أبرز عناوين صحف الأحد: إقبال ضعيف في انتخابات «البلدي» 2013.. «التشريعية» ترفض رفع حد التجنيس لعام 2014 إلى 5000.. العدواني يطالب برفع بدل الإيجار إلى 250 دينارا.. 100 ألف دينار لطالب اغتصبه مدير مدرسة.. أوباما وروحاني ينهيان القطيعة

لم تشهد انتخابات المجلس البلدي 2013 التي جرت أمس الإقبال المنتظر، خاصة أن الأجواء كانت مهيأة من حيث التنظيم والطقس المعتدل، وجاء الحضور في أغلب الدوائر ضعيفا، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت في بعض الدوائر 10% خلال فترة الظهيرة مما يدل على أن القانون الجديد 5/2005 من الأسباب الرئيسية نظرا للشكاوى المستمرة من أن القانون ساهم في تحجيم دور عضو المجلس البلدي وهذا ما اكده المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية وانعكس على وضع الانتخابات وانخفاض أعداد المشاركين بالتصويت في الدوائر العشر.هذا، ويعول الناخبون على المجلس الجديد للقيام بمسؤولياته في تحريك الكثير من القضايا الحيوية، معتبرين أنه سيكون من أهم المجالس في تاريخ الكويت.وتعليقا على سير العملية الانتخابية أكد وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي أن الانتخابات سارت بكل سهولة ويسر وهدوء وأن جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الانتخابات متعاونة مع رجال القضاء لإنجاح هذه الانتخاب بدوره أكد رئيس اللجنة القضائية العليا المستشار أحمد العجيل أن الانتخابات تتم بكل سلاسة وعلى احسن ما يرام وان رؤساء اللجان الانتخابية عددهم 399 من رجال القضاء لم يواجهوا أي مشاكل. من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات «البلدي» والمدير العام للبلدية م.أحمد الصبيح أن البلدية حرصت على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوفير سبل الراحة سواء للناخبين أو القائمين على تلك الانتخابات.

يصل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد بعد غد الثلاثاء بعد أن حضر اجتماعات الدورة الـ86 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية غدا الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث يستعرض المجلس نتائج انتخابات المجلس البلدي الجديد والأسماء الـ 6 التي اتفق على تعيينها من قبل الحكومة ويحدد موعد الجلسة الافتتاحية والعضو الذي سيتم «دعمه» لرئاسة المجلس. وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان امام الحكومة عملا مفصليا لا بد ان يستكمل خلال مدة الاسابيع الأربعة المتبقية قبل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، يتعلق بالانتهاء من برنامج عمل للحكومة يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ بحسب القدرات والإمكانيات المطلوبة. وردا على سؤال حول متطلبات انجاز البرنامج اجابت المصادر: نحن مصممون على تقديم برنامج متكامل وواقعي وقابل للتنفيذ ويتضمن السياسات العامة للحكومة إلى جانب التركيز على البرنامج الزمني التقديري لإنجاز المشاريع التي تشكل اولوية للسلطتين، وعلمت «الأنباء» ان اسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية الشاغرة لدرجة وكلاء مساعدين بوزارة التربية على طاولة مجلس الوزراء إلى جانب اسماء اخرى لبعض الوزارات والجهات الحكومية.وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم اعتماد الأسماء من قبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأسبوع الماضي ورفعت لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي تمهيدا لشغل المناصب الشاغرة بالوزارة خصوصا ان الوزارة في بداية العام الدراسي الجديد ويحتاج العمل في المناطق التعليمية ومن ثم المدارس، إلى جهد ومتابعة كبيرين.وأوضحت المصادر ان من بين المرشحين اسماء من خارج الوزارة. هذا، ويرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز غدا اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية، حيث يبت المجلس في ترقية مجموعة جديدة من القياديين المرشحين لمناصب نواب المدير العام للهيئة العامة للرعاية السكنية إلى جانب مناصب شاغرة لدرجة وكلاء مساعدين في وزارة الكهرباء والماء.وينظر المجلس في طلبات بعض الوزراء حول الاستعانة بخدمات بعض الوكلاء المساعدين الذين تمت احالتهم للتقاعد ـ استنادا إلى المادة 76 من قانون الخدمة المدنية ـ ممن بلغت خدمتهم اكثر من 30 عاما ولم يكملوا المدة القانونية للبقاء في المنصب البالغة 4 سنوات والصادر بها مرسوم اميري ـ حتى لو كانت المدة الثانية ـ بهدفين، الأول: تعويضهم ماديا لفقدهم ثلثي الدخل الشهري المتمثل في البدلات وما شابه، والثاني: تفادي القضايا التي يعتزم المحالون إلى التقاعد رفعها للمطالبة بالعودة إلى المنصب وطلب التعويض، خصوصا أن المادة 76 تشترط للإحالة للتقاعد استحقاق المعاش التقاعدي كاملا، وتقديم استقالة، اما الإحالة الإجبارية باستخدام هذه المادة من دون تقديم استقالة فستفتح الباب لكسب القضايا والعودة إلى المنصب والتعويض لمن لم يكمل 65 عاما خصوصا ان بعض المحالين لديهم إجازات تصل إلى اكثر من 7 أشهر ولا يستقيم الوضع مع خسارة المحال للتقاعد حقه في الإجازة ويمكن اما تعديل موعد إحالتهم للتقاعد او اعطاؤهم مقابلا ماديا خصوصا انهم أعطوا من جهدهم وصحتهم وما بخلوا ويجب إكرامهم بعد هذا العمر.

