أبرز عناوين صحف السبت: جرائم القتل تعود إلى المجمعات.. «الإعلام»: لا رقابة حكومية على الصحف والفضائيات.. اختيار 10 أعضاء للمجلس البلدي اليوم.. الربط المائي الخليجي 3 مراحل بتكلفة 10.5 مليارات دولار.. وحدات جديدة لتفادي القطع في حال تأخر «الزور»

في سرعة قياسية تمكنت أجهزة «الداخلية» من التوصل إلى الجناة في جريمة قتل المواطن جمال يعقوب العنزي في مجمع المارينا مساء أمس الأول الخميس.هذا، وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في بيان صحافي لوزارة الداخلية أمس، عن بالغ تقديره لرجال إدارة مباحث حولي والإدارة العامة للمباحث الجنائية لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية وتمكنهم من سرعة ملاحقة وضبط المتهمين في واقعة قتل احد المواطنين في مجمع المارينا كرسنت مساء أمس الأول الخميس، مؤكدا ان رجال الأمن هم العيون الساهرة على امن وأمان المواطنين.وقالت الوزارة في بيانها إن رجال امن إدارة مباحث حولي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط الجناة في قضية قتل المواطن اثر المشاجرة التي وقعت بينه وبين الجناة مساء أمس الأول الخميس بمجمع المارينا كرسنت كما جرى إحراز السكين المستخدمة في قتل المجني عليه. وذكرت ان المتهم الرئيسي يدعى سعد ثويني كاظم من غير محددي الجنسية قد اعترف بارتكابه الواقعة بمشاركة كل من المتهم الثاني ويدعى عبدالله مبارك محسن من غير محددي الجنسية والمتهم الثالث ويدعى سعد علي فرج كويتي الجنسية. وأضافت أن المتهمين جميعا أدلوا باعترافاتهم كاملة في كيفية ارتكابهم هذه الجريمة البشعة وارشدوا عن مكان السكين المستخدمة في ارتكاب الجريمة والتي تم التحفظ عليها وضمها إلى ملف القضية رقم 398/2013 جنايات السالمية، فيما لاتزال التحقيقات جارية مع المتهمين لمعرفة المزيد عن وقائع الجريمة ومسبباتها.هذا، وشيع جثمان المجني عليه عصر أمس، ومن المقرر أن يقوم الجناة بتمثيل جريمتهم خلال الساعات المقبلة.وفي وقت سابق قال مصدر امني ان رجال بحث وتحري محافظة حولي القوا عصر امس القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الشاب جمال العنزي، مشيرا الى ان الشباب الموقوفين تم ضبطهم بعد ان تلقوا علاجا من آثار كدمات وجروح في مستشفى الفروانية، حيث عممت الداخلية على المستشفيات ضرورة ابلاغها بأي مصابين يردون للعلاج جراء مشاجرة، ومن خلال هذا التعميم تم ضبط الشباب الثلاثة.وحول أسباب الجريمة قال مصدر إن الشباب الثلاثة قالوا في التحقيقات الأولية إن خزة بينهم وبين المجني عليه دفعتهم إلى الاعتداء عليه بالضرب وأن أحدهم كان يحمل سكينا قام باستخدامه في الجريمة وبعد المشاجرة انطلقوا مسرعين الى خارج المجمع ثم توجهوا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج دون ان يعلموا بأن وزارة الداخلية عممت اوصافهم على المستشفيات اذا حضر أي مصاب منهم لتلقي العلاج، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تخلصوا من اداة الجريمة «سكين» بإلقائها في بالوعة بمنطقة الرقعي قبل ان يتوجهوا إلى المستشفى.وأكد المصدر ان الجناة الثلاثة سيتم اصطحابهم الى المجمع في وقت يخلو من المتسوقين لإعادة تمثيل جريمتهم على ان توجه إليهم تهم القتل العمد.وأعرب المصدر عن استغرابه من قيام شباب بالتنزه وهم يصطحبون معهم ادوات حادة.الى ذلك، قال شقيق المجني عليه صالح العنزيالذي التقته «الأنباء» يوم امس في مسكن عائلة المجني عليه في جابر العلي ان شقيقه انسان هادئ الطباع ولا توجد عداوات له، مؤكدا على ثقته في الأجهزة الأمنية.وقال العنزي: فوجئنا في ساعة متقدمة من يوم أمس باتصال هاتفي من قبل وزارة الداخلية وأبلغتنا من خلال الاتصال بان شقيقي لفظ أنفاسه الأخيرة اثر تلقيه طعنة أودت بحياته.