أبرز عناوين صحف الأربعاء: زيادة الرواتب وتوحيد البدلات.. الغانم: خارطة طريق للحل ومراقبة للتنفيذ.. الحكومة: مَنْ خدم 30 عاماً إلى التقاعد ولا استثناء.. الاتفاقية الأمنية على طاولة «الخارجية» اليوم.. أوباما: مرسي فشل والملايين أتت بالحكومة المؤقتة

علمت «الأنباء» أن الحكومة ستحيل بصفة الاستعجال تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية لزيادة الرواتب الأساسية وتوحيد البدلات والمزايا المالية والعينية بين التخصصات ذات طبيعة العمل الواحدة. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز طلب من ديوان الخدمة المدنية سرعة الانتهاء من المرتكزات الأساسية لهذه التعديلات لتكون بديلا استراتيجيا حقيقيا لمطالب العاملين والنقابات سواء لزيادة الرواتب او البدلات «من دون انتقاص او تمييز لأي فئة ولتحقيق العدالة وسد جميع الثغرات سواء في هيكل الرواتب او البدلات أو المزايا المادية والعينية «لمدة 5 سنوات على الأقل». وقد علمت «الأنباء» ان التعديلات على القانون الحالي التي تستند الى جوهر البديل الاستراتيجي للرواتب الذي عرضه ديوان الخدمة المدنية على وزير المالية بشكل غير رسمي للاستئناس برأيه ستلبي المطالب المطروحة حاليا من البعض الذين هددوا بالإضراب أو غيرهم الذين يعملون في صمت ويطالبون بالزيادة. وسيتم عرضه رسميا في أول جلسة لمجلس الخدمة المدنية لم يحدد موعدها حتى الآن ثم يحال الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس الأمة.وكشفت المصادر عن ان الزيادة على الرواتب ستكون لأصحاب الدرجات الوظيفية المتدنية ومنها الدرجتان 6 و7 الى جانب ان زيادة الرواتب لأصحاب درجات وظيفية أخرى ستتم بحسب الشهادة العلمية والعمل المنوط بالموظف القيام به والجهود المطلوبة وهل هو عمل مكتبي او ميداني وهل هو مطلوب في سوق العمل ام لا وذلك من خلال نظام النقاط. وعن البدلات قالت المصادر سيتم توحيد البدلات المالية لأصحاب التخصصات المتشابهة في طبيعة العمل اضافة لاستحداث بدلات مستحقة لبعض التخصصات وهذا ايضا يتوقف على طبيعة العمل.وبحسب السيناريو تتضمن التعديلات التشريعية حلولا لأكثر من 4000 وظيفة وتلبي المطالب الحالية للعاملين في التمريض والمختبرات ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والجمارك والبنك المركزي ووزارة المالية والقياديين الذين يخسرون ثلثي ما يحصلون عليه بعد التقاعد، والعاملين في شركة النقل العام ـ وهذا على سبيل المثال وليس الحصر ـ وغيرهم من الفئات المستحقة.هذا، وقد حذرت مصادر مختصة من تداعيات إقرار مزايا مالية للعاملين في بعض الجهات الحكومية بشكل منفرد بعد تهديدهم بالإضراب لعدم تأصيل ثقافة الإضراب للحصول على مزايا «خصوصا انه يوجد من يدعم ويؤيد ذلك».وقالت مصادر أخرى ان تهديدات العاملين في الجمارك بالامتناع عن العمل كانت السبب الوحيد الذي عطل صرف الزيادات المالية التي أقرت لهم في العام 2012 بعكس الحال مع العاملين في ادارة الفتوى والتحقيق والإدارة العامة للتحقيقات وادارة الخبراء الذين صبروا سنوات يتفاوضون حتى حصلوا على الحقوق القانونية لهم.

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن ترشيح دفعة جديدة من المواطنات والمواطنين للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غدا الخميس. وقالت المصادر: تم أمس إغلاق باب التسجيل للراغبين في التوظيف بالحكومة وتسلم الديوان دفعة جديدة من احتياجات الجهات الحكومية يتراوح عددها بين 2000 و2500 مواطنة ومواطن ويتم اليوم تسكين الاحتياجات مع الرغبات تمهيدا لاعتماد اسماء الدفعة الجديدة.

قال النائب السابق صالح الملا ان اسباب المشكلة الاسكانية كثيرة ومتشعبة، وهي ليست حديثة عهد، ومن المؤسف جدا صمت الحكومة في ظل تفاقم هذه الأزمة الكبرى على مر السنوات الأخيرة تحديدا.وزاد خلال مشاركته في الاعتصام الذي اقامته حملة «ناطر بيتك» ان أسباب المشكلة تكمن في ندرة الأراضي وكذلك عدم وجود مجلس أعلى للإسكان يضم كل الجهات العليا المسؤولة عن تحرير الأراضي من الدفاع إلى النفط إلى الاسكان إلى البلدية إلى الأشغال فدون وجود هذا المجلس الأعلى فلا وجود حل لتحرير هذه الاراضي».كما تحدث عن استقالة قريبه..بقوله: استقالة (قريبي) مدير الرعاية السكنية صبحي الملا أكدت التدخل من أصحاب المصالح في فترات سابقة هي السبب الأساسي في تعطيل المشاريع، وما قاله في المؤتمر الصحفي يوضّح لنا التدخل السياسي في عمله.واختتم بقوله: أرى أن القضية الإسكانية بحاجة إلى (قرار سياسي) يصدر من مجلس الوزراء والحكومة.

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على العلاقة المتميزة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة ، مشيرا إلى انها تصب في مصلحة الوطن وما يتمناه المواطنون من آمال وأمنيات مشددا على أن التعاون بين السلطتين سينعكس تماما على خطط التنمية وتنفيذها بالشكل الصحيح.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك رئيس اتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية سعد عبدالعزيز الزامل وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للاستماع الى رؤاهم وأفكارهم والاطمئنان على احوالهم والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم.ولفت سموه الى أن الإشاعات التي تتداول بين الفينة والأخرى ضررها كبير على مصلحة الوطن والذي عانى منها وبسببها تأخرت كثير من المشاريع التنموية داعيا إياهم إلى تحصين أنفسهم وعدم الالتفات لها أو ترديدها، مؤكدا أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.وأشار سموه إلى إيلاء الحكومة القضية الإسكانية جل اهتمامها ومعالجتها بما يحقق أماني المواطنين وتطلعاتهم.وحث سموه أبناءه الطلبة على مواصلة الجد والاجتهاد والحرص على النجاح والتفوق ليكونوا على قدر الآمال المعقودة عليهم موضحا أن العلم هو مصدر قوة الأوطان ومبعث حضارة الأمم.

خلص الاجتماع التشاوري النيابي، أمس، إلى التوافق على وضع القضية الإسكانية على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل، وسط مخاوف نيابية من تحمل المجلس تبعة فشل الآليات التنفيذية للحكومة في التجاوب مع رغبة المجلس في حل الأزمة.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن اتفاق 36 نائباً حضروا اللقاء على ضرورة تقديم حل جذري للقضية الإسكانية من خلال خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، مؤكداً أن القرار النهائي لهذا التصور سيكون بيد مجلس الأمة «الذي سيراقب آلية تنفيذ الحكومة لاستحقاقاتها في الحل المنشود».وبيّن الغانم أن النواب يسعون إلى تقديم استراتيجية جديدة، تتمثل في التركيز على قضية واحدة وتقديم الحلول لها، ومن ثم اتخاذ الأسلوب ذاته مع بقية القضايا.وأوضح الغانم أن الاجتماع اتفق على تشكيل لجنة شؤون الإسكان، على أن يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة ما تقوم به الحكومة من حلول.

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه تم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون (2013/104) بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية.وقال الشيخ سالم في تصريح صحفي اليوم انه حرصا من وزارة المالية على التطبيق السليم لاحكام القانون 104 وتحقيق العدالة بين المواطنين المتماثلين في مراكزهم القانونية فقد تم الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع لابداء التفسير الصحيح لاحكام المادة الاولى من القانون.واوضح انه على ضوء رأي ادارة الفتوى والتشريع فقد تم تعديل البندين 1 و6 من المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون ليشمل القانون القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية.واكد انه تم توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذا التعديل داعيا المواطنين المشمولين بالقانون الراغبين في الاستفادة من التعديل الى سرعة التقدم بطلباتهم مع المستندات المطلوبة الى البنوك المديرة خلال المهلة القانونية التي تنتهي في 12 اكتوبر المقبل.

كشف مصدر حكومي ان مجلس الوزراء رفض طلبات لاكثر من وزير للابقاء على بعض القياديين ممن تجاوزت خدمتهم الـ30 عاما واستثنائهم من الاحالة الى التقاعد، لافتا الى ان مجلس الوزراء اكد انه ماض في قراره بالاحالة للتقاعد لمن خدم 30 عاما وان القرار لا رجعة فيه.واعلن المصدر لـ«الوطن» انه مع نهاية 2013 سيتم الانتهاء من احالة جميع من اتم من القياديين او تجاوزت خدمته 30 عاما.من جانب آخر، عادت قضية الايداعات المليونية الى الواجهة السياسية لاعمال مجلس الامة رغم حفظها من قبل النيابة العامة، وتقدم النائب يعقوب الصانع ومعه 13 نائبا بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في القضية وذلك استنادا لاعمال لجنة سابقة سبق تشكيلها في «المبطل» الاخير حيث لم يعرض تقريرها على المجلس نظرا لحله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو 2012.وطلب الاقتراح بان تكون اللجنة من سبعة اعضاء وان يعرض الطلب للتصويت عليه بالمجلس بنداء الاسماء، واشار النائب الصانع الى ان السؤال واضح وهو ما مصدر تلك الملايين؟ فهم يدعون أنها من مصدر شرعي، لكن الأمر كان واضحاً، فالنيابة حفظت القضية لوجود نقص في القانون «وهذا يعني أنكم لستم براءة»، لافتاً إلى أن النيابة خصم شريف وإن لم تجد مواد بالقانون تدين الشخص فإنها تحفظ القضية لذلك فالنيابة ليست طرفاً.