الأسواق العالمية تترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 من أكتوبر المقبل، وسط تضارب الآراء حول الجدول الزمني لبدء التخفيف من برنامج التيسير الكمي، ما يطرح تساؤلاً حول مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان يوجد دور مماثل لأي بنك مركزي يدير السياسة النقدية ويطبع النقد، وفقاً لحاجة الأسواق، أم أنها كيان يستهدف الربح.

 بدايات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تعود إلى عام 1910، مع توجه رئيس اللجنة النقدية الوطنية السيناتور Nelson Aldrich زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ في حينها للاجتماع سرا لمدة عشرة أيام مع رؤساء عدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة منها جي بو بورغان، وRockefeller وFirst National Bank of New York في جزيرة Jekyll في Georgia، ونتج عن الاجتماع ما عرف خطة Aldrich ، وأبرز ما تطرقت إليه تطبيق فائدة خصم موّحدة.

وتأسيس بنك مركزي تحت مرجعية مجلس من البنوك التجارية، إلا أن هذه الخطة لاقت معارضة شديدة في الكونغرس لما منحته من سلطة للبنوك الخاصة.

وبعد مشاورات وتعديلات كثيرة على خطة Aldrich الأساسية، ومقترح لمسودة قانون جديد من قبلCarter Glass عضو ديمقراطي في الكونغرس، وغيره أقر الكونغرس بأغلبية ساحقة قانون الاحتياطي الاتحادي في الثاني والعشرين في ديسمبر عام 1913، تلاها بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ.

يذكر أن نحو 30 من أعضاء مجلس الشيوخ لم يصوّتوا على النسخة النهائية للقانون بسبب تواجدهم في إجازات عيد الميلاد.

وقد جاء توقيع قانون الاحتياطي الاتحادي في عهد الرئيس الديمقراطي woodrow Wilson بذلك تأسس الاحتياطي الأميركي كبنك مركزي مملوك من قبل المصارف الأميركية الكبرى إلا أن الحصة الفعلية لكل مساهم غير معلنة.

وانتقلت بذلك مسؤولية السياسة النقدية من الكونغرس إلى الاحتياطي، الذي بدوره بدأ يحول جميع أرباحه إلى وزراة الخزانة الأميركية بعد اقتطاع النفقات وتوزيع ستة في المئة نقداً على جميع البنوك الأعضا، وهي توزيعات سنوية وفقاً للقانون.

الجدير ذكره أن تحويلات 2012 كانت الأعلى في تاريخ الفيدرالي، وهذا يعود للفائدة التي يحصلها من برنامج شراء السندات الشهري البالغ 85 مليار دولار.

كما أنه من اللافت أن الإحتياطي الأميركي ليس من يقوم بطابعة النقد وإنما وزارة الخزانة بطلب من الفيدرالي، ويخضع نظام الاحتياطي الأميركي لإشراف الكونغرس وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء هي بنوك الاحتياطي الفيدرالية ومجموعها 12، ومجلس محافظي البنوك يرأسه بن برنانكي منذ عام 2006، وهومسؤول عن السياسة النقدية مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس محافظي البنوك الاحتياطية يتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة.

أما لجنة السوق المفتوحة، التي نترقب اجتماعاتها كل ستة أسابيع لمعرفة سياسة الاحتياطي الأميركي، فهي مؤلفة من أعضاء مجلس محافظي البنوك بالإضافة إلى خمسة من رؤساء البنوك الاحتياطية في المناطق الجغرافية المختلفة.

ونترقب الاجتماع المقبل للاحتياطي الأميركي في 29 من أكتوبر المقبل، لمعرفة ما إذا قد يبدأ الفيدرالي بالتخفيف من التيسير الكمي بعد عزوفه عن ذلك في الاجتماع الأخير هذا الشهر.