طالب النائب عبدالله العدواني الحكومة رفع قيمة بدل الإيجار من 150 دينارا إلى 250 دينارا على أقل تقدير مشيرا إلى أن التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات لم يقابله زيادة في البدل الممنوح لمنتظري دورهم في تلقي الرعاية السكنية.وأضاف العدواني أن الحكومة تعي أن معظم الشباب رواتبهم لا تسد حاجاتهم الأساسية فكيف بالإيجارات التي ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الماضية بشكل كبير مما تسبب في عدم القدرة على مواكبة هذا الارتفاع غير المبرر بل أن بعض المناطق ارتفع فيها الإيجار بنسبة 100 في المئة.وأوضح العدواني أن جزءا من اشكالية القضية الإسكانية هو عدم رفع بدل الإيجار لافتا إلى أهمية الاخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يواجهها الشاب الكويتي المتزوج حديثا والذي يواجه صعوبة في مواكبة أسعار الإيجارات مما يوقعه في مشاكل عدة.وشدد العدواني على أهمية رفع سقف بدل الإيجار إلى 250 أو حتى 300 دينار لأن هذا هو أقل ما يمكن دفعه للأسرة الكويتي التي تعاني من جراء عدم وجود سكن لها بل وتنتظر أعواما عديدة حتى تحصل على سكننا لها داعيا إلى توفير الحماية للأسر من تداعيات مشكلة عدم توفير الدولة للسكن للمواطنين.

في خطوة رائدة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مجالات القطاع الخاص. تبنى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتعاون مع نقابة المحامين بالدولة انشاء شركة خاصة لاعلان الاوراق القضائية.وتهدف هذه الشركة الى تحقيق اهداف البرنامج ودعم دوره في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وكذلك الاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية وتحفيز المواطنين وتشجيعهم للعمل في الجهات غير الحكومية.وصرح امين عام البرنامج فوزي المجدلي ان انشاء مثل هذه الشركة جاءت بعد دراسة مستفيضة تناولت الفكرة وافرزت ضرورة انشاء مثل هذه الشركات الداعمة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.واضاف أن البرنامج عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع نقابة المحامين والعاملين بحقل المحاماة وقد تبلورت تلك الاجتماعات عن تشكيل فريق عمل بالتعاون مع نقابة المحامين الكويتيين وقد تم البحث عن حلول لمشكلة اعلان الاوراق القضائية تزامناً مع ايجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وشهدت اجتماعات الفريق تحديد الاهداف المقترحة من وراء انشاء مثل تلك الشركة واخصها القيام بتدريب وتعليم كوادر وطنية متخصصة في اعلان الاوراق القضائية والمراسلات والقيام بإعلان كافة الاوراق القضائية من خلال عمالة وطنية مدربة قانوناً , وتكويت تلك المهنة وحث العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.واعرب عن امله بأن تكون هذه الشركة هي النواة لعدة شركات تهتم بتوظيف العمالة الوطنية ومن بين تلك الشركات المستهدفة أيضاً قارئي عدادات الكهرباء والمياه وغير ذلك من المهن الأخرى. وعن شكل تلك الشركة وكيانها القانوني أفاد الامين العام بانها من المرجح أن تكون شركة مساهمة مقفلة. مشيرا أن الامر معروض على الجهات المختصة للنظر في السند القانوني لإنشاء تلك الشركة حيث جاري عرض المقترح على اللجنة التشريعية من قبل نقابة المحاميين لمجلس الأمة لبحثه من الناحية القانونية.وعن الوقت المحدد لإنشاء هذه الشركة قال المجدلي بأن هناك خطوات إيجابية تمت في هذا الخصوص وقد يستغرق اتمام هذا المشروع بعض الوقت نظراً لأن هناك إجراءات قانونية يلزم اتخاذها لإنشاء هذا الكيان وقد يحتاج هذا الامر الى تعديل بعض مواد القوانين السارية بدولة الكويت بهدف تنفيذه هذا المشروع الوطني.واختتم المجدلي تصريحه قائلا بأن التعاون والتنسيق بين البرنامج ونقابة المحاميين سيحقق الاهداف الوطنية المشتركة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقد شارك في الاجتماعات من قبل نقابة المحاميين الكويتية كل من الاخوة ناصر حمود الكريوين-عضو مجلس الادارة (الامين العام وعضو مجلس الادارة مبارك حمدن الخشاب.

قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم ان ارتفاع الاسعار ليس بالمحلات التجارية فقط، انما وصل الى المقاصف في جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تقوم ببيع السلع بأسعار مرتفعة جدا، وبعض السلع وصلت زيادة السلعة %200 عن السوق، وهذا دليل انه لا توجد رقابة على مراقبة الاسعار وتوحيدها، مع العلم بأن وزارة التربية جهة حكومية وليست جهة تجارية، فلابد ان تحرص على مراقبة الاسعار وتوحيدها بجميع المدارس، ولكن للاسف البعض استغل منصبه التربوي من اجل الحصول على المال عن طريق اولياء الامور.واكد المتلقم ان بعض المدارس تبيع قارورة الماء الصغيرة بربع دينار، بينما قيمتها في الجمعيات واسواق الجملة اقل من 100 فلس، وكذلك نوضح بأن الدولة تصرف وجبات مجانية للمرحلة الابتدائية، والبعض يؤكد أن بعض السلع يعاد بيعها فهذا الوضع لا يمكن السكوت عنه، فلابد للوزارة من المتابعة باستمرار، وتوحيد اسعار السلع في كل المدارس، واذا لم تتخذ القرار فسيكون لنا موقف تجاه هذا.وطالب المتلقم وزير التربية الدكتور نايف الحجرف بالاهتمام بالموضوع، والنظر فيه ووضع لجنة لمتابعة جميع الاسعار والسلع في المقاصف التابعة لوزارة التربية، او اعطاء وزارة التجارة الصلاحية في المتابعة ومراقبة الاسعار داخل المدارس الحكومية.واشاد المتلقم بالدور الذي يقوم به وزير التربية وتطبيقه للقانون على الجميع من دون تفرقة او محسوبية باحالة جميع من خدم 30 عاما للتقاعد وفقا لقرار مجلس الوزراء.وختم المتلقم بأننا نسعى لمحاربة الفساد في جميع الجهات الحكومية، وهدفنا ايصال الرسالة والنظر فيها، لانها تهم جميع شرائح المجتمع بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص.

