقوة إلا ان اللواء الطراح ارادها سلمية ومابين السلمية القوة انفضت مظاهرة البدون في تيماء.

اشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بتجربة الكويت الرائدة في مجال العمل الاعلامي.وقال سلمان الحمود، في الجلسة الختامية للملتقى الاعلامي الخليجي الاول، الذي اقيم تحت عنوان «وسائل الاعلام والاتصال والأمن القومي»، بمشاركة اعلامية خليجية وعربية واسعة، ان هامش الحرية وتاريخ الحركة الاعلامية في الكويت مدعاة للفخر والاعتزاز.واضاف، في الحلقة النقاشية الختامية التي اقيمت بمشاركة وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «اننا نفتخر في الكويت لعدم وجود قوانين ورقابة على الصحافة»، وهو ما يعكس حرية التعبير التي كفلها الدستور الكويتي للجميع.واوضح انه على الرغم من عدم وجود الرقابة، فإن الثورة الاعلامية الحديثة تستوجب ايجاد تشريعات وقوانين تكفل حقوق الجميع سواء الافراد او المجتمع او القطاع الخاص.وذكر انه اصبح تحديا ايجاد تنظيم للاعلام الالكتروني وبرامج التواصل الاجتماعي، يكفل الحقوق ويحمي الجميع ويعطي مظلة اعلامية وقانونية من دون ان يحد من هامش الحريات.واشار الى ان الاعلام بالكويت مقبل على نقلة نوعية، تتمثل في نقل الثقافة الاعلامية من ثقافة وزارة الاعلام الى اعلام دولة، يشارك فيه الجميعن ويبرز بشكل اكبر اهمية دور الاعلام.استثمارواضاف ان هذا المشروع يستوجب وجود استثمار اكبر في المؤسسات الاعلامية، معربا عن امله في ان يسهم في بناء المزيد من الجسور والتواصل بين المواطن والحكومة.وردا على صدور بعض الاحكام ضد بعض المغردين، قال وزير الاعلام انه يتم حاليا العمل لاطلاق مشروع قانون الاعلام الكتروني، واضاف «اننا نتمنى وجود حماية اعلامية وقانونية لكل المغردين ويضمن حقوق الجميع سواء المغردين او المواطنين».واعرب عن اسفه لصدور بعض الاحكام القانونية بالحبس ضد بعض المغردين، وهم الذين صدر بحقهم عفو من قبل سمو امير البلاد في اول مناسبة.وشدد على اهمية اعادة تقييم الوضع القائم ليضمن حقوق الجميع، ويقضي على ظاهرة انتشار الاشاعات او التطاول على الاخرين او امن الوطن واستقراره.وقال ان الهدف ليس تشديد العقوبة، بقدر ما هو الحد من الظواهر السلبية وتعزيز الايجابية منها، معربا عن امله بالتوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف.واعرب سلمان الحمود عن شكره لمملكة البحرين لاستضافة الملتقى الاعلامي الخليجي الاول، الذي جاء بناء على مقترح كويتي واستضافته في المنامة تزامنا مع اجتماعات وزراء الاعلام بدول الخليج، وخاصة بعد اختيارها لتكون «عاصمة الاعلام العربي».واشاد بفكرة الملتقى الخليجي، الذي جاء تعزيزا لدور الملتقى العربي في لم شمل الاعلام الخليجي والعربي وتبادل الافكار والرؤى والمشاريع.نوه بجهود الامين العام للملتقى الاعلامي العربي الكويتي، ماضي الخميس، في تبني هذا الملتقى، الذي اصبح نقطة مضيئة في تاريخ الاعلام الخليجي والعربي.وشارك في الجلسة الختامية للملتقى، الى جانب الشيخ سلمان الحمود، وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقام وزراء الاعلام الخليجيون بالرد على العديد من التساؤلات والمداخلات التي طرحها الاعلاميون والصحافيون.وبحث الملتقى الدور الاعلامي في الحفاظ على امن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها، بمشاركة نحو 150 من نخبة مميزة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في شؤون الاعلام والاتصال.ويأتي الملتقى تنفيذا لقرار وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون، وتفعيلا لاستراتيجية العمل الاعلامي الخليجي المشترك للأعوام 2020/2010.من جهة أخرى، أكد سلمان الحمود أمس، أهمية الثقافة في توطيد العلاقات الاخوية بين دول مجلس التعاون الخليجية.وقال، في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ19 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «يشرفني ان انقل لكم دعوة سمو أمير البلاد لعقد اجتماعكم الـ20 المقبل، الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل سموه».وأضاف: «يسعدنا في الكويت ان نستضيفكم أخوة أعزاء في بلدكم بين أهلكم وذويكم، لاستكمال مسيرة التعاون والعطاء الخليجي، آملا في تحقيق تطلعات أبناء دولنا المعقودة على مثل هذه اللقاءات».وأعرب عن شكره لوزراء الثقافة بدول الخليج على ما يبذلونه من جهود واسهامات لخدمة الثقافة في الدول العربية على وجه العموم، والخليجيه بوجه خاص.

أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن كشف تدوير رؤساء القطاعات والمديرين في مختلف الإدارات والمحافظات جاهز وبانتظار لقائه مع وزير البلدية المهندس سالم الأذينة لاعتماده.وقال الصبيح في تصريح لــ القبس ان التدوير سيكون «جذريا» وهو من أجل مصلحة العمل ولابراز دور البلدية خصوصا في المرحلة المقبلة التي تتطلب ضرورة الدفع بعملية تسهيل الإجراءات ودفع الكفاءات في بعض المناصب القيادية. التراخيص التجاريةوأضاف الصبيح ان البلدية تعمل حاليا على تسهيل جميع إجراءاتها من خلال الربط الآلي مع بعض الوزارات، مشيرا الى ان ما يخص اصدار التراخيص التجارية آليا فقد تم التعاون مع وزارة التجارة بهذا الشأن وأصبحت عملية اصدار التراخيص تتم بطريقة آلية وقد اثبتت نجاحها.وبين الصبيح ان العمل الالكتروني واصدار التراخيص لباقي القطاعات سواء الهندسية أو ما يخص الإعلانات فستتم لاحقاً، مؤكدا ان العمل الالكتروني يقطع دابر الفساد ان وجد، اضافة الى القضاء على الشكاوى التي تحدث من عملية التأخير في انجاز المعاملات وكذلك من أجل الشفافية في العمل والتسهيل على المراجعين.تطوير المدينةوأكد الصبيح حرص البلدية على تطوير المدينة في ظل انتهاء اللجنة المكلفة للقيام بأعمال المجلس البلدي في اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الماضي من اقرار الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 والتي تم خلالها الموافقة على التحسينات والتطوير على شبكة الطرق والقطاعات وتكليف الوزارات بالعمل على تنفيذها، مشيرا الى ان البلدية تسير حاليا وفق خطة المستشار الخاص بتطوير المدينة من أجل سرعة العمل فيها.معاملات معطلةوفي ما يخص إنجازات اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال الفترة الماضية، وصف الصبيح انجازاتها بالممتازة، حيث استطاعت خلال فترة عملها القصيرة الانتهاء من دراسة وإقرار الكثير من المعاملات التي كانت معطلة ومتراكمة من السنوات الماضية في المجلس البلدي، واشتملت على معاملات ومشاريع حكومية وخاصة وبعض اللوائح.مصلحة الكويتوأعرب الصبيح عن أمله من أعضاء المجلس البلدي المقبل ان يضعوا مصلحة الكويت وأهلها نصب أعينهم ويلتزموا باللوائح والأنظمة وقانون البلدية وعدم التدخل في الأمور السياسية والتركيز على الأمور الفنية التي أنشئ المجلس من أجلها.وتمنى أن يمد أعضاء المجلس البلدي يد التعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية من أجل تحقيق رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، داعياً إلى تسهيل إقرار مشاريع الدولة والقطاع الخاص ومعاملات الافراد حتى لا تتعطل مصالحهم.

