طالب الجهات الرقابية اصدار تعليمات واضحة

دعا (اتحاد الشركات الاستثمارية) الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الى اصدار تعليمات واضحة للمؤسسات المالية حول قانون الامتثال الضريبي (فاتكا). وشدد الاتحاد في بيان صحافي على ضرورة التوصل الى تفاهم ثنائي بين حكومة الكويت والادارة الامريكية يحدد اطر تطبيق القانون مع ارساء الاليات الاجرائية اللازمة.

واوضح ان معظم الحكومات تتخذ خطوات حثيثة لتنظيم تبادل المعلومات من خلال قنوات تكون تحت رقابة الحكومات المعنية نتج عنها التعاطي في الامر من (حكومة الى حكومة) ضمانا لمبدأ السيادة.
وقال الاتحاد ان كل من البحرين والاردن والامارات تحذو حذو هذه الحكومات فيما يخص التفاوض على اتفاقية ثنائية.
وحذر الاتحاد من تأخر الجهات الرقابية في الكويت باصدار أي تعليمات حتى الان ما قد يؤدي الى تعرض المؤسسات المالية في الكويت لاشكاليات عديدة تتمثل بتعطيل تعامل المؤسسات بالدولار الامريكي وقطع العلاقات مع البنوك العالمية.
وأضاف ان 'البنوك العالمية سوف تفرض على المؤسسات المالية الامتثال لقانون (فاتكا) كشرط أساسي لقبولها كعملاء لها وقيام مصلحة الضريبة الامريكية بحجب مبلغ يصل الى 30 في المئة من المدفوعات المستحقة لتلك المؤسسات المالية من مصدر أمريكي'.
وعدد البيان المخاطر الناجمة عن احتمال تضارب القانون مع القوانين المحلية مشيرا الى التعميم الذي اصدره بنك الكويت المركزي في يونيو 2012 لاتحاد المصارف ومفاده ان القانون المحلي لا يسمح للبنوك بالكشف عن معلومات تخص عملائها لطرف ثالث وان المؤسسات المالية التي لا تذعن الى هذا القانون المحلي ستكون معرضة لعقوبات منصوص عليها.
واوضح ان تعميم المركزي بين ايضا ان الامتثال لمتطلبات (فاتكا) تمكن البنوك من الحصول على تنازل مكتوب من أصحاب حساباتها الامريكية مما يتيح لها الكشف عن تفاصيل حساباتها الأمريكية لمصلحة الضرائب الامريكية بناء على القانون.
وقال البيان ان وزارة الخزانة الامريكية طورت نموذجين من الاتفاقات الحكومية لكي تسهل تطبيق القانون باسلوب لا يعرضها لعقبات القوانين الاجنبية في ما يعرف باسم اتفاقية (النموذج 1) واتفاقية (النموذج 2).
وأوضح أن (النموذج الاول) ينص على أنه 'ينبغي على المؤسسات المالية الاجنبية تقديم المعلومات مباشرة الى حكومتها' وبعض المعلومات تتحول تلقائيا الى مصلحة ضريبة الدخل الامريكية.
وأضاف ان النموذج الثاني ينص على 'ضرورة التسجيل من جانب المؤسسات المالية لدى مصلحة ضريبة الدخل الامريكية وتقديم المعلومات بصورة مباشرة' فيما يتعلق بالحسابات الامريكية وهذا ما يجعل الحكومات الاجنبية مطالبة بسن قانون محلي يطرح تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة مؤكدا ان أي دولة لم توقع هذه الاتفاقية باستثناء سويسرا.
وأعرب البيان عن تطلعه لصدور تعليمات واضحة من قبل الجهات الرقابية أسوة بدول العالم انسجاما مع ما تحتاجه الكويت من تحركات حثيثة لترجمة رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.