نقابة النقل العام تذكر بتعليق إضرابها

أكد رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام مشعل العنزي أن المهلة التي منحتها النقابة لشركة النقل العام تنتهي ١٨ نوفمبر المقبل وبذلك تكون الثلاث شهور انقضت، متمنيا أن تبدأ شركة النقل العام الخطوات التنفيذية للاتفاق الذي كان بحضور ومباركة الهيئة العامة للاستثمار وبناء على أوامر من وزير المالية.

وقال العنزي في تصريح صحافي ان العمال والموظفين مستمرون في تعليق الإضراب حتى نهاية المهلة ، مشددا على ضرورة تحقيق المطالب المستحقة والتي تلخصت في ثلاث مطالب هي إعادة هيكلة الرواتب والأجور في الشركة وتعديل سلم الدرجات، وحل مشكلة المجمدين، وإذا كانت الشركة ترى ان نقلهم لمواقع آخر ضروري فيجب عليها نقلهم بنفس المسمى الوظيفي ونفس المزايا المالية لافتا إلى ان الشركة وعدت أيضا بحل مشكلة الامن التي تناولتها النقابة في تصريحاتها وذلك من خلال الخطوات التطويرية للشركة وعمل بوابات الكترونية.

وبشر العنزي عموم الموظفين بان الزيادات الموعودة سوف تطال الجميع سواء كانوا عمالة وطنية او عمالة وافدة منوها بان الزيادات المطلوبة مستحقة اسوة بباقي موظفي الدولة من عمالة وطنية ووافدين لافتا إلى ان النقابة لن تتنازل عن حق من حقوق الموظفين ولن تتهاون في مطلب من مطالبهم.

وأشار إلى ان حقوق موظفي شركة النقل العام هي وباقي الشركات الحكومية الخمس التابعة للهيئة العامة للاستثمار قد سقطت من حسابات الحكومة سواء عمدا او سهوا والمشكلة تكمن في انها تركت حرية زيادة الموظفين لمجالس إدارات الشركات رغم انها قامت بزيادة جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص وعللت الحكومة ذلك بان الشركات ذات طابع وظيفي خاص والتساؤل هنا لواضع هذه العبارة ما المقصود من الطابع الخاص هل كان يقصد ان يمنع الشركات الزيادة ام كان يقصد زيادات أعلى للموظفين.

وناشد العنزي رئيس مجلس الأمة والنواب بالتدخل وحل شفرة الطابع الخاص في القرار الحكومي بالزيادات، والذي تسبب في مأساة آلاف الموظفين في الشركات الخمس المملوكة للدولة خاصة أنها أصبحت طاردة للكوادر الوطنية كما أنها طاردة في ذات الوقت للعمالة الوافدة ذات الخبرة، مطالبا وزير المالية بمتابعة إعادة هيكلة الرواتب في شركة النقل العام، واقرار الكوادر الخاصة وتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها.