نقابة العدل ترفض شركة إعلانات المحاكم الجديدة

استغرب رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل احمد الهذال ما نشر عن عزم برنامج اعادة الهيكلة بالاتفاق مع نقابة المحامين إنشاء شركة خاصة بإعلانات المحاكم.

وطالب الهذال الهيكلة بالابتعاد عن مرفق القضاء والجهاز المعاون للسلطة القضائية قائلا من هي الشركة التي ستفوز بهذه الوظيفة ؟! وهل هناك نية لانشاء شركة للقيام بعمل الموثقين واخرى لامناء السر وثالثة لمأموري التنفيذ والذين حدد القانون مسار عملهم !

وأضاف هل عجز الجهاز الاداري بالمحاكم عن ادارة اعلانات المحاكم، لافتا الى أن اعطاء الاعلانات لشركة خاصة من شأنه أن يؤدي إلى الاستغناء عن الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال ، كما أنه سيساهم في تحميل المتقاضين المزيد من الرسوم ، لأن أي شركة خاصة تبحث اولا وأخيرا عن الأرباح المادية.

وطالب هذال هيكلة القوى ان تكشف عن تفاصيل تعاونها مع نقابة المحامين الكويتية بتبنى انشاء شركة خاصة لاعلان الاوراق القضائية وعن تفاصيل هذه الفكرة الناقصة والتي تزيد الامر سوء و كان الاولى بالهيكلة ان تفكر بتكويت جهاز الحراسة للمحاكم ومرفق القضاء ، فمجلس الامة يحرسه حرس مجلس الامة ومجلس الوزراء تحت حراسة الحرس الوطني اما المحاكم ومرفق القضاء فهي في عهدة شركة حراسه كلها من الوافدين مؤهلاتهم متدنية.

وشدد الهذال على خصوصية وحساسية العمل في مرافق القضاء الذي لا يمكن ان يسند لشركة لان مندوب الاعلان يباشر مهام وظيفته وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن كان هناك قصور في أداء بعض الوظائف فالعلاج يكون عن طريق التشريعات القانونية الاصلاحية، لافتا إلى ان نقابة العدل قدمت إلى الوزير السابق مشروع بإضافة بعض النصوص على قانون المرافعات، لكنها لم تر النور، متمنيا من وزارة العدل دراسة الامور جيدا وعدم فتح المجال لكل من هب ودب للتدخل في صميم عملها الاداري.