وأضاف الصانع هل يعقل أن نواب الأمة المشرعين للبلد ترتفع أرصدتهم بين يوم وليلة في البنوك بالملايين، متسائلاً لماذا لا تظهرون مصادر أرصدتكم المليونية «من شنو خايفين؟».ومن ناحية أخرى، اتفق نواب اجتمعوا أمس مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على اعتبار القضية الإسكانية هي عنوانا لشعار دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، بحيث لا ينفض دور الانعقاد إلا بإنجاز معالجة القضية الإسكانية بشكل نهائي خاصة بعد أن تجاوز طابور طلبات الرعاية السكنية أكثر من 100 ألف طلب.وأكد في هذا الصدد النائب د.عبدالكريم الكندري أن القضية الإسكانية تتحمل مسؤوليتها الحكومة كاملة ولسنا متفائلين بقدرتها على حل القضية لأنها المعطل الرئيسي لها ولا نعول عليها، لذلك سنلزمها بمدد زمنية لانهاء هذه المشاريع والمدن الإسكانية المخطط لها.وانتقد الكندري تصريح سمو رئيس الوزراء من أن من أخر التنمية هي «الإشاعة»، متسائلا عما إذا كان تأخير جامعة الشدادية ومستشفى جابر وطوابير انتظار الوظائف والإسكان «إشاعات».وأكد من جهته النائب عبدالله التميمي أن القضية الإسكانية بحاجة لفترة زمنية ولا يمكن معالجة المئة ألف طلب بتوفير بيوت ووحدات سكنية فقط، بل هي أشبه بتعمير دولة أخرى بكامل مرافقها.واتهم النائب أسامة الطاحوس الحكومة بتعطيل معالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم المشكلات التي تحولت «لكرة ثلج»، لذلك فان مجلس الامة لن يسكت على معانة المواطنين حتى ولو وضعت الحكومة «اذن من طين واذن من عجين».واعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن اتفاق 36 نائبا حضروا اللقاء التشاوري على ضرورة تقديم حل جذري للقضية الاسكانية من خلال خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، مؤكدا ان القرار النهائي لهذا التصور سيكون بيد مجلس الامة والذي سيراقب آلية تنفيذ الحكومة لاستحقاقها في الحل المنشود.واضاف الغانم ان الاتفاق على قضية معينة كأولوية لا يعني ابدا اهمال الاولويات الاخرى والقضايا التي تهم المواطنين.وذكر انه لابد من الضغط على الحكومة من اجل المبادرة بتقديم حلول تنفيذية تلامس هموم المواطنين وقابلة للتنفيذ والتطبيق، فالقضية لا تخص وزير الاسكان فقط بل الحكومة بأكملها.واعلن الغانم ان اللقاء اتفق على تشكيل لجنة لشؤون الاسكان في دور الانعقاد المقبل، كما سيقوم مكتب المجلس بتشكيل فريق عمل لصياغة اولويات اللجان البرلمانية.ومن جانبه قال النائب سعدون حماد انه اتفق على وضع القضية الاسكانية على رأس الاولويات، لكنه طلب اضافة قضية القروض ضمن الاولويات لما التمسه من المواطنين من تأييد لها.واشار النائب فيصل الكندري الى اتفاق النواب على القضية الاسكانية كأولوية، لافتا الى تفاؤله بالوصول الى حلول واقعية للقضية سيترتب عليها معالجة العديد من القضايا كالصحة والتعليم والقروض والازدحام المروري، داعيا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية.وقال النائب حمدان العازمي انه لا شيء يعترض سبيل حل القضية الاسكانية واذا لم ينفذ حاتم الاتفاق عليها بالقضية سيكون العيب في الحكومة وليس في النصوص الدستورية والقوانين.واكد العازمي اننا نشد على ايدي الوزراء الذين يعملون بجد واخلاص، ولكن من نراه عكس ذلك ستتم مراقبته ومحاسبته.ومن ناحية اخرى تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون قضى بالغاء البند الخامس من المادة الرابعة لقانون الجنسية بحيث لا يكون من شروط التجنيس ان يكون صاحب الطلب مسلما ولا يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه ومضت خمس سنوات على ذلك قبل منحه الجنسيةاو ان يكون قد ارتد عن الاسلام، وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان هذا الشرط لسنا في حاجة له الآن وكان مناسبا للزمن الذي صدر فيه القانون.ومن جهته اكد عضو اللجنة المالية محمد الجبري ان اللجنة صوتت على تعديل قانون خصخصة «الكويتية» بذات التعديلات السابقة مع الاحتفاظ بالسهم الذهبي كحصة للحكومة من رأسمال الشركة بعد خصخصتها او صيغة بديلة تضمن اعتماد الكويتية كناقل وطني رسمي مع المحافظة على حقوق العاملين فيها.ومن جهته تقدم النائب عادل الجارالله الخرافي باقتراح برغبة لاقامة مؤتمر خاص وطارئ للازمة المرورية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وذلك بمشاركة جامعة الكويت ومعهد الابحاث ووزارة الاشغال ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، وذلك وفق خطة عمل يتم من خلالها تحديد اماكن الاختناقات المرورية والحلول السريعة لحل المشكلة في اطار زمني محدد.ومن جهته دعا النائب د.عبدالرحمن الجيران الى اهمية التنسيق مع وزارات الدولة لوضع خطة لمعالجة ثقافة الاستهلاك لدى المواطن وتعزيز قيم الولاء والعمل وخاصة في ظل ظروف التهام الرواتب لاغلب ميزانية الدولة.واضاف اننا لا نريد العودة للوراء واللجوء الى الاقتراض الدولي لتوفير رواتب الموظفين وسط البطالة المقنعة وعدم وجود جدوى حقيقية للعمل الاداري المترهل.

