النواب بين مطرقة الحكومة وسندان المواطنيين

ساعات قليلة فقط تفصلنا عن جلسة اليوم ، التي سميت بالشعبية نظرا للقوانين المدرجة على جدول أعمالها من جهه ، ولنجاح كتلة العمل الشعبي وبعض النواب على وضعها على جدول الأعمال من جهة أخرى ، القروض و الـ 50 دينار ، موضوعان أشغلا الساحة السياسية في البلاد لفترة طويلة ، وبعد مخاض عسير وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على زيادة الخمسين دينار لمن يقل راتبه عن ألف دينار لجميع الموظفين في الدولة ، كما وافق على زيادة رأسمال صندوق المعسرين الى 500 مليون دينار ، لتضع بذلك حلولا توافقية مع مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية ، إلا ان هذه الحلول لم ترقى لطموحات بعض النواب الذين أعلنوا ذلك خلال تصريحات صحفية لهم أمس ، لذلك لم تتضح الرؤية حتى الآن للسيانور الذي ستسير عليه جلسة اليوم ، رغم ان الحكومة لاتحتاج سوى ل 17 نائبا لكي تمرر كلمتها .
وكشفت مصادر خاصة ل بأن الحلول الحكومية ستحظى بموافقة أعضاء الحركة الدستورية و كتلتي السلف والعمل الوطني والكثير من النواب المستقلين ، وهي أصوات كافية لإقرار القانونين بأريحية ، إلا أنها تداركت وأبدت تخوفها من تحركات نيابية مضادة من شأنها خلط الاوراق داخل الجلسة ، لذا أكدت المصادر ل على أن الحكومة قررت عقد اجتماع تنسيقي قبل الجلسة ، للتعامل مع أي تحركات نيابية مفاجئة أثناء الجلسة .
وتوقعت المصادر أن يتم تقديم طلبات تعديل على القانونين من قبل النواب المعارضين ، وان لم تنجح مساعيهم فإنهم قد يصعدوا الموضوع إلى التلويح في مساءلة وزير المالية مصطفى الشمالي ، لاسيما أنهم اعلنوا ذلك خلال اكثر من مناسبة .