((الآن)) تتابع جلسة مجلس الأمة
محليات وبرلمانبفارق 3 أصوات المجلس يرفض اقتراح بمنح الخمسين دينار زيادة للجميع دون تحديد سقف الراتب
يونيو 24, 2008, منتصف الليل 4756 مشاهدات 0
افتتح مجلس الأمة جلسته اليوم بتدافع جماهيري كبير لحضور جلسة اليوم المخصصة لمناقشة ال 50 دينار والقروض ، بينما تشهد ساحة الإرادة تجمع شبابي من رجال ونساء رفعوا شعارات كتبت عليها الدستور يحمينا ولا للتعدي على الحريات.
كما أن حرس مجلس الأمة تشدد في إجراءات دخول المواطنين لحضور الجلسة رغم الأجواء المناخية الحارة, حيث يقف المواطنون على شكل طوابير امام البوابة المخصصة لهم ، الامر الذي ادى الى مشادات كلامية بين المواطنين وحرس المجلس بعد التعسف في إجراءات الدخول مما تسبب بتذمر الكثيرين, و انهى الجدال ضابط برتبة عقيد بعدما أمر حرس المجلس بفتح البوابة أمام المواطنين لتسهيل إجراءات دخولهم.
ومن جهته أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن عدم رفع الحصانة عن النائب محمد هايف المطيري في قضية جنح صحافة والتي تم رفعها من قبل النائب احمد لاري و النائب السابق ناصر صرخوه حيث اتهمها بأنهما أقاما معسكرات في البر لتدريب بعض الشباب المنظمين لحزب الله المحظور, ولم يوافق المجلس على تقرير اللجنة بعدما صوت 30 عضوا بعدم الموافقة فيما وافق 29 نائبا على التقرير وامتناع النائب عبدالعزيز الشايجي الذي اعتبرته الرئاسة غير موافق بعد تعادل نتيجة التصويت حسب ما تنص عليه لائحة المجلس ، وجدير بالذكر أن النائب محمد هايف خرج من القاعة أثناء التصويت ، كما رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي على خلفية جنح صحافة.
ووافق مجلس على رفع الحصانة من النائب عبدالله البرغش على خلفية قضية اتهامه بالمشاركة في الانتخابات الفرعية وشهدت الجلسة مشادات نيابية نيابية أثناء مناقشة تقرير اللجنة, وكانت نتيجة التصويت موافقة 31 عضو و بعدم الموافقة 28 نائبا وامتناع واحد.
ومن ثم فتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باب النقاش في الاقتراح المقدم بشأن إحالة مصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى ديوان المحاسبة.
وطلب الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة الكلمة وتلا بيانا أكد فيه حرصه على توضيح الأمور, واتخاذ مبدأ الشفافية فيما يتعلق بإثارة موضوع مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ومن جهته شكر النائب احمد المليفي الحكومة على الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتراجعها عن موقفها وبالتالي وافقت على إحالة مصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة.
إلا أن وزير العدل حسين الحريتي رفض كلمة تراجع الحكومة, ولفت إلى ان الحكومة مارست حقها وفق المادة (76) بتأجيل مناقشة الطلب.
كما طلب رئيس مجلس الوزراء من النائب احمد المليفي تحديد الفترة التي صرفت فيها المبالغ.
وقال المليفي ان المبالغ صرفت تحت بند هدايا وخدمات إعلامية بلغ أجماليها 9 مليون دينار, وتم إرسال الطلب إلى لجنة المناقصات بتاريخ 31/3/2008 أي بعد حل مجلس الأمة وبعد مرور 3 أيام تمت الموافقة على طلب مكتب رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك وافق المجلس بالإجماع على دمج طلب رئيس مجلس الوزراء وطلب النواب وإحالته إلى ديوان المحاسبة.
ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة ال 50 دينار ، وتلى مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي تقرير اللجنة .
النائب د. ضيف الله بورمية :
ان الأرقام التي طرحها مقرر اللجنة مع احترامي له أرقام غير صحيحة خصوصا حين ذكر ان 70% من المواطنين سيستفيدون من زيادة الخمسين دينار واكد بورمية ان الزيادة في وضعها الحالي حسب ما جاء بالتقرر أنها ستشمل فقط من تقل رواتبهم عن ألف دينار فإنها لن تشمل سوى 30% من المواطنين لذا فلا يمكن ان نقبل بهذه التفرقة وسنرفض التقرير.
النائب مبارك الوعلان:
استغرب من عدم شمل جميع الشرائح بهذه الزيادة من خلال تحديد سقف الراتب بينما تقوم الحكومة بتوزيع الهبات على حكومات مثل الأردن واليمن ولبنان وتبخل على شعبها.