حذر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حركة حماس من ان بلاده ستوجه لها «ردا قاسيا» اذا ما حاولت التدخل في شؤون امنها القومي مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا الرد لن يؤدي الى معاناة للمواطن الفلسطيني.وقال فهمي في مقابلة مع «الحياة» اللندنية ان رد مصر «سيكون قاسيا اذا شعرنا بأن هناك أطرافاً في حماس أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري»، معتبرا ان هناك «مؤشرات كثيرة سلبية» في هذا الشأن.واوضح الوزير المصري ان الرد سيعتمد على «خيارات عسكرية أمنية وليس خيارات تنتهي الى معاناة للمواطن الفلسطيني».من جانبه، اعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمود الزهار استعداد الحركة لتشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمعالجة كل الاشكاليات المتعلقة بالنواحي الأمنية عبر الحدود.وقال الزهار في حديث مع الاذاعة المصرية ان «علاقة الحركة مع مصر تعرضت لأضرار بالغة أخيرا واصلاح هذه العلاقة ضرورة قابلة للتحقق عبر اجراءات فاعلة ومبادرات تنطلق من الرغبة المؤكدة للطرفين في اصلاحها».وحول الاتهامات التي توجه لحماس بشأن زعزعة الأمن المصري قال الزهار «ان حماس مستعدة للرد على أي اتهام يوجه اليها»، مؤكدا «ان حماس لن تتأخر عن تلبية أي دعوة لمسؤولين من قبلها ترغب القيادة المصرية في الاستماع اليهم وبحث جميع الاشكاليات معهم».وشدد على «انه لا يوجد شخص في الحركة في الداخل أو الخارج يريد علاقات سيئة مع مصر أو ان تكون غزة سببا في زعزعة أمن مصر في سيناء أو غيرها وأن قيادات حماس ليست من الغفلة بحيث تقبل أي ضغط أو املاء من أي جهة كانت عربية أو غير عربية تدفعها الى العبث بأمن مصر أو الاساءة اليها».ونفى الزهار قطعيا «أن يكون هناك أي شخص مطلوب للعدالة في مصر على أرض غزة سواء من جماعة الاخوان أو غيرها» موضحا ان «القيادي الاخواني محمود عزت ليس موجودا في غزة ولم يكن فيها بالمطلق».وحول ما أعلن عن ضبط قنابل من صنع حماس في سيناء قال الزهار «ان حماس كانت توزع الأسلحة على جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة قبل سنوات للدفاع عن غزة من الاحتلال وعثر على البعض منها في سيناء أخيرا وهذا ليس دليل ادانة لحماس».وعن المخططات التي تتداولها مصادر عديدة بشأن توسيع رقعة قطاع غزة على حساب الأرض المصرية ذكر «ان هذه المخططات معروفة منذ وقت بعيد ونعلم بها لكنها لم تعرض علينا بأي شكل كان أو من أي طرف كان لأن موقفنا معروف وهو الرفض القاطع لها فمن المستحيل ان تكون حماس جزءا من مخططات كتلك».يأتي ذلك فيما، قال وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي أمس ان وزارته ستقوم بتنفيذ الشق الخاص بحكم محكمة الامور المستعجلة أمس الأول الخاص بتشكيل لجنة تقوم بحصر ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين.واضاف البرعي في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط انه «عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس رؤية الوزارة فيما يتعلق بحل جماعة الاخوان المسلمين وأن المجلس أرجأ النظر في اتخاذ قرار بهذا الشأن الى حين صدور حكم من المحكمة».من جهته، حذر الرئيس الأمريكي باراك اوباما الثلاثاء من ان استمرار الدعم الأمريكي لمصر يتوقف على تقدمها نحو العودة الى الديموقراطية بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.وقال اوباما في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان الولايات المتحدة «تجنبت عن عمد الوقوف مع اي جانب» بعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي لكنه حذر من ان «دعمنا سيتوقف على تقدم مصر على طريق الديموقراطية».