ترجمت الحكومة شكوى «التذمر» التي رفعتها الى مجلس الأمة بشأن الأسئلة البرلمانية أخيراً إلى رد عملي عبر تجميد 236 سؤالاً برلمانياً بلا إجابة، تم توجيهها خلال 36 يوماً في الفترة ما بين 13 أغسطس الماضي وحتى 17 سبتمبر.ورغم نص اللائحة الداخلية للمجلس على عدم تقيد الوزراء بمدة الأسبوعين المقررة للإجابة عن أسئلة النواب ما بين أدوار الانعقاد، فإن تلقي المجلس 11 إجابة فقط من أصل 247 سؤالاً نيابياً يثير تساؤلات بشأن مدى التجاوب الحكومي مع السؤال البرلماني كأداة رقابية وانعكاس ذلك على علاقة السلطتين مستقبلاً.وكان لافتاً ان أربعة وزراء فقط هم الذين تصدوا بالإجابة عن الأسئلة الـ 11 التي وصلت الى البرلمان.وكان وزير الإسكان سالم الأذينة الوحيد الذي طلب تمديد الإجابة عن ثلاثة أسئلة من أصل 22 سؤالاً وجهت له.من جهة أخرى، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع مقترحاً بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014. وهو 5000 آلاف.رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية - بالإجمال - مقترحاً بقانون، بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وفقاً لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بما لا يقل عن خمسة آلاف شخص.ورأت اللجنة في تقرير رفعته إلى المجلس بهذا الشأن - وحصلت القبس على نسخة منه - أن العدد المنصوص عليه بالاقتراح كبير، مشيرة إلى أن المتعارف عليه في صياغة مثل هذا القانون أن ينص على تحديد الحد الأقصى للعدد المراد تجنيسه، وليس الحد الأدنى.وأكدت ان تطبيق هذا القانون سينافي الهدف من إقراره، حيث تصبح الجنسية تمنح لأصحاب الجنسيات الأخرى، وليس للمستحقين من غير محددي الجنسية، كما هو هدف القانون، مشددة على ضرورة وضع ضوابط محددة مسبقاً، لتوضيح من يستحق الجنسية الكويتية، ووضع آلية جديدة غير المستخدمة حالياً.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن نتائج قبول أسماء المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بتاريخ 2013/5/26م الذين استوفوا الشروط المطلوبة للتعيين، داعية المقبولين الى مراجعتها خلال اسبوعين لاستكمال اجراءات التعيين مصطحبين معهم شهادة المؤهل العلمي (الاصل) وعدد (3) صور شخصية مقاس (4 × 6).

اعتراف الجناة الثلاثة قاتلي المواطن في أحد المجمعات التجارية بمنطقة السالمية بارتكابهم الجريمة أمام وكيل النيابة مساء أمس الأول، وتمثيلهم لها، كشف تفاصيلها.وقال المتهم الأول «س.ث – بدون» ان المتهم الثالث «س.ع – كويتي» هو من افتعل المشاجرة – وكان يحمل سكينا - مع المجني عليه، فانتزع منه السكين ووجه طعنة للضحية في رقبته.وأكد المتهم الثاني «ع.م – بدون» الرواية.واستطرد الجناة الثلاثة أنهم بعد ارتكاب الجريمة توجهوا الى منطقة الرقعي وألقوا بالسكين في منهول مجار لاخفاء أداة الجريمة، ثم توجهوا الى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج من الاصابات التي لحقت بهم جراء المشاجرة.وأمر وكيل النيابة بالتحفظ على الجناة الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في وقت لاحق.وحول تداعيات الجريمة، فقد دفع النواب نحو إعداد تشريع بقانون لمعالجة ما اسموه «الانفلات الأمني» في المجمعات والمراكز التجارية بعد تكرار حوادث القتل وغياب الضبط الامني، الامر الذي حول حوادث القتل بالأسواق والمجمعات الى «ظاهرة أمنية خطيرة» تستحق تدخل المشرِّع لحماية المجتمع وفرض هيبة القانون.يأتي هذا فيما يطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مجلس الوزراء غدا على تقرير حول الاجراءات التي ينوي اتخاذها لوضع حد لمثل هذه الجرائم ومنع تكرارها.واكد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيصدر بيانا حول تداعيات جريمة قتل الشاب في احد المجمعات وسيوجه كل الفئات المعنية بالمجتمع ومنها الاسرة والجهات التعليمية وجهات الارشاد والوعظ الديني وكل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام للوقوف على هذه الظاهرة المقلقة، اضافة الى تكثيف الوجود الامني في الاسواق والمراكز والمجمعات التجارية.وكان عدد من النواب قد فتحوا مشادات حول اسباب تكرار حوادث العنف والقتل في المجمعات التجارية، وضعف التواجد الامني الكثيف في اماكن تجمع الشباب، وغياب التنسيق مع شركات حراسة المجمعات، وقرروا وضع تشريع بقانون يعالج النقص الامني وغياب الوازع التربوي والاخلاقي وضعف العقوبات الجزائية التي تردع من يرتكب الجريمة وفق نظرية «من أمن العقوبة اساء الادب».ومن جانبه دعا النائب د.