هل لدينا فعلا أزمة إسكان؟!.. شملان العيسى متسائلاً

الوطن

ملتقطات  /  أزمة سكن أم أزمة تملك؟

د. شملان يوسف العيسى

 

أصبح الاستفتاء الذي أجراه مجلس الامة عذراً للسياسيين بالمطالبة بالاهتمام بالقضية السكانية اكثر.. بدون ان يفكر احد بان المشكلة ليست متعلقة بايجاد سكن لائق بالمواطنين.. بل هناك قضايا اكثر اشكالية واعمق من مشكلة الاسكان ومنها هل لدينا فعلا ازمة اسكان؟ وهل يمكن حل المشكلة اذا كان معدل الانجاب والتجنيس مستمرا؟ هل لدى من يطالبون بحل المشكلة تصور واضح عن التكلفة؟ وتوفر الاراضي وكل الخدمات للسكان الجدد؟
السؤال البديهي هل لدينا في الكويت ازمة سكن أو تملك؟ الازمة الحقيقية تكمن في عدم وضوح فلسفة الاسكان بمعنى هل المشكلة اسكان أو تمليك؟
يبدو ان معظم الطلبات المقدمة ليست للاسكان بل يريدون التملك والدليل على ذلك ان بعض المواطنين الذين جاء الدور لهم في بعض المناطق يرفضون استلام سكنهم ويفضلون الانتظار لتخصص لهم بيوت في اماكن اخرى وهذا يعني بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم.. بل يفضلون الانتظار للسكن قرب ابناء عمومتهم او قبائلهم او عائلاتهم.
اذا كانت المشكلة فعلا هي السكن فليشرح لنا النواب الافاضل لماذا يقوم بعض المواطنين «المزدوجين» بتأجير بيوتهم المخصصة لهم فورا بعد استلامها ويذهبون للعيش في دول خليجية عند اقاربهم او ابناء عمومتهم حيث توجد لديهم بيوت هناك ولا يأتون للكويت الا وقت الانتخابات البرلمانية للفزعة لابناء عمومتهم وقد شهدنا في الاسابيع الماضية تدفق المواطنين من دولة خليجية لاستلام الاسهم المخصصة لهم في دولة الريع الكويتية «تجربة بنك وربة».
واضح جدا بان من يدعون الحاجة للسكن هم فعليا ليسوا بحاجة له بل يريدون التملك للاستفادة من تأجير البيت أو بيعه مستقبلا.
السؤال الآخر، هل الدولة مسؤولة عن توفير السكن أم التمليك؟ فاذا كان الهدف الرئيسي هو السكن فمن من مسؤولية الحكومة توفير شقق ملائمة ونظيفة تليق بمن هو حديث الزواج ويحتاج الى سكن، فاذا ضاقت الشقة عليه بعد انجاب الاولاد يتم نقله الى شقة اكبر، وهنا ستجد الدولة بان ¾ من يدعون حاجتهم للسكن يعزفون عن الشقق الحكومية للسكن.
حتى لا اتهم بأنني عنصري ولا افكر بمصالح الناس البسطاء او الطبقة الوسطى اود ان اوضح بان التجارب الاسكانية في الدول المتحضرة تنحصر في توفير الدولة اراضي شاسعة لبناء مدن جديدة على ان تكون هذه المدن ذات تخصص معين مثال مدن جامعية – مدن صناعية – مدن للاعلام.. الخ.. وتبيع الدولة الاراضي على القطاع الخاص «شركات متخصصة».. القطاع الخاص بدوره يطور هذه الاراضي ويوفر لها جميع الخدمات المطلوبة «طرق – مدارس – مستشفيات وغيرها» وبعدها تقوم الشركات ببناء بيوت نموذجية وتقوم بتأثيثها وعرضها على المواطنين، فكل مواطن يختار النموذج الذي يريده وكل ما عليه هو توفير المال الذي توفره البنوك العقارية أو التجارية.. ولا تتدخل الحكومة في العملية وهنا من حق المواطن ان يشتري ويبيع حسب امكانياته،.. هذه الطريقة الرأسمالية هي الطريقة المتبعة في معظم الدول ذات النظام الاقتصادي الحر والهدف منها هو خلق حركة اقتصادية في البلد فالتجار يستفيدون وشركات البناء تستفيد وكذلك كل شركات الخدمات والبقالات والجمعيات واصحاب دور السينما والمقاهي والمطاعم.
نحن على يقين بان ما هو موجود في العالم لن تلتزم به الحكومة لان النظام الريعي الذي يتحكم بأموال البلد وكل شيء فيها.. لا يريد للمواطنين الاستقلال عن الدولة، اما ما يخص النواب فهم يريدون مصالحهم ومصالحهم مرتبطة باعتماد المواطنين على الدولة دائما.