وشدد الرئيس الأمريكي ان «مرسي انتخب ديموقراطيا لكنه اثبت عدم رغبة او عدم قدرة على الحكم بطريقة ديموقراطية».وقال ان «الحكومة الموقتة التي حلت مكانه جاءت استجابة لارادة ملايين المصريين الذين رأوا ان ثورتهم اتخذت منحى خاطئا، لكنها اتخذت ايضا قرارات لا تتفق مع الديموقراطية من خلال اعلان حالة الطوارئ وفرض قيود على الصحافة والمجتمع المدني واحزاب المعارضة».واضاف «بالطبع تعرضت أمريكا للهجوم من كل اطراف هذا النزاع الداخلي حيث اتهمت بدعم الاخوان المسلمين وفي الوقت نفسه بادارة ابعادهم عن السلطة».وشدد على انه «في الواقع تجنبت الولايات المتحدة عن عمد الوقوف مع اي جانب. واهتمامنا خلال السنوات الاخيرة كان تشجيع قيام حكومة تجسد شرعيا رغبة الشعب المصري وتعترف بالديموقراطية الحقيقية».واوضح اوباما ان «موقفنا حيال مصر يعكس وجهة نظر اوسع: الولايات المتحدة ستعمل في الوقت الحالي مع حكومات لا ترقى الى مستوى التطلعات الدولية لكنها تعمل معنا على تحقيق مصالحنا الكبرى».وفي الشأن السوري، دعا الرئيس الأمريكي الى صدور قرار «حازم» عن مجلس الامن الدولي حول ازالة الاسلحة الكيميائية السورية، واعتبر ان النظام السوري سيواجه «عواقب» في حال لم يلتزم بتعهداتهوقال اوباما امام الجمعية العامة للامم المتحدة «لابد من قرار حازم يصدر عن مجلس الامن للتأكد من ان نظام الاسد يلتزم بتعهداته»، معتبرا ان المجتمع الدولي لم يكن على المستوى المطلوب حيال المأساة في سورية.ودافع اوباما عن التلويح بعمل عسكري ضد النظام السوري، معتبرا ان هذا الامر ادى الى اطلاق الجهود الدبلوماسية.وقال «من دون تهديد عسكري جدي، ما كان مجلس الامن اظهر اي توجه للتحرك».وقال اوباما كذلك «لا اعتقد ايضا ان أمريكا او اي بلد ينبغي ان يقرر الجهة التي ستحكم سورية، يعود للشعب السوري ان يقرر (ذلك). لكن رئيسا قتل مواطنيه وسمم اطفالا بالغاز حتى الموت لا يمكنه ان يكتسب مجددا الشرعية لقيادة بلاد منقسمة في شكل خطير»، في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد.وبالعودة الى السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط، اكد اوباما ان الولايات المتحدة «مستعدة» للجوء الى القوة في الشرق الاوسط عند الضرورة.وبخصوص الملف النووي الإيراني، دعا الرئيس الأمريكي الى اعطاء فرصة للطريق الدبلوماسية مع ايران بشأن ملفها النووي، الا انه طالب طهران بـ«افعال» وحذر من ان الخلافات بين الولايات المتحدة وايران لن تحل «بين ليلة وضحاها».واعلن اوباما ان بلاده «تشجعت» بانتخاب حسن روحاني رئيسا لايران، واعتبر ان الاخير تلقى «تفويضا ليسلك طريقا اكثر اعتدالا» في اشارة الى سلفه محمود احمدي نجاد الذي تميز بمواقفه المتطرفة.وتابع الرئيس الأمريكي «بما ان الرئيس روحاني التزم التوصل الى اتفاق، طلبت من (وزير الخارجية) جون كيري ادارة هذه الآلية مع الحكومة الايرانية بتعاون وثيق مع الاتحاد الاوروبي وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين».وتابع الرئيس الأمريكي «قد يبدو من الصعب جدا تجاوز العقبات الا انني مقتنع بانه لابد من تجربة الطريق الدبلوماسية».واقر اوباما ايضا بوجود «جذور عميقة» من الحذر بين واشنطن وطهران اذ ان العلاقات مقطوعة بين البلدين منذ العام 1979.وتابع الرئيس الأمريكي «لا اعتقد انه سيكون بالامكان تجاوز هذه المسألة الصعبة بين ليلة وضحاها، فالشكوك عميقة جدا. الا انني متأكد اننا في حال تمكنا من حل مسألة البرنامج النووي الايراني فإن ذلك يمكن ان يفتح الباب امام علاقة مختلفة قائمة على المصالح والاحترام المتبادل».الا ان اوباما اضاف ان الولايات المتحدة اذا كانت تفضل خيار الطريق الدبلوماسية «فإننا نبقى مصممين على منع تطوير سلاح نووي» ايراني.