وطالب العنزي اجهزة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة ليأخذ جزاء ما ارتكبت يداه، موضحا ان شقيقه طالب.وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت في الحادية عشرة و40 دقيقة بلاغا باندلاع مشاجرة في مجمع المارينا وإصابة شخص وان الشخص الذي أصيب في المشاجرةلا يقوى على الحركة والدماء تنزف منه بغزارة.وقال المصدر: فور تلقي عمليات الداخلية بلاغا بالواقعة انتقلت في عجالة سيارة طوارئ طبية ليؤكد فنيو الطوارئ ان المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف حاد جراء الطعنة التي تلقاها.وأضاف المصدر: ما ان تحولت المشاجرة الى جريمة قتل حتى انطلق الى موقع البلاغ عدد كبير من القيادات الأمنية يتقدمهم مدير أمن محافظة حولي العميد غلوم حبيب ومدير إدارة بحث وتحري محافظة حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل، وتم فتح تحقيق موسع في الحادثة.وقال المصدر: من خلال شهود العيان كان برفقة المجني عليه شخصان.واستطرد المصدر: نظرا لوقوع الجريمة في سوق تجاري حديث تم التحفظ على الأشرطة التي كانت في محيط الجريمة وأعيد تفريغ الأشرطة وأظهرت ان هناك مشاجرة وقعت بين المجني عليه والجاني.وفي الوقت الذي قال مصدر أمني ان المجني عليه أصيب بطعنتين في الظهر والصدر قال مصدر أمني آخر ان المجني عليه تلقى طعنة في القلب هي التي تسببت في وفاته.وأشار المصدر الى ان رجال مباحث حولي اوقفوا عددا من المشتبه بهم بعد الجريمة.وكان قد أشيع عصر أمس ان أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط شاب فلسطيني بدعوى انه القاتل غير أن مصدرا امنيا قال ان الفلسطيني كان مشتبها فيه فقط وألقي القبض عليه ضمن مجموعة من المشتبه فيهم بعد الحادثة المؤسفة.

يتوجه الناخبــــون والناخبات الى صناديق الاقتراع صباح اليوم لاختيار 10 أعضاء لعضوية المجلس البلدي من اصل 60 مرشحا ومرشحة يخوضون الانتخابات في 10 دوائر.ويشارك في هذه الانتخابات 4 أعضاء من المجلس البلدي السابق وهم: مهلهل الخالد، مانع العجمي، عبدالله الكندري وأحمد البغلي.وتتصدر الدائرة الرابعة (حولي) المركز الأول في أعداد المرشحين حيث يصل عددهم الى 13 مرشحا، فيما تعتبر الدائرتان السادسة خيطان والسابعة العمرية اقل الدوائر بعدد المرشحين، حيث يشارك في الانتخابات مرشحان فقط.من جانب آخر، فإن أعداد الناخبين والناخبات المشاركين في هذه الانتخابات يبلغ 384229 ناخبا منهم 178887 ناخبا، و205342 ناخبة، فيما تبلغ عدد اللجان 399 لجنة منها 189 للذكور و210 للإناث.من جهة أخرى، يشارك في هذه الانتخابات 4 نساء في الدائرتين 3 و5 ، كما تعتبر الناخبات اكثر عددا من الناخبين حيث تبلغ أعدادهن 205342 ناخبة، فيما يصل عدد الناخبين الى 178887 ناخبا في جميع الدوائر.كذلك تعتبر الدائرة الرابعة (حولي) الأولى في عدد اللجان، ويصل عددها الى 72 لجنة منها 40 للإناث، و32 للذكور، فيما تعتبر الدائرة الأولى الأقل ويصل عدد اللجان فيها إلى 18 لجنة منها 10 للذكور،و8 للإناث.من جانب آخر تشارك في هذه الانتخابات 4 نساء، موزعات على الدائرتين الثالثة (الفيحاء) والخامسة (السالمية).وقد ركز المرشحون في هذه الانتخابات خلال حملاتهم الانتخابية على العديد من القضايا أبرزها ايجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية مع إنهاء الأزمة المرورية وتطوير العاصمة مع الاسراع في نقل المصانع من المناطق السكنية، وتفعيل القوانين المتعلقة بمنع تواجد العزاب في المناطق السكنية، مع الإسراع في تعديل قانون 5/2005 لمنح الأعضاء صلاحيات أوسع.وتعتبر الدائرة الرابعة (حولي) اكبر الدوائر ايضا في اعداد الناخبين حيث يصل العدد الى 68128 ألفا منهم 29344 ناخبا، 38784 ناخبة، فيما تعتبر الدائرة الأولى (الشرق) الأقل في اعداد الناخبين حيث يصل اجمالي العدد الى 16635 منهم 8869 ناخبا و7766 ناخبة.