بينت مصادر نيابية عن توجه لجنة الشوؤن الخارجية البرلمانية الى ترحيل البت بالاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي الى دور الانعقاد المقبل، فيما قررت خلال اجتماعها امس تأجيل مناقشتها رغم توافر النصاب القانوني.وبينت المصادر لـ «الراي» ان اللجنة رأت ارجاء البت في الاتفاقية تجنبا لاتخاذ قرار قد لايتفق مع موقف عضويها الآخرين النائبين حمدان العازمي وسلطان الشمري اللذين لم يحضرا الاجتماع فضلا عن عدم ورود الردود الحكومية على الايضاحات المطلوبة حول بعض البنود.وأوضحت المصادر ان الاعضاء الذين حضروا الاجتماع وهم صالح عاشور ومعصومة المبارك وجمال العمر يميلون لاتجاه رفض الاتفاقية،الا انهم فضلوا عدم البت فيها حتى لا يكون تقرير اللجنة عرضة للانتقاد والاحتجاج من قبل عضويها اللذين لم يحضرا.وذكرت المصادر انه نظراً لغياب عضوين وسفر رئيس اللجنة يوم غد، فمن المتوقع الا تدعو اللجنة الى أي اجتماع قبل بداية دور الانعقاد المقبل، وبناء عليه لن يرفع تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية الا بعد التشكيل الجديد للجان البرلمانية.

أشاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس «بالجهود الديبلوماسية البرلمانية المعززة للدور الإنساني والقومي للسياسة الخارجية الكويتية». جاء ذلك خلال اتصال تلقاه سموه من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي وضع سموه في أجواء ونتائج زيارة الوفد البرلماني الكويتي للأردن وتركيا، فيما نفت «كونا» أمس، خبرا تناقلته بعض وسائل الاعلام، منسوبا لها يتعلق بموعد عودة سموه إلى أرض الوطن، وأكدت انها لم تبث أي خبر يتعلق بعودة سمو الامير، داعية «وسائل الاعلام الى تحري الدقة والموضوعية عند نقلها أي أخبار عن الوكالة».ونقل الغانم عقب اتصال هاتفي أجراه مع سموه دعم سموه وتشجيعه للجهود الديبلوماسية والبرلمانية عبر زيارات الوفد البرلماني للمملكة الاردنية وتركيا.وقال الغانم إنه أطلع سمو الأمير على مضمون لقاء الوفد مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي حمّل الوفد البرلماني رسالة شكر وتقدير لسمو الامير على الدور الذي يقوم به وتقوم به الكويت في دعم الأردن في مختلف القضايا وخصوصا مواجهة الكارثة الانسانية في سورية، كما أطلعه على فحوى لقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مع الوفد النيابي.وكان الغانم عقد جلسة مباحثات مفتوحة مع رئيس «مجلس الأمة الكبير» التركي جميل تشيشيك خلصت إلى اتفاق الطرفين على دعم متبادل لجهود الدولتين في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، واعلن الغانم عن دعم الكويت لترشيح تركيا عن عامي 2015-2016، فيما ستدعم تركيا ترشيح الكويت لمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن عامي 2018-2019.وعلى صعيد آخر، طلبت الأمم المتحدة من الكويت استضافة مؤتمر ثان للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، عبر اتصال هاتفي تلقاه سمو الأمير في مقر اقامته بالولايات المتحدة من امينها العام بان كي مون الذي اطلع سموه على الوضع الانساني في سورية وجهود الاغاثة المبذولة من قبل الامم المتحدة ومنظماتها لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين.وتطلع كي مون من «سموه الى استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية معربا عن بالغ تقديره وشكره لسمو الأميروالكويت حكومة وشعبا على استضافة دولة الكويت للمؤتمر الاول للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وما حققه المؤتمر من النتائج المرجوة».