وصف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف وزارته بـ«الرشيقة» بعد تعديل هيكلها التنظيمي ونقل تبعية الادارات الى جهات أخرى ودمج 4 قطاعات في ما بينها وتفكيك خامس.وأكد الحجرف في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول ايمانه الكامل بأن الأجهزة الحكومية الرشيقة قادرة على الانجاز بشكل أفضل من الهياكل الكبيرة والمتضخمة ما استوجب التنسيق وفق قوله مع ديوان الخدمة المدنية لتقليص عدد القطاعات في الوزارة مبيناً أن فريقاً صغيراً وفعالا ذا مهام وصلاحيات محددة أفضل بكثير للمرحلة الحالية مضيفاً «ان الوزارة ليست بحاجة الى هياكل متضخمة دون جدوى».واستشهد الحجرف بالتجربة ذاتها التي طبقت في وزارة التجارة ضمن جهود الوزير انس الصالح اذ تم تقليص بعض قطاعاتها وتعديل البعض الآخر معربا عن شكره لتعاون ديوان الخدمة معهم بهذا الخصوص معرباً في الوقت نفسه عن شكره وامتنانه لجميع الوكلاء المساعدين الذين انتهت خدماتهم في وزارة التربية مثمنا دورهم والجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم.وعن الملاحظات التي رصدت في ادارة التوريدات والمخازن أكد الحجرف انه لن يردد «عفا الله عما سلف» بل ستكون هناك لجان تحقيق تتعقب مواقع الخلل ومتابعة عمل المعنيين بهذه الادارة لضمان عدم تكرار الخلل مبيناً أن اللجان ستقيم الوضع في المخازن لذا تقتضي الأمانة وضع معايير تشخص أوجه القصور.من جهة ثانية، أكد الوزير الحجرف أن الوزارة بحاجة الى جهد كبير جدا، وأنها معنية بقيادة منظومة التعليم، بوجود شراكة مجتمعة تؤمن برسالة العلم والمعلم،وتؤمن أن مستقبل الأمم والشعوب والدول ينطلق من الفصل الدراسي.وتطرق الحجرف خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لدعم التعليم في مقرهم بالشويخ امس، الى بعض المشاريع التي تقوم بها وزارة التربية، حيث أكد ان التعليم يساوي الاقتصاد، فلا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي أيا كانت أبعاده دون ان يكون التعليم هو الأساس، وهذا ينسحب على كافة المجالات في الحياة، فالمدارس هي كنوز موجودة داخل فصول الدراسة.وتحدث عن التجربة السنغافورية والتركية وكذلك التشيلية، موضحا أن هذه الدول أخذت التنمية الشاملة خارطة طريق، وانطلاقتها عبر التعليم كي تؤتي بنتائجها.أضاف أن التربية اكبر وزارة، وتوظف ثلث موظفي الدولة بواقع 126 ألف موظف وموظفة في الوزارة، بميزانية ملياري دينار، يذهب 75 في المئة من هذه الميزانية للرواتب.من جانبه، كشف وكيل وزارة التربية بالانابة الدكتور خالد الرشيد أن الوزارة بصدد التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لتطوير نظام العمل في ادارة التوريدات والمخازن وفق نظام آلي يتم بموجبه التخلص من جميع مظاهر الهدر والفوضى التي شابت آلية العمل السابقة.وبين الرشيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أن الشركة ستتولى مهام الادارة الكاملة لمحتويات المخازن وتنظيمها من جرد وتخزين ونقل وتوزيع واحصاء الكميات الواردة والصادرة من جميع الأصناف التي تحتاج اليها المدارس والمناطق التعليمية والادارات وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة وذلك لمدة 3 سنوات كاملة بقيمة 6 ملايين دينار مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة ستتولى تدريب موظفي الادارة البالغ عددهم 500 موظف وموظفة.ولفت الرشيد الى أن المجلس ناقش باسهاب المقترح المقدم من الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص بهذا الشأن على أن يقوم خلال الفترة المقبلة باعداد تصور كامل حول تفاصيل المشروع تمهيداً لطرح المناقصة والعمل على اعداد الربط المالي اللازم مبيناً أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في آلية العمل المتبعة تقضي على جميع السلبيات القائمة.وذكر أن المجلس قرر تأجيل المقترح المقدم من قطاع التخطيط والمعلومات بشأن تخصيص موقع لجمعية الكشافة في منطقة السالمية بمساحة تقريبية تبلغ 8834م2 الى حين الفصل في تبعية الجمعية وصدور الرأي القانوني بشأنها مشيراً الى كتاب وجهته الجمعية الى الوزارة أكدت فيه أن المبنى الحالي المستغل لها لا يتسع لممارسة جميع الأنشطة الكشفية وأن ميزانيتها السنوية التي تتلقاها عن طريق الوزارة لا تكفي لتغطية رواتب العاملين وممارسة الأنشطة الداخلية والخارجية.

تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها اليوم بنود الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لإعداد تقريرها، فيما تباينت المواقف النيابية بين مؤيدة ومتحفظة بداعي عدم وضوح بعض موادها «المطاطة» بحسب تعبير النائب اسامة الطاحوس.ورأى النائب محمد الجبري أن «اقرار الاتفاقية في ظل الظروف الاقليمية الراهنة يعد ضرورة ملحة لاسيما وأن المادة الاولى من الاتفاقية تنص على الا تخالف هذه الاتفاقية قوانين ودستور البلاد».وقال الجبري في تصريح لـ «الراي» انه «في ظل الظروف الاقليمية الراهنة تعد الاتفاقية الامنية وتعزيز التعاون الامني والعسكري والتكامل الاقتصادي ضرورة ملحة اكثر من أي وقت مضى بل وتحتم على دول المنطقة الاسراع في تحقيق هذا التكامل والتعاون».وبخلاف ذلك اكد النائب الطاحوس في تصريح لـ «الراي» أن «هناك في بعض مواد الاتفاقية ما هو جيد لكنه في المقابل هناك مواد مطاطة جدا بحاجة إلى تفسير ووضوح» مشيرا إلى أن «الوحدة الحقيقية التي يجب البدء فيها هي الوحدة الاقتصادية والسياسية ومن ثم الانتقال إلى الوحدة الامنية».وقال الطاحوس : «نحن بحاجة اولا وقبل التوجه لتعزيز التعاون على الصعيد الأمني تحقيق الوحدة الخليجية اقتصاديا من خلال فتح الاسواق الخليجية وتوحيد العملة النقدية لدول مجلس التعاون ثم تحقيق التقارب السياسي بين انظمة المنطقة من خلال تعزيز الديموقراطيات والعدالة الاجتماعية ثم بعد ذلك يأتي دور الاتفاقية الامنية» مبينا أن «بعض نصوص الاتفاقية الحالية عليها عدة ملاحظات وعلامات استفهام بحاجة إلى اشباعها بحثا ودراسة قبل الموافقة عليها».من جانبه، اكد النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» أن «هناك مسطرة واضحة للتعامل مع الاتفاقية الامنية الخليجية تتمثل في أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية إذا ما تعارض مع نصوص الدستور أو قوانين البلاد فسيتم رفضه من دون تردد»، مشيرا إلى أن الامن والتعاون والتنسيق مطلوب بين دول مجلس التعاون الخليجي لكن بما لا يعارض دستور ونظام البلاد خاصة واننا ننعم بهامش حرية اعتدنا عليه منذ زمن».وشدد الصالح على اهمية «التكامل المالي والاقتصادي بين هذه الدول وان نرى شيئا على ارض الواقع ثم ننتقل للتكامل الامني، اما الآن فلا يوجد أي مظهر من مظاهر التكامل سوى على المستوى الرياضي في دورة كأس الخليج».ولفت الصالح أن «غالبية بنود الاتفاقية الامنية اليوم بحاجة إلى مذكرة تفسيرية لتوضيح بنودها خاصة في ما يتعلق في محاكمات مواطني دول مجلس التعاون في حال رفع دعوى عليه في بلد غير بلده وهل ما إذا كان يحاكم في بلده ام البلد الذي رفعت به الدعوة،» مشيرا إلى أن «هذه المسألة لابد وان تحسم بحيث لا تتم محاكمة أي مواطن خارج بلده».من جهته، اكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أنه وفق مطالعته الاولوية للاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي لم يجد فيها ما يخالف نصوص الدستور وقوانين الدولة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع أو يدفع لعدم اقرارها خصوصا في ظل الظرف الاقليمي الراهن.وقال الصانع في تصريح لـ «الراي»: «نحن مع اقرار هذه الاتفاقية والاستعجال باقرارها خاصة وانها لم تحو وفق مطالعتي الاولوية لبنودها ما يخالف الدستور والقانون ويحافظ على الخصوصية الكويتية « مشيرا إلى «أننا ككيان صغير في المنطقة نحن بحاجة إلى كل ما من شأنه يحقق ويعزز التعاون الخليجي».على صعيد آخر، أعلن النائب رياض العدساني عن أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية، مشيرا إلى أنه كان عضوا في لجنة التحقيق السابقة التي كانت مشكّلة في مجلس فبراير 2012 المبطل وانه «تكونت لدي معلومات عن تضخم حسابات بعض النواب بالملايين».ورأى العدساني أن «النيابة لا تصدر قرارا بالبراءة بل هي خصم شريف، ان لم تجد مواد بالقانون تدين الشخص فانها تحفظ القضية، لذلك النيابة ليست طرفا، ونحن فقط نسأل من اين لكم هذه الاموال، لانه هل يعقل أن نواب الامة المشرعين للبلد ترتفع ارصدتهم بين يوم وليلة في البنوك إلى الملايين تتراوح لكل نائب ما بين مليون دينار إلى 9 ملايين و700 دينار».وفي موضوع آخر، اوضح النائب الجبري أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اقرت خلال اجتماعها قبل الاخير قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة وفق ما تم اقراره في مجلس ديسمبر 2012 المبطل الثاني».ولفت إلى أن «اعضاء اللجنة أعربوا عن تمسكهم بالسهم الذهبي كحصة للحكومة من رأسمال الشركة بعد خصخصتها أو ايجاد أي صغية بديلة تضمن اعتمادها كناقل رسمي وطني وتحافظ على حقوق العاملين فيها».وأوضح الجبري أن اعضاء اللجنة أكدوا للفريق الحكومي ممثلا بوزارة المالية تمسكهم بالسهم الذهبي لاعتماد الشركة كناقل رسمي وضمان حقوق العاملين فيها بعض الخصخصة وبما يحول دون تحكم الشريك الاستراتيجي بالاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل المؤسسة.

