(تحديث) ((الآن)) تأكدت من سبعة نواب سحبوا تواقيعهم وستنشر أسماء الأربعة الآخرين

( تحديث )

إحالة مجلس الوزراء للمصروفات المالية  بمكتب رئيس مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة بناء على طلب الشيخ ناصر المحمد وضع 11 نائبا في ورطه، أو ربما حرجا غير مقصود لسمو رئيس الوزراء على اعتبار أنه من طلب التحقق من صحة ما أثير، وكان مجموعة من النواب قد وقعوا على طلب لإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة تقدم به زميلهم النائب أحمد المليفي ، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء ، غير انهم أعلنوا سحب أسمائهم من الطلب ، معللين ذلك بسبب إحالة الأمر الى القضاء .
وكان المليفي قد أصدر بيانا قبل يومين أكد خلاله بأن النواب الذين سحبوا أسمائهم من الطلب تعرضوا لضغوطات حكومية . جاء نصها في البيان كما يلي :
 ' الا اننا فوجئنا ومنذ تقديم طلبنا بتحرك اطراف حكومية للضغط على بعض الاخوة النواب لسحب توقيعهم من هذا الطلب سعيا نحو افشال التصويت عليه بالموافقة تحت ذرائع واهية واسانيد باطله .
فتاره يقولون ان هذا الطلب انطلق من خلافات شخصية وتارة يقولون ان هذا الطلب يتعارض مع الفصل بين السلطات وفيه تدخل باختصاصات السلطة القضائية على زعم ان هناك قضية مرفوعة من رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع ' .
  وقد حصلت على أسماء الأحد عشر نائبا الذين سحبوا تواقيعهم، لكن متأكدة فقط من أن النواب السبعة التالية أسماؤهم قد سحبوا تواقيعهم دون مبرر مقنع، والأسماء الثمانية هي:

1. النائب محمد هادي الحويلة العجمي.

2. النائب محمد فالح العبيد العجمي.

3. النائب عبدالله بن شرفان العجمي.

4. النائب حسين قويعان المطيري.

5.النائب رجا حجيلان الديحاني المطيري.

6. النائب عصام الدبوس.

7. النائب جمعان الحربش العنزي.

8. النائب محمد سليمان الهطلاني

لكن الكاتب أحمد الديين نشر 13 اسما سحبوا تواقيعهم وهم إضافة إلى الأسماء أعلاه:

9. النائب مخلد العازمي.

10. النائب عبدالعزيز الشايجي.

11. النائب علي العمير.

12. النائب محمد الكندري.

13. النائب عبدالله برغش العجمي.

14. النائب عبدالله راعي الفحما العازمي.

.