توحيد أسعار المشتقات البترولية يرفع التضخم السعودي

انتقد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين السعوديين الدراسة التي تقوم بها وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي حول توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول الخليج، حيث رأوا أنها ترفع التضخم في السعودية، انطلاقا من أن السعودية الآن هي أرخص دول الخليج في أسعار المشتقات ومن الطبيعي أن تفضي هذه الدراسة إلى التوصية برفع سعره في السعودية.

ونقلت صحيفة الرياض عن الدكتور إحسان بوحليقة أن هذه الرؤية تحتاج إلى تهيئة، بسبب الفرق الشاسع في أسعار المحروقات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى اتساع المساحة الجغرافية للسعودية وهو ما يفرض أنماط الاستخدام تختلف عن الدول الأخرى، باعتبار أن السكان يعتمدون في تنقلاتهم داخل المدن وفي سفرهم على السيارة لعدم توفر بدائل.

وأشار إلى أنه لايمكن القبول بالدراسة إلا بعد توفير البنية التحتية للمواصلات كالنقل العام والقطارات وحتى يكون هناك بدائل للسيارة بعد ذلك يمكن الحديث عن رفع أسعار البنزين.

كما أكد على أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، مبينا أن من ضمن سلة الأوزان لحساب مؤشر الأسعار هما النقل والمواصلات اللذين لهما وزن مهم.

وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية أن قرار توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول مجلس التعاون ستكون آثاره سلبية نظرا للاختلافات الكبيرة بين المملكة ودول المجلس جغرافيا، حيث يقطع الشخص في السعودية مئات الكيلو مترات أسبوعيا في مركبته الخاصة بينما في الخليج لا يقطع إلا عشرات الكيلو مترات.

كما أشار إلى أن متوسط دخل الفرد في المملكة ليس مرتفعا مقارنة ببقية الدول، وأن أي زيادة على الأسعار في دول الخليج ستلقى قبولا بينما ستتأثر شريحة كبيرة من المجتمع السعودي جراء هذا القرار في حالة الموافقة عليه نظرا لأن الحاجة لاستخدام السيارة تختلف من دولة لأخرى.

وناشد السويلم المسؤولين في وزارة البترول في دراسة الموضوع بشكل دقيق وأن تتم مراعاة الآثار الاجتماعية والنفسية لرفع أسعار البنزين.

أما الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى السابق فقد حذر من استغلال تطبيق رفع سعر المشتقات البترولية لرفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الغلاء والتضخم