لا تتوقف حدود الأزمة الإسكانية في الكويت عند قدرة الدولة على توفير أراضٍ أو سيولة مالية لتوفير القسائم السكنية، فهي أعمق من ذلك بكثير، إذ تصل جذورها إلى معظم الوزارات من كهرباء وماء، وصحة، وتربية، وتجارة، وداخلية، وهو ما كشفته الحقائق الماثلة على أرض الواقع، لتضع الوعود 'الجماعية' لأجهزة الدولة بالمساهمة في حل القضية في مهب الريح.ومن واقع الأرقام الرسمية ومتابعة تنفيذ المشاريع الحالية، يتبين أن أجهزة الدولة ستقف عاجزةً أمام تلبية المتطلبات الأساسية لأي مدينة سكنية جديدة، فوزارة الكهرباء والماء تقول إن بناء 150 ألف وحدة سكنية يتطلب توفير 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، و200 مليون غالون إمبراطوري من المياه، أي ما يعادل كل طاقة الوزارة الإنتاجية اليوم البالغة 14 ألف ميغاواط!وأمام هذه المتطلبات الكهربائية والمائية الأساسية للمدن الإسكانية الجديدة، نجد الوزارة مازالت في سباق سنوي مع تزايد الاستهلاك المحلي الحالي عبر دعواتها المواطنين والمقيمين إلى الترشيد، أما عمليات تطوير المحطات القائمة اليوم لسد الاحتياجات السنوية فهي أسيرة البيروقراطية والصراعات.وعلى مستوى المشاريع المستقبلية فإن مشروعي شركتي الخيران والمطلاع للطاقة لا يزالان في مرحلة الترسية والتأهيل رغم اعتمادهما منذ 4 سنوات، ما يعني أنهما بحاجة إلى سنوات إضافية للانتهاء من مرحلة التأسيس والاكتتاب، وسنوات أخرى للتنفيذ!أما وزارة الصحة، بحسب مسؤوليها، فهي تسعى إلى توفير مستشفى بطاقة 1000 سرير لكل مدينة سكنية جديدة، في المقابل نجد أن بناء مستشفى جابر الأحمد - لخدمة المناطق القائمة - مازال تحت الإنشاء رغم أن تصميمه أُنجِز منذ عام 2005، ومن المتوقع أن يُسلَّم عام 2015، أي أن مستشفى واحداً لتغطية الاحتياجات الحالية سيستغرق 10 سنوات! بل إن النقص الحالي في الأَسرة الذي استدعى معه بناء 4 مستشفيات جديدة اصطدم بفوضى إدارية وضعت المناقصات الأربع بعد ترسيتها تحت خطر الإلغاء بسبب سوء التنسيق والترسيات وتفاوت الأسعار، علماً أنها استغرقت سنتين لترسيتها، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر، والبحث عن حلول لتوفير الاحتياجات الحالية قبل المستقبلية.وليس بعيداً عن 'الكهرباء' و'الصحة' حال وزارة التربية والتعليم العالي، فهي غارقة اليوم في أزمة الكثافة الطلابية في الفصول، وتكدس عدد المدارس المطلوب إنشاؤها خلال العشر سنوات المقبلة لخدمة المناطق الحالية، والبالغ مجموعها 178 مدرسة، وستكون بين سندان سد النقص الحالي ومطرقة بناء المدارس للمدن المستقبلية، وعلى صعيد التعليم العالي فإن ملف جامعة الشدادية يبقى حاضراً كمثال حي لبطء أجهزة الدولة في تنفيذ المشاريع.

وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس، الأمين العام لـ'حزب الله' اللبناني حسن نصرالله بـ'المجرم'، معتبراً أن 'التواصل مع حزب الله الإرهابي هو تواصل مع العدو، ويخضع مرتكبه للقانون'.وقال الوزير البحريني في تغريدة على حسابه في 'تويتر' إن 'شعب البحرين أشرف وأكرم من أن يخاطبه مجرم تلطّخت يداه بدماء الأبرياء في سورية ولبنان والعراق'.وكان نصرالله شنّ أمس الأول هجوماً لاذعاً على المنامة، واصفاً المسؤولين البحرينيين بأنهم 'أهل الهزال والأقزام والضعف'، وذلك في تعليقه على قرار مجلس الوزراء البحريني إدراج 'حزب الله' على قائمة 'المنظمات الإرهابية'.وانتقد نصرالله إصرار البحرين على تجريم أي اتصال بحزبه، وقال إن 'ذلك يدل على هزالة حكومة البحرين ووهنها'، وانتقد 'سكوت كثير من الدول عمّا يجري في البحرين، مع العلم أن أحداً من المحتجين البحرينيين لم يلجأ إلى خيار عسكري ومازالوا يصرّون على الوسائل السلمية في المطالبة بحقوقهم'.وإذ نفى تدخل حزبه في البحرين، توجّه الأمين العام لـ'حزب الله' إلى المسؤولين البحرينيين قائلاً: 'أنتم أهل الهزال والأقزام والضعف تستجلبون التدخل الخارجي لقمع شعبكم.دعو جميع علماء المسلمين وجميع الحكومات والدول العربية إلى النطق بموقف الحد الأدنى مما يجري في البحرين، فما يحصل خطير جداً. علماء يتم سحب جنسياتهم، ومساجد تدمر. يُزج بقيادات سياسية ودينية وعلماء في السجون'.وخصَّ نصرالله في كلمته الرياض بالانتقاد أيضاً، ودعا السعودية والدول الخليجية وتركيا إلى أن 'تراجع موقفها من سورية، فالرهان على الحسم العسكري والنجاح العسكري فاشل'، وأضاف: 'أدعوكم إلى أن تضعوا أحقادكم جانباً وتفكروا في شعوب المنطقة'، ونفى اتهامات سعودية باحتلال سورية من قبل 'حزب الله' والحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن 'من يتحدث عن احتلال في سورية لا يدعو العالم إلى إرسال جيوشه لاحتلالها'. وفي سياق آخر، اتهم نصرالله الرياض بوضع 'فيتو' على مشاركة 'حزب الله' في الحكومة اللبنانية.

الآن - الصحف المحلية