مع دخول أزمة الإغلاق الجزئي لإدارات الدولة الفدرالية الأميركية يومها الثالث، وسط غياب لأي بوادر حل في الكونغرس للخلاف حول ميزانية عام 2014، بدت الأمور أكثر تعقيداً؛ فبعد الفشل في التوصل إلى أي اتفاق لإعادة تشغيل 'القطاعات العامة'، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى إلغاء رحلة مقررة له منذ فترة طويلة إلى ماليزيا وأخرى إلى الفلبين، بينما أحاط الغموض بمشاركته في قمتي 'أبيك' و'شرق آسيا' هذا الشهر.وبعد اتهام أوباما خصومه مساء أمس الأول بخوض 'حملة أيديولوجية' كلفت الدولة شللاً في إداراتها أدى إلى خسارة مئات الآلاف من الموظفين رواتبهم، غيَّر الجمهوريون استراتيجيتهم وطرحوا أمس الأول التصويت على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى 'إعادة فتح' أربعة قطاعات عامة، هي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن، إلا أن هذه القوانين رفضت من قبل الديمقراطيين.ومجدداً قام الجمهوريون أمس بطرح قوانين لإعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية وأجهزة مساعدة المحاربين القدامى ومرافق مدينة واشنطن واحتياطي الجيش والبحوث المتعلقة بالأمراض الخطيرة كالسرطان. وعلق رئيس الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد على هذا الأمر، واصفاً الخطة بأنها 'فكرة مجنونة'، مضيفاً أن 'إعادة فتح بعض أجهزة الدولة التي يحبونها ليس حلاً يتسم بالمسؤولية'.وحتى لو وافق مجلس الشيوخ بعد ذلك على هذه النصوص، فقد أعلن البيت الأبيض أمس أن أوباما سيستخدم دها حق النقض.ويطالب الرئيس، على غرار حلفائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمشروع قانون لتمويل كل مرافق الدولة ستة أسابيع.ودعا أوباما أمس قادة الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين إلى اجتماع تشاوري في البيت الأبيض. وسيشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.وسيحث أوباما أعضاء مجلس النواب على إقرار مسودة قرار تتعلق بالإنفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعوق خطته للرعاية الصحية.وتنص مسودة القرار على رفع سقف الديون الحكومية البالغة 16.7 تريليون دولار، لأنه بدون ذلك فإن أموال الحكومة اللازمة لدفع فواتيرها ستنفد بحلول منتصف الشهر الجاري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.وسارع الجمهوريون إلى إعلان تحقيق نصر لمجرد الدعوة إلى الاجتماع، بعد أن اتهموا أوباما برفض التفاوض معهم حول قضايا الميزانية.وظهر أول آثار الشلل الحكومي أمس في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح.وكان أمام نحو 800 ألف موظف فدرالي، اعتُبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، أربع ساعات صباح أمس للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم بأثر رجعي. وبينما خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري، عمل البيت الأبيض أمس بـ25% فقط من موظفيه

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني إن 'الكويتية' تنتظر إجراءات إعادة تقييم أصولها مجدداً، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة وتقييم شركات الطيران قد تتغير بين فترة وأخرى، تبعاً للظروف الموجودة.وأضاف الكريباني، في تصريح عقب جولة أقامتها 'الكويتية' بمناسبة موسم الحج، أن هناك تقييماً نهائياً لـ'الكويتية' أقره مجلس الوزراء عام 2010، ولكن هناك تقييماً جديداً حالياً لتحديد قيمة الأصول.وأشار إلى ضرورة أن يعلم المهتمون بالخطوط الكويتية، سواء الهيئة العامة للاستثمار أو الحكومة أو المهتمون بالاستثمار فيها، باتجاهات عملها وآخر التطورات فيها، 'لأن الخطة يجب أن تكون معلنة ومعروفة'.وأوضح أن 'الكويتية' تنتظر الانتهاء من عقد التأسيس والنظام الأساسي ومرحلة التقييم، لطرحها على الجمعية العمومية واعتمادها، ثم عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها، قبل تسجيل الشركة في وزارة التجارة والصناعة وإشهارها بشكل رسمي، على أن يتم إنهاء تلك الإجراءات خلال نوفمبر المقبل.وقال إن هناك تجاوباً من البنوك المحلية والإقليمية وحتى الدولية لتمويل أسطول 'الكويتية'، ولكن البنوك تريد أن ترى أعمالاً قائمة حتى يتم التمويل.وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية أن مذكرة التفاهم مع شركة إيرباص مازالت قائمة، و'لكننا لم نصل إلى خطوة الدفع التي تبنى العقود على أساسها، وهي عبارة عن رغبة بالشراء'.وذكر: 'نتحدث عن أسطول نريد استبداله بالكامل.إننا نعتمد سياسة توسع مدروسة ومتدرجة، لاسيما أن التنافس كبير في منطقة الخليج مع اتباع سياسة فتح الأجواء' موضحاً أن 'هناك تعاوناً مع الشركات المحلية وحتى الإقليمية والعالمية، والخيارات لاتزال متاحة ولم نغلق باب المفاوضات بعد'.

