عن التطور الالكتروني والتشريع الحكومي المفقود!.. يكتب عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  /  التطور الالكتروني والتشريع المفقود

د. عادل إبراهيم الإبراهيم

 

انشغلت الأوساط المحلية السياسية منها والتربوية بمقطع فيديو (يوتيوب) يوضح تعامل مدرسات مع تلميذة الابتدائي عند بداية العام الدراسي الحالي بما يحمله من كلمات خارجة عن التربية وانتهاك خصوصيتها مما استدعى إجراء تحقيق من قبل وزارة التربية، حيث تمت معرفة المدرسات وإحالتهن للتحقيق، وقابلها ردة فعل العديد من النواب حول هذا المقطع ولا شك ان ما تم اتخاذه من إجراءات من وزارة التربية من ضمنها منع تصوير التلاميذ، لا يحد من المشكلة أو تكرارها مستقبلا ما لم تكن هناك آلية تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سن التشريعات اللازمة لمواكبة التطور الهائل في وسائل الاتصال ولا شك ان الحديث عن وسائل الاتصال الاجتماعي وما ينشر ويبث فيها قد أوجد نقاشا ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي وتجدر الإشارة الى حادثة تم تصويرها بدبي توضح اعتداء بالضرب بالشارع وتم نشره حيث قامت أسرة المعتدي بمقاضاة من قام بنشر ذلك الشريط وتم التحقيق معه بتهمة الإساءة والتشهير، لا شك ان هذا الجدال قد أوجد تضاربا في حق المجتمع بالمعرفة والاطلاع فيما قد يحصل في مكان عام من حيث مساءلة المصور بتهمة التشهير والإساءة وما بين إبلاغ السلطات المختصة بما تم تصويره لاتخاذ اللازم.. كما ان هناك إشكالية في حق البث او النشر، هل هو للردع أم التشهير؟ ولا شك انه لولا ما بث لما اتخذت وزارة التربية إجراءات بمنع التصوير داخل أجهزتها التعليمية وكأنها غائبة عن ذلك قبل هذه الحادثة أي بمعنى آخر علينا ان ننتظر وقوع حدث ما حتى يتم اتخاذ إجراءات المنع او توقيع العقوبات على من يسيء الاستخدام والأمر ليس مقصورا على وزارة التربية بل شمولية الموضوع ان أردنا فعلا مجتمعا مدنيا حضاريا يسوده القانون، حيث كانت هناك وقائع عديدة عن تصوير وبث عدد من المداهمات الأمنية وإلقاء القبض على المخالفين الوافدين بأوضاع تسيء إلى سمعة الكويت ولم نسمع حتى الآن ما اسفر عنه التحقيق الأمني، هذا غير الكثير من المقاطع المركبة والتي يبثها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومن الواضح ان الأمر اصبح في غاية الخطورة ويتطلب وضع حد لهذا الاستهتار بسمعة المواطنين والمقيمين بما يتم بثه من استهزاء والتعدي على حريات الآخرين مما يتطلب إعطاء الموضوع أولوية قصوى في الحفاظ على النظام العام بسن التشريعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم ما يكتب ويبث فيها دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لمن يسيء استخدام هذه التكنولوجيا التي وجدت لخدمة البشرية حيث لا يجد المستخدمون رادعا ملزما لهم، ما أدى الى تمادي الكثيرين في التعرض للآخرين دون ان ينالهم العقاب إلا ما ندر، فهل نرى اهتمام السلطة التنفيذية بتقديم مشروع بقانون من ضمن أولوياتها بعد ان سئمنا الكثير من الوعود بإصداره وان تتجاوب السلطة التشريعية مع ذلك بدلا من التصريحات بتوقيع العقوبات وفقا لقانون الجزاء والذي قد توجد به فقرات عديدة قد لا تتجاوب مع التطور التكنولوجي؟ هذا ما نأمله ان اردنا مجتمعا يعرف أبناؤه حقوقهم وواجباتهم في إطار مبدأ سيادة القانون.