'البترول' تبحث رفع الدعم

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مؤسسة البترول الكويتية تبحث حالياً آلية مناسبة لرفع الدعم عن الديزل والكيروسين للتغلب على عمليات التهريب والحد من الفرق بين الأسعار في الكويت والأسعار العالمية، خصوصاً في الدول المجاورة كالعراق وإيران، مشيرة إلى أن رفع الدعم لن يشمل البنزين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر قولها، إن هناك دراسة، تم تقديمها في وقت سابق، خلصت إلى أنه لضمان الحد من تهريب الديزل لابد من رفع الدعم عن الديزل والكيروسين التي كثر الحديث عنها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا القرار لن يمس وقود الطائرات لتشجيع حركة الطيران بمطار الكويت.

وأوضحت المصادر أن المشكلة الحالية تكمن في إيجاد آلية مناسبة لمثل هذا التوجه، بما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني والمشاريع بالكويت، بيد أن المصادر قالت إن تطبيق هذه التوصية لن يؤثر على الجانب الأعظم من المستهلكين للبنزين، على اعتبار أن من سيتأثر بهذا القرار في حال صدوره قليلون، ومنهم شركات المقاولات التي يمكنها تحميل فروق الأسعار على أعمالها.

وأضافت المصادر 'من الصعب تأثر عمليات النقل بشكل كبير، خصوصاً أن الطرق والمسافات داخل الكويت ليست طويلة حتى تؤثر بشكل ملحوظ عليها'، مشيرة إلى ان ما تسعى له مؤسسة البترول هو السيطرة على عمليات التهريب وإيجاد حلول عملية لظاهرة التهريب مع عدم الإخلال أو التأثير على المواطنين في ما يخص استخداماتهم لهذه المنتجات.

وأوضحت المصادر أن وزير النفط مصطفى الشمالي أبدى ملاحظاته للقياديين بالعمل على إيجاد آلية مناسبة لا تمس أو تؤثر على استخدامات المواطنين أو تعرقل حركة الاقتصاد الوطني والمشاريع المزمع تنفيذها، مشيرة إلى أن هناك حديثا عن مدى إمكانية الاعتماد على تطوير وتحديث نظام الحصص المعمول به حالياً ومراقبته إلكترونياً كأحد الحلول، التي يتم بحث كيفيتها وجدواها شرط أن يحقق ذلك السيطرة على ضمان توزيع هذه المنتجات حسب الحاجة وتحقيق العدالة في التوزيع.

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول بين نارين إما رفع الدعم عن الديزل والكيروسين أو تغيير آلية تطبيق نظام الحصص المعمول به مع وجود رقابة إلكترونية، معتبرة ان رفع الدعم هو الحل لوقف التهريب، للوصول إلى عدم جدوى التهريب من جانب وضبط فرق الأسعار مع الدول المحيطة من جانب آخر.

وأوضحت المصادر أن هناك تخوفات من اتخاذ هكذا قرارات من شأنها إثارة الرأي العام، بيد أنه من المؤكد انه سيكون هناك تقنين لمبيعات الكيروسين والديزل، لكن البحث جار عن الآلية المناسبة، خصوصاً أن غالبية المستهلكين للمنتجات البترولية لن تتأثر، لكن الحديث عن منتجات لها مستخدمون محددون ولابد من دراسة تأثير مثل هذا القرار على الجميع بشكل عام.