شكلت الحكومة المصرية امس لجنة لادارة اموال جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة التي نفت مصادر رسمية مصرية وجود مبادرة اوروبية بخصوص المصالحة مع بعض قياداتها.واعلنت مصادر حكومية مصرية امس ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزارات الداخلية والمالية والتضامن، وممثلين عن البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة أموال جماعة «الإخوان» المحظورة.وأوضحت المصادر ان هذا القرار جاء بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي بشأن حظر جماعة «الإخوان المسلمين» وتشكيل لجنة لإدارة أموالها.وذكرت وسائل الاعلام المصرية أن اللجنة يمكنها أن تستعين بمن تحتاجه لاداء اختصاصاتها من داخل وخارج الحكومة ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون. واكد المجلس أن على الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم القضائي الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة على تنفيذه.في غضون ذلك أجرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون امس مباحثات مكثفة في القاهرة شملت عددا من المسؤولين في الحكومة للتعرف على تطورات الأوضاع في مصر، وقالت مصادر حكومية ان اشتون التقت وزير الخارجية نبيل فهمي، ورئيس لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور عمرو موسى وشيخ الأزهر د.أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إضافة للاجتماع مع ممثلي بعض القوى السياسية، ومن بينهم رئيس حزب «النور» السلفي، ووفد من «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لجماعة «الإخوان».وتختتم آشتون لقاءاتها اليوم بإجراء مباحثات منفردة مع الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين حيث تركز المباحثات على التعاون الثنائي والعملية السياسية في مصر وخارطة الطريق.وقال مصدر دبلوماسي مصري مسؤول إنه لم يتم التطرق إلى الوضع الداخلي في مصر خلال لقاء فهمي وآشتون.ونفى المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى إمكانية قيام اشتون بجهود للوساطة في الشأن المصري أو مراقبة الأوضاع الداخلية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي أيا كان فيما يتعلق بالشأن الداخلي.وأشار إلى أن تحقيق المصالحة هي مسؤولية المصريين وحدهم والشعب المصري هو الوحيد الذي له حق مراقبة الوضع الداخلي وتحديد مستقبله.وأكدت المتحدثة الإعلامية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن آشتون لم تطلب لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي أو خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان».ومن جهته قال عمرو موسى عقب لقائه مع آشتون، إن الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري حاليا من خطوات لخارطة الطريق ومن بينها الأخذ في الاعتبار لجنة الدستور.

عاقبت محكمة الجنح الكاتب محمد الوشيحي بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ في الدعوى التي أقامها ضده سمو الشيخ ناصر المحمد متهماً اياه بالاساءة اليه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وحضر محامي سمو الشيخ ناصر عماد السيف أمام المحكمة التي نطقت بحكمها أمس الأربعاء،متهماً الوشيحي بالاساءة البالغة الى موكله، معتبراً عبارات السب ومفردات القذف التي وردت في تغريداته هزت ضمير كل شريف، وضربت أعراف وأخلاق المجتمع الكويتي في مقتل، مؤكداً انها تطوق عنق المتهم بحبل الإدانة.ورفض السيف دفاع الوشيحي المتهاوي بانه لم يقصد سمو الشيخ ناصر في تغريداته، مشدداً على ان مال الدنيا لا يُجبر الضرر الأدبي والاجتماعي على ابن الأسرة الحاكمة ورئيس وزراء الكويت السابق وسفيرها ووزيرها وأحد أقطاب الحكم فيها والأب والجد، مؤكداً ان ما يُجبر الضرر هو ردع العدالة الموقرة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبس الوشيحي ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ.

الآن - الصحف المحلية