المجلس البلدي،، والبلدية

 

 كل التوفيق لمن فاز بعضوية المجلس البلدي، في الانتخابات الأخيرة، وحظ أوفر لمن أشفق عليه المشاركين القلائل في عملية التصويت. فبعض المرشحين أثناء الحملة الانتخابية كان يردد بضرورة تعديل القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت والمجلس البلدي، حيث أن القانون كما يري ذلك البعض قد قلص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي بعدما كانت لا حدود لها وشبه مطلقة، وفق القانون رقم 15 / 1972 كما يعتقد، وذلك القول قد يكون بحسن نية لجهل بما أقدم عليه القانون الجديد من تعديلات ووضع اطر وحدود لما يتمتع به المجلس البلدي من سلطة وليس انتقاصا من السلطة علي حدقول البعض، بل كان قانونا تنظيميا بعدما أعيث بالأرض فسادا ودبت الفوضى والشواهد الكثيرة في البلاد خير دليل علي ذلك ما شهدته السنوات الأخيرة من أغذية فاسدة، ووقوف الشاحنات في الطرقات وحتى في بعض المناطق السكنية، ومخالفات وتجاوز في البناء، ومنح التراخيص دون وجه حق استثناء من القانون ورخصة البناء اقرب إلي مزاجية مدير الفرع يمنحها لهذا ويمنعها عن ذاك دونما أي ضوابط أو معايير تحدد المنع والمنح.

وقد قيل بحق يوما ما عن الفساد بالبلدية 'ما تشيله البعارين' كناية عن تفشيه كظاهرة باتت معروفة، فالقانون الجديد قد اشترط دراسة القرارات من قبل الجهاز التنفيذي بلدية الكويت قبل عرضها علي المجلس البلدي وهذا من قبيل التوافق علي القرار قبل إصداره، وأيضا أجاز القانون وفق المادة 14 للوزير الاعتراض كتابة علي قرار المجلس خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره به كتابة، فإذا ما تمسك المجلس برأيه رفع الأمر إلي الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ليحسم الأمر، ومجلس الأمة يراقب أعمال الحكومة كما هو معروف، وما ذلك إلا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص علي تعاونها وفق نص المادة 50 بالباب الرابع من الدستور، وحسب المبدأ القائل أن 'السلطة تقف في وجه السلطة' إذا استبدت أو طغت، فالمجلس البلدي تنحصر مهمته في عدة اختصاصات في إطار الخطة العامة للدولة كما مبين في المادة 12 من القانون الحالي، ويصدر وزير البلدية اللوائح الخاصة بالنظم التي يقررها المجلس، وتحت إشراف الوزير يتولي مدير عام البلدية إدارة الجهاز التنفيذي ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي، كما هم مبين بالمواد 24 - 26 من ذات القانون. فالقانون أناط بالمجلس وضع لوائح تتمتع بالعلانية والوضوح، تتسم بالاستقرار، يتم تطبيقها بكل شفافية دونما ريب.

عبدالله ضعيان العنزي
ماجستير قانون