النائب د. حسين القويعان:
هذه القضيايا ليست قضايا تأزيمية بل هي قضايا شعبية ونرفض ان يتم تحديد سقف الراتب واشك في أرقام الحكومة حينما تقول ان الزيادة ستشمل 310 ألف مواطن يمثلون 75%.
النائب صالح عاشور:
ذكر الأخوان ذكروا في التقرير ان تكلفة زيادة الخمسين دينار تساوي 186 مليون وهي تمثل 75% من إجمالي الموظفين وأنا أسأل الأخ المقرر كم تساوي تكلفة ال 25% من الموظفين المتبقين؟ هناك مساعدات تزيد عن 500 مليون منحت للبنان وأيضا هناك مبالغ كبيرة دفعت لدول ولم تقل الحكومة ان هناك عجز في الميزانية.
النائب د. جمعان الحربش:
أنا في الحقيقة أتمنى من الأخوان عدم تصوير اعضاء اللجنة المالية بأنهم ضد الشعب وانا في الحقيقة ايضا ضد مبدأ تحديد سقف الراتب وانما سنوافق على ما جاء بالتقرير وسنقدم طلب لفتح سقف الرواتب.
النائب د. عادل الصرعاوي:
قضية تحديد 1000 دينار ليست جريمة او بدعة والتقرير أتى بناء على دراسة فنية وأرجو من الأخوان عدم إظهار أعضاء اللجنة المالية بأنهم أجرموا بحق الشعب.
ومن الملائم ان تلامس احتياجات المواطنين ونوافق على زيادة ال 50 دينار.
النائب مسلم البراك:
قرار اللجنة المالية غريب وعجيب وبالفعل كما وصف في أحدى الصحف بأنها (غاسة حكومية) وأريد ان أسأل الاخ المقرر مواطن معاشه 999 دينار كم هي زيادته!!! هل يعقل في دولة غنية ولله الحمد ان تتم زيادة موظفين دينار فقط أليس هذا بالأمر المعيب لحكومة الكويت؟ واين العدالة بتطبيق هذا القانون في قضية القروض هناك من خرج وقال اين العدالة في تطبيق إسقاط القروض على المواطنين وها نحن نسأل نفس السؤال اين العدالة بتفرقه الزيادة بمنحها لمواطنين وحجبها عن الآخرين.
النائب علي الدقباسي:
اشكر مقدمي الاقتراح كما اشكر أعضاء اللجنة المالية وهذا المطلب جاء متماشيا مع ما نسعى إليه من توفير مبالغ مالية للأخوة المواطنين لتحسين دخلهم ولكن تحديد سقف الراتب يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة.
النائب د. محمد الهطلاني:
تحديد سقف الرواتب سيظلم شريحة كبيرة من المواطنين ولابد من فتح سقف الراتب ليستفيد جميع الموظفين منها.
النائب خالد السلطان:
الله يسامح من قدم استعجال القانون ولم يمهلنا لدراسة الاقتراحات ونحن قدمنا اقتراحات وفقا للشرائح مبنية على أسس ومعايير ونقول للجميع بأن المراجع العليا سترفض القانون في حال إضافة أي تعديلات عليه.
عبداللطيف العميري:
للأسف بعض الزملاء وضعونا في زاوية وفي حيرة من أمرنا ولا يمكن من معالجة الأوضاع المالية إلا بعد دراسات والناس متخوفة من إقرار الزيادة وبالتالي تزيد الأسعار لذا يجب وضع ضوابط.
النائب صالح الملا:
اشكر الأخوان في اللجنة المالية واعتقد ان الموضوع لو اجل لدور الانعقاد المقبل لمنحنا فرصة للمزيد من الدراسة واعتقد ان اقرار الزيادة بهذا الشكل ستعود بالضرر ان لم يتحرك وزير التجارة ويمنع أي زيادات مصطنعه.
وقال وزير التجارة أحمد باقر ان دعم الرواتب المتدنية ليست بدعة وكل العالم تعمل بهذا المبدأ.
النائب عبدالواحد العوضي:
لن نسمح لأي شخص يزايد على المجلس واللي يبي يزايد يزايد على الحكومة ونحن زملاء ويجب ان نخدم بعضنا البعض.
عبدالله الرومي:
لا تحجر الرأي وهم زملاءك وخلهم يقولون رأيهم وبعد ما يتم التصويت.
النائب علي العمير:
فهناك اقتراح لم يتم التطرق إليه وبالتالي أن المقرر اللجنة ان يبين لنا كيف يستفيد من الزيادة 70% والتكلفة لم تقل وإنا عطلنا التصويت سوف تدخل في دائرة التأزيم وخلونا نطوي ملف الخمسين.
تعليقات