محمد الحويلة الحكومة الى وضع استراتيجية وطنية للشباب لمحاربة التطرف والعنف ودعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات التقارب والتوافق الاجتماعي من خلال منظومة امنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب اوكارها.ودعا الحويلة الى تأمين المجمعات للحد من ظاهرة العنف بين الشباب والتي ادت الى سقوط ضحايا في مجتمع آمن ومستقر، مطالبا بأهمية تطبيق القانون على الجميع ليعم العدل والامان، واستثمار المناسبات الوطنية لترسيخ مفهوم الامن الوطني وضرورة التوعية والوقاية لتحقيق الامن والقضاء على الجريمة.ومن جانبه طالب النائب سعدون حماد وزير الداخلية «الذي عرف عنه الحزم بتشديد القبضة الامنية» بتغيير «القيادات المترهلة» وقال «ان تكرار جرائم القتل المروعة للشباب في المجمعات التجارية وآخرها مقتل شاب في جريمة هزت المجتمع وروعت الناس في مجمع تجاري، هو امر خطير ولم يعد مقبولا».واضاف حماد ان تكرار مثل هذه الحوادث التي تحولت الى ظاهرة مقلقة، دليل على ان هناك انفلاتا امنيا يتطلب ضبطا واجراءات امنية استثنائية من وزارة الداخلية، داعيا مجلس الامة الى التدخل لاعداد وتجهيز مشروع بقانون ينظم آلية حراسة المجمعات، وفرض الامن والاستقرار وهيبة القانون لمنع وقوع مثل هذه الجرائم المروعة والتي يتحملها المجتمع برمته.واكد من جانبه النائب د.علي العمير ان هذه المشكلة بحاجة الى معالجة جذرية من اكثر من جانب، ولابد من بيان قبح هذه الجريمة والعنف الذي يتربى عليه اكثر الشباب هذه الايام، والذي يأخذه هؤلاء الشباب منهجا يبدأ بلغة والفاظ وينتهي بجريمة نكراء كما حصل في اكثر من مرة.ودعا العمير الى تنفيذ خطة توعوية للشباب بخطورة هذه الجرائم، لافتا الى انه يجب ان تعمل عدة جهات حكومية ومجتمعة على اطلاق برامج توعوية لتخويف الشباب من الاندفاع وراء هذه الجرائم التي قد تبدأ بشجار بسيط وتنتهي بجريمة.وطالب العمير وزارة الاعلام ان تهب بإطلاق حملة توعوية اعلامية لبيان الشرور المترتبة على الجريمة وان عقوبتها الاعدام، والتهويل من ان المشاجرة امر سيء ولن يعود على مرتكبها بالخير، مؤكدا على اهمية تطبيق القانون، والذي ليس هناك افضل من تطبيق احكام الشرع في مثل هذه القضايا التي ترتكز على القتل العمد.ودعا العمير الى تنفيذ القصاص في الجاني فورا حتى يكون عبرة لغيره لوقف مثل هذه الجرائم البشعة وتطبيق حكم الشرع وحكم الله بمساندة الحكم المدني لانتشال الشباب من الضياع والوقوع في مثل هذه الجرائم التي انتشرت بالمجتمع بشكل مخيف.الى ذلك حمّل النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية مسؤولية جريمة المجمع والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك لتقصيرها في الحفاظ على الامن بالمجمعات التجارية والاسواق ودعم اخذها الاحتياطيات والدرس والعبر من جريمة «الافنيوز».وقال ان التقصير الامني وعدم سد الثغرات حول الجريمة الى ظاهرة يدقان ناقوس الخطر في المجتمع الكويتي الآمن، لافتا الى مسؤولية وزير الداخلية لمعالجة القصور في اداء الاجهزة الامنية وتأهيل قيادييها لمنع وقوع الجرائم.وهاجم التميمي ادارات المجمعات التجارية لعدم قدرتها على حفظ النظام والامن، مطالبا بوضع نقطة امن من الداخلية في كل مجمع تجاري.ومن جانبه دعا النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية بمختلف قياداتها الى تكثيف الجهود من اجل منع جرائم القتل والتي بدأت تزداد خلال الآونة الاخيرة امام مرأى الجميع كان آخرها جريمة في أحد المجمعات بالسالمية، محذرا من تكرار مثل هذه الجرائم في المجمعات التجارية والتي تردع المجتمع وتبث الذعر بين افراده.ووصف العازمي جرائم القتل في المجمعات بـ«الظاهرة الخطيرة» التي تثير العديد من الاسئلة حول وجود ردود الاجهزة الامنية ورجال الامن بكامل انضباطهم وهيبتهم في المجمعات التجارية والاسواق لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، مطالبا الحكومة بفرض عقوبات على المجمعات التجارية المقصرة في اجراءات السلامة، داعيا لوضع اجهزة للكشف عن الآلات الحادة، مستغرباً من استخدام السكاكين بالمجمعات التجارية، فكيف يتم ادخال السكاكين والآلات الحادة.وطالب العازمي بالتعاون بين الاجهزة الحكومية لوضع خطة محكمة لمحاربة ظاهرة الجرائم وضبط معدل الجريمة وفق دراسات وإحصائيات معتمدة.ومن ناحية اخرى تقدم النائب طلال الجلال باقتراح بقانون لانشاء محكمة الاسرة تختص دون غيرها بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية والمنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تشمل اشهارات الوفاة والوراثة.