أكد مصدر مطلع لـ القبس أن الإدارة الأميركية رفضت طلباً لرئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، بلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان المالكي ألغى سفره الى نيويورك على خلفية هذا الرفض، حيث شارك الوفد العراقي برئاسة نائب الرئيس خضير الخزاعي في أعمال الجمعية العامة.وعن الأسباب الكامنة وراء الرفض الأميركي، تابع المصدر:«أولاً استياء الإدارة الأميركية من أداء المالكي، وثانياً لا تريد واشنطن ان تعطي انطباعاً عن دعمها له في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية العام المقبل، وأخيراً تحاشي الإدارة الأميركية الإمعان في إزعاج المملكة العربية السعودية، المنزعجة أصلا من تخلي واشنطن عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري من جهة، وانفتاحها المفاجئ على إيران من جهة ثانية».

خرج المئات من المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان امس، في تظاهرات دعا إليها ناشطون احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، وما وصفوه بقمع الاحتجاجات التي وقعت خلال الأيام الماضية، وسقط خلالها قتلى وجرحى. وخرج نحو 500 شخص في مسيرة في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، وهم يهتفون سلمية سلمية. وقال أحد شهود العيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين واعتقلت الكثيرين منهم.كما أفادت المصادر أن قوات الأمن اطلقت الرصاص على متظاهرين في شارع الستين شرق الخرطوم.وفي أم درمان غرب العاصمة، شارك المئات في مسيرة مناهضة للحكومة ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام».وتصدت قوات الأمن للمحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.في حين كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال 600 شخص في احتجاجات الخرطوم ودمدني خلال اليومين الماضيين.وقال نائب الرئيس السوداني، الحاج ادم يوسف، ان المعتقلين سيتم محاكمتهم وفق القانون، معتبراً ان غالبيتهم من المخربين واصحاب السوابق ومرتكبي جرائم قتل.وكانت قوات الأمن عززت وجودها في شوارع الخرطوم، ونشرت أعدادا كبيرة من قوات الشرطة لحماية المباني الحكومية ومحطات بيع الوقود، تحسبا للمظاهرات التي دعا ناشطون لتنظيمها تحت شعار «جمعة الشهداء».وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمحتجين خلال الأيام الماضية عن سقوط اكثر من مائة قتيل، بحسب جماعات معنية بحقوق الإنسان، معظمهم قتلوا برصاص قوات الأمن. في وقت ابقت الحكومة العدد عند 29 قتيلا.وحذر المعارض البارز ورئيس حزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، الحكومة من التعامل بوحشية مع المتظاهرين.وقال الترابي إن كل الاحتمالات واردة بشأن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة كبيرة، على غرار ما حدث في بعض الدول العربية أو تلاشيها مع مرور الوقت.ووردت أنباء تفيد أن السلطات السودانية قامت بمصادرة صحيفتي السوداني والمجهر، ومنعت صحيفة الوطن من الصدور، وفرضت تعتيماً إعلامياً على التظاهرات طال الإنترنت أيضاً.كما اغلقت السلطات مكاتب قناة العربية ومنعت مراسليها من تغطية الاحداث.وحذرت عدة دول، بينها تركيا، رعاياها من الذهاب إلى السودان.

جددت وزارة الإعلام الكويتية، أمس، التأكيد على إيمان الحكومة بحرية التعبير ووسائل الإعلام والنظام الديموقراطي، مؤكدة أن ديموقراطية الكويت القوية تأسست في الواقع على حرية التعبير التي كفلها الدستور منذ صدوره في عام 1962.جاء ذلك خلال رد المكتب الصحفي لوزارة الإعلام على أسئلة أرسلها برنامج تفاعلي حول «حرية الصحافة في الشرق الأوسط»، بثته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية في موقعها الإلكتروني.ديموقراطية راسخةوقال المكتب الصحفي إن «الكويت لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو الأقوى في المنطقة، وأكدت الحكومة إيمانها بحرية وسائل الإعلام والنظام الديموقراطي والقضاء المستقل في الكويت».وأضاف أنه «منذ استقلالها كانت المناقشة المفتوحة حجر الزاوية في ثقافة الكويت، والدولة تواصل تشجيع المشاركة الديموقراطية والتمثيل وحرية التعبير وفقاً لسيادة القانون».وأوضح أن «حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي، وما زال لدينا مجتمع منفتح وديموقراطي، حيث تجري أكثر من 20 قناة تلفزيونية وصحيفة مستقلة مناقشات حية حول السياسة الكويتية يومياً».وأضاف المكتب الصحفي أن وزارة الإعلام علاوة على ذلك تحرص على قضية عدم فرض أي رقابة حكومية على الصحف والقنوات التلفزيونية أو وسائل الإعلام الإلكترونية قبل البث أو النشر.وشدد على أن الكويت تتميز دائماً باحترامها وحمايتها لحرية التعبير في وسائل الاعلام الاجتماعية، ولكنه بعيداً عن الدوافع السياسية، فإن الكويت على غرار العديد من الديموقراطيات في العالم تطبق القوانين المتعلّقة بوسائل الإعلام من خلال محاكم نزيهة.حرية التعبيروأوضح المكتب الصحفي في الوزارة أن «الدستور الكويتي الذي صدر في ام 1962 يضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وأفكاره في مختلف القضايا المتصلة بشؤون الدولة».وأضاف أن «الدستور ينص بوضوح في المادة الـ36 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».وذكرت وزارة الإعلام «أننا في الكويت نرحب بالصحافيين من جميع أنحاء العالم للقدوم وتغطية الأخبار، ولدينا صحافة محلية قوية تتمتع بأعلى مستوى من الحرية في المنطقة».وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية تبحث تطوير القوانين التي تتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية، «وكبلد ديموقراطي دستوري، فإن أي قانون سيقدم إلى الجمعية الوطنية - السلطة التشريعية - ينظر فيه».قانون الإعلام الإلكترونيوأوضحت أنه يجوز للجمعية الوطنية التي يعادلها في الكويت مجلس الأمة «التصديق على القانون أو تعديله أو رفضه، وتحرص الحكومة على ألا يتعارض قانون الإعلام الإلكتروني الجديد مع حرية التعبير التي كفلها الدستور».وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية أجرت اتصالات مع حكومات الدول والمناطق التي شملها برنامج «حرية الصحافة في الشرق الأوسط» حول مواقفها الرسمية من حرية الصحافة وسياساتها تجاه وسائل الاعلام الاجتماعيةوذكرت الشبكة الأميركية أن الكويت والبحرين كانتا من أولى الدول التي أرسلت بردودهما إلى البرنامج، فيما لم تتلق أي رد آخر حتى تاريخ 27 سبتمبر.

صرح مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت - فضل عدم ذكر اسمه - بأن أنبوب النفط الذي ظهر على سطح الماء مقابل نقعة الفحيحيل، يتم التعامل معه من قبل فريق من الغواصين التابعين للشركة.وذكر في اتصال هاتفي مع «الوطن» ان فريق عمل قام بتحويط المكان بعد تفاعل الشركة مع ظهور الأنبوب الذي عادة ما يكون أسفل سطح الماء وبعيداً عن حدوث اي حادث بحري.وأضاف ان فريق العمل يبحث عن الخلل الذي دفع بظهور الأنبوب وسوف يستمر العمل ليلاً مع اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم المرور في هذه المنطقة.وكان فريق الغوص الكويتي بالمبرة البيئية قد حذر من خروج أنبوب «بايب» نفط لسطح الماء مقابل نقعة الفحيحيل على مسافة 400 متر تقريباً من الساحل؛ مما قد يسبب حوادث بحرية خطرة.وأعلن وليد الفاضل رئيس فريق الغوص ان الفريق قام بتوصيل هذه المعلومة للجهات المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك واستعد الفريق لوضع علامات ملاحية بجانبه، كما تمنى فتح تحقيق بهذه الواقعة الخطيرة.

عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف اجتماعا ثنائيا مغلقا الخميس في الامم المتحدة اعقب الاجتماع الموسع للدول الست الكبرى حول الملف النووي الايراني، بحسب ما اكد الرجلان في ختام هذا اللقاء غير المسبوق.وفي ختام اللقاء، شدد ظريف الذي بدا مرتاحا امام الصحافيين على «ضرورة مواصلة هذه المحادثات لاعطائها الدفع السياسي الضروري والتوصل الى اتفاق في مهلة معقولة».واوضح بعد لقاء مع نظرائه في القوى العظمى انهم حددوا هدفا يقضي بالتوصل الى اتفاق «خلال عام».ومن ناحيته، اعرب كيري عن ارتياحه لـ «تغيير في اللهجة» والرؤية خلال هذا اللقاء المقتضب ولكنه اشار الى انه لايزال «هناك الكثير من العمل».وعقد الرجلان اجتماعا مغلقا اثر اجتماع ايضا غير مسبوق بين ظريف ونظرائه في القوى العظمى ومن بينهم كيري، اتفقوا خلاله على اجراء محدثات جديدة حول الملف النووي الايراني في جنيف يومي 15 و16 اكتوبر المقبل في جنيف.أجواء جيدةوقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاترين اشتون وهي تعلن استئناف المحادثات «تم اللقاء في اجواء جيدة جدا».واوضحت «كان اجتماعا مكثفا والاجواء كانت جيدة (...) ناقشنا كيفية احراز تقدم ضمن برنامج زمني طموح لنرى ما اذا كنا نستطيع تحقيق تقدم سريعا».واضافت اشتون «توافقنا على ان نلتقي في جنيف يومي 15 و16 اكتوبر لاستكمال اجتماع الخميس مع الامل باحراز تقدم».ومع ذلك اوضح ظريف ان مستوى اللقاء، وزاريا او غير ذلك، لم يحدد بعد.ومن ناحيته، وعد الرئيس الايراني حسن روحاني في نيويورك باجراء مفاوضات «حسنة النية» حول برنامج بلاده النووي.وقال «نحن مستعدون لخوض العملية (التفاوضية) بجدية بهدف (بلوغ) اتفاق تفاوضي يقبل به الطرفان، (ونحن مستعدون) للقيام بذلك بنية حسنة».العقوباتوقال وزير الخارجية الامريكي ان الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن ايران حتى تظهر طهران انها لا تسعى الى اكتساب قدرات لصنع اسلحة نووية.وفي مقابلة في برنامج (60 دقيقة) على شاشات محطة تلفزيون (سي بي اس) قال كيري ان خطوة ملموسة قد تتخذها ايران لاظهار انها جادة في عدم السعي الى اسلحة نووية ستكون فتح منشأة فودرو لتخصيب اليورانيوم امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة.واضاف قائلا «الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات الى ان يصبح واضحا انه توجد عملية شفافة وملزمة ويمكن التحقق منها تماما نعرف بواسطتها بالضبط ما الذي ستفعله ايران في برنامجها (النووي)».وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان هذا ارفع لقاء «رسمي» بين مسؤولين امريكيين وايرانيين منذ ما قبل الثورة الاسلامية الايرانية رغم عقد اجتماعات «غير رسمية» على المستؤى نفسه في فترة السنوات العشر او الاثنتي عشرة الماضية.لا اتفاقمن جانب آخر، استبعد السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل الى اتفاق مباشرة مع استئناف المباحثات مع الوكالة في فيينا.وصرح رضا نجفي للصحافيين قبل بداية المحادثات «انه اول لقاء وبالتالي اظن أن لا احد يتوقع ان نحل كل المشكلات في اجتماع واحد».واضاف «نتوقع مراجعة القضايا العالقة وكذلك تبادل الاراء حول سبل مواصلة تعاوننا بهدف تسوية كل تلك المسائل».وسيكون هذا اللقاء الحادي عشر منذ اكثر من سنة ونصف والاول منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة، بعدما آلت كل اللقاءات السابقة الى الفشل.وفي تقرير صدر في 2011 طرحت وكالة الطاقة الذرية سلسلة من العناصر تشير الى ان ايران عملت على صنع قنبلة ذرية قبل 2003 وربما بعد ذلك، ولاسيما في قاعدة بارشين قرب طهران التي تطالب الوكالة عبثا بتفتيشها.وتهدف المفاوضات الى وضع اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بالتحقيق بشأن شكوكها، لاسيما وان ايران التي تنفي ان تكون لها سواء الآن او في الماضي مثل هذه المساعي، رفضت عناصر التقرير التي جاءت معظم اجزائه استنادا الى اجهزة استخبارات الدول الغربية.

بدا أن تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة لم يثلج الصدور النيابية بعد، رغم الاشادة بـ «الخطوة» مالم تتبعها خطوات بـ «محاسبة المتسببين بعرقلة القانون وزيادة معاناة المواطنين»، فيما تحدث غير نائب لـ «الراي» عن امكانية بحث قوانين أخرى تحقق الحلول العملية لمشكلة القروض منها شراء المديونيات واسقاط الفوائد في ظل عودة مناقشة قوانين القروض المدرجة على جدول اعمال اللجنة التشريعية الاسبوع المقبل.وأشاد نواب بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالمالية الشيخ سالم الصباح تعديل اللائحة لتشمل القروض الاستهلاكية والمقترضين من البنوك المتحولة إلى اسلامية وغيرها، لكن التلويح بالمساءلة السياسية ظل قائما «مالم يحاسب الوزير من تجاوز على المواطن والقانون».وأشاد النائب خليل عبدالله بـ «خطوة الوزير تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة لكنه في الوقت ذاته اعتبرها غير كافية ويجب ان تتبعها خطوات اخرى تأتي في مقدمها محاسبة من عرقل تطبيق القانون سابقا،وفتح التسجيل في الصندوق لجميع المواطنين الراغبين ثم بحث حالاتهم بعد انتهاء فترة التسجيل في 12 أكتوبر المقبل.وقال عبدالله في تصريح لــ «الراي» انه اطلع على تصريح وزير المالية، معربا عن سعادته بهذا التحرك والتفاعل إزاء الملاحظات النيابية حول هذه القضية التي يعاني منها الكثير من المواطنين خلال سنوات عدة».وتابع «نشد على يد الوزير ونقول له إن الأوان آن لمعالجة هذه القضية برمتها ومحاسبة كل من عرقل القانون وزاد من معاناة المواطنين»، مبيناً ان «الوزير أيضا يتحمل المسؤولية في محاسبة من تجرأ على المواطن والقانون، ولن يكون بعيدا عن المساءلة مالم يحاسب من اخرج اللائحة التنفيذية النافقة للقانون».ودعا عبدالله وزارة المالية إلى «فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة لجميع المتقدمين حتى من لا تنطبق عليه الشروط،ومن ثم بحث حالاتهم بعد اغلاق باب التسجيل في الثاني عشر من الشهر المقبل خاصة وان فتح التسجيل مرة أخرى يتطلب قانونا».من جهته، رأى النائب عبدالله التميمي في تصريح لـ «الراي» ان صندوق الأسرة لا يعد حلا شاملا لمشكلة المقترضين وانما حل موقت وافق عليه إلى حين تقديم معالجة شاملة وجذرية لهذه المشكلة الممتدة منذ سنوات.وكشف التميمي عن «وجود حالات ممن جدول مديونيته ومن حول من بنك إلى آخر، واخرى متعلقة بمن سدد مديونيته بفوائدها المخالفة، ومن لم يشمله القانون، لذلك لابد من ايجاد حل شامل وجذري لهذه المشكلات التي من المتوقع حلها ضمن القانون الذي تقدم به النائب الدكتوريوسف الزلزلة والذي سنؤيد اقراره».وتابع التميمي ان «الدكتور الزلزلة هو من تبنى قانون صندوق الأسرة كحل موقت،وهو ايضا من تقدم بقانون شراء المديونيات واسقاط الفوائد «متوقعا ان «يكون في هذا القانون فيه الحل الشامل للقضية وبناء عليه نحن سنؤيد هذا المقترح واي مقترح يقدم حلولا جذرية».وأشاد النائب حمود الحمدان في تصريح لـ «الراي» بـ «خطوة وزير المالية لتعديل اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة والتي جاءت استجابة لمطالبتنا السابقة بعدالة القانون وشموله الشرائح المتضررة كافة في ظل ضعف رقابة البنك المركزي على بعض البنوك».وأضاف الحمدان: «رغم هذه الخطوة الجيدة الا اننا لا نستطيع الحكم عليها الا بعد التطبيق والاستماع للمواطنين اصحاب المشكلة ممن تضرروا وزادت عليهم الفوائد... وبناء على آرائهم يمكننا ان نعلم مدى جودة اللائحة الجديدة وتحقيقها للأغراض التي جاء من أجلها القانون وكذلك الثغرات الواردة فيها».وقال النائب عبدالله الهدية لـ «الراي» ان «المجلس يدعم أي خطوة نيابية من شأنها التعاون وتخفيف المعاناة عن المواطن لكن اللوائح القوانين وحدها لا تكفي مالم تقترن بتنفيذ أمثل لبنودها وموادها وتاليا المحك هو تطبيق هذه الائحة وتعاون البنوك في هذا الشأن».وأوضح الهدية ان «هناك من دخل في صندوق المتعثرين ولن يشمل ضمن صندوق الأسرة»، متمنيا ان «يستكمل وزير المالية بادرته الطيبة بتعديل لائحة القانون ومراعاة هذه الشرائح عند التطبيق».

إحماءً لموسم «العودة إلى السياسة»، مع انتهاء موسم «الحر» والسفر والمقاطعات، رفع بعضهم شعار الأحلام بديلاً لـ «الأولويات» النيابية، وخرجت هتافات «عيش حرية... رعاية سكنية» من تحت قبة «تويتر» إمعاناً في تجسيد المعضلة الإسكانية.معضلات الإسكان والصحة والتعليم أشعلت المزاج الشبابي المعارض من جديد فتوعد «التقاعس الحكومي» بموسم ساخن تحت شعار «وطن بالإيجار» و«ناطر بيت».وبالأرقام والتقارير والـ «نكات» غرد الشباب تحت رعاية «هاشتاغ» «أحلام المواطن الكويتي» حالمين بالبيت، وتطوير الخدمات الصحية، والرعاية التعليمية.شعارات «الربيع» العربية التي لاحت في الآفاق الكويتية أخذت بالاعتبار موفور «العيش» ومنسوب الحرية فأبقت «الرعاية السكنية» على رأس الأولويات. وأولويات المواطن التي «يعرفها حتى أبناء الدول المجاورة لا يعرفها مجلس الأمة!»بحسب تغريدة حسين الذي انتقد الخطوة النيابية باستبيان الأولويات الشعبية. لكن آراء شعبية أخرى دعمت الاستبيان النيابي تأييداً بنسبة وصلت إلى 82 في المئة من المشاركين.ومن المشاركين بالتغريد من ربط الأولويات الكويتية والأحلام الشعبية بالإنجازات الخليجية. في هذا يقول المغرد مشاري بويابس «تبون تعرفون أولويات المواطن الكويتي سو فلو حق حساب محمد بن راشد آل مكتوم».ومن حسابات الدول القريبة إلى حسابات الدول البعيدة وصلت تعليقات البعض لتؤكد نظرية «عين عذاري» الحكومية التي يراها البعض سبباً لتراكم الأولويات وتراجع الخدمات، فدون ناصر قائلاً: «مساعدات بالملايين لبعض الدول وودائع بالمليارات لبعضها الآخر والشعب ما عنده سكن وظهره مثقل بالقروض».الظهور المثقلة بالأحمال المعيشية كانت سبباً في رأي البعض وراء التفاعل و«الرتوتة» لأخبار تحدثت عن اعتزام دولة الإمارات السماح للكويتيين بشغل وظائف في الإمارات ضاربين الخاصرة الحكومية المترهلة إداريا و«الفاسدة» مالياً بحسب قولهم بمقتل.الفساد والترهل في الأداء الحكومي بات «على عينك يا مواطن» كما يؤكد أحمد في تغريدة مدعومة بتقرير التنافسية العالمي لعامي 2012 و2014 الذي حلت فيه الكويت في ذيل القوائم التنموية كافة. وتقرير التنافسية العالمي الذي اعتبره مدونون ومغردون وكتاب وأكاديميون مدعاة للحزن إلى حد «اللطم» جرى على ما يبدو بما تشتهي بعض أطياف المعارضة العائدة بقوة بعد استراحة طويلة منذ انتهاء معركة «الصوت الواحد».ومن هنا يربط «الخبثاء» بين صعود النفس المعارض للسياسات الحكومية شعبياً، وصعود صوت بعض أطياف المعارضة مثل تجمع «نهج» العائد بقوة تصريحاً وتنديداً بالأفعال الرسمية.لكن الأطياف المعارضة ومن ضمنها «نهج» بررت «الهدوء النسبي» في الفترة الماضية كما أسمته في «هاشتاغ» حديث لها بـ «حكمة» متوارية و«صبر» منشود و«تعقل» محمود.وبانتظار وعود مشددة بعودة «الفعاليات والأنشطة الجماهيرية» قريباً بحسب إعلان «نهج»، وباكتمال التحضيرات لبدء دورة برلمانية وحكومية جديدة، تبقى المواجهات السياسية مرشحة لأعتى الجولات الدائرة كلها حول «عيش، حرية... رعاية سكنية».

أعدت وزارة الكهرباء والماء دراسة لإنشاء وحدات كهربائية جديدة بقدرة 1000 ميغاواط في محطتي الصبية والشويخ خلافا للمشروع الحالي الذي تنفذه الوزارة في محطتي الزور الجنوبية والصبية تحسبا لأي عراقيل يمكن ان تحول دون تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية أملا في إنقاذ البلاد من خطر القطع المبرمج وإمداد المدن السكنية الجديدة بالطاقة.وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان قطاع مشاريع الكهرباء لجأ إلى فكرة إنشاء وحدات جديدة في محطة الصبية مستغلة الثغرة القانونية في القانون الرقم 39 /2010 التي أعطت الحق للوزارة في إنشاء مشاريع كهربائية لا تزيد على 500 ميغاواط وحصر المشاريع الكبرى التي تزيد على ذلك في شركات القطاع الخاص بعد أن شعرت بمخاوف من تأخر أو تعرقل مشروع محطة الزور الشمالية الذي يثير حوله جدل نيابي.وبينت المصادر ان «هذه المشاريع الصغيرة تعد مخرجا موقتا للحيلولة دون الوقوع في منطقة الخطر (الشح الكهربائي) الا انه لايمكن الاستغناء عن مشروع (الزور) لامداد المناطق السكنية الجديدة بالطاقة اللازمة».وذكرت المصادر ان «الدراسة التي أعدها القطاع ترمي إلى تنفيذ المشروع في محطتي الشويخ والصبية بقدرة 500 ميغاواط لكل محطة، إلا أنه من الوارد تعديل المشروع في محطة الصبية فقط لأسباب فنية وأخرى بيئية يمكن ان تعرقل تنفيذه في محطة الشويخ».

تدور معركة مكتومة بين النظام المصري والتنظيم الدولي لجماعة 'الإخوان المسلمين'، بعد تحرك الأخير من خلال عقد اجتماعين في لاهور الباكستانية وإسطنبول في الأيام الماضية، لمواجهة تداعيات هزيمة التنظيم في البلد المؤسس، عقب سقوط حكم 'الإخوان' في مصر.ورغم دعم التنظيم الدولي لـ'إخوان مصر' بعد الحكم القضائي بحظر الجماعة والضربات الأمنية المتلاحقة، فإن قيادات التنظيم، الذي انتقلت مراكز الثقل داخله إلى 'إخوان تركيا'، بدأت تدرك عبثية المعركة في مصر، وهو ما تجلَّى في دراسة تعديل لائحة الجماعة، حتى يمكن اختيار المرشد العام من خارج مصر للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1928.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن قرار التنظيم الدولي جاء بعد إدراكه الانتكاسة التي تعرضت لها الجماعة سياسياً وشعبياً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأضافت أن توصل التنظيم الدولي إلى مثل هذا القرار يعد بمنزلة ضربة قاصمة للتنظيم في مصر، خصوصاً أن أغلبية أموال الجماعة في مصر تضخ من الخارج، باعتبارها دولة مقر المرشد العام.وتستدرك المصادر قائلة: 'لا يعني هذا القرار التخلي نهائياً عن إخوان مصر بقدر ما هو خطة احتياطية، مع تزايد المؤشرات على عدم قدرة الإخوان على العودة إلى صدارة المشهد مجدداً'.في السياق نفسه، نشرت الصفحة الرسمية لحزب 'الحرية والعدالة'، الذراع السياسية للجماعة، على الـ'فيسبوك'، بياناً تدعو جماعة 'الإخوان' من خلاله الأمم المتحدة، إلى عدم الاعتراف بالحكومة المصرية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون تفعيلاً لمخططات التنظيم الدولي الهادفة إلى التضييق على النظام المصري الحالي دولياً.

كشف مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري النقاب عن بعض جوانب التحقيقات في الحرائق الكبرى، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن حرائق أمغرة وارحية بفعل فاعل.وأوضح الأنصاري في حديث لـ'الجريدة' أن تحقيقات 'الإطفاء' أظهرت أن حرائق الشدادية، التي عصفت بالمدينة الجامعية قبل أشهر، سببها الإهمال وعدم تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة من قبل بعض العمال والمسؤولين في الموقع.وأشار إلى أن 'الإطفاء' و'مرور الداخلية' تدرسان تحديد مواقع خاصة لآليات الإطفاء أمام البنايات، وطلاء تلك المواقع باللون الأحمر، ومنع الوقوف فيها نهائياً، حتى تتمكن الآليات من الوقوف أثناء الحريق دون أية مشاكل.ورجّح الأنصاري أن يرى الهيكل التنظيمي الجديد لـ'الإطفاء' النور قريباً 'بما ينصف رجالها الذين يبذلون جهوداً مضنية، حيث تعاملوا مع 2922 حادثاً خلال الربع الأول من العام الحالي'.

كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين د. عبدالمحسن بن علي ميرزا أن الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي سيجري تنفيذه عبر ثلاث مراحل، بتكلفة تقديرية 10.5 مليارات دولار.وقال د. ميرزا، في تصريح أمس الأول بعد اجتماع وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، إن 'المرحلة الأولى تتمثل في الربط الثنائي بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار، وتستكمل خلال المرحلة الثانية خطوط النقل وبناء محطة صحار بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في بناء محطة الأشخرة التي تصل تكلفتها إلى 3.8 مليارات دولار'.وأوضح أن الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع قامت برفقة الفريق الفني بزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كلٍ من الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية ومناطق صحار والأشخرة بسلطنة عمان ليتم اختيار موقعين لمحطات المياه في كلٍ من صحار على خليج عمان والأشخرة على بحر العرب لمناسبتهما لإقامة المشروع. وبين أن الاجتماع استعرض مذكرة الأمانة العامة في ما يخص الأمن المائي واستراتيجية المياه التي يعتمد عليها مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.وقال د. ميرزا إن الأمانة العامة دعت بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المياه إلى إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن عدة جهات استجابت بتقديم عروضها وفاز من بينها عرض معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك سعود.

الآن - الصحف المحلية