الدوسري: استغرب صمت النواب عن حادثة غرق الطفلين!

أكد النائب السابق المحامي حسين براك الدوسري بان الرقابة والمحاسبة السياسية هي أصل العمل الدستوري لنواب مجلس الأمة، كما أكد الدستور في المادة 108 بأن النائب يمثل الأمة ولا يمثل فئة أو طائفة معينة، فهل نسى رئيس ونواب مجلس الأمة هذه المواد الدستورية ليلتزموا الصمت باستثناء بعض النواب الذين نشكرهم على حرصهم على إثارة هذه القضية التي راح ضحيتها طفلين  والثالث لا يزال في غيبوبة، بعد غرقهما في بركة مائية لأحد المشاريع النفطية في منطقة برية تركت بدون سياج أو إشارات تحذيرية، مما يؤكد خطورة الاستهتار في حياة وسلامة المواطنين من قبل الحكومة، كما أن بيان وزارة النفط كان بدون طعم ولا رائحة ويدل على عدم الجدية في الكشف عن الحقيقة.

وقال المحامي الدوسري في تصريح صحافي، أستغرب صمت رئيس مجلس الأمة وبعض النواب والحكومة عن هذه الكارثة والتي كأنها لا تعنيهم أو كأن الحادثة وقعت في الصين حتى لا يكلف أحدهم بمسائلة الحكومة أو الوزير المختص عن هذه الأرواح التي أزهقت بسبب الإهمال الحكومي الذي أصبح خطرا لا يمكن الصمت عنه لأنه بلغ إلى حد الموت فأي أولوية يمكن أن تتصدر أجندة النواب إذا لم تكن حياة المواطن على رأس هذه الأولويات، مؤكدا أن باب العدالة أن يتحمل مجلسي الأمة والوزراء مسؤولياتهم الدستورية ويكشفوا للمواطنين الحقائق ومحاسبة المتسبب بهذا الإهمال.

واعتبر المحامي الدوسري تجاهل بعض النواب والحكومة لهذه القضية واعتبارها حادث قضاء وقدر ما هو إلا محاولة بائسة لتضليل المواطنين البسطاء عن حقيقة ما حدث، مؤكدا أننا نؤمن بقضاء الله وقدره وأن 'لكل أجل كتاب'، لكن أمرنا أيضا بالأخذ بالأسباب وهنا الحكومة تركت هذه البرك المائية مكشوفة في منطقة برية يرتادها محبي الطلعات البرية، لذلك الحكومة اليوم مسؤولة عن هذا الحادث رغم تملصها ومساعيها في التقليل من أهمية الكارثة وتحميل المقاول مسؤولية عدم وضع سياج أو إشارات تحذيرية للبركة.

وأعلن المحامي الدوسري بأنه حاليا يقوم بالتنسيق لعمل ندوة حاشدة لفتح هذا الملف على مصرعية ولكشف ما تحاول الحكومة ووزارة النفط من طمسه حتى لا تتحمل مسؤولية غرق الطفلين، مؤكدا أن الندوة ستكون مفتوحة لجميع الكتل السياسية ونواب مجلس الأمة الشرفاء الذين لا يقبلون بأن يقفل باب هذه القضية دون أن ينال المتسبب الجزاء الذي يستحقه.