هزت فضيحة اغتصاب طالب من قبل مدير إحدى المدارس الخاصة أركان وزارة التربية ما دفعها إلى فتح تحقيق موسع، فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما في الدعوى بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لولي أمر الطالب القاصر 100 ألف دينار كتعويض مادي وأدبي.وأكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص أن «الادارة العامة للتعليم الخاص لم تخطر بمجريات الموضوع حتى صدور الحكم»، وقال الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس «الفتوى والتشريع» ان «المدعي أقام دعواه طلباً بإلزام الوزارة وإحدى المؤسسات التعليمية ومدير مدرسة استنادا على الحكم الصادرالذي اتهمت فيه النيابة العامة المستأنف ضده الثالث بهتك عرض نجل المدعي على النحو الوارد بالتحقيقات».وتتلخص القضية في قيام مدير مدرسة خاصة منتدب من وزارة التربية قبل عامين باغتصاب أحد الطلبة القصر داخل المبنى المدرسي وأثناء الدوام الرسمي، فيما كانت الوزارة تحاول التكتم على الواقعة طوال تلك الفترة.وبين الغيص أن «المدعي استند في طلب الوزارة بالتعويض على أن المدعي عليه الأول تابع لها حيث يعمل بوظيفة مدير مدرسة منتدب من جانبها لإدارة شؤون المدرسة من الناحية الفنية والإدارية».وتابع الغيص «الثابت من خلال ما قدمه المدعي من مستندات قيام الوزارة بإجراء التحقيقات الإدارية حول الواقعة التي نسبت إلى المدعي عليه الأول فور علمها بها وغلت يدها عن الاستمرار في إصدار قرار بالتصرف في التحقيقات المنوه عنها نظراً لاتصال علم جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة بموضوعها وأرجأت قرارها الى حين الفصل في الجناية المنسوبة للمدعي عليه الأول، وحيث انه وبمجرد صدور حكم نهائي بإدانة المذكور اتخذت الوزارة قرارها بناء على قانون ونظام الخدمة المدنية».وأشار الغيص في الكتاب الى أن «ملف المستأنف ضده الثالث خلا من ثمة مخالفات من النواحي الادارية والسلوكية قبل تاريخ الواقعة المحكوم عليه بموجبها بما دعا الوزارة إلى استمرار المذكور في وظيفته ولم يبد عليه خلال فترة عمله ما يشوب سمعته أو سيرته ولا ينال من انتفاء مسؤولية الوزارة في هذا الشق الحكم الصادر ضده بالإدانة ذلك لأنه وفور صدور هذا الحكم قد تم فصله من وظيفته وفقاً لأحكام القانون».واختتم الغيص كتابه «لما كان ما تقدم وكانت وزارة التربية تضطلع بمهام تنظيمية تقوم بموجبها بالإشراف والرقابة على المدارس الخاصة وكانت حدود مسؤوليتها عن تابعيها لا تتعدى تلك الأمور التنظيمية المرتبطة بالعمل بما لا تسأل الوزارة عن فعل ارتكبه تابعها بصفته الشخصية من غير الأعمال المنوطة به في جانب الإدارة ومن ثم تنتفي مسؤولية الوزارة ولا يقوم قبلها أحد أهم عناصر وأركان التعويض وهو ركن الخطأ لعدم مسؤوليتها عن أعمال تابعيها غير المرتبطة بمهام الوظيفة العامة».وزاد «نظراً لانتفاء مسؤولية الوزارة وانتفاء عنصر الخطأ في حقها كأحد أهم عناصر التعويض الجابر للمسؤولية فإننا نلتمس طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإخراج الوزارة منها بلا مصاريف».

