فرض ضريبة على تحويلات الأجانب من الخليج

نشرت 'الاقتصادية' خبرا فحواه أن الإمارات تدرس حاليا فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى الخارج، وكذلك تحقيقا بعنوان 'الضريبة على حوالات الأجانب ليست حلا جذريا، والأجدى التوطين وتشجيع الاستثمار'.

تفكير دول الخليج في فرض ضرائب لا شك هو اتجاه جيد لتنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على مصدر واحد، ولكنها غالبا ما تتناول القضية من الزاوية الخطأ، فالضرائب التي يتم فرضها غالبا ما تفرض على قاعدة ضريبية محدودة، وذات حصيلة هزيلة وتأثيرها هامشي على هيكل الإيرادات العامة، وربما لا تبرر الجهد المبذول في جمعها. إذا كان الهدف من فرض الضريبة على تحويلات الأجانب هو الحد من تدفق العمال الأجانب للخليج، فإن هذه الضرائب لن توقف تدفقات العمالة الوافدة طالما أن قوانين الهجرة والإقامة تسير على النحو الحالي.

وطالما أن قوانين العمل تسمح للقطاع الخاص باستقدام ما يشاء، أما إذا كان هدف الضريبة ماليا، فإن أقصى حصيلة متوقعة منها لن تكون ذات أهمية تذكر بالنسبة لإجمالي الإيرادات العامة للحكومات، أما إذا كان الهدف هو تخفيض تحويلات العمالة، فليس من المتوقع أيضا حدوث ذلك، فالاحتمال الأكبر هو أن يصاحب الضريبة ارتفاع في أجور العمالة الأجنبية لتعويض النقص في مدخراتهم المحولة نتيجة الضريبة، ولتحقيق المستوى المستهدف لمدخرات العامل أثناء إقامته في الخارج. أعتقد أن الأفضل هو البحث عن حل للمشكلات الهيكلية الحقيقية لإصلاح سوق العمل وتعديل هيكل الإيرادات العامة على النحو الصحيح.