بخلاف مواسم الحج السابقة تراجع عدد الكويتيين الراغبين في أداء الشعائر المقدسة هذا العام لأسباب متعلقة بتوسعة الحرم المكي.وكشفت احصائية شبه رسمية صادرة من مكتب شؤون الحج في وزارة الاوقاف ان عدد المسجلين في الحملات حتى نهاية الدوام الرسمي الاسبوع الفائت بلغ نصف العدد المخصص لها من قبل المملكة العربية السعودية والبالغ 6400 حاج فيما كان العدد في المواسم السابقة يتجاوز الـ 12 الف حاج بينهم 3 الاف مقيم.وسيطرت حالة من خيبة الامل على أصحاب حملات الحج على امل ان يتحسن الوضع،وتطرأ زيادة في اعداد المسجلين ضمن برنامج الحج الآلي المعتمد من قبل مكتب شؤون الحج التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والذي سجل حتى الآن نصف العدد من «الكوتا» المخصصة للكويت.وبحسب عدد من اصحاب الحملات فان الموسم الحالي سيكبدهم خسائر فادحة لاسيما بعد قرارعدم السماح للمقيمين بأداء فريضة الحج ضمن الحملات الكويتية.الى ذلك أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور عادل الفلاح عن توجه أعضاء البعثة الى المملكة العربية السعودية اليوم، مشيرا إلى ان استراتيجية البعثة تعتمد على الالتزام بخدمة الحاج والعمل على استحداث خدمات جديدة ومتابعة جودتها ليؤدي الحجاج المناسك بصورة ملائمة.ودعا الفلاح في تصريح لـ «الراي» حملات الحج الكويتية الى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في المملكة، لضمان سلامة حجاجهم وأدائهم للشعيرة في سكينة وهدوء بعيدا عن اي اعمال او تصرفات تخل بقدسيتها.وقال ان «حملات الحج الكويتية اعتادت أن تكون في صدارة الحملات من حيث التنظيم والدقة والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة»، مشيرا إلى «المتابعة الحثيثة والاشراف من قبل البعثة التي تنظم وتتابع عمل هذه الحملات وتنسق أمورها».وأعلن رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية الدكتور حمد الحمد عن وصول طعوم الانفلونزا الموسمية الخاصة بالحجاج، وتوزيعها على مراكز الصحة الوقائية، ناصحا «الحجاج بأخذ التطعيمات الخاصة بالحج قبل السفر بـ10 ايام، ليأخذ التطعيم مفعوله الصحيح».وذكر الحمد في تصريح صحافي أمس أن «الفريق الطبي قرر خفض أعداد الكوادر الطبية للحملات ليتناسب مع الخدمات المقدمة للحجاج، نظرا للتوسعة في الحرم المكي الذي قررت السلطات السعودية على غراره تخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين».وذكر نائب رئيس الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري ان «الدفعة الأولى من الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية تغادراليوم على ان تلحقها الدفعة الثانية يوم الجمعة المقبل برئاسة الدكتور حمد الحمد».موضحا أن «شحنة الأدوية الخاصة بالحجاج غادرت اول من امس الى الديار المقدسة».من ناحيته، اعتبر رئيس الاطباء في الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية الدكتور عبد المحسن الكندري أن الوضع مطمئن تجاه فيروس (كورونا) بعد نجاح تجربة «العمرة» التي انتهى موسمها ولم تسجل اي اصابة في حين تمت توصية كبار السن، بأخذ الحيطة والحذر من الفيروس عن طريق اتباع الارشادات الصحية.

أطل شبح الفتنة المذهبية من مدينة بعلبك، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين 'حزب الله' وعائلة آل شياح (سنّة) أمس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، اثنان منهم من عناصر 'حزب الله'.ووقع الإشكال بالقرب من حاجز 'أمن ذاتي' للحزب في السوق التجاري في بعلبك، بين شخص من آل شياح وعناصر الحاجز، تطور من تلاسن إلى إطلاق نار على العناصر ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.وأشعلت الحادثة معركة اختلط فيها الحزبي بالعائلي والعشائري واندلعت اشتباكات عنيفة استُخدِمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.وعُلِم أن الإشكال هو امتداد لإشكال ومشاحنات سابقة بين الشخص نفسه وأقرباء وأصدقاء له وبين عناصر الحاجز، عُمل لاحقاً على حلها في مصالحة عائلية. وتدل تقاطع الروايات على أن أشخاصاً وتجاراً داخل السوق على خصومة سياسية مع الحزب كانوا منزعجين طوال الوقت من اضطرارهم للخضوع للتفتيش على حاجز حزبي.وإثر الإشكال، اندلعت اشتباكات عنيفة في المدينة استُخدِمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفصل الجيش اللبناني بين الطرفين، في ظل إقفال عام.وأكّد مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح أن 'المدينة لا تؤوي أي عنصر من عناصر جبهة النصرة'، لافتاً إلى أن 'الجيش انتشر في أحياء المدينة، ولكن عمله مشلول'.وأضاف المفتي أن 'حزب الله بدوره نشر حواجزه بكثافة، ونسعى إلى التواصل مع الجيش من أجل نزع فتيل الاحتقان'.واستدعى الحادث الخطير عقد اجتماع أمني بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقادة الأمنيين.

في ختام أسبوع دبلوماسي مكثف، توّج التقارب الأميركي - الإيراني باتصال تاريخي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني، أعلنه الأول وكشف محتواه الثاني، وتناول في مجمله المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.وفي إعلان صريح عن سقوط 35 عاماً من القطيعة بين البلدين، قال أوباما في تصريح صحافي في البيت الأبيض مساء أمس الأول: 'تحدثت للتوِّ مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبحثنا في محاولاتنا الجارية للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني'.وأشار أوباما إلى أن هذه المكالمة، التي تلقاها روحاني وهو في طريقه إلى المطار مغادراً نيويورك، هي 'أول اتصال بين الرئيسين الأميركي والإيراني منذ 1979 ما يدل على الريبة العميقة القائمة بين بلدينا'، إلا أنه اعتبر المحادثة، التي استغرقت 15 دقيقة وجاءت بعد ثلاثة أيام من لقاء لم يحصل بين الرئيسين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 'تدل أيضاً على إمكانية تجاوز هذا التاريخ الصعب'.بدوره، كشف روحاني، الذي كتبت تحركاته وتصريحاته خلال الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، 'نهاية أحد محرمات الثورة الإسلامية في 1979'، عن فحوى الاتصال غير المسبوق على هذا المستوى، مؤكداً أنه أبلغ أوباما أن 'الموضوع النووي لا يتعلق بحقوق الشعب فحسب، بل إنه يرتبط بكبرياء وشموخ الإيرانيين أيضاً'.وأكد روحاني، في أول تصريح بعد عودته إلى طهران أنه تحدث مع أوباما 'عن المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1)، وعن النافذة التي فتحت عبر الاجتماع الوزاري في نيويورك'، الذي أعلن فيه استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر المقبل بجنيف.وأوضح الرئيس الإيراني أنه اتفق مع نظيره الأميركي 'على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة في التوصل إلى حل سريع' للأزمة النووية.وبينما كشف مسؤول أميركي أن الإيرانيين هم من طلبوا الاتصال بالرئيس أوباما، أكد روحاني أن العكس هو الذي حصل، موضحاً: 'كنا في الطريق إلى المطار حين أبلغت بأن البيت الأبيض اتصل بسفيرنا لدى الأمم المتحدة مؤكداً أن أوباما يريد محادثتي دقائق فوافقت على الأمر فوراً'.وأثار هذا التطور، الذي خُفّف إلى مجرد مكالمة هاتفية تجنباً لتداعيات الغضب الإسرائيلي من اللقاء المباشر بين روحاني وأوباما في نيويورك، ردود فعل كبيرة كان أقواها الانقسام داخل إيران، بين مؤيد ومعارض للانفتاح على العالم، في حين جاءت الردود الخارجية، كلها مرحبة في الإجمال.وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الصحف الإيرانية أن إدارة روحاني حققت اختراقاً كبيراً ووضعت 'نهاية لأحد المحرمات التي تعود إلى 35 عاماً'، توافد المئات من أنصار روحاني على مطار طهران للاحتفاء واستقباله استقبال الأبطال، في حين هتف معارضوه من المحافظين 'الموت لأميركا وإسرائيل'، قبل أن يلقوا الأحذية والبيض والحجارة على سيارته الرسمية عند مغادرتها المطار، ما اضطر الشرطة الإيرانية للتدخل بعد وقوع أحداث شغب بين الفريقين.

الآن - الصحف المحلية